اما و اگرهای دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۹۲۶۳۹
به گفته کارشناسان بخش کارگری افزایش حقوق سالانه کارگران در هر سال ۵۰ درصد کمتر از واقعیتهای اقتصادی جامعه است و امسال نیز با این اتفاق روبهرو بودیم و افزایش حقوقها نه تنها با وضعیت اقتصادی همخوانی نداشت بلکه با شیوع ویروس کرونا اوضاع پیچیدهتر هم شد.
اعتماد در ادامه نوشت: در این میان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند؛ افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰ باید حداقل با رشد ۳۵ تا ۴۰ درصدی همراه شود و این افزایش حقوقها به گونهای باشد که کارگران بتوانند حداقل نیازهای اولیه زندگی خود را تامین کنند و این افزایش حقوق باید بر مبنای تورم حاکم بر جامعه محاسبه شود، اما این سوال مطرح میشود که با توجه به شرایط اقتصادیکارفرمایان چقدر با این موضوع موافق هستند؟ و آیا مساله افزایش دستمزدها در شرایط فعلی اقتصادی که شرکتهای خصوصی، کار و درآمد کمتری دارند منجر به تعدیل نیرو نخواهد شد؟
سایه سنگین کرونا بر کارگاههای تولیدیاصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار کشور در این خصوص گفت: ۵۰ درصد از شاغلان در کشور در بخش خدمات فعالیت میکنند، حدود ۱۸ درصد در بخش کشاورزی و ۳۲ درصد در بخش صنعت هستند که تنها در بخش صنعت ۸۰ درصد افراد در کسب وکارهای خرد و کوچک مشغول به کارند که ۹۰ درصد آنها نیز در کارگاههای زیر ۱۰ نفر فعالیت دارند که پس از شیوع کرونا متاسفانه آسیبهای جدی دیدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه در سال جاری وضعیت کسب وکار با چالشهای زیادی همراه بود، ادامه داد: با وجود تورم و گرانیها حال کارگر و کارفرما این روزها خوب نیست و در پارهای از موارد عدم کنترل بازار تورمهای کاذبی را هم به دنبال داشت. آهنیها با بیان اینکه وظیفه همه ارکان اقتصادی تلاش برای بهبود وضعیت کارگران است، افزود: متاسفانه شاهد آنیم که به دلیل کمبود بودجه در حوزه رفاه اجتماعی اقدامات موثری صورت نگرفته و امروز میبینیم که زندگی کارگران سختتر شده است.
بهبود معیشت برعهده دولت استاین عضو شورای عالی کار در خصوص پیشبینی دستمزد سال ۱۴۰۰ گفت: هنوز به جمعبندی برای عدد دقیقی نرسیدهایم و این موضوع که دولت چه میزان بودجه برای این منظور در نظر گرفته بسیار مهم است که هنوز مشخص نشده ضمن اینکه بهبود معیشت به عهده کارفرما نیست و به دوش دولت و حکومت است. آهنیها در خصوص دستمزد سال ۱۳۹۹ نیز خاطرنشان کرد: دستمزد امسال با رای اکثریت افراد حاضر در شورای عالی کار به تصویب رسید به گونهای که از پایه سنوات کسر و به پایه حقوق افزوده شد و در خرداد ماه تغییراتی در حقوق ثابت انجام گرفت.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به حق مسکن نیز افزود: همچنین در بهار ۱۳۹۹ حق مسکن نیز به کارگران تعلق گرفت و نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت آن را امضا کردند و اینکه گفته میشود، مطالباتی برای سال ۱۳۹۹ وجود دارد درست نیست، زیرا دستمزد سال جاری به لحاظ شکلی و قانونی درست بوده و به امضای اکثر اعضا رسیده است.
آهنیها تصریح کرد: دستمزد سال ۱۴۰۰ نیز هنوز نیاز به چکشکاری دارد و هر گونه ادعایی در خصوص رقم دستمزد اشتباه است، زیرا هنوز به توافقی در این خصوص نرسیدهایم. این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه ارقامی که در مورد خط فقر بیان میشود قابل بررسی است، گفت: اینکه رقم ۱۰ میلیون تومان برای خط فقر عنوان میشود را نمیتوان به راحتی پذیرفت و تنها باید به آمار و اطلاعات دستگاههای دولتی مانند مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در این خصوص استناد کرد. او افزود: هر چند بخشی از افزایش حقوق و دستمزد هر ساله به عهده کارفرماست، اما بخشی که مربوط به رفاه اجتماعی است برعهده کارفرما نبوده و دولت وظیفه تامین آن را دارد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به قانون ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی گفت: دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی از قبیل برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، حوادث و مراقبتهای پزشکی و وسایل آموزش و پرورش رایگان و ... را برای یکیک افراد کشور تامین کند و اینگونه هزینههای اجتماعی بر عهده کارفرما نیست.
ساخت مسکن کارگری در دهه ۶۰ و ۷۰ موثر بودآهنیها همچنین در خصوص تامین مسکن کارگری نیز افزود: جلسات بسیاری با معاونت فرهنگی وزارت تعاون، کار و ورفاه اجتماعی برگزار و در این جلسات مقرر شد تا بخشی از مسکن ملی به مسکن کارگری تعلق گیرد که امیدواریم در سال ۱۴۰۰ این پروژه کلید بخورد. این عضو شورای عالی کار تصریح کرد: البته در دهه ۶۰ و ۷۰ نیز مسکن کارگری از سوی تعاونیهای کارگری برای این قشر زحمتکش تامین شد و بسیاری از افراد نیز در اینگونه مسکنها ساکن شدند.
صحبتهای این مقام کارفرمایی در حالی است که خرداد ماه سال جاری یعنی یک ماه پس از تعیین میزان افزایش دستمزدها توسط شورای عالی کار، هادی ابویی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفته بود: معتقدیم هر میزانی که بانک مرکزی یا مرکز آمار به عنوان رقم تورم اعلام میکند باید همان میزان به اضافه مبلغی دیگر به رقم دستمزد کارگری اضافه شود.
به گفته وی وضعیت در حوزه دستمزدهای کارگری به این شکل است که توقعات جامعه کارگری تحقق پیدا نکرده و همچنان از این شرایط ناراضی هستیم. او اضافه کرده بود که باید در میزان افزایش دستمزد کارگری بازنگری شود، زیرا با خط فقر فاصله زیادی دارد و قطعا جامعه کارگری از این شرایط راضی نیست و مجموعه کل کارگری از افزایش صورت گرفته رضایت خاطر داشته باشد. حالا با گذشت ۷ ماه از این اظهارات به نظر میرسد که فصل تازهای از مناقشات دستمزد صورت گرفته باشد. جایی که نه کارفرمایان و نه کارگران از شرایط به وجود آمده راضی نیستند و از مواضع خود نیز کوتاه نمیآیند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا قیمت دلار ارزش سهام عدالت بیت کوین شاخص بورس امروز دستمزد کارگران کارگران نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار شورای عالی کار مسکن کارگری افزایش حقوق دستمزد سال سال ۱۴۰۰ آهنی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۹۲۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارزارهایی برای ابطال دستمزد ۱۴۰۳ و استیضاح وزیر کار
به گزارش تابناک، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفتگو با ایلنا، ضمن انتقاد از بیتوجهی به نظرات نمایندگان کارگری و الزامات قانون در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ گفت: نسبت به شکایت از مصوبه دستمزد غیر قانونی که نمایندگان کارگری با آن مخالفت کرده و جلسه شورایعالی کار را ترک کرده اند، از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان جهانی کار اقدام خواهیم کرد مگر آنکه جلسه شورایعالی کار را دوباره تشکیل دهند و حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان را برای سال ۱۴۰۳تصویب نمایند.
او از امضای چند کارزار اینترنتی از سوی کارگران کشور خبر داد و افزود: کارزار مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۳ تاکنون از سوی ۱۰۰۴۲۵ نفر امضا شده است؛ کارزار درخواست استیضاح وزیر، تعاون وکاررفاه اجتماعی تاکنون توسط ۵۴۸۴۲ نفر امضا شده است؛ استیضاح وزیری که مواد ۸.۴۱، ۱۶۷.۱۶۸، ۲۰۳ قانون کار و دستورالعمل اجرایی چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار (موضوع ماده ۱۷۰ قانون کار) را از حیز انتفاع ساقط و کارگران را از حقوق مکتسبهشان محروم کرده، حق قانونی کارگران است.
حبیبی ادامه داد: در عین حال، کارزار درخواست ابطال تصمیمات شورایعالی کار وفق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار را تا امروز ۱۲۴۷۲ نفر امضا کرده اند؛ تصمیمات غیرقانونی شورایعالی کار بایستی به سرعت ابطال شود. دیوان عدالت نیز باید در این زمینه به کارگران کشور کمک کند.
این فعال کارگری در پایان گفت: مزد ۱۴۰۳ کاملاً غیرقانونی است و حتی نصف سبد هزینههای حداقلی خانوارهای کارگری کشور را پوشش نمیدهد؛ بنابراین کارگران بایستی با پیوستن به کارزارها و انجام شکایت در دیوان عدالت، درخواست ابطال مزد را با قدرت طرح و پیگیری کنند.