به نقل از «فارس»

پاداش کارکنان وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی به ۴۸۰۰ میلیارد تومان رسید+ سند

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۸۷۸۱۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هیات وزیران سقف پاداش کارکنان و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی را افزایش داد.

براساس این گزارش، در حالی که هر روز گروهی از کارمندان و بازنشستگان دولتی راجع به همسان سازی حقوق و یا متناسب سازی آن با تورم مقابل دستگاه‌های دولتی بخصوص سازمان برنامه و بودجه یا مجلس شورای اسلامی تجمع می‌کنند، سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد افزایش سقف پاداش وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی را به دولت داد، پیشنهادی که با موافقت دولت همراه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دیروز مصوبه هیات وزیران مبنی بر اصلاح شدن ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۹ الحاقیه ابلاغ گردید و سقف پاداش وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی را که تا پیش از این در سقف عملکرد سال ۹۸ بود، برداشته شد.

در متن این مصوبه آمده است: متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۲۰۶/ت۵۷۵۹۸هـ مورخ ۱۳۹۹.۲.۳ اضافه می‌شود:

تبصره- اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمدهای اختصاصی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (ردیف شماره ۱۱۰۰۰۰) و سازمان امور مالیاتی کشور (ردیف‌های شماره ۱۱۰۱۰۰ و ۱۱۰۱۰۱) جدول شماره (۷) قانون، از شمول مفاد این ماده مستنثی بوده و قابل هزینه‌کرد تا سقف مصوب است.

به گزارش فارس، فهمیدن جزئیات این مصوبه بدون ارائه توضیحاتی امکانپذیر نیست. مطابق ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت اقتصاد اجازه دارد یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم این قانون وصول می‌کند در حساب مخصوص نزد خزانه منظور شده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته یا دارند، خرج نمایند این پاداش از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

براساس جدول شماره ۷ قانون بودجه ۹۹، وزارت اقتصاد ۱۶۴۸ میلیارد تومان و سازمان امور مالیاتی نیز ۳۱۶۷ میلیارد تومان درآمد اختصاصی مصوب دارند (ردیف های درآمدی ۱۱۰۱۰۰ و ۱۱۰۱۰۱). در نتیجه، با توجه به میزان تحقق منابع و بدون سقف مدیران ارشد و کارمندان بنا به امتیازات و کارایی‌ این دو دستگاه‌ پاداش دریافت خواهند کرد. در مجموع ۴۸۱۶ میلیارد تومان برای پاداش در اختیار خواهند داشت.​

به موجب ماده ۱۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، پرداخت های قانونی و خاص به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تا سقف عملکرد سال ۱۳۹۸ قابل انجام است.

نکته مهم و قابل تامل درباره این مصوبه دولت که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسیده، این است که دولت در اوج کسری بودجه، سقف پاداش کارکنان سازمان امور مالیاتی که جزو معدود دستگاه های اجرایی هستند که پاداش های گسترده ای براساس قانون می‌گیرند، افزایش داده است. در واقع، این سوال ایجاد می شود که نسبت بین این پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه با شرایط جنگ اقتصادی چیست؟

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه بودجه هیات وزیران درآمد اختصاصی ضوابط اجرایی بودجه 99 وزارت اقتصاد سازمان امور مالیاتی سازمان برنامه و بودجه سازمان امور مالیاتی میلیارد تومان وزارت اقتصاد قانون بودجه سقف پاداش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۸۷۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازوکار تعیین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

همچنین نمایندگان موادی از این طرح که شامل ماده ۶ و بند (الف) و بند (ر) و (ز) و ماده ۲ (الف) مواد ۴۶ تا ۵۱ فصل اول از باب سوم این قانون را الحاق و فصل اول از باب سوم این قانون شامل مواد ۴۶ تا ۸۰ به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات درآمد را اصلاح کردند.

بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳ و بندهای (خ) و (ت) ماده ۳ تبصره (۴) و ماده ۵ اصلاح شدند.

همچنین نمایندگان مجلس ماده ۸ و تبصره‌های آن را اصلاح کردند. این ماده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده که در آن تکالیفی برای صدور حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده است.

طبق اصلاحات ماده ۸، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود.

ماده ۱۶ مکرر- حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می‌گیرد.

الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:

۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس‌ها و بازارهای خارج از بها بازار بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفاً به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.

ماده ۱۰ نیز اصلاح شد که به موجب آن، ۵ تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ تا ۷ به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود.

تبصره ۳- حساب‌های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آن‌ها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می‌توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می‌شوند.

تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.

تبصره ۶- هزینه‌های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن‌ها، عمده خرید آن‌ها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.

تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفاً با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمدهای مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می‌شود.

کد خبر 6086318 زهرا علیدادی