تصمیم جدید بانک مرکزی برای اخذ مابهالتفاوت ارزی
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۴۲۷۶۱
بانک مرکزی اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز از کالاهای وارداتی را ابلاغ کرده که بر مبنای آن، ترخیص کالاها منوط به پرداخت مابه التفاوت ۴۸۰۰ تومانی، ۲۸۰۰ تومانی و ۲۰۰۰ تومانی شده است.
به گزارش مشرق، اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه اخذ مابهالتفاوت ارزی را به شعب ارزی بانکهای عامل ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی و حوالههای ارزی که قبل از تاریخ ۹۷/۵/۱۶ تأمین ارز تمام یا بخشی از مبالغ آنها با نرخ رسمی (معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) و یا کمتر از طریق بانک یا سامانه نیما انجام شده باشد و تعرفه کالای مربوطه مشمول ضوابط پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ نگردد، صدور اعلامیه تأمین ارز و یا رفع تعهد ارزی علاوه بر ارائه پروانه گمرکی مطابق از نظر کمی و کیفی، با شرایط ثبت سفارش و سایر مدارک مرتبط، منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب، بابت ارز تأمینی قبل از ۹۷/۵/۱۶ با اخذ تعهدنامه و وثایق و تضامین کافی، طی شش ماه از تاریخ ترخیص به حساب خزانه داری کل کشور نزد این بانک و به شرح زیر خواهد بود:
الف) در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۹۷/۶/۳ و پیرویهای بعدی آن مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار میباشند، در صورت ترخیص کالا در سال ۹۷ مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی، مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و واریز گردد.
ب) در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی که تعرفه کالاهای آنها به استناد نامه عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروهای بعدی آن معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار میباشند؛ چنانچه تعرفه کالایی مربوطه در جداول شماره (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) از نامه عمومی شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ درج نگردیده است، در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۷ معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار میباشند. در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و واریز گردد.
ج) ماشین آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی وارده از محل اعتبارات / بروات اسنادی و حوالههای ارزی، در صورت ارائه اسناد حمل در طول سررسید اعتبارات / برات و مهلت مقرر بابت حواله ارزی، منوط به تائید دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
د) در ارتباط با کالاهای مربوط به آن دسته از حوالههای ارزی موضوع بندهای (۴) و (۵) از نامه عمومی ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ و تبصره (۱) ذیل بند (۴) از نامه عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ در صورت ترخیص از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و به حساب خزانه واریز گردد.
۲- در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند ۱ فوق و بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی الکترونیکی حاکی از ترخیص قطعی کالا به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین میگردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد / حمل یکسره قبل از تاریخ سررسید مالی از درب گمرک خارج گردیده است، تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تائید گمرک ذیربط مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از محل اسناد ارائه شده به آن بانک به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین میگردد.
۳- تبصره (۱)، ذیل بند (۱) از نامه عمومی شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۹۹/۴/۱۲ کان لم یکن تلقی میگردد. ضمناً در مواردی که از محل تبصره مذکور کالا ترخیص و رفع تعهد ارزی با اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به میزان ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار صورت پذیرفته باشد، ضروری است آن بانک نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نماید.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا جشنواره فیلم فجر بانک مرکزی ایران نرخ ارز واردات کالا ترخیص کالا بانک مرکزی مابه التفاوت ارزی پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز صورت ترخیص کالا در سال اخذ مابه التفاوت نرخ ارز مابه التفاوت نرخ ارز نامه عمومی شماره نامه عمومی بروات اسنادی قبل از تاریخ بانک مرکزی بر مبنای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۲۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترخیص دارو از گمرکات سرعت گرفت/ دپوی سه ماهه سرُم
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیکانپور گفت: در سال ۱۴۰۲، جهت تأمین بهتر داروهای بیماران خاص، ضمن افزایش حمایتها در جهت داخلی سازی تولید این محصولات، رایزنیهایی گستردهای با شرکتهای بین المللی دارویی به منظور تسهیل تأمین داروهای بیماران خاص انجام شد.
وی افزود: سال گذشته با هماهنگی و رایزنیهای صورت گرفته با مدیران عامل شرکتهای بین المللی به منظور تسهیل تأمین داروهای بیماران خاص نظیر برخی از فاکتورهای خونی، داروهای شیمی درمانی، داروهای پیوند، انسولینهای قلمی و داروهای ام اس، هماهنگیهای فشردهای صورت گرفت.
پیکانپور ادامه داد: همچنین به منظور ترخیص کالاهای دچار کمبودِ مانند کتامین، پروپوفول، IVIG و سرم باقی مانده در گمرکات کشور نیز هماهنگیهای مناسبی با این نهاد صورت گرفته و خوشبختانه روند ترخیص با سرعت بیشتری محقق شد.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در مورد تأمین سرُم در سال ۱۴۰۲ نیز تصریح کرد: با افزایش ظرفیت تولید، افتتاح خطوط جدید تولید سرُم و واردات همزمان سرُم، وضعیت تأمین این اقلام به نسبت مدت مشابه بهبود چشمگیری یافت و همزمان با گرمای تیر و مرداد سال گذشته، ایام اربعین حسینی و دو پیک شیوع آنفلوانزا و سوش های جدید کرونا، نه تنها کشور دچار کمبود سرمهای تزریقی نشد بلکه در حال حاضر دپو قریب به سه ماه از سرم در کشور موجود است.
به گفته وی، در سال ۱۴۰۰ ماهانه ۹ تا ۱۱ میلیون سرُم مصرف شده بود که طی یک سال گذشته ۲۴۳.۵ میلیون سرُم تأمین و در آبان ۱۴۰۲ رکورد تأمین ۲۶ میلیون در ماه شکسته شد.
کد خبر 6078418 حبیب احسنی پور