امیدواری به تشکیل دولت انتقالی در لیبی پس از چند سال درگیری
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۳۱۸۷۶
به گزارش ایرنا، لیبی کشوری است با منابع سرشار نفت و گاز، عضو کشورهای تولید کننده نفت اوپک و از جمله ده کشور مهم صادره کننده نفت در جهان است و پیش از آغاز درگیری‌های داخلی نرخ تولید ناخالص ملی در این کشور از بالاترین نرخ‌ها در آفریقا بود.
پس از سقوط «معمر قذافی» دیکتاتور سابق لیبی در اکتبر ٢٠١١، این کشور صحنه جنگ قدرت بین گروهها شبه نظامی که اغلب از طرف کشورهای خارجی پشتیبانی می‌شوند، قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گروه «اخوان المسلمین» و گروههای اسلامگرای متحد آن‌ها با حمایت ترکیه و قطر با قدرت وارد صحنه سیاسی شدند و توانستند به یکی از طرفهای اصلی جنگ قدرت در لیبی تبدیل شوند. در طرف دیگر «خلیفه حفتر» ژنرال با نفوذ و فرمانده ارتشی که پس از سقوط قذافی شکل گرفت، قرار داشت و از سوی مصر، امارات، اردن و همچنین روسیه حمایت می‌شد.
در دسامبر ٢٠١٥ در توافق‌نامه‌ای در شهر «صخیرات» در کشور مغرب (معروف به توافقنامه صخیرات ) با نظارت سازمان ملل متحد، «دولت وفاق ملی لیبی» تشکیل و این دولت موقت موظف به پایان دادن به جنگ داخلی و آغاز آشتی ملی با کمک پارلمان منتخب و ارتش گردید، اما دیری نپایید که اختلاف بین طرفهای امضا کننده "توافقنامه صخیرات" باعث توقف حمایت پارلمان لیبی از دولت وفاق ملی گردید و جنگ داخلی بین دولت وفاق به رهبری «فایز السراج» و متحدان اسلامگرایش از یک طرف، و ارتش ملی لیبی به رهبری ژنرال حفتر با حمایت پارلمان و قبایل شرق لیبی از طرف دیگر از سر گرفته شد.
سازمان ملل به منظور حل مناقشه لیبی از سال ۲۰۱۹ تاکنون سه نشست در شهر ژنو سوییس با حضور پنج مقام ارشد دولت وفاق ملی و پنج نماینده ارتش شرق این کشور برگزار کرد، اما این نشست‌ها نتیجه قابل ملاحظه‌ای در پی نداشت و پیشرفت سیاسی این کنفرانس در تونس نیز چشم‌انداز درخشانی از خود ترسیم نکرد.
شکست‌های پی در پی مذاکرات و ادامه درگیری موجب شد تا «غسان سلامه» نماینده ویژه سازمان ملل در امور لیبی در مارس ۲۰۲۰ از سمت خود کناره‌گیری کند. البته وی دلایل پزشکی را دلیل این اقدام خود اعلام کرد.
به دنبال استعفای سلامه، استفانی ویلیامز معاون او وظایف نمایندگی سازمان ملل در امور لیبی را به عهده گرفت، تا اینکه ۲۷ دی امسال «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل، «یان کوبیس» دیپلمات کهنه کار اهل جمهوری اسلواکی را به عنوان جانشین سلامه برگزید و شورای امنیت سازمان ملل با انتخاب وی موافقت کرد.
طرفهای درگیر در لیبی ۲۳ اکتبر سال گذشته میلادی (دوم آبان) در نشستی در ژنو برای برقراری آتش بس توافق کردند، تا اینکه سازمان ملل متحد جمعه گذشته (۱۷ بهمن) در آخرین مرحله رأی گیری برای تعیین دولت موقت لیبی در ژنو، عبدالحمید محمد الدبیبه را به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی در این کشور تعیین کرد.
به گزارش شبکه «اسکای نیوز عربی»، در این رأی گیری که با حضور ویلیامز معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در لیبی صورت گرفت، "محمد یونس المنفی" به سمت رییس شورای ریاستی و "موسی الکیونی" و "عبدالله حسین اللافی" به عنوان اعضا و الدبیبه به عنوان نخست‌وزیر دولت انتقالی مشخص شدند.
ویلیامز در خصوص روند رأی‌گیری گفت که جامعه جهانی حامی نتایج انتخابات است و امروز نظارت خواهد کرد که چه کسی انتخاب می‌شود.
وی افزود که دولت آینده لیبی ظرف ۲۱ روز باید از پارلمان این کشور رأی اعتماد بگیرد.
ویلیامز اضافه کرد که مسئول جامعه جهانی آن است که دولت آینده دولت تکنوکرات و نماینده مردم لیبی باشد.
معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبی گفت که دولت آینده باید به اجرای آتش‌بس و بیرون راندن مزدوران از لیبی، نقشه راه و برگزاری انتخابات در موعد مقرر، متعهد باشد و عدالت اجتماعی را محقق کند.
ویلیامیز درباره اوضاع اقتصادی در لیبی هم گفت که کمیته اجرایی جدید در این کشور باید با شرایط اقتصادی سخت جاری مقابله کند.
رای گیری برای انتخاب دولت موقت در لیبی
اعضای همایش گفت وگوی سیاسی لیبی روز جمعه برای پنجمین روز متوالی در ژنو گرد هم آمدند تا به ۴ لیست رأی بدهند.
پیش از این مقرر شد که اعضای شورای ریاست جمهوری و نخست‌وزیر پس از انتخاب، اداره لیبی را در دوره انتقالی تا ۲۴ دسامبر (سوم دی ۱۴۰۰) و برگزاری انتخابات بر عهده خواهند داشت.
به اعتقاد ناظران سیاسی با توجه به اوضاع سیاسی و امنیتی لیبی الدبیبه فردی است که می‌تواند تا زمان برگزاری انتخابات در این کشور آرامش را به لیبی برگرداند، زیرا هم از نظر اقتصادی از تجربیات خوبی برخوردار است و هم اینکه در بین احزاب و سیاسیون لیبی از موقعیت مناسبی برخوردار می‌باشد و با کشورهای درگیر در جنگ لیبی به ویژه ترکیه رابطه نزدیکی دارد.
وی یکی از بازرگان مشهور و سیاستمدار لیبی است که دارای فوق لیسانس مهندسی از کانادا می‌باشد و پیش از این ریاست هیات مدیره شرکت توسعه و سرمایه گذاری لیبی "لدکو" را برعهده داشته و از بنیانگذاران و رئیس جریان سیاسی «لیبی آینده» است.
الدبیبه ۵۹ سال سن دارد و از عشایر «مصراته» می‌باشد که گفته می‌شود رابطه نزدیکی نیز با برخی از اعضای دولت قذافی رئیس جمهوری سابق لیبی داشته و به عنوان ناظر بر ساخت تاسیسات زیربنایی این کشور مانند فرودگاه، ورزشگاه و پروژههای آبرسانی نظارت داشته است.
پیش از انتخاب عبدالحمید محمد الدبیبه به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی لیبی، یک دولت ضعیف که از طرف سازمان ملل به رسمیت شناخته می‌شد، کنترل طرابلس و بخش‌هایی از غرب لیبی را در اختیار داشت و از حمایت ترکیه، قطر، ایتالیا و شبه نظامیان محلی برخوردار بود و از سوی دیگر دولت ژنرال خلیفه حفتر در شرق مستقر بود و از سوی امارات، مصر، فرانسه و روسیه حمایت می‌شد.
