به نقل از «جام نیوز»

میخ آخر دولت روحانی بر تابوت معیشت کارگران

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۴۴۵۸۰

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  با شیوع کرونا بخش زیادی از واحدهای کسب‌وکار دچار مشکل شدند, در همین راستا حمایت‌هایی از سوی دولت با پرداخت تسهیلات برای آنها صورت گرفت،کارفرمایان همین موضوع را بهانه‌ای قرار دادند تا با کارگران خود قرارداد تمدید نکنند و تعدیل نیرو داشته باشند که البته به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدیل نیرو به‌بهانه اینکه کارفرمایان دچار مشکل هستند بهانه‌ای بیش نیست، درحالی که به‌اعتقاد کارشناسان اقتصادی و نماینده‌های کارگران سهم دستمزد تنها 7 تا 11 درصد از قیمت تمام‌شده است اما مشاهده می‌کنیم که باز هم مانند سال‌های قبل کارفرمایان بر طبل توخالی دستمزد می‌کوبند و اعتقاد دارند که با کاهش دستمزد مشکلات آنها حل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

با بخشنامه جدیدی که 8 دی ماه از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است, افزایش دستمزد سایر سطوح دستمزدی, در قراردادهای کار مدت موقت و جدید الزامی نیست. حمیدرضا امام‌قلی‌تبار, کارشناس اقتصادی معتقد است که کارفرمایان به‌خاطر عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی در دوران کرونا و چند سال اخیر که تورم روند افزایشی داشته است سود بسیاری کرده‌اند.

 

امام‌قلی‌تبار، تأکید کرد: دولتمردان و مجلس‌نشینان می‌دانند که به‌بهانه افزایش قیمت دلار که سنگ روی سنگ بند نیست، درآمد دولت افزایش داشته است و تولیدکنندگان هم به‌واسطه تأمین مواد اولیه و با همین بهانه، بدون هیچ کنترلی نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام نموده‌اند و در برخی محصولات با اینکه قیمت دلار به پنج برابر نرخ قبلی رسیده است با افزایش حدود 2000درصدی در این جولانگاه می‌تازند دریغ از اینکه توجه داشته باشند کارگران زیر پای این قبیل افراد دست‌وپا زده و به‌طور کامل له شده‌اند.

 

وی ادامه داد: نکته قابل تأمل اینکه در این شرایط حقوق و دستمزد کارگران به کمتر از 3% بهای تمام‌شده رسیده است اما مسئولین مربوطه با تقاضای افزایش حقوق کارگران مخالفت نموده‌اند که به‌صلاح نیست، لذا انتظار این است که راهکار دیگری ارائه دهید که متأسفانه راه‌کارهای این مسئولین احساسی‌تر و غیرکارشناسی است.

 

حالا کارفرمایان با همین بهانه موضوع را به کمیته حمایت از کسب‌وکار برده و در نهایت موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری را درباره انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان با کارگران، با رعایت حداقل مزد تعیین‌شده در مصوبه شورای‌عالی کار و بدون افزایش دستمزد و همچنین اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی سازمان تأمین اجتماعی جلب کرده‌اند.

 

در کمیته حمایت از کسب‌وکار در تفسیر بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر اینکه کارفرمایان اجازه دارند قرارداد جدید را بدون افزایش مزد اجرا کنند, آمده است که الزام سازمان تأمین اجتماعی به اعمال افزایش حقوق سالیانه شورای‌عالی کار برای تمامی سطوح مزدی باعث شده است امکان توافق بین کارفرما و کارگر برای تمدید قرارداد همکاری با رعایت حداقل مزد فراهم نباشد، به‌گونه‌ای که حتی اگر کارگر رضایت داشت که با دریافت مزد سابق نزد کارفرما ادامه همکاری دهد، نرم‌افزار سازمان تأمین اجتماعی این امکان را به کارگر و کارفرما نمی‌دهد.

 

همین جا یک نقد وجود دارد و آن این است که کارگری که با حداقل حقوق 3میلیون‌تومانی توان تأمین امرار معاش خود را ندارد چگونه می‌تواند با حقوق سال قبل و تورم افسارگسیخته رضایت به همکاری داشته باشد؟ به‌طور واضح مشخص است که اگر کارگری حاضر به همکاری با حقوق سال قبل شود, چیزی جز "ترس از بیکاری" دلیل آن نبوده است.

 

شیوع کرونا باعث شد کارفرمایان سودجو که به‌ظاهر قصد حفظ نیروی خود را داشتند برای حل مشکل خود به فکر کاهش هزینه‌های حقوق و دستمزد خود بیفتند اما از آنجایی که تنها یک ماه و نیم به پایان سال باقی مانده است و جامعه کارگری به‌دنبال اصلاح مصوبات مزدی بوده است و زندگی کارگران به‌شدت با افزایش تورم دچار مشکل شده است, معاونت حقوقی با بخشنامه‌ای حساب‌نشده, دست کارفرمایان را باز می‌گذارد تا بتوانند در قرارداد جدید سایر سطح مزدی را افزایش ندهند.

 

تسنیم

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: دولت روحانی معیشت کارگر اقتصاد جام نیوز سازمان تأمین اجتماعی معاونت حقوقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۴۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.