برخورداری از 2700 کیلومتر مرز دریایی در کشور فرصت بی‌نظیری برای بهره‌مندی از آب دریاست
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۵۵۹۱۲
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای بهره‌مندی از آب دریا گفت: وجود 2700 کیلومتر مرز دریایی فرصت بی‌نظیری برای بهره‌مندی از آب دریا است.
به‌گزارش «انرژی امروز» از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، قاسم تقی‌زاده‌خامسی در کنفرانس سه روزه بین المللی نمک‌زدایی و تصفیه آب که از روز سه شنبه ۲۸ بهمن‌ماه به همت پردیس بندر عباس دانشگاه امیرکبیر به صورت ویدئو کنفرانسی آغاز بکار کرد، اظهار کرد: کشور ایران با در اختیار داشتن دو هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی در شمال و جنوب کشور از فرصت‌های بی‌نظیری برای بهره‌مندی از آب دریا برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: این ظرفیت خدادادی، مورد توجه وزارت نیرو بوده و هست ولی سعی شده برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی از آن با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ادامه داد: پیامدهای زیست محیطی برداشت آب از دریا و دفع پساب‌های تغلیظ شده در زیست بوم‌های آبی نزدیک ساحل می‌تواند بسیار شدید باشد و منجر به تخریب زیستگاه‌ها و آسیب به حیات آبزیان شود. بنابراین لازم است که در صدور مجوز برداشت آب دریا و راه اندازی واحدهای نمک‌زدایی، ملاحظات زیست محیطی به دقت رعایت شود.
وی با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب در ادامه یادآور شد: مطابق با ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب، تخصیص آب منحصرا با وزارت نیرو بوده و وزارت نیرو از دولت قبل اقدامات جدی در خصوص شناسایی فرصت‌های تخصیص آب دریا را آغاز کرده است.
تقی‌زاده‌خامسی خاطرنشان کرد: در این راستا مطالعات جامعی در مورد نیاز سنجی به استحصال آب دریا و نمک زدایی با توجه به برنامه‌ها و طرح‌های توسعه بخش صنعت با مشارکت وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت. در نتیجه این مطالعات، نیاز آبی 900 میلیون متر مکعبی بخش صنعت در 17 استان شناسایی شد.
انعقاد قرارداد 85 پروژه تاسیسات آب شیرین‌کن با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۷ میلیارد ریالی با بخش خصوصیمعاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: در حال حاضر، قراردادهای 85 پروژه تاسیسات آب شیرین کن شامل 24 پروژه در حال ساخت و 61 پروژه در حال بهره‌برداری با ظرفیت 177 میلیون متر مکعب در سال با حجم سرمایه‌گذاری ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال (در زمان عقد قرارداد) با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی منعقد شده است.
به گفته وی بیش از 90 درصد قراردادهای منعقد شده در استان‌های حاشیه خلیج فارس و دریای عمان هستند که نشان‌دهنده فرصت‌های توسعه نمک‌زدایی در این منطقه است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید، 54 واحد از کل 85 واحد آب‌شیرین‌کن ذکر شده، در دست احداث و بهره برداری است که نشان‌دهنده توجه دولت دوازدهم به توسعه ظرفیت‌های استحصال و نمک‌زدایی آب دریاست.
وی اضافه کرد: در دولت دوازدهم، موافقت اولیه تخصیص برداشت و نمک‌زدایی از آب دریای عمان برای استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی مجموعاً به میزان 280 میلیون مترمکعب صادر شد و انتخاب کنسرسیوم سرمایه‌گذار متشکل از شرکت‌های بخش خصوصی برای مطالعات و اجرای طرح نیز انجام شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: یکی از پروژه‌های بزرگ نمک‌زدایی کشور، طرحی است که به منظور تامین نیاز‌های معدن گل گهر، مس سرچشمه و چادرملو در استان‌های یزد و کرمان و برخی از صنایع در استان یزد و همچنین تامین نیاز‌های شرب استان هرمزگان و نقاط جمعیتی مسیر انتقال در استان کرمان، در دست اجرا است.
وی با بیان اینکه مجوز تخصیص آب برای برداشت از خلیج فارس و نمک‌زدایی این طرح به میزان 150 میلیون مترمکعب در سال توسط وزارت نیرو صادر شده، عنوان کرد: این طرح جهت رسیدن به اهداف کامل خود، دارای سه فاز اجرایی است که فاز اول آن اخیراً با حضور رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید. این طرح با مساعدت‌های دولت در تأمین وام 280 میلیون یورویی و تأمین مالی از طریق بانکهای داخلی تاکنون فقط فاز اول آن به بهره‌برداری رسیده و افتتاح فازهای بعدی نیز در صورت فعال شدن و تأمین منابع مالی کافی، تا سال 1401 به طول خواهد انجامید.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خاطرنشان کرد: به طور خلاصه، اقداماتی برای شروع و اجرایی شدن فرآیند انتقال آب دریا برای مصارف صنعت به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان، کرمان، هرمزگان و یزد درچارچوب موافقت‌های اولیه تخصیص آب صادره برای شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌های ذی‌ربط، در حال انجام بوده و غالباً سرمایه‌گذاران آنها نیز تعیین شده‌اند.
به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، از طرفی مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری، انجام چنین اقداماتی توسط این دولت، ریل گذاری برای اقدامات و فعالیت‌های آینده محسوب شده و امید می‌رود آغاز عملیات اجرایی این طرح‌ها نیز در همین دولت صورت گیرد.
برچسب هاایران پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون) شرکت مدیریت منابع آب ایران قاسم تقی‌زاده خامسی معاونت آب و آبفای وزارت نیرو وزارت نیرومنبع: انرژی امروز
کلیدواژه: ایران شرکت مدیریت منابع آب ایران قاسم تقی زاده خامسی وزارت نیرو آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا بهره برداری نمک زدایی وزارت نیرو تخصیص آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۵۵۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد در ورطه خاموشی / هشدار برقی به اقتصاد
امروز وزارت نیرو در دولت سیزدهم باید به ملت ایران پاسخ دهد که در پایان ۳ سال مدیریت غیر تخصصی خود بر صنعت برق کشور، دستاورد واقعی اش چه بوده است؟!
امروز فرسودگی شبکه برق، سوءمدیریت، انحصارگرایی وزارت نیرو در خرید و توزیع برق، تبدیل شدن برق به یک کالای امنیتی و از صرفه افتادن تولید این کالا برای سرمایه‌گذاران نتیجه اش تحمیل خاموشی با نام جعلی مدیریت مصرف است!
با قطعی مکرر و همه ساله برق صنایع، تولید کشور، ارزش افزوده، صادرات و تامین خوراک برای حلقه‌های پایین دست در خطر قرار می‌گیرد!
مسئولین برق کارخانه را میگیرند و خانه را روشن نگه می دارند و در صورتی که بصورت پنهان، اهل خانه را با خاموشی کارخانه متحمل تورم و بیکاری می کنند، این جز با هدف تبلیغات عمومی نیست.
هزینه تحمیل خاموشی به صنعت تحت هر عنوانی که باشد بین ۱۰ تا ۱۵ دلار خسارت برای هرکیلو وات ساعت ایجاد می کند و این در صورتی است که هزینه تولید برق حداکثر ۱۰ سنت (حتی با شبکه پرتلفات و کم راندمان فرسوده کشور ما) برای هرکیلووات ساعت انرژی است، واقعا در این شرایط تحریمی صنایع و تولیدکنندگان توان راست کردن کمر خود را پس از تحمیل این خسارات و خاموشی های مکرر و همه ساله ندارند.
واقعا چرا وزارت نیرو با مردم و نهادهای نظارتی و امنیتی بالادستی رو راست نیست؟
چرا عدد واقعی نیاز مصرف را پنهان می کند؟
ناترازی واقعی تولید و مصرف توان برق بیش از اعداد اعلامی وزارت نیرو است؟!
تقریبا تمام ظرفیت نیروگاهی وارد شده طی چند سال اخیر مربوط به پروژه های در دست احداث دولت قبل و یا نیروگاه های خودتامین خود صنایع بوده است که البته آن دولت نیز کوتاهی بسیار داشته است.
اتکای تولید برق به سوخت های فسیلی باعث شده تا کشور علاوه بر محدودیت توان تولیدی و خاموشی تابستانی در زمستان هم با خاموشی تحمیلی ناشی از سوخت و انرژی مواجه شود؛ خوب صنایع کی باید کار کنند؟
چطور تعهدات تولید خود را اجرا کنند؟
این مضاف بر کم فروشی برق توسط وزارت نیرو تحت شرایطی چون افت ولتاژ یا فرکانس است، که هزینه های گزافی بخاطر آسیب به تجهیزات برقی به مردم و در این شرایط معیشتی و اقتصادی تحمیل می کند.
خلاصه اینکه تولید غیر نفتی توسط وزارت نیرو سرکوب شده است و اصلاح نظام تعرفه گذاری یا توسعه زیر ساخت های انرژی های تجدیدپذیر، ارتقاء واحدهای فرسوده و گازی و بخار به سیکل ترکیبی و صادرات برق به حاشیه رفته است.
سو مدیریت جدی و روابط باندی در وزارت نیرو، عدم پرداخت بدهی نیروگاه‌ها و عدم سرمایه‌گذاری وزارت نیرو در بخش نیروگاهی و عدم توجه به توسعه زیر ساخت ها از عمده‌ترین دلایل خاموشی های گسترده در کشور است.
بویژه اینکه نیروگاه های مقیاس کوچک و تولید پراکنده با DG بارها از وزارت نیرو شکایت داشته اند که مطالبات انباشته و نرخ پایین خرید برق آن ها را به ورشکستگی کشانده و سرمایه گذاران بخش نیروگاهی را در تامین و واردت قطعات یدکی و اورهال مکانیکال و الکتریکال دچار چالش نموده است و با توجه به نوسانات ارزی و نسبت به سرمایه گذاری نرخ پنجساله دوم از ۳ سنت به ۱ سنت و از ۱۲ ماه سال به تولید پاره وقت می رسد و با چنین شرایطی، اطاله پرداخت مطالبات طی زمان طولانی و گاهی چند سالانه زمان پرداخت، سرمایه گذار بخش نیروگاهی را نابود کرده است.
در یک نمونه انجمن تولید کنندگان CHP ایران در سال گذشته به وزارت نیرو هشدار خاموشی بیش از ۲۰۰ نیروگاه خصوصی کشور را داده بودند!
نرخ دستوری و غیرکارشناسی خرید برق و آن هم در ۶ ماه از سال پس از دوره تضمینی و ابلاغ با تاخیر هرساله باعث ورشکستگی و عدم وجود ظرفیت قابل اتکا گردیده است.
با وجود چنین شرایطی نه تنها نمی توان انتطار ورود سرمایه گذاران جدید را داشت که بخش قابل توجهی از سرمایه گذاران نیروگاهی موجود در حال خروج از این بخش حیاتی صنعت و اقتصاد کشور است.
جالب اینجاست که مسئولین طوری موضع گیری می کنند گویی ناترازی برق برق بلای آسمانی است نازل شده و اصلا دست بشر کوتاه از مدیریت آن بوده است.
نتیجه اینهمه سوءمدیریت غیر متخصصین، تحمیل خاموشی با جعل عنوان مدیریت مصرف است و رهاورد شوم آن این است که کشور در سال ۱۴۰۲، با حدود ۹ درصد افت در صادرات (غیر از نفت و برق و خدمات مهندسی) مواجه شده است.
در حوزه انرژی تجدیدپذیر نیز وزیر نیرو با وعده احداث ۱۰ هزارمگاوات ظرفیت تجدیدپذیر از مجلس یازدهم رای اعتماد گرفت و اکنون تنها حدود ۲ درصد از وعده وی محقق شده است، در واقع ۹۸ درصد انحراف در عمل به وعده ناشی از چیست و آیا مردم که به نماینده مجلس و یا رئیس جمهور رای داده اند حق ندارند، چرایی این انحراف و تفاوت فاحش را در عمل به وعده مطالبه کنند؟
واقعا دردناک نیست اینکه بگوییم تنها حدود یک درصد از ظرفیت عملی در سبد نیروگاهی کشور شامل انرژی پاک و تجدید پذیر است؟
چرا مردم باید هزینه شبکه ضعیف صنعت برق را بپردازند؟
در بخش ارتقاء ظرفیت واحدهای نیروگاهی موجود، علیرغم ادعاهای مطرح شده متوسط راندمان نیروگاهی در کشور ما کمتر از ۳۴ درصد است و نه ۳۹ درصد، این به معنای ۶۶ درصد اتلاف منابع سوختی و فسیلی است و این مضاعف بر حدود ۱۸ درصد تلفات شبکه انتقال خواهد بود و مسئولین کزارت نیرو بجای توجه به توسعه و زیر ساخت ها تلاش می کنند که هر سال چطور خاموشی را پنهان کنند و از آن دستاوردسازی کنند و هر ساله بجای توسعه شبکه و ظرفیت شاهد پیرشدن شبکه و تجهیزات موجود و در عوض توسعه خاموشی هستیم.
در حوزه اجرای قانون نیز مسئولان کوتاهی و بی توجهی و کارنابلدی بسیار داشته اند چرا که اجرای صحیح قانون رفع موانع تولید، قانون حمایت از صنعت برق ایران و برنامه ششم توسعه فرهنگی اقتصادی سیاسی اجتماعی، ظرفیت های شایسته ای برای توسعه، پیش پای مسئولین نهاده که متاسفانه صنعت برق از آن بی بهره بوده است که قبلا در یادداشتی به راهکارهای آن پرداخته ام.
بعنوان یک نمونه واضح از تاثیر خاموشی بر صنایع، در طی سال های اخیر در بازه خاموشی ها، قیمت سیمان و فولاد تا چند برابر رشد داشته است و قیمت مسکن را نیز در تحت تاثیر شوم خود قرار داده است، تعادل قیمتی در مصالح ساختمانی را بر هم زده است و در نتیجه آن، نسبت قیمت سیمان به فولاد که در دنیا 1 به 7 است، در کشور ما این نسبت1 به 38 است.
در حوزه دیپلماسی انرژی و امور بین الملل، افراد کاملا غیر مرتبط و فاقد تخصص و تحصیلات اکادمیک قوی بوده اند و هیچ آشنایی با صنعت برق نداشته اند در این بخش حیاتی صنعت بکار گرفته شده اند و متاسفانه نتوانسته ارتباطی بین حوزه قبل خود در فروش دلستر و ماء الشعیر و دیپلماسی انرژی برقرار کنند.
طی چند سال اخیر وزارت نیرو در دولت سیزدهم سایه خاموشی را بر مسیر اجرا و تحقق شعارهای چند سال اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت اقتصاد و صنعت قرار داده است امید که مجلس دوازدهم‌ریل گذاری در وزارت نیرو را اصلاح کمد و سایه غیر متخصصان رانتی را از سر وزارت نیرو حذف نماید.
٢٢٣٢٢٣
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد