تهیه بسته حمایتی صنعت خودرو با محوریت شکست انحصار/ رزم حسینی: نصف خودروهای فروشی احتکار میشود
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۱۸۴۷۲
وزیر صمت گفت: علیرغم اجرای طرحهای مختلف همچون قرعه کشی برای عرضه خودرو، باز در همین شرایط نیز حدود ۵۰ درصد خودروهای فروش رفته گارانتی شان باطل شده و صرفاً در برخی انبارها نگهداری می شوند تا با افزایش کاذب قیمت ها به حفظ سرمایه عده ای کمک کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزای تسنیم به نقل از شاتا، علیرضا رزم حسینی در نشست مشترک با قطعه سازان خودرو در خراسان رضوی تاکید کرد: در حال تدوین و تهیه بسته حمایتی ویژه صنعت خودرو با محوریت شکست انحصار در این حوزه هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سیاست های وزارت صمت به گونه ای است که خودرو از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل شود، تاکید کرد: افزایش نقدینگی در سطح جامعه توجه برخی از دلالان و واسطه ها را به سوی بازار خودرو جلب نموده است که البته این افراد در اینده متضرر خواهند شد.
رزم حسینی یادآور شد: علیرغم اجرای طرحهای مختلف همچون قرعه کشی برای عرضه خودرو، باز در همین شرایط نیز حدود 50 درصد خودروهای فروش رفته گارانتی شان باطل شده و صرفاً در برخی انبارها نگهداری می شوند تا با افزایش کاذب قیمت ها به حفظ سرمایه عده ای کمک کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بسته تهیه شده برای حمایت از صنعت خودرو شامل نحوه قیمت گذاری، حمایت مالی، تعمیق ساخت داخل، افزایش تولید و به صورت ویژه شکست انحصار و رقابتی نمودن تولیدات خودرویی با کیفیت میشود.
رزم حسینی با اشاره به فعالیت بیش از 2000 شرکت قطعه ساز در سطح کشور و بالای 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این صنعت افزود: در صورت ساخت داخل بودن یک قطعه و رعایت تمام ضوابط استاندارد، حتماً جلوی واردات مشابه خارجی را خواهیم گرفت.
وزیر صمت اعلام کرد: تا پایان سال دو نوع خودرو تارا و شاهین که توسط شرکت ایران خودرو و سایپا تولید میشوند رونمایی می شوند و علاوه بر یک نوع موتور رونمایی شده تا پایان امسال موتور دیگری نیز رونمایی و معرفی خواهد شد.
رزم حسینی تصریح کرد: همسازی قطعات از دیگر اولویتهای توسعه این صنعت است که به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و در یک پلتفرم مشترک تولید موتور های مشابه و قطعات باید در اولویت قرار گیرد.
وی تاکید کرد: به برکت وجود و تلاش صنعتگران، صادرکنندگان، کشور علیرغم همه محدودیتهای تحریمی سرپا است و بر همین مبنا نظام تصمیم گیری در وزارت صنعت، معدن و تجارت با محوریت بخش خصوصی، نگاه کارشناسی نمایندگان محترم مجلس، کمیسیون های تخصصی و دولت تنظیم شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: توسعه کشور در سایه تقویت بخش خصوصی توانمند محقق می شود و با وجود مشکلات، اقدامات لازم برای تسهیل در امور با جدیت در حال پیگیری است.
روند صادرات غیر نفتی در مقایسه با ابتدای سال 99 رو به بهبود است
رزم حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بهبود روند صادرات کشور نسبت به ابتدای سال 99، گفت: یکی از دلایل مهم این موضوع اعتماد به صادرکنندگان کشور در ایفای تعهدات ارزی آنها بوده است.
وی ادامه داد: با تغییر شرایط از تکلیف صادرکنندگان برای عرضه ارز خود در سامانه نیما به ایجاد اختیار در فروش ارز در داخل کشور یا واردات مواد اولیه، روند تامین ارز در کشور به شکل مناسبی بهبود یافته و حتی عاملی موثر در کاهش قیمت ارز نیز بوده است.
وی گفت: انتظار می رود روند تصمیم گیری ها در نوع اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان به گونه ای باشد که عزیزان صادر کننده مختار باشند بر اساس مصوبه 177 اقتصادی دولت که مورد حمایت شخص آقای رئیس جمهور قرار گرفت، ارز خود را به دولت بفروشند و یا در خصوص واردات مواد اولیه تولید یا کالا به جای ارز اقدام نمایند.
ترخیص بیش از 8.5 میلیون تن کالا از گمرکات کشور
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با تدبیر اتخاذ شده و حمایت انجام شده از سوی رئیسجمهور محترم، شاهد ترخیص بیش از 8.5 میلیون تن کالای دپو شده در بنادر و گمرکات کشور در این مدت بودیم که این موفقیتی بزرگ بشمار می رود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: معدن و تجارت وزیر صنعت رزم حسینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۱۸۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروش خودروهای وارداتی ۵ برابر قیمت اصلی!
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، واردات خـــودرو به کشور در سال ۹۷ممنوع شد اما از حدود ۲سال پیش بهمنظور مدیریت و کنترل قیمتهای عجیب و غریب خودروهای داخلی، پرونده آن دوباره باز و واردات خودروی نو به کشور آزاد شد.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایرانخودرو شنبه یک اردیبهشت ۱۴۰۳در مورد آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش با بیان اینکه حدود ۵۰هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد، اعلام کرد: مشکل فعلی برای واردات خودرو، نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم. عباس علیآبادی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو گفت: تا امروز برای واردات ۱۳۳هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده که از این تعداد ۵۰هزار خودرو در گمرکات کشور است؛ همچنین ۸هزار خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است.
۳۰شرکت فعال خودروسازی داریم!دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد آخرین آمار واردات خودرو به کشور به همشهری میگوید: به استناد آمار رسمی گمرک تا پایان سال گذشته حدود ۱۱هزار خودرو وارد کشور شده است. اسماعیل شجاعی با اشاره به مشکل تخصیص ارز در واردات خودرو میافزاید: اگر مشکل تخصیص ارز حل شود شرکتهای واردکننده خودرو آمادگی دارند تا خودروهای نو و مناسبی وارد کشور کنند که از کیفیت خوبی برخوردار است و همچنین قابلیت اعطای گارانتی و همچنین پشتیبانی برای خدمات پس از فروش را دارند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید بر اینکه واردات خودرو اساسا هیچ مغایرت و تضادی با تولید داخلی ندارد، میگوید: یکی از اشتباهاتی که از سوی برخی در رسانهها به آن پرداخته میشود این است که واردات با تولید داخلی در تضاد است؛ درحالیکه اگر هدف این است که بازار خودرو در داخل کشور رقابتی باشد، تولید داخل، کیفیت لازم برای عرضه را پیدا کند و قیمت خودرو مناسب شود، باید حداقل به اندازه ۱۰درصد تولید داخل، اجازه واردات وجود داشته باشد.
شجاعی میافزاید: از اشتباهاتی که در حوزه سیاستگذاری خودرو در ایران اتفاق افتاده و هر سال بدتر میشود این است که برای ایجاد رقابت در بازار خودرو، مدام مجوز خودروسازی صادر میشود؛ این در حالی است که ما الان بیش از ۳۰شرکت فعال خودروسازی داریم و بیش از ۶۰شرکت هم مجوز خودروسازی گرفتهاند؛ درحالیکه چنین شرایطی در هیچ جای دنیا وجود ندارد و برای رقابتپذیرشدن صنعت خودرو، کافی است چند خودروساز بزرگ داشته باشیم و با واردات و سیاست تعرفهای، بازار را رقابتپذیر کنیم.
واردات ۱۱هزار خودرو به جای ۲۰۰هزار دستگاه خودرودر سال ۱۴۰۲برنامه دولت در زمینه واردات خودرو، واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو بود. این عدد محقق نشد و طبق آمار گمرک کشور، در سال گذشته حدود ۱۱هزار و ۲۳۶دستگاه خودروی سواری وارد کشور شد. با وجود این، طبق صحبتهای اخیر وزیر صمت بهنظر میآید دولت مصر است تا امسال برنامه واردات را جدیتر پیگیری کند، بهطوری که عباس علیآبادی عنوان کرده است: «واردات خودرو کماکان ادامه دارد و مردم برای خرید خودروی خارجی عجله نکنند و آن را با قیمت بالاتر از افرادی که بهدنبال سوءاستفاده هستند، خریداری نکنند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سؤال که پتانسیل واردات خودرو به ایران چقدر است میگوید: امسال امکان وارد کردن حدود ۵ تا۱۰درصد از تولید داخل را داریم. شجاعی ادامه میدهد: با وجود این، یکی از مسائل واردات خودرو، سقف قیمت خودروهای وارداتی است و فعلا خودروهای بالاتر از ۲۰هزار یورو امکان واردات ندارد؛ بنابراین سقف قیمتی که برای واردات خودرو مشخص شده، از موانع واردات خودرو است و به نظرمیرسد حبابی که در حال حاضر در بازار خودروهای گرانقیمت و لوکس دیده میشود به دلیل فقدان مجوز برای واردات این نوع خودروهاست. اما اگر اجازه واردات در این زمینه داده شود آن حباب شکسته و قیمتها کاملا متعادل میشود. این نوع خودروها هم معمولا تعدادشان زیاد نیست اما ممنوعیت واردات سبب ایجاد حباب قیمتی شده است.
دلالان، خودروی وارداتی را ۵برابر بیشتر میفروشندبهرغم منافع خوبی که در بحث واردات خودروهای خارجی به داخل کشور مطرح است، قیمت بالای این خودروها محل انتقاد است و بسیاری از مصرفکنندگان توان خرید خودروی وارداتی را ندارند. در همین ارتباط چندی پیش، سعید موتمنی، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران عنوان کرد که برخی خودروهای وارداتی ۲۲هزار دلاری با قیمت ۸۲هزار دلار بهدست مشتری میرسند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این موضوع میگوید: ایراد کار به شیوه قیمتگذاری و عرضه خودروها در سامانه یکپارچه فروش برمیگردد که عملا به نفع دلالان و به ضرر تولیدکننده، واردکننده و مصرفکننده است. شجاعی میافزاید: دلالان با کارت ملی کسانی که خودرو ندارند، از طریق سامانه یکپارچه فروش، خودرو میخرند و بعدا آن را ۴تا ۵برابر قیمت اصلی با ۲۰۰تا ۳۰۰درصد و گاهی تا ۵۰۰درصد سود در بازار میفروشند و این رویه نه به نفع تولیدکننده است، نه واردکننده و نه مصرفکننده واقعی.
وی ادامه میدهد: با توجه به این شرایط، بهنظر میرسد راهحل تعادل قیمت خودروهای وارداتی در بازار، عدمدخالت سیاستگذار در قیمت گذاری و مهمتر از آن در نظام فروش است و اگر قرار باشد بازار خودروی ایران رقابتی شود، باید نظام حکمرانی خصوصیسازی شرکتهای بزرگ تولید خودرو را بپذیرد؛ البته ضرورت خصوصیسازی این است که نه مثل قبل بنگاههای صنعتی به افراد ناکارآمد و بنگاههای شبهدولتی سپرده شود، بلکه لازم است به افراد لایق و متخصص و باتجربه سپرده شود و همچنین موانع واردات خودرو از نظام غیرتعرفهای به یک نظام تعرفهای مشخص، تغییر ساختار دهد تا ضمن افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات داخلی، امکان رقابت با بازار جهانی فراهم شود.
منبع: روزنامه همشهری
انتهای پیام/
کد خبر: 1227862 برچسبها خودرو