۳ محور کلیدی اصلاح ساختار نظام اقتصادی کشور/ ناترازی شبکه بانکی موتور ایجاد تورم
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۹۱۸۹۷
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشورمان در 28 خرداد سال 1400 برگزار می شود. این انتخابات در شرایطی برگزار خواهد شد که مردم ایران طی سال های اخیر با مشکلات عدیده اقتصادی بخاطر سوء مدیریت دولت مواجه بوده اند و از سال 97 به بعد نیز با وضع مجدد و افزایش تحریم های ناجوانمردانه آمریکا علیه ایران مشکلات اقتصادی مردم تشدید شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به مشکلات اقتصادی و وعده های تحقق نیافته در خصوص رفع مشکلات اقتصادی طی سال‌های اخیر بنظر می رسد مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده (1400) بیش از هر چیز به مواضع و برنامه های اقتصادی رئیس جمهور آینده کشور توجه داشته باشند و شاید ملاک اصلی آنها برای انتخاب رئیس جمهور آینده کشورمان توانایی رئیس جمهور منتخب و تیم اقتصادی اش در حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور باشد.
متاسفانه مسئولان دولتی در سال های اخیر بسیاری از مشکلات اقتصادی به تحریم ها و مشکلات ناشی از آن نسبت داده می شود. این در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان بر این عقیده هستند که بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور در زمینه تولید و صادرات ناشی از خود تحریمی‌ها و قوانین دست و پاگیر داخلی است و ارتباط خاصی به تحریم ها ندارد.
لذا در رابطه با اینکه رئیس جمهور آینده کشورمان باید به اصلاح کدام بخش های اقتصادی بپردازد و با اصلاح کدام ساختارهای اقتصادی مشکلات مزمن اقتصاد ایران را حل کند، گفت وگویی با میثم پیله فروش کارشناس اقتصادی و مشاور قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شده است. پیله فروش به عنوان یک کارشناس اقتصادی معتقد است که ایجاد نظام مالیاتی هوشمند، اصلاح ناترازی شبکه بانکی و کارآمد کردن هزینه های عمومی سه محور اصلی و اساسی است که دولت و رئیس جمهور آینده در اصلاح ساختار نظام اقتصادی کشور باید مورد نظر قرار دهد. متن کامل این مصاحبه در ادامه آمده است:
* اصلاح اقتصاد با ایجاد نظام مالیاتی هوشمند
* ناترازی شبکه بانکی موتور تورم کشور
* نظام بانکی ریشه بحران های اقتصادی کشور
* اصلاح ساختار اقتصادی کشور با مدیریت هزینه های عمومی
فارس: فرض کنید شما مشاور رئیس جمهور آینده کشورمان هستید، از نظر شما، اصلاح وضعیت کدام بخش های اقتصادی اولویت دارد؟ و چرا؟ ضمنا این بخش های چه مشکلاتی دارند و چه راهکارهایی برای حل مشکلات آنها پیشنهاد می دهید؟
پیله فروش: بنظر می رسد مهمترین اولویت اصلاحات اقتصادی در کشور ایجاد نظام مالیاتی هوشمند باشد، نظام مالیاتی که در خدمت تولید باشد، به این معنا که اگر کسی شرافتمندانه کار کند، کالا تولید کند یا خدمات ارائه دهد و یا صادرات منطقی داشته باشد نظام مالیاتی به وی کمک کند اما اگر کسی خواست که با کار نکرده پول و در آمد کسب کند و به عبارتی با رانت خواری، دلالی، سوادگری به دنبال کسب پول باشد، نظام مالیاتی با در نظر گرفتن بخش عظیمی از فعالیت هایش مانع رونق گرفتن این کارها و فعالیت های دلالی شود.
به طور خلاصه می توان گفت؛ که نظام مالیاتی می تواند انگیزه های فعالان اقتصادی را به سمت کار و تلاش اصلاح کند بطوری که فعالان اقتصادی واقعی یعنی کسانی که به ارائه تولید و خدمات می پردازند کمتر مالیات بدهند اما کسانی که کار نمی کنند و تولیدی هم ندارند و با فعالیت های سوداگرانه پول حاصل می کنند با نظام مالیاتی هوشمند مانع فعالیت های سوداگرانه آنها شد.
لذا با این اصلاح می توان یک قدم به سمت اصلاحات اقتصادی حرکت کرد و همزمان با این کار، اصلاح نظام بانکی و اصلاح ناترازی شبکه بانکی که موتور تورم در سال های اخیر است باید جزء اولویت های اصلاح نظام اقتصادی کشور باشد.
