منابع اعتباری برای ارائه تسهیلات تولید انبوه مسکن مشخص شد
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۴۳۴۳۶
نمایندگان مجلس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کردند تا حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز -دوشنبه ۲۰ بهمن ماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح جهش تولید و تأمین مسکن با ماده ۴ این طرح با ۱۶۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده ۴ این طرح؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف‌اند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل یک میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
در تبصره ۱ این ماده آمده است؛ بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.
همچنین بر اساس تبصره ۲؛ تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می‌گردد.
در تبصره ۳ نیز آمده است؛ تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله می‌باشد. در صورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده می‌باشد.
بر اساس تبصره ۴؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی در چارچوب مقررات بانک مرکزی هستند.
همچنین تبصره ۵ اذعان می‌دارد؛ سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، مالیاتی برابر بیست درصد (۲۰ درصد) تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید این مبلغ صد در صد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریزمی شود.
کد خبر 473686منبع: ایمنا
کلیدواژه: صندوق ملی مسکن شورای پول و اعتبار قیمت مسکن بازار مسکن مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بانک ها و مؤسسات اعتباری نرخ سود بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۳۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۹ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ در خراسان جنوبی جذب شد
سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی از جذب ۴۹ درصدی تسهیلات تبصره ۱۸ در استان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، مهدی جعفری امروز در کارگروه تبصره 18 قانون بودجه استان اظهار داشت: حفظ و ارتقای واحدهای تولیدی موجود، احیا و بازگردان واحدهای راکد و غیرفعال به چرخه تولید و جذب و سرمایه‌گذاری جدید از اولویت‌های کاری حوزه اقتصادی استان است.
وی افزود: در زمینه پرداخت اعتبارات تبصره 18 نیز اولویت نخست ما مبنی بر انتفاع اقتصادی و اشتغال بیشتر مردم در اجرای طرح‌های بالادستی در استان است. اجرای طرح‌های ملی با هدف سهم اشتغال در خراسان جنوبی در اولویت دوم برنامه‌های اقتصادی استان است.
سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی از جذب 49 درصدی تسهیلات تبصره 18 در استان خبر داد و افزود: براساس هدف‌گذاری‌های صورت گرفته برای جلسه آینده کارگروه، جهشی را در جذب اعتبارات تبصره 18 خواهیم داشت. برای هر بانک میزان پرداخت و تعداد طرح‌ها مشخص شده است.
جعفری با یادآوری اینکه یک هزار و 136 میلیارد تومان از محل بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1401 به استان تخصیص یافته، گفت: احتمالاً اعتبارات ملی تبصره 18 در اردیبهشت ماه شناور خواهد شد، لذا باید استان حداکثر بهره‌برداری و جذب را از اعتبارات ملی داشته باشد و کم‌کاری در این زمینه قابل پذیرش نیست.
وی با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید نظارت مستمر بر روند پرداخت تسهیلات تبصره 18 داشته باشند، ادامه داد: کارگروه رصد و پایش علل عدم جذب طرح‌ها در بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان به ریاست مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تشکیل می‌شود.
انتهای پیام/252/
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا