به نقل از «ایران آنلاین»

افزایش قیمت مرغ بیش از ۲۰۴ هزار ریال غیرمنطقی است

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۰۹۹۳۲

مدیرعامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با بیان اینکه افزایش قیمت هر کیلوگرم مرغ بیش از ۲۰۴ هزار ریال منطقی نیست ،گفت: هر کس نباید با شاخص های خود قیمت ها را تعیین کند این سازمان به جد مدعی حقوق مصرف کنندگان است.

 عباس تابش روز یکشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان یزد با بیان اینکه نرخ گذاری گوشت مرغ با توجه به عامل هایی ۲۰۴ هزار ریال هرکیلوگرم مصوب شد، تصریح کرد: در حال حاضر در کشور کمبود مرغ وجود ندارد اما مرغ موجود گران و علت آن نیز ۲ نرخی بودن مرغ و قیمت گذاری غیرمنطقی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: قیمت تمام شده مرغ با ۸۵ درصد ذرت دولتی و ۵۰ درصد کنجاله دولتی، ۱۳۰ هزار ریال است و استانداران تا سقف ۱۰ درصد اختیار افزایش قیمت دارند که این رقم به ۱۴۰ هزار ریال می رسد و با توجه به احتساب قیمت برای عرضه کنندگان قیمت مرغ از قرار کیلویی ۲۰۴ هزار ریال اعلام شد.

مدیرعامل سازمان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در مورد تامین نهاده های مورد نیاز مرغداران هم گفت: برای پرورش ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه در ماه های بهمن و اسفند،  برنامه ریزی برای تامین نهاده در کشور انجام شد که آمار گمرک ایران این موضوع را ثابت می کند و اگر مرغداری نهاده تحویل گرفت، اما مرغ تحویل نمی دهد، باید در انتظار برخورد باشد و استانداران این موضوع را به شکل ویژه دنبال کنند.

وی با اشاره به برخی بهانه‌ جویی ها که در تحویل ندادن مرغ از سوی برخی ها مطرح می شود، هم گفت: عده ای افت بار را بهانه می کنند و تعدادی هم ۴۲ روز را برای تبدیل جوجه یک روزه به مرغ را کم می دانند که باید همه این موارد ساماندهی شود و نباید بهانه ای برای تحویل ندادن مرغ شود.

تابش خطاب به این افراد خاطرنشان کرد: چرا واحدهای تولید مرغ ۶۰ روز زمان را برای پرورش جوجه مطالبه می کنند؟، در حالی که استاندارد وزن مرغ در بازار جهانی ۱.۸ کیلوگرم است، متاسفانه در ایران این عدد به ۲.۲ کیلوگرم می رسد، چرا برخی پرورش دهندگان اصرار به عرضه و فروش هر قطعه مرغ با سه کیلوگرم وزن برای مدت ۶۰ روز را دارند ،تا مردم برای چربی بیشتر پول بیشتری پرداخت کنند.

معاون وزارت صمت ادامه داد: بدین ترتیب مدت پرورش جوجه از ۴۲ روز به ۴۵ روز افزایش یابد، اگر غیر از این باشد، در دوره بعد نهاده به این واحدها تحویل نشود.

مدیرعامل سازمان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گفت: امسال بیشتر از سال قبل نهاده وارد کشور شد و جهاد کشاورزی باید پیگیری کند که چرا نهاده ها دیر به دست مرغدار می رسد.

همچنین پنجم شهریورماه امسال مدیرکل دامپزشکی استان یزد گفته بود که با شیوع ویروس کرونا در چند ماهه گذشته صنعت مرغداری کشور و به تبع آن استان را تحت تاثیر قرار داد طوریکه موجب کاهش ۴۰ درصد تولید مرغ گوشتی در استان شد.

دکتر علی فاتحی نیا در دیدار با امام جمعه اردکان افزود: پیش از این ماهانه چهار میلیون قطعه جوجه ریزی در استان صورت می گرفت که اکنون این رقم به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه رسیده است.

وی تعطیلی رستوران ها ، تالارها و مراکز اقامتی  به علت کرونا را از دلایل کاهش مصرف مرغ در استان نام برد و گفت: این امر باعث شد تا مرغداران فعالیت جوجه ریزی خود را محدود کنند.

فاتحی نیا خاطر نشان کرد: در مجموع شرایط استان در زمینه تولید گوشت مرغ مطلوب است و  تعداد واحدهای مرغداری  شهرستان اردکان را  هم ۲۳۳ واحد بیان کرد و افزود: بیشترین واحد تولید مرغ گوشتی استان در این شهرستان قرار دارد  طوریکه در این منطقه چهار تا پنج برابر دیگر شهرستان های استان گوشت مرغ تولید می شود و از مجموع واحدهای یاد شده ۱۲۴ مورد آن فعال است.

همچنین سید جمال سجادی پور رییس سازمان جهاد کشاورزی یزد  در خرداد ماه ۱۳۹۹ از کاهش مصرف گوشت مرغ به دلیل شیوع  کرونا به دلیل تعطیلی رستوران ها، تالارها ، هتل ها، لغو مهمانی ها ،دید و بازدیدهای خانوادگی و  نوروزی خبر داد و گفت عرضه مرغ گرم برای مصرف در این بازه زمانی به کمتر از قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار( ۱۲۹ هزار ریال) رسید .

وی بابیان اینکه سالانه ۶۵ هزار تن گوشت مرغ در ۹۶۰ واحد پرورش مرغ گوشتی استان تولید می شود،  یادآورشد : نیمی از مرغ یزد به بازار دیگر استان ها عرضه و حدود ۲۰ درصد آن در رستوران ها، تالارها و هتل ها به  مصرف می رسید./ایرنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: ۲۰۴ هزار ریال مصرف کنندگان گوشت مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۰۹۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.