فرارو- در حالیکه سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از پیشنهاد این کمیسیون به دولت و وزیر کار برای افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر می‌دهد، وزیر کار تلویحا این موضوع را رد کرد، شریعتمداری در پاسخ به سوالی درباره افزایش ۳۵ درصدی دستمزد ۱۴۰۰ گفت: افزایش دستمزد باید به صورت کارشناسی بررسی شود و این افزایش براساس نظر و مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.

به گزارش فرارو، ناصر چمنی عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه در مذاکرات مزدی، دولت باید نقش بیطرف و واسط داشته باشد نه اینکه برود سمت کارفرما و مقابل کارگران جبهه بگیرد، گفت: متاسفانه نه فقط این دولت اخیر، بلکه همه دولت‌ها در مذاکرات مزدی، نقش کارفرمایی ایفا کرده‌اند و هرگز واسطه بیطرف نبوده‌اند؛ این نوع موضع گیری‌ها و مقابله‌ها موجب شده که امروز یک شکاف ۷ میلیون تومانی میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: الان خط فقر، حدوداً نه و نیم میلیون یا ده میلیون تومان است؛ کارگر حداقل بگیر با همه مزایای مزدی و عیدی پایان سال، نهایت ماهی سه میلیون تومان درآمد دارد؛ بنابراین شکاف میان خط فقر و دستمزد کارگران، حداقل ۷ میلیون تومان است. در سال جاری به دلیل بحران کرونا و افزایش هزینه‌های درمانی جامعه و همچنین تورم سرسام آور، سطح زندگی کارگران به بدترین شرایط ممکن، تقلیل یافت؛ البته باید بگویم کارگران امروز زندگی نمی‌کنند، فقط تلاش می‌کنند برای زنده ماندن!
به گفته چمنی، باید دستمزد ۱۴۰۰، «منطقی» و «عادلانه» تعیین شود و مطمئن باشند هیچ اتفاقی نخواهد افتاد؛ قرار نیست با منطقی و واقعی شدن دستمزد، تولیدکنندگان ضرر ببینند و سقوط کنند.
این فعال کارگری توضیح داد: امسال به خاطر تحریم‌ها و عدم ورود کالا‌ها از خارج، کارفرمایان و تولیدکنندگان هرچه تولید می‌کنند، به فروش می‌رود؛ یعنی همه کالاهایشان بدون توجه به سطح کیفی آن‌ها، در بازار به فروش می‌رود و من فکر می‌کنم بخش اعظم تولیدکنندگان کشور، درآمد و سودی که امسال به دست آورده اند، در ۴۲ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. از این روی، می‌توان دستمزد را منطقی کرد بدون اینکه واویلا سر دهند و بگویند با افزایش دستمزد، تولید سقوط می‌کند.

کارگران نمی توانند برای افزایش حداقل دستمزد با دولت چانه زنی کنند حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق شورای عالی کار در گقتگو با فرارو با اشاره به اینکه فرآیند تعیین دستمزد در این به هیچ عنوان مورد قبول نیست، گفت: با توجه به اینکه وزیر کار اعلام کرده که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار وظیفه تعیین حداقل دستمزد را دارد، این مسئله از جهاتی درست است، اما مشکل دقیقا از جایی شروع می‌شود که دولت همواره منویات خود را در این رابطه به کرسی می‌نشاند و کارگران در فرآیند تعیین حداقل دستمزد مشارکتی ندارد.
وی افزود: طی این دهه‌های اخیر همواره در جلسات مقدماتی نمایندگان کارگران و کارفریامان مذاکرات مقدماتی را انجام می‌دهند و به نوعی سبد معیشتی خانوار را استخراج می‌کنند، اما در جلسات اصلی در شورای عالی کار که دولت نیز حضور دارد، دولت یک عددی را به عنوان حقوق پایه پیشنهاد می‌دهد و بعد از آن تازه نمایندگان کارگری شروع به چانه زنی می‌کنند، برای افزایش آن، دست آخر نیز دولت به یک درصدی که نهایتا ۵ درصد باشد، راضی شده و اینچنین با دخالت دولت پرونده تعیین حداقل دستمزد بسته می‌شود، این در حالیست که چنین روندی به هیچ عنوان حقوق و منافع کارگران را تامین نخواهد کرد.
حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه اصولا باید مذاکرات مزدی بر اساس سه جانبه گرایی انجام شود، اظهارداشت: اما متاسفانه شاهد هستیم که دولت با ۴ نماینده و کارفرمایان با سه نماینده هر تصمیمی که بخواهند می‌گیرند ونمایندگان کارگری نیز نمی‌توانند کاری را انجام دهند، این مسئله نیاز به اصلاح ساختار و قانون کار دارد که در این زمینه دولت و مجلس باید همکاری کنند، در مورد پیگیری حقوق کارگران نیز طی این سال به نهاد‌های مختلف مراجعه شده، اما متاسفانه کاری پیش نرفته، در این رابطه برای ابطال مصوبه مزد ۹۹ به دیوان عدالت اداری نیز شکایت شده، اما متاسفانه کاری انجام نشده است.
این فعال کارگری اضافه کرد: متاسفانه تا زمانی که کارگران قدرتی نداشته باشند، تا بتوانند بر اساس آن بتوانند به چانی‌زنی بپردازند، اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نخواهد داد، در حال حاضر نیز بر اساس برآورد‌هایی که انجام می‌شود، در سال آینده حداقل با تورم ۳۰ درصدی روبرو خواهیم بود، اما به نظر می‌رسد، دوباره دولت می‌خواهد حداقل دستمزد را در حدود ۲۰ درصد و کمی بالاتر تعیین کند، که با این تفاسیر بازهم از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد و سفره آن‌ها از امسال نیز کوچکتر می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه تشکل‌های کارگری موجود در کشور به هیچ عنوان نمی‌توانند از حقوق ذینفعان خود دفاع کنند، ادامه داد نمایندگان شورای کارگران در شورای عالی کار در حالیکه از کارفرمایان خود در زمان‌هایی که در جلسات مربوط به تعیین دستمزد شرکت می‌کنند، حقوق می‌گیرند، معلوم است که در چنین شرایطی نمی‌توانند از حقوق کارگران دفاع کنند، این رابطه باید اصلاح شود، تا زمانیکه در بسیاری از شرکت‌های بزرگ زیر مجموعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سایر شرگت‌های بزرگ تشکل‌های کارگری اصلا وجود ندارد، نمی‌توان توقع داشته که کارگران از لحاظ معیشتی در وضعیت خوبی قرار داشته باشند.  

منبع: فرارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت « فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۳۱۰۸۲۶۷۴ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

علم الهدی: متاسفانه زن و همسر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند

همصدایی و اجماع تندرو‌ها در ایران و اسرائیل برای نابودی برجام

استاندار سیستان و بلوچستان: انگار یک قتل عامی اتفاق افتاده/فقط سه نفر کشته شدند!

تصاویر دستبوسی منتسب به حدادعادل متعلق به چه کسی است

ارتباط قرارگیری جنین در مقابل آنتی بیوتیک ها و خطر بیماری آسم

خبر بعدی:

​وزیر کار در گلستان خبر داد: دستمزد کارگران در روزهای پایانی اسفند نهایی می‌شود

خبرگزاری آریا - وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: در هفته‌های پایانی سال با دقیق‌تر شدن اعداد نرخ تورم در بهمن ماه و پیش بینی اسفندماه امسال، تصمیم مشترک و مناسبی با اکثریت آرای شورای عالی کار درباره میزان دستمزد کارگران اتخاذ شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقل از خبرگزاری تسنیم ، محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شورای عالی کار، کمیته مزد دارد و متناسب با شرایط موجود افرادی از بخش‌های مختلف گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در این کمیته ارائه می‌کنند. نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز مذاکراتی را دارند و تا دوشنبه هفته گذشته مذاکرات به نتایج تقریبا مطلوبی رسید.
وی گفت: تلاش همه بر این است تا منافع کارگران در تعیین دستمزدها در نظر گرفته شود. باید توجه داشت در شورای عالی کار حداقل مزد تعیین می‌شود و سایر سطوح مزدی مانند سال‌های گذشته به شکل خاص خود محاسبه و انجام خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: براساس ماده 41 قانون کار و تبصره ذیل آن علاوه بر تعیین دستمزد، پوشش دادن سبد خانوار 3.2 نفره در یک ماه و یک سال را در دستور کار داریم و این که حداقل مزد که مربوط به یک کارگر است چقدر از سبد خانوار را پوشش می‌دهد را بررسی و تعیین خواهیم کرد.

دیگر خبرها

  • جزئیات زمان اعلام دستمزد کارگران در سال جدید
  • دستمزدکارگران‌تاپایان‌اسفندنهایی‌میشود
  • دستمزدکارگران تاپایان اسفندنهایی میشود
  • تعیین حداقل دستمزد کارگران در مرحله پایانی
  • چشم انتظاری ۴۸ میلیون نفر برای تعیین دستمزد ۱۴۰۰
  • ویدئو | تعیین حداقل دستمزد کارگران تا پایان سال
  • چرا دولت در تعیین دستمزد ۱۴۰۰ کارگران تعلل‌ می‌کند؟
  • تعلل دولت در تعیین دستمزد سال آینده کارگران
  • چشم انتظاری 48 میلیون نفر برای تعیین دستمزد 1400 کارگران
  • نماینده کارگران: هنوز تاوان بخشنامه اشتباه سال 99 را پس می‌دهیم
  • نماینده کارگران: هنوز داریم تاوان بخشنامه اشتباه سال 99 را پس می دهیم
  • نماینده کارگران: هنوز داریم تاوان بخشنامه اشتباه سال 99 را پس می دهیم/ در سال آینده با فاجعه بزرگ روبرو خواهیم شد
  • افزایش پلکانی دستمزد کارگران برای جبران قدرت خرید/ خروجی جلسات شورای عالی کار مناسب نبود
  • چشم انتظاری ۴۸ میلیون نفر برای تعیین دستمزد ۱۴۰۰ کارگران
  • چشم انتظاری ۴۸ میلیون نفر برای تعیین دستمزد ۱۴۰۰/ چرا دولت تعلل می‌کند؟
  • دستمزد کارگران را هم مثل کارمندان متناسب سازی کنیم
  • فاصله زندگی کارگران با سیاست‌های کارگری
  • دستمزد ۳۰درصدِهزینه خانوارکارگری را پوشش می‌دهد/ دولت بی‌طرف باشد
  • مصوبه مزد منطقه‌ای خلاف صریح منافع کارگران است