به نقل از «مشرق»

دستور آقای وزیر برای گسترش قانون تعارض منافع در آموزش و پرورش

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۷۸۹۳۴

وزیر آموزش‌ و پرورش با اشاره به ابلاغ بخشنامه تعارض منافع، گفت: لایه‌های تعارض منافع در آموزش‌ و پرورش می‌تواند عمیق‌تر شود و حوزه‌های بیشتری را شامل شود. با افزایش عمق لایه‌های تعارض منافع در آموزش‌وپرورش می‌توانیم شفاف‌تر و دقیق‌تر عمل کنیم.

به گزارش مشرق، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش ‌و پرورش در نشست با مدیران معاونت حقوقی و امور مجلس با اشاره به اینکه معاونت حقوقی و امور مجلس مأموریت‌های سنگینی بر عهده دارد، اظهار کرد: داشتن هدف‌های روشن برای هر مجموعه و سازمانی الهام‌بخش است و باعث افزایش انرژی و شوق کار می‌شود و هم‌افزایی ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حاجی‌میرزایی با بیان اینکه معاونت حقوقی باید بتواند امور وزارت آموزش ‌و پرورش را قاعده‌مند و مبتنی بر رویه‌های منطقی و قانونی اداره کند، اظهار کرد: با قاعده‌مند شدن امور، قدرت یادگیری و کار آرایی سیستم افزایش می‌یابد.

وی با تأکید بر اهمیت موضوع املاک آموزش‌ و پرورش، تصریح کرد: باید به‌سرعت امور املاک وزارت آموزش‌ و پرورش سامان یابد و در این راه باید با تأکید بر استمرار بر فعالیت‌ها بتوانیم املاک بیشتری را سنددار و از گزند حوادث دور نگاه‌داریم.

وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه تعارض منافع در آموزش ‌و پرورش گفت: لایه‌های تعارض منافع در آموزش‌وپرورش می‌تواند عمیق‌تر شود و حوزه‌های بیشتری را شامل شود. با افزایش عمق لایه‌های تعارض منافع در آموزش‌وپرورش می‌توانیم شفاف‌تر و دقیق‌تر عمل کنیم.

وزیر آموزش‌وپرورش بابیان اینکه در حوزه تخلفات اداری باید بررسی کنیم چه تخلفاتی در آموزش ‌و پرورش شکل می‌گیرد، افزود: باید راهکارهای پیشگیری از تخلفات را بررسی کرد و بر اساس آن اصلاحاتی تنظیم کرد تا خطاها کمتر شود.

وی در پایان در حوزه تخلفات اداری بر تناسب خطا و جزا و رعایت حریم افراد در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری تأکید کرد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش تخلفات اداری تعارض منافع لایه های تعارض منافع در آموزش تعارض منافع در آموزش آموزش وپرورش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۷۸۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر ضعیف را استاندار نکنید!

به گزارش «تابناک»، رضا غبیشاوی در عصرایران نوشت: وزیری که به دلیل ضعف و ناکارآمدی از سمت خود برکنار شده / کنار گذاشته شده نباید در سمت مهم دیگری منصوب شود و پاداش بگیرد. چنین فردی را از دایره مدیریت های مهم کنار می گذارند تا جلوی تکرار اشتباه گرفته شود.

به تازگی، دولت، یوسف نوری را به عنوان استاندار جدید مازندران تعیین کرد. این در حالی است که او دقیقا یک سال قبل (فروردین ۱۴۰۲) به دلیل تقصیر وزارت آموزش و پرورش در ماجرای تاخیر پرداخت حقوق معلمان، در قالب استعفا، از سمت وزیر آموزش و پرورش برکنار شد.  

تنها چند روز قبل از برکناری، مخبر معاون اول رئیس جمهوری، وزارت آموزش و پرورش را مقصر اعلام کرد تا شمارش معکوس برای پایان حضور یوسف نوری در ساختمان خیابان قرنی شروع شود و ۵ روز بعد هم خبر استعفای برکنارگونه منتشر شد. البته هیچ کدام از متن‌های استعفای یوسف نوری و موافقت رئیسی با استعفا منتشر نشدند.

تاخیر پرداخت حقوق معلمان در آخرین روز اسفند ۱۴۰۱، فاجعه تمام عیاری را رقم زد. وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه یکدیگر را متهم کردند و اختلاف به وجود آمد. در نهایت با بررسی معاون اول رئیس جمهوری به دستور رئیس جمهوری، وزارتخانه یوسف نوری، به عنوان مقصر معرفی و چند روز بعد هم  طبق انتظارات از سمت خود کناره گیری کرد / کنار گذاشته شد.

ضمن اینکه سوابق یوسف نوری قبل و هنگام وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد او نه در کلام و واکنش و نه در عملکرد، فرد اجرایی موفقی نیست. سپردن مسوولیت استانداری به این وزیر سابق، تنها زمینه ای را برای بروز اشتباهات بزرگتر فراهم می کند. آن هم در مازندانی که همسایه تهران است.

پس قابل پیش بینی است: یوسف نوری در مقام استاندار مازندران، با بروز سلسله اشتباهاتی، مجبور به کناره گیری یا برکنار می شود و دوره ماموریت خود را در ساری تکمیل نخواهد کرد.

وزیران یا براساس اختلاف نظر با رئیس جمهور یا دیگر مقامات یا فشار مجلس، برکنار یا استعفا می‌کنند یا به دلیل استیضاح موفق مجلس، مجبور به کناره گیری می‌شوند و در همه این موارد انتصاب آن‌ها به دیگر سمت‌ها از جمله مشاور و سفیر، قابل توجیه و معمول است. اما اینکه وزیری به دلیل ناتوانی عیان در اداره بدیهیات وزارتخانه تحت اداره خود، برکنار شود / استعفا دهد و سپس یک سال بعد به سمت استاندار معرفی شود از عجایب و غرایب روزگار ماست. آن هم وزارتخانه‌ای که یوسف نوری کارمند رسمی آن است و ۳۰ سال درآن سابقه دارد.

قابل توجه اینکه ۲ وزیر سابق که در دولت رئیسی به سمت استاندار منصوب شدند نتوانستند دوره خود را تکمیل کنند و به شکلی، برکنار یا کنار گذاشته شدند. صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت احمدی نژاد، در دولت رئیسی، استاندار خوزستان معرفی شد و بعد از گذشت یک سال و چند ماه کنار گذاشته شد.

حسین مدرس خیابانی قائم مقام و سرپرست وزارت صمت دولت حسن روحانی نیز در این دولت به عنوان اولین استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد، اما بعد از ۱۶ ماه، تغییر داده شد. او البته هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مس ایران منصوب شده است.

استاندار، مسوولیت مهم و حساسی است. استاندار استانی، چون مازندران در کشوری، چون ایران، نیروی قدرتمند و شجاعی می‌طلبد که سابقه ارزشمندی از کارآمدی داشته باشد نه اینکه در نگارش رزومه شخصی خود، اسباب انبساط خاطر دیگران را فراهم کرده باشد.