Web Analytics Made Easy - Statcounter

مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه معتقد است که باید فقدان تولیت واحد مشخص حوزه کودك، زنان و خانواده و عدم وجود پلیس اطفال بر خشونت های خانگی دامن زده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان از گرگان، «خشونت علیه زنان» و «کودک آزاری» از موضوعاتی است که گاهی بی توجهی به آن باعث می شود که تیتر نخست رسانه های کشور مصادره چنین آسیب های اجتماعی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در قانون هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت شود و محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادي هاي به وجود بیاورد خشونت علیه زنان تلقی شود.

 

سازمان جهانی بهداشت جهانی نیز هرگونه بدرفتاري فیزیکی و یا عاطفی، سواستفاده جنسی، غفلت یـا رفتار همراه با بی توجهی یا استثمار تجاري یا سایر انواع استثمار، که منجر به آسیب واقعی یـا احتمالی به سلامت، بقا، رشد یا کرامت کودک شود را کودک آزاری توصیف کرده است.

 

با وجود اینکه با افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به خشونت های خانگی و کودک آزاری توقع می رفت که این ناهنجاری های اجتماعی کمتر شود ولی آمارها بیانگر آن است که هنوز در بسیاری از خانواده ها خشونت های خانگی موج می زند و باید راهکارهای اساسی در این زمینه اندیشیده شود.

 

*دسترسی ناکافی خدمات اورژانس اجتماعی

«علی محمد زنگانه»، مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این باره می گوید: دسترسی و پوشش ناکافی خدمات اورژانس اجتماعی، عدم پوشش کامل مخابراتی و شبکه خدمات اورژانس اجتماعی، پوشش ناکافی لجستیک و ناوگانی خدمات اورژانس اجتماعی، تعداد ناکافی نیروي انسانی مرتبط با خدمات اورژانس اجتماعی، تعداد ناکافی خانه امن از مسائلی است که به آسیب های خشونت های خانگی دامن زده است.

 

مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به فقدان ساختارهاي سازمانی مطلوب مرتبط با حوزه خشونت اشاره کرد و گفت: فقدان تولیت واحد مشخص حوزه کودک، زنان و خانواده و عدم وجود پلیس اطفال از موضوعاتی است که باید به آن اهتمام شود.

 

زنگانه متذکر شد: عملکرد معیوب ساختار موجود مرتبط با حوزه خشونت باعث ضعف در عملکرد ساختارهاي اجراي احکام مجرمان حرفه اي با جرائم حوزه خشونت شده است و  مواجه غیرعلمی و سلیقه اي با مرتکبین و مجرمین جرائم خشونت آمیز افزایش رفتارهاي اوباشیگري  را در پی داشته است.

 

 وی ضعف در نظام اصلاح، بازتوانی و بازاجتماعی کردن مرتکبین جرائم خشونت آمیز و ضعف در ساماندهی، اصلاح و بهبود معتادان متجاهر با رفتارهاي خشونت آمیز را از دیگر موضوعات در حوزه خشونت خانگی برشمرد.

 

مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بابیان اینکه در بکارگیري فناوري ها و تکنولوژي هاي نوین در کشف جرم و شناسایی مجرمان مرتبط با خشونت  های خانگی ضعف داشتیم، افزود: کامل نبودن بانک اطلاعات ژنتیک مجرمان و مرتکبین جرائم خشونت آمیز استفاده ناکافی از اطلاعات دوربین هاي مداربسته عمومی و خصوصی در شناسایی مجرمان و مرتکبین جرائم خشونت آمیز از دیگر موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.

 

زنگانه متذکر شد: از جمله مشکلات اقتصادي عاملان بروز رفتارهاي خشونت آمیز می توانیم به افزایش شاخص بیکاري، عدم تامین نیازهاي اولیه و پایه شهروندان مانند خوراک، پوشاک و کار افزایش فاصله طبقاتی فاصله بین خواسته ها و امکان تامین خواسته ها اشاره کرد.

 

وی بابیان اینکه عوامل فرهنگی نیز از دیگر موضوعات بروز خشونت های خانگی است، افزود: ضعف باورهاي قومی، اعتقادي و مذهبی تبعیض هاي قومی، مذهبی، نژادي و ملیتی ارزش تلقی شدن خشونت در بعضی از خرده فرهنگ ها انجام رفتارهاي خشونت آمیز در قالب بدعت هاي دینی و مذهبی (قمه زنی) بازتولید کلیشه هاي جنسیتی و رفتار تقلیدي خشونت آمیز طرفداران و سکوت قربانیان در برابر انواع خشونت مزید برعلت شده که خشونت های خانگی کنترل نشود.

 

مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه  بابیان اینکه در حوزه قوانین و مقررات باید از ظرفیت های تشکل های مردمی بیش از گذشته استفاده شود، افزود: رسانه و فناوری های نوین نیز می تواند ابزار مناسبی برای کاهش خشونت های خانگی باشد.

 

*  اصلاح قوانین در راستای جلوگیری از خشونت های خانگی

«وجیهه جلالیان» عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان نیز به اصلاح قوانین در راستای جلوگیری از خشونت های خانگی تاکید کرد و گفت: برای جلوگیری از خشونت های خانگی نیاز به اصلاح قوانین داریم و همچنین ساختار خانوادگی ها باید عادلانه باشد.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان افزود: خشونت همسر علیه یکدیگر، خشونت والدین نسبت به فرزندان، خشونت علیه سالمندان و خشونت خواهران و برادران نسبت به یکدیگر شبکه ای از خشونت خانگی به شمار می رود.

 

وی ادامه داد: موضوعات اجتماعی، شکنندگی خانواده، هنجارهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه، فراگیری خشونت در جامعه و مردسالاری از عوامل زمینه ساز خشونت خانگی است.

 

جلاییان بیان کرد: برای جلوگیری از خشونت های خانگی نیاز به اصلاح قوانین داریم و همچنین ساختار خانوادگی ها باید عادلانه باشد.

 

وی بابیان اینکه تغییر در هنجارهای فرهنگی گاهی باعث بروز خشونت می شود، افزود: جامعه پدیری به دور از کلیشه های جنسیتی از موضوعاتی است که می تواند به کاهش خشونت های خانگی منجر شود.

 

*قانون حمایت از اطفال و نوجوانان لازم الاجرا است

«حسین گلدوزیان» از دیگر اساتید دانشگاه نیز معتقد است که کشف دشوار جرائم مربوط به خشونت خانگی، هم مرزی اشکال خشونت با باورهای فرهنگی، خصوصی بودن حریم خانواده، آسیب پذیری و ناتوانی و بی دفاع بودن بزه دیده، ارتباط مستقیم مجازات بزهکار با آسیب بیشترنسبت به بزه دیدگان از ویژگی های خشونت خانگی به شمار می رود.

 

وی به قوانین کیفری خاص مرتبط با خشونت خانگی اشاره کرد و گفت: در کشور ما قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال 99 لازم الاجرا شد و همچنین لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، لایحه افزایش مجازات فرزندکشی، مواد کیفری قانون حمایت از خانواده را نیز شاهد هستیم.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان افزود: در کنوانسیون های بین المللی نیز قوانین در این راستا وضع شده است که می توانین به کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی استانبول در سال 2011 و کنوانسیون 1979 امحای تمامی اشکال تبعیض علیه زنان و اعلامیه ملل متحد در خصوص حذف خشونت علیه زنان اشاره کرد.

 

گلدوزیان بیان کرد: برای پیشگیری از آسیب و خشونت دو راهکار کیفری یعنی جرم انکاری و کیفر گذاری و همچنین راهبرد غیرکیفری یعنی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی داریم که باید به آن توجه شود.

 

 

پایان پیام/695

منبع: شبستان

کلیدواژه: خشونت علیه کودکان لایحه خشونت علیه زنان منع خشونت علیه زنان خشونت خانگی خشونت در خانواده خشونت گرایی درگیری و خشونت خشونت علیه زنان خشونت جلوگیری از خشونت های خانگی خدمات اورژانس اجتماعی جرائم خشونت آمیز خشونت علیه زنان اصلاح قوانین خشونت خانگی حوزه خشونت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۵۸۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تحول در رویکرد مدیران دولتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، جبار کوچکی نژاد با اشاره به شعار سال؛ با عنوان «جهش تولید، مشارکت مردمی»، گفت: اینکه مقام معظم رهبری در چند سال متمادی بر امر جهش تولید اشاره دارند؛ خود گویای اهمیت این مسئله در اقتصاد کشور است.   نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحولات اقتصادی کشور برپایه جهش تولید رقم می‌خورد، اظهار کرد: تولید به هیچ وجه نباید در کشور متوقف شود و باید با سازوکار‌هایی موانع از پیش روی تولید برداشته شود.   عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید برای جهش تولید عزم راسخی داشته باشیم، بیان کرد: اگر قرار است برای رسیدن به جهش تولید همان مسیر قبل را در پیش بگیریم، حتما به نتایج مطلوب دست پیدا نخواهیم کرد لذا جهش تولید نیاز به تحول در رویکرد مدیران دولتی دارد و باید راهبرد دولتمردان در این بخش مشخص باشد.   وی با بیان اینکه قوانین خوبی در زمینه رونق و جهش تولید در مجلس یازدهم به تصویب رسید، تصریح کرد: مجلس یازدهم با تصویب قوانینی همچون قانون تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار، قانون تامین مالی تولید، قانون چهش تولید دانش بنیان و جهش تولید مسکن شرایط را برای رونق تولید فراهم کرده است؛ بنابراین دولت باید اجرای این قوانین را در دستور کار خود قرار داده و روی این موارد تمرکز کند.   کوچکی نژاد در ادامه تصریح کرد: در کنار موضوع جهش تولید، مقام معظم رهبری به درستی به موضوع مشارکت مردمی در این بخش اشاره داشته است؛ از این رو دولت باید شرایط را برای حضور و مشارکت گسترده مردم در امر اقتصاد تسهیل کند.   وی با بیان اینکه باید از سرمایه گذاران بخش خصوصی به جد حمایت شود تا شاهد ریل گذاری صحیحی در این بخش باشیم، گفت: مشارکت مردم در جهش تولید می‌تواند فرصت‌های از دست رفته اقتصاد ایران جبران کرده و شرایط را برای تحولات اقتصادی فراهم سازد.

دیگر خبرها

  • اجرای طرح تئاتر درمانی با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی توسط مرکز مشاوره پلیس اصفهان
  • اقدام عملی نهاد‌های بین المللی برای جلوگیری از اقدامات جنون آمیز رژیم صهیونیستی
  • برخی فرآیندهای اقتصادی در مناطق آزاد اصلاح می‌شود
  • برپایی بازراچه نوروزی صنایع دستی در اردستان
  • همراهی مردم با پلیس برای پیشگیری از سرقت
  • ضرورت تبلیغ چهره به چهره معارف قرآن
  • توسعه مشاغل خانگی راهی برای ایجاد اشتغال و رونق تولید
  • ضرورت تحول در رویکرد مدیران دولتی
  • چکش‌کاری قوانین انتخاباتی/ اصلاح قانون انتخابات شوراها چه شد؟
  • ضرورت اصلاح قوانین حوزه مالکیت ادبی و هنری