نظام مالیاتی هوشمند با ایجاد پایه های مالیاتی جدید برای دولت می تواند به اصطلاح مالیه عمومی و اصلاحات ساختاری بودجه هم کمک اساسی بکند.
با این اصلاح در انگیزه یک قدم به سمت اصلاحات اقتصادی می توانیم حرکت کنیم و همزمان با این اصلاح نظام بانکی و اصلاح ناترازی شبکه بانکی که موتور تورم در سال های اخیر است جزء اولویت های اصلاح اقتصادی خواهد بود. بنابراین از نظر من دومین اولویت در اصلاح وضعیت اقتصادی کشور اصلاح نظام بانکی و مدل خلق پول در کشور است که ریشه یک سری از بحران های اقتصادی کشور است.
ما اگر به سمت مدیریت خلق پول و هدایت اعتبار در کشور حرکت نکنیم حتما دچار مشکل خواهیم شد و ناترازی شبکه بانکی به تورم های لجام گسیخته در کشور دامن خواهد زد و لذا کوه یخ نقدینگی به هر بازاری سرایت کند آن بازار را از پا در می آورد و مردم بی پناه را در برابر توفان نقدینگی قرار می دهد.
و محور سومی که بنظرم جز اصلاحات ساختاری در کشور باید مدنظر قرار گیرد، مدیریت هزینه های عمومی است. ما باید به سمت بهره ور کردن هزینه های عمومی و کارآمد سازی دولت حرکت کنیم زیرا در غیر اینصورت با وجود هزینه های لجام گسیخته بودجه عمومی هر چقدر هم در سمت درآمدها تلاش کنیم با توجه به هزینه های لجام گسیخته بودجه عمومی چاره ای جز چاپ پول برای تامین هزینه های دولت را نخواهیم داشت و چاپ پول نیز برای تامین بودجه عمومی به تورم دامن می زند.
لذا به طور خلاصه می توان گفت که ایجاد نظام مالیاتی هوشمند، اصلاح ناترازی شبکه بانکی و کارآمد کردن هزینه های عمومی سه محور اصلی است که دولت آینده در اصلاح ساختار نظام اقتصادی کشور باید مدنظر قرار دهد.
* تحقق تامین منابع ارزی با صادرات غیرنفتی پایدار
فارس: با توجه به اینکه نظام اقتصادی کشور همواره به لحاظ مساله ارزی دچار مشکل بوده است و نوسانات حاکم بر نرخ ارز که منشا گرفته از تحریم ها، قیمت نفت و مشکلات فروش نفت است همواره بر اقتصاد کشور تاثیر گذار بوده است، چه راهکاری را به دولت آینده با فرض تداوم تحریم ها، برای حل مشکلات ارزی کشور پیشنهاد می دهید؟
پیله فروش: مشکل ارزی هنگامی برطرف می شود که ما بتوانیم منابع ارزی در طرف عرضه ارز را تامین کنیم و برای تامین منابع ارزی باید صادرات غیرنفتی پایدار محقق شود.
*باید از تولیداتی حمایت کنیم که بتواند در 15 کشور همسایه بفروش برسد
فارس: صادرات غیرنفتی پایدار چگونه محقق می شود؟
پیله فروش: تحقق صادرات غیرنفتی پایدار بستگی به شرایط تولید دارد لذا وقتی شرایط تولید در کشور شرایط باثباتی باشد، صادرات غیرنفتی پایدار هم ایجاد می شود. اما شرایط با ثبات تولید نیز بستگی به نظام مالیاتی، نظام بانکی مالی عمومی دارد. لذا حرکت نظام بانکی ما باید به سمت حمایت از تولیدی باشد که بتواند در 15 کشور همسایه بفروش برسد.
بنابراین اگر ما بتوانیم به سمت تولید محصولات و خدماتی حرکت کنیم که در کشورهای همسایه به فروش برسانیم بسیار راحت می توانیم بازار ارز را مدیریت کنیم.
* فارس: همواره مساله حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد مطرح بوده اما هیچ گاه آن طور که لازم است از اقشار ضعیف و کم درآمد حمایت نشده است، حتی در دوره شیوع کرونا نیز به علت مشکلات ناشی از آن بسیاری از اقشار ضعیف و کم درآمد تحت تاثیر قرار گرفتند، به نظر شما بهترین شیوه حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر چه روشی است و دولت آینده برای حمایت از این اقشار چه باید بکند؟
پیله فروش: برای حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد باید نظام مالی کارآمد داشته باشیم، اگر نظام مالی کارآمدی داشته باشیم و اولویت بندی درستی در هزینه های بودجه عمومی داشته باشیم می توانیم بخشی از چند صد هزار میلیارد تومانی را که در قالب بودجه خرج می کنیم را به طور هدفمند به نیازمندهای واقعی برسانیم. اما به دلیل آنکه اولویت های مالی عمومی مان خیلی درست نیست در نتیجه نمی توانیم حمایت درستی نیز از مردم و یا همان اقشار ضعیف و آسیب دیده داشته باشیم.
براساس بودجه سالانه دولت 900 هزار یا هزار هزار میلیارد تومان خرج می کند که با یک مدیریت درست و یک اولویت بندی درست در هزینه های عمومی می توانیم منابع قابل توجهی را برای بی نیاز کردن فقرا و به عبارتی افراد ضعیف به لحاظ درآمدی اختصاص دهیم.
*بدترین تصمیم اقتصادی دولت، استفاده نکردن از شرایط بعد از خروج از آمریکا از برجام بود
* فارس: دولت ها همواره تصمیماتی اتخاذ می کنند که نتایج حاصل از این تصمیمات سال ها ادامه می یابد، به نظر شما بهترین و بدترین تصمیم اقتصادی که دولت فعلی تاکنون اتخاذ کرد چه بوده است؟
پیله فروش: برای بیان بهترین تصمیم اقتصادی دولت در این لحظه حضور ذهن ندارم، اما بدترین تصمیم اقتصادی دولت که از مورد انتقاد من بوده است این است که دولت فعلی از سرمایه اجتماعی که خروج آمریکا از برجام ایجاد کرد و زمینه را برای اصلاحات اساسی در کشور فراهم کرد استفاده نکرد.
اجماع عمومی مبنی بر اینکه ما باید در داخل تقویت شویم و مسائلمان را نمی توانیم از طریق خارج حل کنیم یک فرصت بود و کرونا هم این فرصت را پررنگ تر کرد. در این فرصت می شد جلوی بسیاری از زمینه های رانت خواری، دلالی و غیره را گرفت و با رفع برخی قوانین و ساز و کارهای دست و پاگیر بخصوص بعد از کرونا با الکترونیک کردن همه فرآیندها می توانستیم کسب و کارها را تسهیل کنیم.
بنظرم مهمترین انتقادی که می شود به این دولت داشت این است که که از اختیاراتی که رهبر معظم انقلاب در قالب شورای هماهنگی اقتصادی در اختیار دولت قرار داد استفاده نشد.
* گره زدن مسائل اقتصادی کشور به بی ثباتی تحمل شده از بیرون، اشتباه بزرگ دولت
*ما معیشت مردم را نباید وابسته به نرخ ارز می کردیم
* فارس: شرطی شدن جامعه به تحولات خارجی یعنی تصمیمات غرب درباره ایران چه تاثیراتی بر روند اقتصادی کشور دارد؟
پیله فروش: مهمترین انتقادی که می توان به دولت وارد کرد که مسائل اقتصادی را با بی ثباتی که از خارج به کشور تحمیل شده گره زده است، یک زمانی این بی ثباتی در اقتصاد ایران قیمت نفت بوده و اکنون این بی ثباتی به تصمیمات رئیس جمهور آمریکا نیز گره زده شده است.