بر اساس برآورد سازمان ملل حدود ۲۰ هزار نیروی خارجی برای کمک به طرفین درگیر جنگ لیبی در این کشور حضور دارند و از اولین وظایف دولت جدید خارج کردن این نیروها می‌باشد. پیش از این نیز سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای ورود تسلیحات به لیبی را ممنوع کرد و خواهان خروج نیروهای مسلح خارجی از این کشور شده بود، اما بر اساس اعلام رسانه‌ها، مسکو، ابوظبی و آنکارا همچنان به تامین تسلیحاتی طرفهای مورد حمایت خود ادامه دادند.
در همین حال عبدالحمید محمد الدبیبه در جریان نامزدی برای پست نخست‌وزیری دولت انتقالی وعده داد که نهادهای امنیتی حرفه‌ای تشکیل و سلاح را در انحصار دولت قرار خواهد داد و با کمک نهادهای بین‌المللی از ورود اسلحه و در اختیار قراردادن سلاح جنگجویان، جلوگیری خواهد کرد.
وی همچنین نسبت به برگزاری انتخابات، حمایت از کمیته ملی عالی انتخابات، آگاه‌سازی مردم نسبت به انتخابات و کمک خواهی از سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد جهت نظارت بر انتخابات لیبی تعهد داد و افزود که از آموزش و پرورش به عنوان ابزاری برای تحقق ثبات در کشور استفاده خواهد کرد و قانون اساسی را اجرایی می‌کند.
در حالی که دولت انتقالی جدید باید به تایید مجلس لیبی و گروههای نظامی که مهمترین آن نیروهای وفادار به ژنرال خلیفه حفتر که طی سال‌های گذشته از حمایت قاهره، ابوظبی و مسکو قرار داشته‌اند، برسد.
به اعتقاد ناظران سیاسی با توجه به اینکه کشورهای حامی گروههای نظامی درگیر در جنگ لیبی از انتخاب تشکیل دولت انتقالی لیبی استقبال کرده‌اند و این گروههای نظامی نیز اعلام کرده‌اند که به نتیجه نشست ژنو احترام خواهد گذاشت، مشکل خاصی بر سر راه تشکیل دولت انتقالی در این کشور وجود ندارد.
برچسب‌ها قاره آفریقا روسیه سازمان ملل متحد خلیفه حفتر مصر لیبی امارات متحده عربیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: قاره آفریقا روسیه سازمان ملل متحد قاره آفریقا روسیه سازمان ملل متحد خلیفه حفتر مصر لیبی امارات متحده عربی اخبار کنکور برگزاری انتخابات سازمان ملل متحد دولت انتقالی خلیفه حفتر نخست وزیر دولت وفاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۳۱۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم «هیچ» از اقتصاد خلاق
به گزارش قدس آنلاین، از بازی‌های رایانه‌ای گرفته تا نوشت‌افزارها، صنایع‌دستی، فیلم و سینما، تلویزیون و رادیو با زندگی ما گره خورده و نیازی نیست بخواهیم برای جا باز کردن این صنایع در زندگی روزمره هزینه کنیم، بنابراین هم برای ما شناخته شده هستند و هم مورد استفاده در زندگی روزمره و تنها اقدامی که باید برای رشد آن انجام داد، فراهم کردن زیرساخت‌هاست.
رشد این صنایع از این منظر دارای اهمیت است که هم منجر به رشد اقتصاد و افزایش تولید ناخالص ملی می‌شود و هم اینکه می‌توان به‌وسیله آن کشور را از تهاجم فرهنگی نجات داد و یا اینکه اولویت‌های فرهنگی خود را در قالب همین صنایع به دنیا مخابره کرد.
توجه به آنچه مدتی است صنایع خلاق نام گرفته به‌قدری دارای اهمیت است که استرالیا میلیاردها دلار برای آن هزینه کرده و درحال حاضر بیش از ۶درصد از تولید ناخالص خود را از این بخش کسب می‌کند و توانسته برای بیش از ۸۰۰ هزار نفر اشتغال‌آفرینی کند که این میزان حدود ۸درصد از کل نیروی کار این کشور را شامل می‌شود.
و یا اینکه گفته می‌شود در سال۲۰۱۸ صنایع خلاق در آلمان حدود ۱۰۰ میلیارد یورو برای این کشور رشد اقتصادی به ارمغان آورده و تنها در این سال این صنایع برای آلمان زمینه اشتغال یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را فراهم کرده است. حال پرسش این است که سهم ایران در زمینه اقتصاد خلاق چه میزان است؟
سهمی کمتر از یک درصد!
مسعود حسنلو، دبیر ستاد فناوری‌های فرهنگی و نرم در گفت‌وگو با قدس ضمن بیان اینکه صنایع خلاق به صنایعی اطلاق می‌شود که در آنان جنس خلاقیت و نوآوری دخیل است و حوزه‌هایی نظیر انیمیشن، بازی‌ها، نوشت‌افزار، ملزومات سبک زندگی، صنایع‌دستی و... را دربر می‌گیرند، اظهار کرد: صنایع خلاق یک گردش مالی جدی در اقتصاد دنیا دارند که بین ۴ تا ۷درصد جی‌دی‌پی کشورها را حوزه اقتصاد خلاق تشکیل می‌دهد.
وی ضمن اینکه سهم ایران در حوزه اقتصاد خلاق را کمتر از یک درصد دانست و هزینه راه‌اندازی بسیار پایین کسب‌وکارهای خلاق در مقایسه با کسب‌وکارهای صنعتی را یکی از مهمترین مزیت‌های این حوزه خواند، خاطرنشان کرد: باوجود این مزیت، اما در کشور ما سرمایه‌گذاری خوبی انجام نشده است.
وی ضمن بیان اینکه متأسفانه به‌دلیل وجود سرمایه‌های طبیعی محدود همچون نفت و سهولت تبدیل آنان به پول نقد، به سراغ سرمایه‌های فرهنگی خود نرفته‌ایم، تصریح کرد: به‌صورت کلی حوزه فرهنگ در کشور ما بیشتر از اینکه به‌عنوان یک صنعت و کسب‌وکار دیده شود بیشتر با نگاه ترویجی مورد توجه قرار گرفته است به‌طوری که بسیاری متولی فرهنگ را حاکمیت می‌دانند در صورتی که فرهنگ یک مقوله بسیار پویاست که کنشگر مردمی و بخش خصوصی دارد و ورود مردم به این حوزه است که می‌تواند این اقتصاد را گسترش دهد.
حسنلو به یک خطای شناختی اشاره و خاطرنشان کرد: متأسفانه اهمیت صنایع حوزه فرهنگی در سیستم دولتی کشور ما درک نشده و کل بودجه فرهنگی کشور کمتر از ۵درصد بودجه کشور است که این نشان از بی‌توجهی مسئولان به این حوزه دارد.
دبیر ستاد فناوری‌های فرهنگی و نرم به ظرفیت اشتغال‌زایی این صنایع اشاره و خاطرنشان کرد: برای ایجاد اشتغال در حوزه صنایعی چون فولاد باید میلیاردها تومان هزینه شود تا به اشتغال‌زایی بینجامد؛ اما در حوزه صنایع خلاق این عدد بسیار پایین‌تر است.
وی به کشورهای پیش‌رو در حوزه صنایع خلاق اشاره و ضمن بیان اینکه آمریکا چندین سال است در حوزه سینما و بازی‌های رایانه‌ای فعالیت دارد و چین هم سهم جدی از درآمدزایی خود را از طریق بازی‌های رایانه‌ای کسب می‌کند، افزود: لهستان، فرانسه، انگلیس و کانادا هم در این زمینه به‌صورت جدی وارد شده‌اند و مدتی است تایلند هم در شُرف قرارگیری در جرگه این کشورهاست.
تشکیل کارگروه‌های جدید، سنگی جدید جلو پای کارآفرینان؟
اما پرسش مهمی که در ذهن ایجاد می‌شود اینکه باوجود وزارتخانه‌هایی چون میراث فرهنگی، ارشاد و صمت که سال‌هاست در خصوص این مقوله‌ها فعالیت دارند و موظف به حمایت از فیلم، تلویزیون، سینما، صنایع‌دستی و... هستند و به‌صورت کلی در این سال‌ها کارشناسان متخصص و خبره‌ای در این حوزه تربیت کرده‌اند، چه نیازی به ایجاد این خانه‌ها و مدیریت‌هاست، آیا تشکیل این کارگروه‌ها و ستادها منجر به دوباره‌کاری و موازی‌کاری در صنایع مختلف نمی‌شود؟ آیا تشکیل این ستادها و تعریف مدیریت‌های جدید زمینه این مسئله را فراهم نمی‌کند که کارآفرین و صنعتگر همچون توپی بین زمین وزارتخانه‌ها، ستادها و کمیته‌ها بیش از گذشته پاسکاری شوند و بر شدت و میزان بروکراسی اداری افزوده و در نهایت هم کارآفرین سرخورده‌تر از قبل شود؟
باید کارگروهی مشترک به‌منظور هدایت حمایت‌ها شکل گیرد
علی پاشایی‌بیدار، پژوهشگر حوزه صنایع خلاق در گفت‌وگو با قدس ضمن رد این مسائل معتقد است برای اینکه مشخص شود چه نهادی و یا فردی در خصوص حمایت از این صنایع وظیفه دارد، باید کارگروهی مشترک به‌وجود بیاید تا همه وزارتخانه‌های مرتبط در یک کارگروه مشترک نماینده داشته و از زوایای مختلف اقدام به بررسی حمایت از این صنایع کنند.
به‌عقیده وی، همان‌گونه که ما وزارت بهداشت و صمت را داریم؛ اما در کنار آنان پارک‌های علم‌وفناوری به‌منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان شکل گرفته‌اند و معاونت علمی رئیس‌جمهوری هم همچون یک نهاد فراوزارتخانه‌ای متولی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان شده است؛ برای صنایع خلاق هم باید چنین بستری ایجاد تا زمینه رشد آنان فراهم شود.
پاشایی‌بیدار ضمن اشاره به‌اینکه همه صنایع‌دستی زیرمجموعه صنایع خلاق جای نمی‌گیرند، تصریح کرد: به‌همین منظور باید کارگروهی تشکیل شود تا به تفکیک این صنایع بپردازد و ذیل این کمیته آن دسته از صنایعی که خلاق محسوب می‌شوند، از حمایت بیشتر و جدیدتری بهره‌مند شوند.
موازی‌کاری صورت نخواهد گرفت
محمدحسین ایمانی‌خوشخو، رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع خلاق نیز درخصوص این ابهام به خبرنگار ما گفت: به‌صورت کلی قرار نیست پارک اقدام به ارائه تسهیلات مالی به کارآفرینان کند، بلکه هدف ما حمایت فکری و معنوی صاحب ایده است تا درنهایت آنان بتوانند ایده را به محصول تبدیل کنند.
وی با بیان اینکه کارشناسان ما در مرکز به صاحبان ایده مشاوره‌های تخصصی می‌دهند و حتی آنان را به سرمایه‌گذار معرفی می‌کنند و یا مکانی برای فعالیت در اختیار آنان قرار می‌دهیم، خاطرنشان کرد: بیش از چهار سال است این پارک تشکیل شده و حدود ۲۰۰ شرکت در آن مستقرند که در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.
ایمانی‌خوشخو ادامه داد: به‌دلیل ظرفیتی که صنایع خلاق دارند پیشنهاد ایجاد شهرجهانی صنایع خلاق را داده و موافقت‌هایی را هم از رئیس‌جمهور کسب کرده‌ایم تا در این شهر، کشورهایی که با ایران دارای قرابت فرهنگی هستند پایگاه ایجاد کنند و این‌گونه این شهرها و دهکده‌ها محلی برای تولید، نمایش، فروش و صادرات صنایع فرهنگی باشند. همچنین درصدد هستیم در استان‌های مختلف دهکده‌های صنایع خلاق را نیز ایجاد کنیم.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