به نقل از «خبرگزاری برنا»

ادعاى برخى نمایندگان درباره توافق آژانس و سازمان انرژی اتمی

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۹۴۲۴۸

پس از توافق شب گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی موج جدیدی از ادعاها و حاشیه ها آغاز شد.

به گزارش برنا، ادعاى برخى نمایندگان مجلس درباره توافق آژانس و سازمان انرژی اتمی به شرح زیر است:

زهره الهیان - نماینده تهران

 

اعتراض مجلس به بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی وآژانس که شب گذشته ساعت۱۲ منتشر شد، باعث توقف رسیدگی به بودجه درمجلس شد

‌نمایندگان یک صدا از تخطی دولت ازقانون لغو تحریم‌ها اعتراض کردند

‌مسئولین دولت بواسطه عدم اجرای قانون طبق بند۹قانون لغو تحریم ها مجرم شناخته میشوند وبایدمجازات شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 مالک شریعتی -  نماینده نیاسر

رسیدگی به بودجه۱۴۰۰ متوقف شد

مجلس به دلیل تفاهم مشکوک دیروز دولت با آژانس و احتمال قوی نقض قانون اقدام راهبردی، از دستور رسمی خود خارج شد

طبق قانون:

 ١-با عدم انجام تعهدات طرف مقابل در لغو کامل تحریمها، از فردا ۵ اسفند باید توقف نظارتهای فراپادمانی بدون راه فرار انجام شود.

۲. مجلس باید گزارش اقدامات فنی وسیاسی دولت را بشنود و اگر قانع نشد، افراد مستنکف از اجرای قانون (رییس‌جمهور و سایر مقامات ذیربط) مجازات شوند.

۳.تداوم هرگونه نظارت فراپادمانی به هرشکل، تخلف است و مجلس از حق ملت کوتاه نمی آید.

«تا یکساعت دیگر دولتیها به مجلس آمده، گزارش میدهند»

 سیدمصطفی میرسلیم -نماینده مردم تهران

هرگونه مذاکره و توافق برجامی برخلاف مفاد مصوبه مجلس مردود است.

 محمد حسن آصفری - نماینده مردم اراک

دولت حق هیچ توافقی خلاف مصوبه مجلس  مبنی برملزم کردن غرب به برداشتن تحریم ها درزمان مقررشده مجلس ندارد. توافق دیشب آژانس با سازمان انرژیاتمی مبنی بر دادن فرصت سه ماهه خلاف مصوبه مجلس است و طبق ماده هشت ونه مصوبه مجلس اجرا نکردن مصوبه  جرم است.

سیدنظام الدین موسوی - نماینده مردم تهران

ظاهراً نگرانی دو روز پیشم از احتمال تمدید مهلت ۲ماهه لغو پروتکل الحاقی پربیراه نبود.

مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی امشب از توافقی با دولت ایران گفته که مطابق آن گرچه پروتکل الحاقی لغو می‌شود اما تا ۳ماه دیگر فعالیتهای نظارتی و راستی آزمایی آژانس پابرجا می‌ماند. دور زدن قانون؟!

جناب آقای رییس جمهور! وزیر محترم امور خارجه! هفت سال فکر می‌کردید اگر از مواضع خود عقب نشینی کنید، طرف مقابل امتیازی به شما می‌دهد؛ که نداد. بیاید این هفت ماه باقیمانده اینطور فکر کنید که اگر محکم بمانید و عقب نشینی نکنید طرف مقابل به شما امتیاز می‌دهد؛ شاید داد. امتحان کنید.

احمدامیرآبادی فراهانی - نماینده مردم قم

طبق قانون مصوب مجلس باید بازرسیهای فراپادمانی داوطلبانه که دربرجام پذیرفته شده بود از۵ اسفند متوقف وبازرسی‌ها اخراج شوند.

قانون باید اجرا و عزت ملت ایران حفظ شود.  آژانس بین المللی انرژی اتمی و اتحادیه اروپا و دیگران قابل اعتماد نیستند. مردم را فریب ندهید. تحریم ها باید لغو شود.

علی خضریان - نماینده مردم تهران

با توجه به عدم اجرای تعهدات غربی‌ها در برجام، دولت موظف است نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند؛ لذا هرنوع دسترسی به آژانس، غیرقانونی است و مجلس به طور جدی ضمن نظارت بر اجرای قانون، طبق ماده ۹ با متخلفین و مستنکفین برخورد خواهد کرد.

ضمن اینکه طبق ماده ۷ قانون راهبردی لغو تحریم‌ها، چنانچه کشورهای متعاهد نسبت به اجرای تعهدات و رفع کامل تحریم اقدام کنند، دولت موظف است به مجلس گزارش کند و تصمیم‌گیری پیرامون هر نوع همکاری با آژانس انرژی اتمی برعهده مجلس می‌باشد و هر نوع تفاهم بدون طی این روند غیرقانونی است.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: سازمان انرژی اتمی سازمان انرژی اتمی نماینده مردم مصوبه مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۹۴۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش ناکام نمایندگان تندرو مجلس برای بررسی محرمانه یک طرح دیگر /۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵ ای شده است. اصلی که به موجب آن به یک کمیسیون ویژه مجوز بررسی محرمانه و تصمیم گیری به جای کل نمایندگان مجلس ار می دهد.

بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیون‌های ویژه با مخالفت‌های زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.

اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.

بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلس

بنابر گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.

وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.

وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیون‌های دیگر نیز اخذ شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل می‌کند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.

رضا حاجی‌ پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین می‌شود.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آیین‌نامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.

علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامه‌ای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر می‌رود.

وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاستها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته‌ باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم می‌خورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آنها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون‌ اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.

۲۷۲۱۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898242