به نقل از «تسنیم»

وزیر صمت: با مداخله مستقیم دولت در بازار مخالفم

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۴۲۳۳۳

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگرچه با مدیریت بازار موافق هستم، اما به دنبال مداخله مستقیم و دستوری نیستم. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا رزم‌حسینی در نشست با فراکسیون اصناف و اشتغال مجلس شورای اسلامی و تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی، افزود: به عنوان نمونه در حوزه کنترل قیمت‌ها معتقدم که کار باید در دست خود بازاریان باشد، البته مداخله دستوری با نظارت متفاوت است و اعتقاد دارم که باید از ابزار‌های بازار مانند تعرفه‌های وارداتی و حقوق گمرکی برای تنظیم بازار استفاده کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی، تسهیل در امر واردات و ارتقاء صادرات را از اولویت‌های این وزارتخانه و مرتبط با اصناف دانست و اضافه کرد: به دنبال فراوانی کالا در بازار برای کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار هستیم، اما نظام توزیع نیز به دنبال این افزایش عرضه باید مدیریت و ساماندهی شود که در این زمینه همراهی و مشارکت مجلس شورای اسلامی و فراکسیون تخصصی اصناف مثمر ثمر است.

رزم حسینی با اشاره به اجرای مدل و الگوی توسعه پایدار با استفاده از ظرفیت شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی کشور، گفت: در حوزه اصناف نیز باید از این گونه مدل‌های تجربه شده برای توسعه استفاده شود و بسته حمایت مالی همانند بسته تعریف شده در حوزه صنعت و معدن در این حوزه نیز تعریف شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: باید خیران توسعه توسط اصناف و بازاریان تشکیل شود و از بازرگانان و اصناف شرافتمند برای مشارکت در این تشکل مردمی دعوت به عمل آید.

رزم حسینی با اشاره به اینکه دنیا به سمت فروشگاه‌های بزرگ رفته است، یادآوری کرد: البته راه اندازی این فروشگاه‌ها باید با ساختار شهرسازی و نوع هزینه و درآمد کشور ما نیز مقایسه گردد.

وی همچنین ظرفیت فراکسیون اصناف مجلس را برای تدبیر و تغییرات لازم و مورد نیاز در قانون انتخابات اصناف مثمرثمر دانست و گفت: اگر جایی ضرورت دارد، تغییراتی که به مصلحت صنوف است با همراهی مجلس انجام شود.

استفاده بیشتر از ظرفیت‌های صنوف در این شرایط حساس کنونی

رزم حسینی همچنین با تاکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت‌های صنوف در این شرایط حساس کنونی، افزود: هر جا کار به اهلش سپرده شده به درستی جلو رفته است که در حوزه بازار نیز باید اینگونه باشد و وزارت صمت در راستای وظایف ذاتی خود همواره یکی از دستگاه‌های حامی بازار است.

در این جلسه جمعی از اعضای فراکسیون اصناف و تشکل‌های صنفی به بیان مهمترین نقطه نظر‌های خود در حوزه بازار و اصناف پرداختند.

نظارت بر قیمت‌ها، تقویت عملی شبکه توزیع، حمایت واقعی از اصناف آسیب دیده بر اثر کرونا، ساماندهی فعالیت همزمان اتحادیه‌های موازی، تسهیل فرایند‌های صدور جواز‌های کسب، آموزش اصناف، استفاده از ظرفیت اصناف برای اعتماد آفرینی در جامعه، اصلاح برخی قوانین انتخابات اصناف، تغییر ضوابط اولیه تاسیس فروشگاه زنجیره‌ای از جمله زیربنایی، تجاری و جانمایی، توسعه ظرفیت نظام صنفی برای توزیع تولیدات داخلی و مواد اولیه، صادر کردن کالا‌ها توسط واسطه‌های غیر صنفی غیر ایرانی و فشار بر صنوف کشورمان در این حوزه، از مهمترین دیدگاه‌های اعضای فراکسیون اصناف و تشکل‌های صنفی در این نشست بوده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: فراکسیون اصناف رزم حسینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۲۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهادری جهرمی: نظارت‌ مرثر بر بازار نیازمند تمرکز نظارت است

قدس آنلاین: سخنگوی دولت امروز در حاشیه جلسه هیئت وزیران با تاکید بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی به یژه در شرایط موجود، اظهار داشت:  پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ زیرا مثلا بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی به صنعت مربوط می شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی با بیان اینکه اگر دو یا چند ناظر محخلف در یک حوزه وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می شوند و هم هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند. لذا دولت به منظور نظارت موثرتر بر بازار داخلی با طرحی که برای تشکیل  وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه‌ای  برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی یا تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده که، متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی با تأکید بر اینکه: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم، گفت: خواهش ما این است که مجلس زودتر در این حوزه تصمیم گیری کند و کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد تا ما بتوانیم با  تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزراتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی همچنین با اشاره به مصوبات امروز هیئت وزیران گفت: با رأی هیأت دولت، تعرفه واردات و صادرات کلیه کالاها به تصویب رسید و بزودی ابلاغ خواهد شد. سعی شد در این تعرفه‌ها، جهت‌گیری در حمایت از کنترل قیمت اقلام مورد مصرف مردم و حمایت از تولید داخل باشد.

وی افزود: هم‌چنین برای تسریع اجرای تکالیف و بودجه امسال و تحقق شعار سال، ضوابط اجرایی بودجه به تصویب هیأت وزیران رسید.

بهادری جهرمی یادآور شد: دولت برای حمایت از تأمین کالاهای اساسی مالیات ارزش افزوده و هم‌چنین حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام دارویی، مواد اولیه تأمین دارو و نهاده‌های دامی را به ۱ درصد کاهش داد و این کاهش از ابتدای فروردین اعمال خواهد شد.

آرش خلیل خانه