به نظر می رسد در شرایط جنگ اقتصادی استفاده از زیرساخت های الکترونیک در کشور واجب است، یعنی ما معیشت مردم را نباید وابسته به نرخ ارز می کردیم و لذا برای جلوگیری از این وابستگی با کارت هوشمند ملی دسترسی مردم را به کالاهای اساسی و ضروری با قیمت های تضمینی و نرخ ارزان فراهم می کردیم. لذا وقتی این کار انجام نشد زندگی مردم و تامین کالاهای اساسی مورد نیازشان گره خورد به بالا و پایین شدن نرخ ارز که آن هم وابسته شده بود به تصمیمات دولت آمریکا لذا این موضوع یعنی گره خوردن معیشت مردم به نرخ ارز، نتیجه شرطی شدن جامعه به تحولات خارجی است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری اصلاحات ساختاری برجام تحریم ها معیشت مردم اصلاح نظام بانکی نظام مالیاتی هوشمند تورم ایجاد نظام مالیاتی هوشمند اقشار ضعیف و کم درآمد صادرات غیرنفتی پایدار نظام اقتصادی کشور اقتصادی کشور هزینه های عمومی مشکلات اقتصادی تصمیم اقتصادی اصلاح ساختار سال های اخیر بودجه عمومی داشته باشیم آینده کشور اصلاح نظام نظام بانکی رئیس جمهور پیله فروش تحریم ها بی ثباتی نرخ ارز سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۹۱۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم می‌شود؟
یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی برخلاف تلقی‌های رایج نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه باعث کاهش قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز می‌شود. مطالعه‌ای که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نسبت واردات به GDP می‌تواند اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این نتایج برخلاف دیدگاه‌های متداول است که ذات داشتن درآمدهای نفتی را باعث افزایش تورم عنوان می‌کنند. طبق بررسی‌های این پژوهش مهمترین عامل ایجادکننده تورم در کشور رشد نقدینگی است، اما مساله مهمی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده، این است که چه عاملی باعث اختلاف ایجادشده مابین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران است؟ اختلاف مابین نرخ رشد نقدینگی و تورم در میان ۱۴کشور نفتی مورد بررسی طبق داده‌های مربوط به ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۷درصد ارزیابی می‌شود.
طبق بررسی‌ها این اختلاف در کشورهای نفتی در سال‌هایی که درآمد نفتی بیشتر است، بیشتر می‌شود و برای مثال در ایران دهه۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰درصد می‌رسد. نکته جالب در این پژوهش این است که مکانیزم اثرگذاری افزایش نسبت واردات بر GDP به سمت تقاضای پول در کنار عرضه پول توجه دارد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی، فی‌نفسه عاملی برای وجود تورم نیست، بلکه به نظر می‌رسد که عدم توازن میان منابع و هزینه‌های دولت در قالب کسری بودجه که دلیل رشد طولانی‌مدت نقدینگی است، عاملی برای ایجاد تورم مزمن در کشورها است.
یک مطالعه پژوهشی با استفاده از داده‌های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی و مکانیسم‌های این اثرگذاری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج این مطالعه، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی‌دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت می‌تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد. در حقیقت مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی در تضعیف قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی با مکانیسم اثرگذاری رشد واردات بر کاهش قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی مرتبط است.
افزایش عرضه کالاهای وارداتی (ناشی از رشد درآمدهای نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم‌زایی نقدینگی را خنثی می‌کند. این موضوع برخلاف یافته‌های دیدگاهی است که افزایش درآمدهای نفتی را یکی از عوامل ایجاد تورم و بروز بیماری هلندی می‌داند. این مطالعه با عنوان «اثر واردات بر رابطه رشد نقدینگی و تورم آن در کشورهای نفتی» توسط سجاد ابراهیمی، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، انجام شده است.
مساله بیماری هلندیدر علم اقتصاد، بیماری هلندی رابطه عِلّی ظاهری بین افزایش توسعه یک بخش خاص اقتصادی همچون نفت و کاهش در سایر بخش‌ها همچون بخش تولید است. این اصطلاح در سال ۱۹۷۷ توسط نشریه اکونومیست برای توصیف تضعیف بخش تولید در هلند پس از کشف میدان بزرگ گاز طبیعی گرونینگن در سال ۱۹۵۹ ابداع شد. مکانیسم فرضی این است که هنگامی که صادرات در یک بخش به‌شدت افزایش می‌یابد، درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد و واحد پولی این اقتصاد در مقایسه با ارز‌های خارجی (که در نرخ مبادله آشکار می‌شود) تقویت می‌شود. این امر باعث می‌شود سایر صادرات کشور برای خرید سایر کشورها گران‌تر شود، در‌حالی‌که واردات ارزان‌تر می‌شود و شدت می‌یابد. این موضوع باعث آسیب دیدن بنیه تولید کشور می‌شود.
تضعیف بنیه تولیدی کشور و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، منجر به هجوم نقدینگی به سوی بازار‌های سوداگرانه مربوط به بخش‌های غیرقابلمبادله در اقتصاد می‌شود. با بروز این وضعیت، اگرچه تقویت واحد پولی کشور منجر به ورود ارزان کالاهای وارداتی شده است، اما رشد شدید قیمتی بخش‌های غیرقابلمبادله اقتصاد منجر به تقویت تورم می‌شود.
بیماری هلندی همچنین یکی از فرضیه‌هایی است که می‌تواند علت ناکام ماندن کمک‌های خارجی به کشورهای توسعه‌نیافته در بهبود وضعیت این کشورها را توضیح دهد. با‌این‌حال به‌رغم پژوهش‌های انجام‌شده در رابطه با بیماری هلندی، این پژوهش به نتیجه‌ای متفاوت رسیده است. طبق این پژوهش، «رشد در بخش حقیقی و تغییرات در نرخ بهره مهمترین عواملی هستند که در ادبیات به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بر تقاضای پول در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند بخشی از متغیر بودن رابطه رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهند. اما شواهد تجربی نشان می‌دهد تغییرات این عوامل نمی‌تواند تمام تغییرات در رابطه نقدینگی و تورم را توضیح دهد.»
درحقیقت نگارنده این پژوهش در اینجا قصد دارد ادعایی مشهور را در مورد رابطه نقدینگی و تورم در کشورهای نفتی را زیر سوال ببرد. او می‌نویسد: «در اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰به‌رغم رشد قابل‌توجه نقدینگی در کشور، تورم متناسب با این رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرده است و تغییرات نرخ رشد و نرخ بهره نیز به حدی نبوده که این تفاوت نرخ رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهد. نگاهی به آمار در ایران و سایر کشورهای نفتی نشان می‌دهد دورانی که رشد نقدینگی تورم‌زایی پایینی داشته است دورانی بوده که کشور از درآمدهای نفتی سرشار برخوردار بوده که این درآمدها به رشد واردات کالا و خدمات به کشور منجر شده است.»
چگونه رشد درآمدهای نفتی مانع از تورم می‌شود؟طبق این پژوهش، افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش واردات به کشور شده و افزایش واردات نیز منجر به افزایش تقاضای پول در داخل می‌شود. این پول صرف خرید کالاهای وارداتی می‌شود و به‌نوعی از تورم‌زایی نقدینگی در کشور کاسته می‌شود. این مطالعه به بررسی داده‌های ۱۲ کشور عضو اوپک پرداخته است که شامل الجزایر، ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، آنگولا و گینه استوایی می‌شود. علاوه بر این ۱۲ کشور، دو کشور بحرین و عمان در حوزه خلیج فارس نیز در این مطالعه بررسی شده‌اند.
داده‌های بررسی‌شده در این پژوهش مربوط به دوره زمانی مورد استفاده از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. بررسی‌های آماری این پژهش نشانگر این موضوع است که «به طور متوسط در پنج دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ رشد نقدینگی در این کشورها حدود ۷واحد درصد بیشتر از تورم بوده است. این تفاوت در اقتصاد ایران محسوس‌تر است. به عبارت دیگر بخشی از رشد نقدینگی در این کشورها تبدیل به تورم نشده است. بدیهی است که این بخش از رشد نقدینگی که به تورم منتج نشده است با مولفه‌های اثر‌گذار بر تقاضای پول قابل‌تفسیر است.»
بررسی تاریخی و توصیه سیاستیبررسیهای پژوهش انجام‌شده در مورد ایران نشان می‌دهد «در دو دوره زمانی ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم بیش از ۱۰درصد نیز بوده است. این دوره‌ها مصادف با وفور درآمدهای نفتی و افزایش واردات در کشور بوده است.» بررسی نسبت واردات به GDP یافته‌های جدیدی را در مقابل ما قرار می‌دهد. طبق این پژوهش «روند هماهنگ و هم‌راستای اختلاف نقدینگی و تورم با نسبت واردات نشان‌دهنده این است که همبستگی قوی بین نسبت واردات و قدرت تورم‌زایی نقدینگی وجود دارد و در دوره‌هایی که به دلیل وفور نفتی، واردات سهم بزرگ‌تری از اقتصاد ایران را فراگرفته قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز کمتر شده است.»
نکته مهم در رابطه با این مقاله این است که پژوهشگر به‌رغم نتایج مهم این پژوهش در رابطه با نقش واردات در تضعیف تورم‌زایی نقدینگی، توصیه‌ای به افزایش واردات نمی‌کند، زیرا «گسترش واردات برای کنترل اثر تورمی رشد نقدینگی می‌تواند به بخش تولیدی آسیب جدی وارد کند و از این جهت نمی‌تواند سیاست مفیدی برای بخش مولد اقتصاد باشد.»
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام