اصلاح بخشی از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۳۳۰۵۵
پیشنهاد وزارت کشور درباره لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو) توسط مراکز تعیین شده از سوی نیروی انتظامی به هیات دولت ارائه شد.
به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، وزارت کشور به منظور تسهیل امور برای مردم و برون رفت از اختلاف نظرهای موجود در خصوص شیوه نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو)، لایحه اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند مزبور توسط مراکز تعیین شده از سوی نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق بند دهم اصل سوم قانون اساسی، حاکمیت موظف به «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور» است. بر همین اساس، تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) بر خلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی بوده که تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش ترددهای غیر ضرور در مراجعه به نهادهای مختلف را به همراه دارد، موضوعی که پیچیده‌تر کردن فرایندهای اداری و تحمیل هزینه‌های بیشتر و به مخاطره انداختن امنیت روانی شهروندان را به همراه دارد.
همچنین در بند (۱۶) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها و حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضرور و هزینه‌های زائد تاکید شده است، این در حالیست که تفسیر ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت خودرو تاکید دارد.
علاوه بر این، برابر ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی، اسنادی که در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی به شمار می‌آید و لذا سند رسمی، منحصر به اسناد صادره در دفاتر اسناد رسمی نمی‌شود.
بنابراین اسناد پلیس نیز به عنوان سند رسمی در فرایند انتقال خودروهای نوشماره از اولین مالک قابل اعتبار بوده و می‌تواند مبنای اقدام سردفتران برای تنظیم سند در ثبت انتقال‌های بعدی قرار بگیرد زیرا در خودروهای نوشماره، مالک تنها سند رسمی که در اختیار دارد، اسناد صادره توسط پلیس است و با اتکا به همان اسناد، انتقال‌های بعدی صورت می‌گیرد، در صورت عدم اعتبار اسناد پلیس، تمام چرخه انتقال وسایل نقلیه بعد از تولید و مالک اولیه مخدوش خواهد بود.
افزون بر این، برابر مواد (۴۶) و (۴۷) قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت سند مالکیت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. مطابق ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی و ماده (۲۲) قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، اسناد صادره درباره سند مالکیت وسایل نقلیه توسط نیروی انتظامی در راستای وظایف محوله بوده و سند رسمی محسوب می‌شود.
بنابراین، به منظور تسهیل امور برای مردم، پرهیز از فرآیندهای زمان‌بر و حذف یا کاهش هزینه‌ها و با هدف برون رفت از اختلاف‌نظرهای موجود در خصوص شیوه نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو)، وزارت کشور لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، متضمن تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو به‌صورت یکپارچه و توسط مراکز تعیین شده بوسیله نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه کرده است.
این لایحه پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می‌کند.
کد خبر 475508منبع: ایمنا
کلیدواژه: هیئت دولت دفتر هیئت دولت وزارت کشور نقل و انتقال وسایل نقلیه نیروی انتظامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی انتقال وسایل نقلیه نیروی انتظامی نقل و انتقال اسناد رسمی هیئت دولت سند رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۳۳۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده پلیس از ماشین‌های دوربین‌دار در تهران + عکس
به گزارش جماران؛ فارس نوشت: معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ از بکارگیری ماشین‌های دوربین دار برای اعمال قانون تخلفات ساکن خبر داد.
سرهنگ احسان مؤمنی معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه تلویزیونی شهر امن به موضوع اعمال قانون مکانیزه پرداخت و گفت: بزودی اعمال قانون ها به صورت مکانیزه توسط خودروهایی که مجهز به دوربین هستند در سطح معابر انجام خواهد شد.
وی گفت: این خودروها در مناطق 1 ، 4 و 5 شهر تهران تردد کرده و هر کجا که تخلفات ساکن را ببینند همانجا به صورت بر خط اعمال قانون انجام و پیامک برای مالک ارسال خواهدشد؛ همچنین در جاهایی که عرض معبر کم است و توقفات دوبله را داریم برای اولین بار موتورسیکلت را به دوربین مجهز می‌کنیم که در ۶ طرف دوربین داشته و تخلفات ساکن اعم از پارک در پیاده رو ، توقفات دوبله و زیر تابلویی را اعمال قانون می‌کنند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد