زنان متخصص در حوزه قضایی استان مرکزی به کار گرفته شده‌اند
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۹۹۲۴۹
گروه استانها ـ رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: دادگستری استان مرکزی طرح‌های مهمی در حوزه زنان داشته است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی ظهر امروز در ویژه برنامه شمیم کوثر ضمن گرامیداشت میلاد حضرت زهرا(س) و ایام الله دهه فجر با اشاره به شخصیت والا مقام امام خمینی (ره) اظهار داشت: طبق احادیث و روایات کسانی که عبادات خالصانه خود را تقدیم درگاه حق تعالی کنند بی شک در بخش های مختلف زندگی خود موفق می شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: امام راحل (ره) مصداق عینی حدیث مذکور هستند و به خوبی به این حدیث جامعه عمل پوشانده بودند و شما هیچ عمل مکروهی را در این شخصیت انقلابی مشاهده نمی کردید زیرا با بهره‌گیری از سیره فاطمی ثابت کردند نزدیک شدن به خدا افسانه نیست.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی برگرفته از سیره فاطمی است و بستر مورد نیاز را برای فعالیت بانوان دوشادوش مردان در مناصب مختلف حکومتی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فراهم کرده است.
موسوی خاطرنشان کرد: زن در انقلاب اسلامی در جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و خوشبختانه در دادگستری استان مرکزی از بانوان شایسته، توانمند و باصلابتی برخوردار هستیم که خالصانه و با تمام وجود خدمت‌گزار مردم هستند.
مقابله با پدیده خشونت خانگی از مهم‌ترین برنامه‌های دادگستری استان مرکزی استکارکروه‌های پانزده‌گانه اجرای سند تحول در دادگستری استان مرکزی تشکیل شداجرای سند تحول در دستور کار دادگستری استان مرکزی قرار گرفته استوی تصریح کرد: یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا مادر بودن است چرا که هیچ حقوق، مزایا و بازنشستگی ندارد و مادران تنها اندکی محبت و احساس از فرزندان خود طلب دارند و قطعا باید نعمت وجود مادر را قدر دانست و آن را غنیمت شمرد.
به گزارش تسنیم، در این مراسم از بانوان شاغل در دستگاه قضا در شهرستان اراک تجلیل شد و این آیین تقدیر از بانوان دستگاه قضا در یازده شهرستان دیگر استان مرکزی نیز انجام می شود.
انتهای پیام/711/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دادگستری استان مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۹۹۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها در حوزه حدنگاری کرمان
سیدمهدی هاشمی افزود: بسیاری از مشکلات دولت و قوه قضائیه ناشی از اجرا نشدن حدنگاری و صدور سند مالکیت است که با تولید بیش از شش میلیون پرونده قضایی در کشور به چالش برای دستگاه قضایی تبدیل شده است.
عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: در قانون جامع حدنگار دو دسته تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده که تکلیف عام همه دستگاه‌ها، ارائه مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک برای دریافت سند مالکیت و تکلیف دیگر، مختص دستگاه‌های دخیل در حدنگاری است که باید در زمینه پیشبرد این امر با سازمان ثبت به عنوان متولی حدنگاری همکاری کنند و در غیر این صورت، به عنوان ترک فعل مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
او ادامه داد: به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای ممنوع و منوط به تعویض اسناد دفترچه‌ای است
هاشمی همچنین نقش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در رونق‌بخشی به تولیدات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی را پررنگ توصیف کرد و افزود: با توجه به شعار سال، اولویت اصلی اداره کل ثبت اسناد و املاک، حدنگاری اراضی کشاورزی است.
محمود محمدی رئیس حوزه قضایی شهرستان سیرجان هم با اشاره به پرتکرار بودن جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، حدنگاری را مانع این امر دانست و گفت: صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی خرد شده با هر مساحتی و با قید کاربری زراعی، از بیشتر خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کند و تفسیر ادارات ثبت اسناد در این زمینه منطبق بر موازین حقوقی است زیراحدنصاب‌های موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مربوط به تفکیک و افراز است و محدودیتی برای صدور اسناد اولیه از آن استنباط نمی‌شود.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام