به نقل از «آفتاب»

فشار گرانی برطبقات کم درآمد

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۸۱۷۳۶

آفتاب‌‌نیوز :

با اینکه در تعریف عمومی، تورم «شتاب افزایش قیمت‌ها» نامیده می‌شود و نه خود «افزایش قیمت»، اما نوسان رو به بالای قیمت در سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها طی بهمن‌ماه سال جاری و در واقع یک ماه مانده به پایان سال کرونازده ۱۳۹۹، نگرانی‌هایی را برای انتقال این شرایط به سال آینده ایجاد کرده است. اما چرا این شرایط نگران‌کننده است؟

تورم بخش خوراکی‌ها در بهمن ماه نسبت به دی‌ماه بیش از ۵ درصد رشد داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که تورم سبد غیرخوراکی‌ها در طول یک ماه، ۱.۱ درصد افزایش پیدا کرده است. در واقع اتفاق بزرگ همین یک ماهه، «کاهش قدرت خرید» مواد غذایی بوده است. در این یک ماه، «حقوق یا مزایا» افزایشی نداشته، «یارانه نقدی» پرداختی دولت مثل همیشه بوده و سیاست جبرانی مانند «یارانه معیشتی» یا حتی «کوپن» نیز در کار نبوده است. بنابراین با یک «درآمد ثابت» چه راهکاری می‌تواند جبران هزینه‌ها را بکند؟

«خوردن و آشامیدن» اولین اولویت برای زنده ماندن و کار و فعالیت است. دهک‌های کم‌درآمد عموما در مقابل چنین شرایطی دو راه بیشتر ندارند: راه اول، کاهش هزینه‌ها در بخش‌های دیگر مثل تفریح، مسکن، حمل و نقل، ارتباطات و حتی پس‌انداز و هزینه‌کرد پول در بخش خوراکی است. راه دوم، کاهش خرید کالای خوراکی و روی آوردن به منابع خوراکی است که ارزش غذایی کمتر یا کیفیت پایین‌تری دارند. به‌طور مثال، قیمت روغن تراریخته، از قیمت روغن ارگانیک ارزان‌تر و زیان‌های آن برای سلامتی به مراتب بیشتر است، اما فرد کم‌درآمد برای جبران هزینه‌ها، انتخاب دیگری ندارد.

اجزای تورم

یک نگاه کلی به اجزای تورم در بهمن‌ماه می‌توان تصویر روشن‌تری از آن چیزی را به دست بدهد که در حوزه رابطه مالی مردم و کالا‌ها رخ داده است.

در بهمن ماه، فقط شاخص قیمت‌ها در سبد کالای مسکن، آب و برق و گاز نسبت به دی ماه تفاوتی نداشته؛ اما به ترتیب، سبد خوراکی‌ها، تفریح و فرهنگ، هتل و مراکز اقامتی، لوازم خانگی و بهداشت و درمان، بالاترین رشد‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در میان این سبد‌های کالایی، سبد خوراکی‌ها در بهمن ماه نسبت به دی ماه رکورد زده و ۵.۳ درصد رشد کرده است. البته در مقیاس سالانه، یعنی نسبت به بهمن‌ماه سال گذشته سبد خوراکی‌ها نزدیک به ۶۷ درصد رشد داشته است! جزییات شاخص قیمت‌ها در سبد خوراکی‌ها نیز تصویر عجیبی را ارائه می‌کند. به‌طور مثال، فقط در طول یک ماه، شاخص قیمت گروه «شکر، عسل، مربا، شیرینی و شکلات» بیش از ۱۰ درصد رشد کرده است! یا شاخص قیمت «سبزیجات» در همین بهمن ماه سال جاری، نسبت به دی ماه ۱۰.۴ درصد رشد داشته است. در مقیاس سالانه، وضعیت به مراتب بدتر است. مثلا شاخص قیمت در گروه کالایی «روغن‌ها و چربی‌ها» ۹۵ درصد نسبت به بهمن ۹۸ رشد کرده است. شاخص قیمت میوه و خشکبار هم نزدیک به ۸۷ در یک‌سال بالا رفته یا گروه کالایی «شیر، تخم‌مرغ و پنیر» نزدیک به ۸۰ درصد نسبت به بهمن ماه سال گذشته رشد داشته است!

خوراکی‌ها در روستا‌ها گران‌تر از شهر‌ها

تمام این آمار‌ها متعلق به بخش «شهرنشین» جامعه ایرانی است. در روستا‌ها وضعیت با شدت بیشتری به همین منوال است. اگر خانوار‌های روستایی در بهمن ماه سال جاری، تورم منفی «ماهانه» در بخش‌هایی، چون مسکن، سوخت، ارتباطات یا دخانیات را داشته‌اند در عوض «سفره» آن‌ها نیز کوچک‌تر شده است. تورم ماهانه در بخش خوراکی‌ها در خانوار‌های روستایی تقریبا هم اندازه خانوار‌های شهری و به میزان ۵.۵ درصد بوده است. اما تورم سالانه بالاتر از خانوار‌های شهری حدود ۶۹ درصد شده است! اینکه چرا «روستاها» به عنوان تامین‌کننده «خوراکی‌ها» با تورم بیشتری دست و پنجه نرم کرده‌اند را باید بخش کارشناسی و اقتصاددانان ایران پاسخ دهند. اما حدس اولیه این است که خانوار‌های روستایی برای تامین مواد غذایی مجبور به استفاده از کالا‌های تولیدی در شهر‌ها شده و به دلیل واسطه‌گری و دست به دست چرخیدن بیشتر این کالا تا رسیدن به مصرف‌کننده، بهای بیشتری برای کالای مورد نیاز خود پرداخته‌اند. به‌طور مثال در گروه کالایی «روغن‌ها و چربی‌ها» تورم سالانه برای خانوار‌های شهری ۱۱۳ درصد در میوه و خشکبار بیش از ۹۶ درصد و در شکر، مربا، عسل و شیرینی و شکلات ۸۰ درصد است؛ حال آنکه در بخش خانوار‌های شهری این عدد پایین‌تر بوده است.

نگاهی به تورم نقطه به نقطه

تورم «نقطه به نقطه»، تعریفی است که به معنای «مقایسه تورم در هر مقطع با موقعیت مشابه خود در سال قبل» است. تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در بهمن ماه سال جاری برای خانوار‌های شهری به ۶۶.۸ درصد رسیده است. این عدد برای خانوار‌های روستایی ۶۸.۶ درصد است. این اعداد بدین معناست که فشار به سفره خانوار‌های شهری و روستایی در بهمن ماه سال جاری نسبت به سال قبل بیشتر شده و قدرت خریدشان نیز به همین میزان کاهش پیدا کرده است.

ثروتمندان زیان کمتری می‌بینند

فشار افزایش قیمت‌ها و تمرکز آن در گروه کالایی خوراکی‌ها موجب می‌شود که دهک‌های کم درآمد در مقایسه با دهک‌های پردرآمد آسیب بالاتری ببینند. در واقع آن‌گونه که اقتصاددانان می‌گویند، تورم بالا، «پولی است که از جیب فقرا پرداخت می‌شود.» آن‌گونه که آمار تورم بهمن ماه نشان می‌دهد، افزایش تورم در هر دهک درآمدی از دهک قبلی خود بالاتر و از دهک بعدی خود کمتر بوده است؛ به عبارت دیگر، دهک دهم، یعنی دهک «برخوردار جامعه» ۱.۹ درصد از تورم ماهانه را تجربه کرده‌اند. در حالی که دهک اول و دوم ۳ درصد تورم ماهانه را داشته‌اند. در واقع، با افزایش قیمت‌ها در بخش خوراکی‌ها و «توقف رشد قیمت‌ها و تورم» در بخش «غیرخوراکی‌ها و کالا‌های بادوام» این دهک‌های کم‌درآمد بوده‌اند که آسیب دیده‌اند. کم درآمد‌هایی که حالا نوسان قیمت دلار در دی ماه و رسیدن آن به بیش از ۳۰ هزار تومان را به عینه در زندگی و سر سفره‌های خود می‌بینند.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: گرانی تورم خانوار های روستایی بهمن ماه سال جاری خانوار های شهری نسبت به دی ماه سبد خوراکی ها رشد داشته خوراکی ها افزایش قیمت گروه کالایی بهمن ماه بخش خوراکی شاخص قیمت کم درآمد درصد رشد قیمت ها یک ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۸۱۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زایش ۴ درصد تورم با افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی شهری در گفتگو با ایلنا درباره تکرار خطای بازگرداندن ارز ترجیحی به اقتصاد ایران علیرغم اجرای پرهزینه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: معتقدم در حال حاضر سه دسته اقتصاددان وجود دارد، دسته اول معتقدند بازار آزادی برای ارز وجود ندارد و بازار آزاد فعلی مصنوعی و غیر واقعی است و با ادبیاتی مثل بازار تلگرامی از بازار آزاد ارز یاد می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم جزو این دسته از اقتصاددان‌ها قرار می‌گیرد و طبق اظهاراتش می‌بینیم که به‌هیچ وجه حاضر نیست که بازار آزاد را به رسمیت بشناسد.

وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر هم حتی بحث افزایش قیمت بازار آزاد را موکول به گزارشگر صدا و سیما می‌کند و می‌گوید باید به مردم آگاهی بدهید و اطلاع‌رسانی کنید که قیمت‌های بازار این‌هایی نیستند که مردم با آن قیمت خرید و فروش می‌کنند. 

این کارشناس اقتصادی افزود: در دسته اول، برخی اقتصاددانان به دلیل شرایط تحریمی تشکیل بازار آزاد ارز را غیر ممکن می‌دانند. حتی در درون دولت هم‌اکنون برخی اشخاص هستند که در گذشته نظر می‌دادند و مدام تاکید می‌کردند که با ارز پاشی به میزان اندک، می‌توانیم قیمت دلار را بسیار پایین آورده و تعیین کنیم. حتی در بین اقتصاددانان نهادگرا همچنان می‌گویند تعیین نرخ دلار در اختیار بانک مرکزی است و خود بانک مرکزی گران فروشی می‌کند.

شقاقی شهری با اشاره به گروه دوم و سوم از اقتصاددان‌ها گفت: دسته دوم، اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد را قبول دارند، اما سهم بازار آزاد را در ایران، بسیار اندک می‌دانند و دسته سوم هم اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد ارز را در اقتصاد ایران قبول دارند.

وی با بیان اینکه فارغ از صحت و سقم نظریات دیگران، به بازار آزاد ارز اعتقاد دارم، اظهار داشت: معتقدم یکی ازوظایف مهم دولت‌ها این است که شرایط بازار را فراهم کنند و تا حد امکان تلاش کنند شرایط بازار برای همه کالا‌ها فراهم شود. در ذهنیتم چند اصل موضوع در اقتصاد وجود دارد؛ مبتنی بر شرایط اقتصاد ایران هم بازار آزاد ارز را می‌پذیرم و هم سهم این بازار را اندک نمی‌دانم. حداقل بیش از ۳۰ درصد مبادلات تجاری و بحث حفظ قدرت خرید مردم به بازار آزاد وابسته است. ارز حاصل برای مبادلات تجاری به ویژه در واردات غیر رسمی از این بازار تامین می‌شود و حفظ قدرت خرید با این بازار مرتبط است.

این کارشناس اقتصادی گفت: از آنجایی که اتفاقا بازار آزاد سهم بزرگی در اقتصاد دارد، علامت هم صادر می‌کند. برای مثال روزانه ممکن است در تهران و سطح کشور طبق گزارش مرکز لرزه‌نگاری تعداد زیادی زلزله نیم تا یک و نیم ریشتری رخ دهد که احساس نمی‌شوند، اما معمولا زلزله‌های بالای چهار تا پنج ریشتر شوک برانگیز، نگران کننده و علامت دهنده است.

وی ادامه داد: به گروه دوم اقتصاددانان که سهم بازار آزاد را اندک می‌دانند، می‌گویم که اگر این سهم اندک بود، طبیعتا بازار مانند زلزله‌های کم ریشتر باید هیچ علامتی از آن نمی‌گرفت، اما از آنجایی که کالا‌ها و خدمات مختلف از بازار آزاد ارز علامت می‌گیرند، نمی‌توان اثر بازار آزاد را نادیده بگیریم.

زایش چهار درصد تورم با ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار بازار آزاد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتم در ۱۲ سال گذشته، هر ۱۰ درصد افزایش پایدار سه ماهه در قیمت دلار بازار آزاد، منجر به چهار درصد تورم شده است، تاکید کزد: اگر افزایش نرخ بازار آزاد سه ماه ماندگاری داشته باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل چهار درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه می‌کند. در یک تا دو ماه اخیر، حدود بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. نرخ بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان، اکنون به بیش از ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده یعنی عملا بیش از ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم و هشت درصد به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه اضافه خواهد کرد.

شقاقی شهری گفت: بنابراین، همان‌طور که گفته شد، درطول ۱۲ سال گذشته قیمت کالا و خدمات کاملا از بازار آزاد ارز تاثیر پذیرفته‌اند و ما نمی‌توانیم این واقعیت را کتمان کنیم.

وی با اشاره به تجربه‌های شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: این تصمیمات سرشار از رانت بود و ما این تجربه‌های منفی را هم داریم و همین اخیرا چای دبش یک تجربه علنی است که درباره اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد چای رخ داد.

شقاقی شهری گفت: هم‌اکنون در حوزه واردات فساد بزرگی در حال رخ دادن است. اکنون قیمت دلار در مرکز مبادله حدود ۴۱ هزار تومان است، در بازار آزاد بالای ۶۰ هزار تومان است. این دو نرخ بیش از ۵۰ درصد اختلاف دارند و فاصله آن‌ها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خیلیزیاد است.

وی توضیح داد: وقتی کالا‌هایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند را نگاه می‌کنیم، انگار که اصلا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت نکرده‌اند واگر از مرکز مبادله یا بازار آزاد ارز می‌گرفتند، عملا نرخ یکسانی برای این کالا‌ها تعیین می‌شد. انگار نه انگار که ارز ارزان برای برخی کالا‌ها داده شده است.

رانت بزرگ واردکنندگان با افزایش شکاف قیمتی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظام سه نرخی برای ارزگفت: اختلاف قیمت‌ها در این سه نرخ در حال افزایش است و یک رانت بزرگ درکشور برای واردکننده در حال شکل گرفتن است، به این ترتیب عطش واردات رو به افزایش است.

وی افزود: هر کس برای واردات ارز دریافت کند، رانت بزرگی نصیبش خواهد شد. برای هر دلار حداقل ۲۰ هزار تومان رانت نصیب واردکننده می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان دهنده روند افزاینده این رانت است. واردکننده می‌تواند کالا وارد کند و چند ما آن را نگه دارد و رانت بیشتری نصیبش شود.

شقاقی شهری با بیان اینکه با ارز ترجیحی، رانت بزرگی نصیب واردکننده می‌شود، اظهار داشت: این تجربه را درباره ارز ۴۲۰۰ دولت گذشته داشتیم، اما اصرار به تکرار این موضوع داریم. اخیرا برای ارز مسافرتی دیدیم که چه فاجعه‌ای رخ داد. مردم به سفر خارجی هجوم بردند و دلیلش این بود که با این ارز ارزان حداقل بخش عمده‌ای از هزینه سفرشان رایگان حساب می‌شد.

وی افزود: به همین دلیل امسال یکی از سال‌هایی بود که بسیاری از مردم تلاش کردند که به کشور‌های همسایه بروند و یک خروج شدید ارز رخ داد. همچنین خود بانک مرکزی وقتی حراج سکه را برگزار کرد، با قیمت‌های بسیار بالا این کالار را ارزشگذاری می‌کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجموعه مسایل تشریخ شده نشان می‌دهد که نظام سه نرخی ارز پایدار نمی‌ماند و به نفع بازار آزادشکسته خواهد شد. اصرار بیش از حد بانک مرکزی، جز اتلاف منابع، رانت و انحراف منابع، چیزی عاید کشور نخواهد کرد.

وی یادآور شد: ما این تجربه را بار‌ها و بار‌ها شاهد بودیم. بانک مرکزی باید تلاش کند که در محدوده و کرانه بازار آزاد مداخله کند. مانند همان اتفاقی که آقای همتی رییس کل قبلی بانک مرکزی همین کار را انجام داد. او هم اوایل مقاومت می‌کرد، اما با مشورت اقتصاددان‌ها دریافت که تجربه اندوخت که در کرانه بالا و پایین بازار آزاد مداخله کند.

شقاقی شهری بیان کرد: آقای همتی در یک شرایط بسیار سخت کشور یعنی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، نفت زیر ۳۵ دلار و کرونا توانست یک آرامش نسبی به بازار ارز دهد. با وجود اینکه نرخ ارز روند صعودی خود را طی می‌کرد، اما با تلاطم اندک و شیب ملایم این مسیر طی و فضای رانت و انحراف منابع کم شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با مسیری که طی می‌کند تبعات بسیار سنگین‌تری بر اقتصاد ایران وارد می‌شود، تاکید کرد: ما کارشناس‌های اقتصادی مدام هشدار می‌دهیم و گوشزد می‌کنیم که راهبرد بانک مرکزی اشتباه است. قرار بود مرکز مبادله بتواند با آزادی عمل قیمت‌گذاری را انجام دهد، اما اکنون می‌بینیم که عملا این اتفاق نمی‌افتد و این موضوع روشن است. واردات غیر رسمی زیادی داریم، خروج سرمایه بالایی داریم. بخشی از مردم دلار را به‌عنوان یک ابزار حفظ قدرت خرید می‌دانند، این سه عامل موجب شده است که همچنان تقاضای ارز در بازار آزاد بیشتر باشد و تمام رخداد‌های بین‌المللی و داخلی اتفاقا روی بازار آزاد اثرگذار هستند.

وی یادآور شد: دوستانی که فکر می‌کنند این بازار تلگرامی است، پاسخ دهند که چرا از خرداد تا بهمن سال گذشته این بازار هیچ گونه افزایشی نداشت و حدود همان ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پاسخ این پرسش نشان می‌دهد برخی استدلال‌ها درست نیست و ما همچنان به دلیل عدم فهم درست در اقتصاد ایران و تجربیات کشور، مسیر اشتباهی را طی می‌کنیم که تبعاتش مدام خود را به اشکال و انحای مختلف نشان می‌دهد و اتلاف منابع سنگینی در کشور در کنار رانت‌های بزرگی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.