آزاد شدن واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق/ یارانه جدید در کار نیست
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۷۳۰۹۰
بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، سال آینده درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی از محل واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد کسب خواهد شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته بررسی تبصره های لایحه اصلاحی بودجه در کمیسیون تلفیق به پایان رسید، و روز شنبه هیئت رئیسه این کمیسیون بررسی ردیفهای لایحه بودجه 1400 را در دستور کار خود قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما بر اساس آخرین مصوبات این کمیسیون، با دیگر ترخیص خودروهای با پلاک مناطق آزاد مجاز دانسته شد و درامد 17 هزار میلیارد تومانی از محل آزاد سازی واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد با تعرفه 20 درصدی کسب خواهد شد.
زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 گفت: این مصوبه کمیسیون تلفیق، درآمد 17 هزار میلیارد تومانی را برای دولت به همراه دارد.
همچنین درآمد ورودی گمرک و سایر کالاها افزایش حدود 20 هزار میلیارد تومانی داشته است البته تعرفه ورودی گمرک برای حمایت از تولید از 4 درصد به 2 درصد تعدیل شده همچنین 3 هزار میلیارد تومان مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی نیز کاهش یافته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در رابطه با هدفمندی یارانهها گفت: از آنجا که ادامه اختصاص ارز 4200 تومانی به درخواست دولت صورت گرفته، بنابراین منابعی که برای افزایش میزان یارانه نقدی به مردم در نظر گرفته شده بود کاهش یافته است و تا این لحظه کمیسیون تلفیق برای پرداخت یارانه نقدی همان پیشنهاد دولت را مبنا قرار داده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمسیون تلفیق کمیسیون های مجلس کمسیون تلفیق کمیسیون های مجلس هزار میلیارد تومانی پلاک مناطق آزاد کمیسیون تلفیق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۷۳۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیانی: اصلاح موانع سرمایهگذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکتهای حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکتها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکتها چه ویژگیهایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکتهایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکتها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها میتواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیتهای دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوقهایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای بورسی و به ویژه صندوقهای با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایههای مردم میتوانست به حسابهای بانکی بورسی یا صندوقهای سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانکها را در اوراق، سهام و… انجام میداد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد میکرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاریهای افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکتها و صندوقهای با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکتها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمیشد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکتهای حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850