کارگران براساس مصوبه شورای عالی کار مزد می‌گیرند
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۹۸۲۳۴
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «محمد شریعتمداری» در حاشیه رونمایی از محصولات جدید و افتتاح پروژه شستا در جمع خبرنگاران گفت: امروز از ۱۶۸ محصول جدید شستا رونمایی می‌شود که ۴۰ محصول در طول سال ۹۹ تولید شده برای اولین بار است که تولید شده است و مابقی نیز برای اولین بار است که در شستا تولید می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این محصولات ۱۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داشت و شامل داروهای دامی، مواد اولیه و مکمل های دارویی است و به تنوع محصولات دارویی کمک می‌کند.
وزیر تعاون گفت: افتتاح این پروژه‌ها شعار جهش تولید را پوشش می‌دهد و کمک می‌کند تا بیماران هزینه کمتری را متقبل شوند.
وی درباره حذف دفترچه تامین اجتماعی گفت: زیر ساخت های لازم برای حذف دفترچه تامین اجتماعی فراهم شده و در دهه اول اسفندماه حذف می‌شود تا تمام بیمه شدگان تامین اجتماعی و طرف‌های قرارداد بدون دفترچه مراجعه کنند و از خدمات بهره مند شوند.
شریعتمداری درباره تعیین دستمزد کارگران گفت: تعیین حداقل مزد وظیفه شورای عالی کار است. اینکه این تعیین به روزهای پایانی سال می‌رسد به دلیل این است تا نگاهی به سطح عمومی قیمت‌ها تا آخرین روزهای سال و افزایش قیمت ها داشته باشیم و با تکیه بر روند افزایش ماه به ماه در یک سال گذشته بتوانیم تصمیم بگیریم که قیمت‌ها تا نیمه سال آینده پایدار باشد.
وی افزود: تلاش می‌کنیم بررسی‌های دستمزد در طول سال انجام شود اما تصمیم‌گیری به روزهای پایانی سال موکول می‌شود برای اینکه ضریب خطا حداقل باشد.
وزیر تعاون گفت: روند افزایش دستمزد کارگران در سال‌های گذشته کمتر از نرخ تورم نبوده و عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران با نرخ تورم را داشتیم و جبران آن به صورت یکجا مقدور نیست. ما در دولت تدبیر و امید تلاش کردیم این رقم هر سال بیشتر از تورم باشد تا بخشی از این مشکل حل شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره افزایش ۳۵ درصدی دستمزد ۱۴۰۰ گفت: افزایش دستمزد باید به صورت کارشناسی بررسی شود و این افزایش براساس نظر و مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.
پربیننده ترین عیدی کارمندان با حقوق بهمن ماه واریز می‌شود/ دولت در تلاش است منابع بلوکه شده را به کشور برگرداند لزوم توجه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ١۴٠٠ جزییات عیدی کارگران اعلام شد سبد معیشت ۸میلیون و ۷۰۰هزار تومان شد دامنه نوسان؛ بلای جان بازار سرمایهمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: کارگران محمد شریعتمداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۹۸۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای جنجالی شدن کف حقوق ۱۵ میلیونی کارگران | آیا حقوق ۱۵ میلیونی برای کارگران تصویب می‌شود؟
سیصد و سی‌امین جلسه شورا عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود. عنوان شده جلسه با موضوع «اصلاح مصوبه و ترمیم دستمزد ۱۴۰۳» است.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این خبر و تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار عنوان کرده «شنیده شده امروز شورای عالی کار با دستور جلسه‌ای نامعلوم در حالی قرار است برگزار شود که من به عنوان یکی از نمایندگان کارگران اکنون در محل کارم واقع در کنگان حضور دارم. تاکید می‌کنم موضع این جانب و بیش از ۱۰۰ هزار کارگری که از پویش «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» حمایت کردند، تغییری نکرده است».
در این پویش آمده؛ هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.
کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت‌های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.
در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می‌دهد.
با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در قدم اول به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال گذشته و مهم‌تر از آن، تورم قابل پیش‌بینی امسال، تنها یک گام اولیه برای نزدیک‌تر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سال‌های آینده خواهد بود.
در حال حاضر به دلیل برتری تعداد اعضای دولتی و کارفرمایی به نسبت نمایندگان کارگری، شورایعالی کار یک نهاد سه‌جانبه‌ی صنفی نیست و آن طور که در سال‌های گذشته مشاهده شد، مصوبه دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگران، صرفاً بر اساس قدرت سیاسی طرف مقابل به تصویب رسیده است.
ویش اجتماعی «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» اعتراضی مسالمت‌آمیز و مدنی است تا با فراخواندن مخاطبان مصوبه مزدی در سراسر کشور، فرصتی برای اتحاد نیروی کار ایران و افزایش توان چانه‌زنی نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین دستمزد ۱۴۰۳ فراهم کند.
گفتنی است، در ساعت‌های پایانی سال گذشته حداقل دستمزد ۱۴۰۳ جامعه کارگران بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری و با امضا نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی مصوب و اعلام شد. در این خصوص رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با احتساب کسورات، فقط قریب ۴۰ درصد معیشت کارگران را پوشش خواهد داد.
منبع: آرمان ملی
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود