به نقل از «اقتصاد آنلاین»

چه کشورهایی دامنه نوسان را محدود کرده‌اند؟!

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۴۷۴۳۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سنا، حمید اسکندری، کارشناس مسئول واحد تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران نوشت: دامنه نوسان به صورت متداول دارای دو نوع ایستا و پویا است. محدوده‌ی نوسان پویا، تغییرات قیمت از هر معامله به معامله‌ بعدی را کنترل می‌کند، مانعی برای تغییرات لحظه­ ای و ناگهانی قیمت اوراق بهادار محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با بهره­ گیری از این محدودیت از نوسان‌ های شدید قیمتی از یک معامله به معامله‌ بعدی جلوگیری می‌شود. به عنوان مثال در صورتی که دامنه پویای سهمی یک درصد باشد و قیمت آخرین معامله برابر ۱۰۰ واحد پولی باشد، معامله جدید تنها می ­تواند در بازه ۹۹ تا ۱۰۱ واحد پولی انجام شود.

دامنه ایستا بزرگتر از محدوده‌ی دامنه‌ پویا است که حدود نوسان جلسه‌ معاملاتی را مشخص می‌کند. این دامنه معمولاً حول آخرین قیمت حاصل از حراج در نظر گرفته می­ شود. اگر فرض کنیم قیمت حاصل از جلسه پیش گشایش (حراج آغازین) برابر ۱۰۰ واحد پولی است و دامنه ایستا ۱۰ درصد باشد، در طول روز امکان انجام معامله بیرون بازه ۹۰ الی ۱۱۰ تومان میسر نیست. به عبارت بهتر در بیشتر بورس ­های اوراق از هر دو دامنه ایستا و پویا به صورت همزمان استفاده می­ شود. به طور معمول هر دو نوع دامنه نوسان به صورت درصدی بیان می‌شوند.

با این حال در برخی از بورس‌ها همچون توکیو و مالزی حد نوسان قیمت برحسب واحد پول تعیین می‌شود. یعنی بجای اینکه دامنه ۵ درصد اعلام شود ۵۰ واحد پولی اعلام می ­شود. شایان ذکر است در بیشتر بورس‌ های اوراق­ بهادار، دامنه نوسان متناسب با سطح قیمت اوراق بهادار هستند. به عبارت بهتر، سهم ­ها بر اساس قیمت طبقه­ بندی شده و هر طبقه دارای دامنه نوسان خاص خود است.

در شرایط نامتعارف بازار، بورس ­های اوراق بهادار به منظور حمایت از سرمایه­ گذاران ممکن است اقدام به ایجاد محدودیت­ هایی در معاملات کنند. از جمله این محدویت­ ها می ­توان به کاهش دامنه نوسان اشاره کرد. کاهش دامنه نوسان توسط بورس ­هایی همچون گروه بورس ­های اوراق بهادار ژاپن، مسکو و امثال آن به صورت متقارن انجام شده است ولی کاهش دامنه نوسان همیشه به صورت متقارن انجام نمی­ شود و بر اساس شرایط خاص هر بازار تعیین می­شود.

به عنوان نمونه ­ای از کاهش ­های نامتقارن بازار می ­توان به تغییرات زیر در بورس تایوان اشاره کرد:

در سال ۱۹۷۴ با وقوع بحران نفتی و به منظور جلوگیری از سقوط بازار سهام برای مدت زمان حدود ۲ ماه دامنه نوسان از ۵ ± درصد به ۵+ و ۱- درصد کاهش پیدا کرد؛ در سال ۱۹۷۸ با وقوع بحران در بازار سهام، دامنه نوسان برای یکماه از ۵ ± به  ۵+ و ۲- درصد کاهش پیدا کرد؛ در سال ۱۹۹۹ و با وقوع زمین لرزه بزرگ و ترس از سقوط بازار سهام دامنه نوسان به مدت ۱۰ روز از ۷ ± درصد به ۷+ و ۳.۵ – درصد کاهش یافت؛ در سال ۲۰۰۳با ایجاد تنش ­های حاصل از انتخاب ریاست جمهوری برای ۷ روز کاری دامنه از ۷ ± درصد به ۷+ و ۳.۵ – درصد کاهش یافت.

البته کاهش نامتقارن دامنه نوسان محدود به بورس تایوان نیست. بورس مالزی نیز در تیرماه ۱۳۹۹ برای کاهش آثار مخرب ویروس کرونا، اقدام به کاهش نامتقارن دامنه نوسان برای مدت شش ماه به شرح ذیل کرد:

کاهش دامنه ایستا برای سهام بیشتر از یک رینگت از ۳۰ ± درصد به ۳۰+ و ۱۵- درصد؛ کاهش دامنه پویا برای سهام بیشتر از یک رینگت از ۸ ± درصد به ۸+ و ۵- درصد؛ کاهش دامنه ایستا برای سهام کمتر از یک رینگت از ۳۰ ± سنت به ۳۰+ و ۱۵- سنت؛ کاهش دامنه پویا برای سهام کمتر از یک رینگت از ۸ ± سنت به ۸+ و ۵- سنت.

بورس اوراق بهادار تهران نیز در ماه ­های اخیر با ریزش بی ­سابقه­ ای مواجه شده است و شاخص کل ارزش-وزنی بورس اوراق بهادار تهران از قله تاریخی خود تا تاریخ ۱۸ ام بهمن ماه ۱۳۹۹ بیش از ۴۵ درصد کاهش یافت.

سازمان بورس و اوراق بهادار با استفاده از تجارب سایر کشورها و به منظور حمایت از سهامداران و ایجاد ثبات در بازار، اقدام به تصویب تغییر نامتقارن دامنه نوسان کرده است. امید است این اقدام منجر به کاهش هیجانات و ایجاد ثبات در بازار شود.  

پربیننده ترین ارزش سهام عدالت من (۱۸ بهمن ماه) ارزش سهام عدالت من (۱۹ بهمن ماه) دریافت سود سهام عدالت منوط به ثبت‌نام در سجام نیست کلاف سردرگم وراث سهام عدالت/ روشی برای انتقال وجود ندارد! پیش بینی سود مهم‌ترین نمادهای بورسی

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بورس بورس اوراق بهادار اوراق بهادار دامنه نوسان سهام عدالت کاهش دامنه درصد کاهش برای سهام واحد پولی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۷۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف معافیت مالی؛ داغ همیشگی بر پیشانی بورس!

بورس در روز‌های اخیر، مجددا با یک شوک خبری مواجه شده است. ترکش ناشی از یک ابهام مالیاتی در حالی به زمین بورس‌بازان اصابت کرده که از ابتدای هفته قیمت سهام مسیر پرشتاب صعودی را در پیش گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بند «س» تبصره۶ مالیاتی قانون بودجه، اهالی بازار سرمایه را به برزخ کشانده است. کارشناسان بورسی معتقدند تبصره فوق اگر اصلاح نشود، خروج پول از گردونه سهام سرعت خواهد گرفت. این وضعیت در شرایطی است که اکنون انحراف ارزش معاملات خرد از روند شاخص، نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است.

بازار سهام در سومین روز معاملاتی هفته با یک خبر مهم مواجه شد. در روز‌های گذشته اهالی بازار سرمایه مجددا با شوک یک خبر درگیر بودند. همین امر سبب شد یک خبر مالیاتی در بازار مذکور موجی از ابهام به راه بیندازد تا مجددا امید سرمایه‌گذاران برای بهبود اوضاع کلی بازار تا حدودی به ناامیدی گره بخورد. به این ترتیب می‌توان این‌طور بیان کرد که همچنان تالار شیشه‌ای متاثر از اخبار گوناگون تحت فشار است، آن هم در شرایطی که بر فراز آسمان بازار آشفته سهام تردید‌های بی‌شماری پرسه می‌زند.

در پی انتشار خبر سقف معافیت مالیاتی جدید شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارشناسان بازار سرمایه واکنش‌های مختلفی نسبت به این مهم نشان دادند. در آخرین روز‌های اسفند ۱۴۰۲، شرکت‌های بورسی و فرابورسی در خصوص معافیت معاملاتی با چالش جدیدی مواجه شدند تا به این ترتیب بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه برای بورس‌بازان دردسر‌ساز شود. در این بند سقف ۵۰۰میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با دوفوریت این طرح مخالفت کردند. با وجود اینکه قید دوفوریت این مصوبه که بر سقف معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها تا ۵۰۰میلیارد تومان تاکید می‌کند رای نیاورد، اما نمایندگان با یک‌فوریت آن موافقت کردند تا در نشست آتی مجلس طرح مذکور اصلاح شود. اکثر کارشناسان و فعالان بورسی معتقدند در صورتی که این بند از سوی مجلس رای بیاورد، شرکت‌های مزبور با چالش بزرگی مواجه خواهند شد؛ به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز. از این‌رو بند «س» تبصره ۶ می‌تواند بر کلیت بازار اثرات منفی به جا بگذارد. وضعیت فوق در حالی است که کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس، خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.

با‌ این حال برخی از موافقان آن می‌گویند مالیات‌ها یکی از مولفه‌های مهم در حوزه نظام اقتصادی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس بر این موضوع تاکید کرد. پور‌ابراهیمی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مؤدیان اساس این حرکت طراحی شده است.

مسیر حرکت بعدی این بود که به‌تدریج مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش دهیم تا فعالیت‌های اقتصادی رونق پیدا کنند؛ از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دادیم، اما بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف این اصل عمل کرد. بازار سهام در اردیبهشت برخلاف روند فروردین‌ماه حرکت کرده است و روز گذشته نیز کار خود را با رشد ناچیزی به اتمام رساند.

این در حالی است که موضوع معافیت مالیاتی و حواشی پیرامون این امر مجددا از سوی فعالان بورسی به عنوان شوک بیرونی و ایجاد تنش جدید مطرح شده است. اما چرا این تبصره برای بازار سرمایه مهم است و در روز‌های اخیر آرامش سهامداران را بر هم زده است؟ سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی ۵۰میلیارد تومان تعیین شد، موضوعی که با قرار گرفتن در «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور» می‌تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد.

در همین رابطه حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، گفت: اگر اصلاحاتی پیرامون این تبصره انجام نشود، داغ همیشگی این تبصره بر پیشانی بورس دوباره خبرساز خواهد شد و بسیاری از صنایع با مشکل مواجه خواهند شد.

این در حالی است که پیش از این فرض می‌شد پس از گفتگو‌های انجام‌شده پیرامون وعده حمایت از تولید، صنایع بزرگ بتوانند فارغ از دردسر‌های احتمالی، مفری برای عبور از این مساله بیابند.

به گفته این کارشناس، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بازار سرمایه «شفافیت» است. در اصل «شفافیت معاملات سهام»، مالیات سهام وجود دارد. یعنی به ازای هر فروش نیم‌درصد درآمد دولت مالیات در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین درآمد دولت به صورت مستقیم از سهام اخذ می‌شود. اما در راستای همین اصل شفافیت، برخی معافیت‌ها نیز در نظر گرفته شده‌اند.

در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به ماهیت و شرایط مالیاتی که مشمول آن هستند، قابل‌رقابت با سایر بازار‌های موازی هستند. اما اگرچه با شفاف‌سازی، گزارش‌دهی و رصد مالیاتی صنایع تسهیل می‌شود، اما در مصوبه مذکور یک موضوع مهم مدنظر قرار نگرفته است، بنابراین این موضوع محل اختلاف است، به این صورت که سقف‌های مالیاتی خود منجر به عدم شفافیت مالیاتی می‌شد. علاوه بر این موضوع، مالیات به صورت مضاعف اخذ می‌شود. به بیان ساده‌تر، مالیاتی که یک بار از معاملات سهام اخذ شده است، دوباره عملکرد سهام می‌تواند مشمول پرداخت مالیات شود. این موضوع ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است و مشخص نیست مالیات مذکور را سرمایه‌گذاران باید پرداخت کنند یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

رضایی‌پور گفت: حال باید نتیجه اصلاح و بررسی مجدد تبصره مذکور را توسط مجلس مشاهده کنیم و در انتظار رفع ابهامات موجود در این زمینه باشیم. اگر اصلاحاتی پیرامون این مساله صورت نگیرد، بازار با بی‌اعتمادی بیشتری درگیر خواهد شد؛ اتفاقی که اردیبهشت سال قبل نیز رخ داد و سبب توقف رشد بازار شد. به‌خصوص در شرایطی که بازار به دلیل جاماندگی از بازار‌های رقیب به‌خوبی پتانسیل رشد دارد، مجلس نباید باعث تشدید بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بورس شود. بازار سهام اکنون به سمتی درحال حرکت است که کوچک‌ترین شوک منفی، صف‌نشینی سهامداران و هدایت سرمایه آن‌ها به سمت «بازار‌های تورم‌زا» را رقم خواهد زد. تنها مزیت بازار سهام در شرایط کنونی همان «معافیت مالیاتی ناچیز» است که شرکت‌ها را قادر به فعالیت کرده است.

اگر این معافیت نیز برداشته شود، دلیلی برای سرمایه‌گذاری در بازار مذکور وجود ندارد. «اخذ مالیات مضاعف» در شرایطی که پول با اکراه وارد بازار می‌شود، می‌تواند تیر خلاص محسوب شود. از سوی دیگر این موضوع می‌تواند رونق بازار‌های غیر‌شفاف را رقم بزند. در معاملات سهام علاوه بر کارمزد و هزینه‌های معاملاتی که از مشتری دریافت می‌شود، نیم درصد مالیات فروش به حساب وزارت اقتصاد واریز می‌شود، یعنی مالیات این معامله پرداخت شده است. اما سازمان مالیاتی به دنبال این است که دوباره بر عملکردی که قبلا مالیاتش پرداخت شده است مالیات ببندد. هر چند در این خصوص محدودیت سقف در نظر گرفته شده است، اما این امر با ابهام مواجه است.