اجرای کامل آیین‌نامه عشایری در تسهیل امور این جامعه موثر است
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۹۷۴۴۶
به گزارش ایرنا، مختار اسفندیاری روز شنبه در جلسه معارفه رییس اداره امور عشایر سمیرم در فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: آیین‌نامه ساماندهی عشایر مُصوب هیات وزیران بوده و لازم الاجراست.
وی از مسوولان دستگاه‌های اجرایی خواست تا با توجه به پایین بودن سطح برخورداری جمعیت و طوایف عشایری، با اقدامات مناسب خود، بخشی از مشکلات و نیازهای عشایر را رفع کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان تبصره ۲ ماده ۱۱ این آیین‌نامه تصریح کرد: ارتقاء دانش فنی و مهارت در جامعه عشایری با ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، صنایع مرتبط با بخش کشاورزی و ایجاد تأسیسات و تجهیز مراکز آموزش و ترویج در مناطق عشایری، در این بخش گنجانده شده است که جای کار و تلاش زیادی دارد.
وی با اشاره به ظرفیت و غنای بالای مراتع سمیرم تصریح کرد: این منطقه از نظر کشت انواع گیاهان جنگلی، دارویی و مرتعی ظرفیت خوبی دارد که عشایر نیز می‌توانند در این بخش فعالیت کنند.
اسفندیاری همچنین عشایر و ظرفیت‌های آنان را در چشم‌انداز توسعه کشور و استان موثر دانست و گفت: کوچ بهاره و پاییزه عشایر به خودی خود پدیده‌ای جذاب و تماشایی است که علاوه بر نگاه سرزمینی و توسعه‌ای، از زاویه گردشگری و توریسم نیز می‌توان به آن نگریست.
وی افزود: خانوارهای عشایر علاوه بر صنایع دستی، کشک و قارا، حدود چهار تُن گوشت و ۲ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم شیر استان اصفهان را تولید می‌کنند که بخش عمده این محصولات در فصل ییلاق و در سمیرم تولید و وارد بازار می‌شود.
رییس اداره امور عشایر سمیرم نیز در این جلسه اظهار داشت: سرانه برخورداری جامعه عشایری از امکانات و اعتبارات پایین است که با اجرای کامل آیین‌نامه ساماندهی می‌توان به نقطه مطلوبی در این پیوند دست یافت.
به گفته علی‌اکبر نادری، مواردی مانند دسترسی به شبکه برق، ارتباطات و مخابرات، راه‌های دسترسی، مشکلات ایلراه‌ها، آب سالم و بهداشتی، امکانات ورزشی و فرهنگی و سوادآموزی در این آئین نامه قید شده است و جا دارد همه دولت‌ها نیز توجه خوبی به مفاد آن مبذول دارند و همه سازمان‌ها نیز در اجرای آن همکاری کنند.
وی نیز تاکید کرد: آیین‌نامه ساماندهی عشایری جامعیت و بندهای کاربردی، موثر و خوبی دارد و اگر به آن توجه شود بخش زیادی از مشکلات عشایر با همراهی بین بخشی و تعاملی مرتفع می‌شود.
در این نشست محمود رحیمی بعنوان سرپرست جدید اداره امور عشایر سمیرم معرفی و از زحمات علی‌اکبر نادری در طول دوران مدیریت این اداره تقدیر شد.
به گزارش ایرنا، کمتر از ۹ هزار خانوار عشایری شامل ایل‌های بزرگ قشقایی، بختیاری و عرب جرقویه به استان اصفهان کوچ می‌کنند و بیش از ۶ ماه از سال را در شهرستان‌های ییلاقی و کوهستانی غرب، جنوب و جنوب غربی این استان مستقر می‌شوند.
حدود چهار هزار خانوار عشایری قشقایی شامل طایفه‌های درّه شوری، عمله، فارسیمدان و شش بلوکی، هر سال به ییلاق و سرحدات ییلاق سمیرم کوچ می‌کنند.
شهرستان سردسیر سمیرم در ضلع شمالی دنا و زاگرس میانی با ۱۵۰ روستا و آبادی، شش شهر و چهار بخش و افزون بر ۹۰ هزار نفر جمعیت روستایی، شهری و عشایری، با ۴۵۵ هزار هکتار عرصه‌های ملی و طبیعی در۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان واقع است.
برچسب‌ها جامعه عشایری ییلاق سمیرم استان های زاگرس نشینمنبع: ایرنا
کلیدواژه: جامعه عشایری ییلاق سمیرم جامعه عشایری ییلاق سمیرم استان های زاگرس نشین اخبار کنکور آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۹۷۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلاف سردرگم واردات خودروهای کارکرده/ چرا کسی اجرای قانون را گردن نمی‌گیرد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ واردات خودروهای صفر و کارکرده از سال گذشته روی میز دولتمردان است و در این میان، واردات خودروهای صفرکیلومتر با سرعت لاک پشتی پس از ماه‌ها چشم انتظاری بالاخره کلید خورد؛ هرچند مسیر واردات و تحویل به متقاضیان، چندان هم هموار نیست. اما در خصوص واردات خودروهای کارکرده، شرایط کاملا متفاوت است. قانونی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را هم دارد، حالا چندین ماه است در هیات وزیران معطل مانده است!
برای مرور آنچه بر سر این قانون آمده است، باید به تیرماه سال گذشته نگاهی داشته باشیم؛ زمانی که طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مدتی بعد نیز رییس مجلس شورای اسلامی، قانون مذکور (الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده) را برای اجرا، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد و رئیس جمهور نیز چند روز بعد، یعنی در تاریخ دوم مردادماه، "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را برای اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.
قانونی که در تبصره ۲- از ماده -۱۱ آن بیان شده بود: «آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد و سرانجام با خبر‌های غیررسمی از مخالفت‌هایی که با آیین نامه پیشنهادی صمت داشت، در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد؛ اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید، هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد؛ بنابراین، با همه این مسائل و چالش ها، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.
چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.
بنابراین تا پایان مهرماه سال قبل، مشخص شد که بر اساس گفته وزیر صمت، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات وزیر به تصویب رسیده است و حالا باید ابلاغ شود؛ اما این مسیر به سرانجام نرسید، چون چند روز بعد، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در حال بررسی است.
علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیازهای بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم آنکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.
این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است؛ تناقضی که باعث شد تا امید‌ها برای به سرانجام رسیدن واردات خودروهای کارکرده به کشور، روز به روز کمرنگ‌تر شود.
هرچند پس از صحبت‌های سخنگوی دولت، وزیر صمت به نوعی عقب نشینی کرد و اظهار داشت: آیین‌نامه تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که بر اساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند. با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.
اما از صحبت‌های سخنگوی دولت و وزیر صمت که بگذریم، مدتی بعد با اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص شد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد. به گونه‌ای که داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»
در این شرایط و با توجه به وقت کشی دولت در اجرای قانون؛ نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون سکوت کردند تا بازار خودرو بیش از پیش از وادرات خودروهای کارکرده ناامید شود و به مسیر گرانی خود ادامه دهد.
با وجود صحبت‌های متناقض دولتی‌ها پیرامون اجرای قانون واردات خودرو و تعیین تکلیف آیین نامه آن، خاندوزی سخنگوی اقتصای دولت، در نشست خبری سه‌شنبه (۱۲ دی ۱۴۰۲) درباره جزئیات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به تابناک گفت: اصلاحات آیین‌نامه «واردات خودروهای نو» همین هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آیین نامه خودروهای کار کرده هم به زودی و در روز‌های آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن اعلام خواهد شد.
وعده خاندوزی برای روز‌های آینده، هفته‌ها گذشت و خبری نشد تا اینکه (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»
با این حال، روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت جلسه‌ای داشت تا بررسی شود که چرا هنوز قانون واردات خودروهای کارکرده توسط دولت اجرا نشده است.
علی آبادی در کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه آیین نامه واردات خودروهای کارکرده مصوب شده اظهار داشت: این وزارتخانه از تابستان سال گذشته، آیین نامه واردات خودروهای دست دوم را به هیات دولت فرستاده و مصوبه آن را دریافت کرده است.
وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودروهای دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی‌تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودروهای کارکرده را آغاز کند. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت‌های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود.
اما با این توضیحات، برخی رسانه‌ها و افراد در فضای مجازی با اشاره به صحبت‌های علی آبادی بیان داشتند که اشاره وزیر صمت به این موضوع که یک مقام مسئول از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده جلوگیری می‌کند، شخص معاون اول رئیس جمهور است؛ گمانه زنی که با واکنش دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد و کاوه اشتهاردی در فضای مجازی نوشت: هیچ مصوبه، آیین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودرو و خودروی کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست.
این در شرایطی است که چند روز قبل علی‌آبادی، وزیر صمت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفته بود: خوشبختانه این آیین نامه به تصویب هیات وزیران رسیده و باید ابلاغ شود و من ابلاغ کننده نیستم.
تعداد بازدید : 13 کد ویدیو دانلود فیلم اصلیحال به نظر می‌رسد با توجه به ماه‌ها چشم انتظاری مردم برای واردات خودروهای کارکرده و صحبت‌های وزیر صمت، مبنی بر اینکه آیین نامه مربوطه مصوب شده، ولی هنوز ابلاغ نشده است، از سوی هیات وزیران و مسئول ابلاغ مصوبات شفاف سازی صورت بگیرد تا چرایی عدم ابلاغ این مصوبه مهم خودرویی مشخص شود.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