به نقل از «شبستان»

هر ایرانی باید از تبلیغ کالای خارجی احساس شرم و نسبت به تولید داخلی تعصب داشته باشد

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۰۰۹۴۴

استاندار کرمان گفت: هر ایرانی باید از تبلیغ کالای خارجی احساس شرم و بر عکس در تبلیغ کالای ایرانی احساس غرور و سربلندی کند و تعصب به خرج دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان، علی زینی وند چهارشنبه (15 بهمن) در افتتاح هایپر گالری کالا منزل «انتخاب من» و دفاتر مسئولیت های اجتماعی گروه انتخاب در حوزه سلامت گفت: این مجموعه بزرگی است و سرمایه گذاری زیادی در زمان کوتاهی شده و اشتغال قابل توجهی را ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

 

استاندار کرمان اظهارکرد: محور چنین مجموعه های بزرگی کالاهای داخلی باید باشد و واقعاً کالاهای خارجی نان تبلیغاتشان را می خورند؛ یکی از نساجی ها در استان یزد به بنده می گفت برای آنکه کالای ما به فروش برسد برچسب و برند ترک می زنیم و در بازار تهران به فروش می رسانیم که این جای شرمندگی برای همه ما دارد.

 

 

 

وی ادامه داد: جوانان، تحصیل کرده ها و شرکت های دانش بنیان باید در حوزه برندینگ و تبلیغ کالای مرغوب ایرانی برنامه ریزی کنند و با فنون جذاب تبلیغاتی و با استفاده از بستر بی انتهای فضای مجازی بر روی کالای ایرانی تعصب به خرج بدهند.

 

 

زینی وند افزود: ایران به جایی رسیده که هر ایرانی باید از تبلیغ کالای خارجی احساس شرم کند و بر عکس در تبلیغ کالای ایرانی احساس غرور و سربلندی کند و امیدواریم این مجموعه در تبلیغ و توزیع کالای ایرانی همچنان که بوده در این مجموعه نیز سرآمد باشد.

 

 

وی ادامه داد: یک مجموعه بزرگ در استان بزرگ باید بتواند در فراز و فرودهایی که برای کشور پیش می آید در تنظیم بازار نقش اجتماعی، انسانی و ملی خود را ایفا کند و ما از  گروه بزرگ انتخاب این توقع را داریم و نگذارد مردم در تلاطم بازار با افزایش نامتوازن و غیرواقعی قیمت ها آسیب ببیند.

 

 

 

استاندار کرمان افزود: حتماً باید چینش و توزیع کالا در چنین مجموعه ای به گونه ای باشد که همه اقشار جامعه نه تنها برای دیدن بلکه برای خریدن هم مراجعه کنند و همچنین کالای مرغوب کرمانی بیشتر در این مجموعه دیده شوند.

 

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: امروز این مجموعه را افتتاح کردیم و مجموعه بسیار خوبی است و به گفته سرمایه گذار حجم سرمایه گذاری انجام شده 500 میلیارد تومان است و برای 300 نفر هم اشتغال زایی دارد.

 

 

 

زینی وند بیان کرد: این مجموعه یکی از مجموعه های منحصر به فرد کشور است و تقریباً با بازدیدی که داشتیم همه لوازم خانگی به صورت کامل دارد و خریداران همه لوازم خانگی را می توانند در این مجموعه تهیه کند.

 

 

 

وی افزود: انواع لوازم خانگی در سطوح مختلف قیمتی برای خریداران در این مجموعه عرضه می شود و تخفیف خوبی دارد و فروش آن در سراسر کشور است.

 

 

 

استاندار کرمان گفت: اینجا اولین مجموعه ای است که در استان کرمان راه اندازی شده و بیش از 90 درصد کالاهای این فروشگاه کالای ایرانی است و این ویژگی های خیلی خوب را داشت و همچنین چینش وسایل طراحی خوبی دارد.

 

 

 

وی ادامه داد: نمونه این مجموعه را پیش از این در استان کرمان نداشتیم در واقع به صورت معدود در کشور نمونه این فروشگاه ها با این تنوع کالا وجود دارد و به نظر می رسد مجموعه خوبی است ضمن اینکه محصولات آن ایرانی است و بخش عمده از محصولات کرمان هم می تواند در اینجا به فروش برسد.

 

 

پایان پیام/667

منبع: شبستان

کلیدواژه: علی زینی وند استاندار کرمان افتتاح استاندار کرمان کالای ایرانی تبلیغ کالای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۰۰۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنج خارجی هم کم کم از سفره مردم پر می‌کشد

تخصیص ارز محموله‌های برنج که از ابتدای شهریور ماه تاکنون به گمرکات کشور اظهار و ترخیص شده، همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نهاد متولی و سپس بانک مرکزی است.

به گزارش شرق، وخامت این مسئله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم قرارداد این محموله با فروشنده خارجی دست‌کم دو ماه پیش‌تر به امضا رسیده و این یعنی قرارداد‌های مربوطه با گذشت نزدیک به ۱۰ ماه هنوز تسویه نشده است.

آنچه مسلم است، این است که واردکنندگان رسالت خود را در قبال تنظیم بازار داخلی با عرضه مکفی ایفا کرده و برنج مربوط به این محموله‌ها را با نرخ مورد تأیید به فروش رسانده‌اند؛ اما اکنون نه‌تن‌ها وزارتخانه تخصصی و بانک مرکزی به وعده‌های خود در تأیید، تخصیص و تأمین ارز عمل نکرده‌اند؛ بلکه حتی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ نیز رسما مشخص نشده و در این شرایط، مواضع ضدونقیض سیاست‌گذار نیز فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی را تشدید کرده است.

آخرین اعلام نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز در بهمن سال گذشته انجام شده که کوتاژ برنج وارداتی تا شهریورماه ۱۴۰۲ را پوشش می‌داد؛ اما پس از آن مراجعات مکرر اعضای هیئت‌مدیره انجمن برای پیگیری تأیید تخصیص ارز محموله‌های باقی‌مانده به جایی نرسید و این آمدورفت‌ها، نتیجه‌ای جز گفتار درمانی مسئولان با چاشنی خلف وعده در بر نداشت.

شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی پیگیری مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی نیز در این زمینه حاصل چندان مثبتی به همراه نداشته است.

بدون تردید در شرایط موجود هزینه‌های گزافی از محل دموراژ، دیرکرد بانک و صرافی یا دیرکرد تسویه‌حساب به واردکننده تحمیل می‌شود. علاوه بر این هزینه‌ها، به دلیل اعتبار رو به اتمام بازرگانان ایرانی نزد تأمین‌کنندگان خارجی، احتمال قطع شراکت و بروز اخلال در روند تأمین برنج از محل واردات وجود دارد؛ کالایی که از آن به‌عنوان دومین کالای استراتژیک کشور یاد شده و یکی از پایه‌های مهم امنیت غذایی تلقی می‌شود.

توجه به این نکته نیز ضروری است که در این شرایط، برنج وارداتی به قوت غالب بیش از شش دهک کم‌برخودار درآمدی جامعه تبدیل شده و بیم آنکه سفره قشر آسیب‌پذیر از این کالا نیز خالی شود، وجود دارد.

ذکر این نکته لازم است که فراوانی برنج در بازار و قفسه فروشگاه‌ها به قیمت مناسب نباید این آدرس غلط را به سیاست‌گذار بدهد که جریان تأمین کالا در وضعیت مطمئنی قرار دارد.

مسئله حائز اهمیت اینکه اختلال در جریان تأمین کالا با تأخیر چندماهه خود را در بازار نشان می‌دهد و این عارضه ممکن است منجر به تکرار تجربه نه‌چندان دور سال ۱۴۰۱ و جهش قیمت برنج داخلی و سوداگری دلالان شود. اهمیت این مسئله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم یکی از ایام پرمصرف این کالا یعنی ماه محرم نیز در پیش است.

حال آنکه تجربه نشان داده متولی دولتی تنظیم بازار تنها در وضعیت التهاب شدید –آن‌هم زمانی که کار از کار گذشته- به صرافت تسکین بازار می‌افتد. باید پذیرفت که تولید داخلی تکافوی تمام نیاز بازار را نمی‌دهد و چالش‌هایی مانند محدودیت منابع آب و خاک، بهره‌وری نازل کشت برنج و قدرت ضعیف عمده خانوار ایرانی برای خرید برنج داخلی، این ضرورت را آشکار می‌کند که سیاست‌گذار با رویکرد واقع‌بینانه‌ای به مسئله واردات برنج بنگرد و دست از خودتحریمی بیشتر بردارد.

در نهایت ذکر این نکته لازم است که طبق آمار گمرک، ۱.۰۵۶ میلیون تن برنج سفید معادل ارزش حدود ۱.۲ میلیون دلار در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ از مبادی ورودی کشور ترخیص شده که در مقایسه با سال گذشته از کاهش ۳۸ درصدی در وزن و ۴۲‌درصدی در ارزش حکایت دارد.