به نقل از «قدس آنلاین»

بورس در غربت نقدینگی؛ افول ۵۰ درصدی شاخص در ۱۸۰ روز سیاه

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۹۷۲۵۵

بازار سهام از حدود ۷ ماه پیش تاکنون روزگار غریبی را می‌گذراند تا جایی که از اوج قله دو و نیم میلیون واحدی حالا به یک میلیون و ۲۰۰ واحد سقوط کرده است.

به گزارش قدس آنلاین، مرداد سیاه بورس به عنوان نقطه شروع این ریزش ناباورانه و بی رحم حالا به اسفند سیاه متصل شده و  به گواهی اعداد و ارقام، در این بازه زمانی و هم قدم با افت ۵۰ درصدی شاخص، سقوط ۷۰ درصدی قیمت بسیاری از سهام هم رقم خورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شرایطی که افت شدید شاخص و ارزش سهام بسیاری از شرکت‌ها مجلس را به تحقیق و تفحص از این بازار ترغیب کرده و از دیگر سو سیاست‌هایی برای حفظ تعادل بازار و ممانعت از افول بیشتر آن در پیش گرفته شده، کارشناسان بازار سرمایه معتقدند، خروج سرمایه و نقدینگی از بازار در پی بی‌تعادلی سیاست‌های کلان اقتصادی، مهم ترین مشکل  امروز بازار سرمایه است حال آن که ذات شرکت‌های بورسی، مشکل خاصی ندارد و از بنیاد خوب و سود قابل قبول در دوران تحریم برخورد است.  

   

‌ ‌ ‌ ‌  هجرت نقدینگی از بورس به بانک و رمزارز

یک کارشناس بازار سرمایه به خبرنگار ما می‌گوید: طویل تر شدن صف فروش، خروج نقدینگی به مقصد دیگر بازارها مشکل عمده بازار سرمایه است. وقتی مسیر این خروج را رصد می‌ کنیم مقصد یا بانک‌ها هستند یا صندوق‌هایی با درآمد ثابت. به تعبیری مردم امروز به دنبال افتتاح سپرده‌هایی با سود ۱۸ تا ۲۲ درصد هستند. ضمن اینکه افزایش نرخ بهره در اقتصاد، در پیش گرفتن سیاست انقباضی از سوی بانک مرکزی و محدودیت سهامداران عمده در دسترسی به نقدینگی و تبدیل این سهامداران به فروشنده هم در رقم خوردن این وضعیت اسفبار برای بازار سرمایه نقش داشته است.

به باور همایون دارابی عواملی همچون ابهامات سیاسی و وضعیت مبهم بودجه ۱۴۰۰، خروج نقدینگی به بازار رمزارزها، قیمت گذاری دستوری در برخی گروه‌ها از قبیل خودرویی‌ها و مواد غذایی که این نوع قیمت گذاری، عملا سود را به جیب دلال سرازیر کرده هم در نامطلوب شدن وضعیت بازار تاثیر داشته است. 

به گفته وی پس از چند ماه حمایت بازارگردان‌ها از بازار، صف‌های فروش زیاد شده و هنوز این صف‌ها جمع نشده لذا دیگر سهامداران هم به فروش، ترغیب می‌شوند و اگر تعادل به سیاست‌های کلان بازنگردد نه تنها بازار سهام بلکه دیگر بازارها و بخش‌های تولیدی وارد رکود می‌شوند.

‌ ‌ ‌ ‌  خطر سهام عدالت همچنان در کمین بورس

علی جعفری هم به خبرنگار ما می‌گوید: امروز و در شرایط تحریم هم شرکت‌های بورس به طور ذاتی، مشکلی در سوددهی ندارند اما علیرغم داشتن بنیاد خوب، به شکلی تعجب برانگیز و عمدتا به دلیل مسائل سیاسی، دچار افت ارزش شده‌اند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه رشد بی سابقه بازار در سال گذشته و ۵/۴ ماه ابتدایی امسال، حباب قیمتی در بازار ایجاد کرده بود اما پس از دوران اصلاح شاخص، افت همچنان ادامه دارد و متاسفانه بر اساس رفتارشناسی بازار، شاهد خروج نقدینگی از بورس و ولع زیاد مردم برای ورود به بازاری نظیر مسکن و املاک هستیم. 

جعفری با اشاره به تاثیر زیاد سهام عدالت در به هم ریختن بازار سرمایه می‌گوید: همچنان شرکت‌های استانی چشم به راه درج نمادشان در بورس هستند و این یعنی ۵۰ میلیون سهامدار منتظر نقد کردن دارایی شان هستند پس بازار سرمایه باز هم با تهدید مواجه است.

وی اضافه می‌کند: باید پذیرفت که برخی سیاست‌ها از قبیل تغییر دامنه نوسان در بورس از منفی ۲ تا مثبت ۶ درصد فقط یکی دو روز شاخص بازار را مثبت کرد و استعفای رئیس سازمان بورس، نوسان گیری روزانه، تغییر ضریب اعتبار سهام و دیگر سیاست‌ها هم  تاکنون نتوانسته است بازار را از این وضعیت خارج کند.

این تحلیل گر بازار سهام با تأکید بر اینکه پکیجی از دلایل، بورس را زمین گیر کرده، ادامه می‌دهد: در این میان خبر خوب این که شرکت‌های بورسی به خوبی در حال فعالیت هستند و اقتصادشان از رونق برخوردار است که این یعنی اگر گشایش‌هایی در  اقتصاد و از جمله برجام رخ دهد، بورس هم به رونق باز خواهد گشت. ضمن اینکه امروز بسیاری در حال خرید سهام هستند چرا که قیمت‌ها به کف رسیده است.

‌ ‌ ‌ ‌  مدیریت دیمی؛ بلای جان بورس

یک کارشناس اقتصادی هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما آشفتگی و ضعف مدیریت اقتصادی مسوولان را مشکل عمده بورس می‌داند و بر این عقیده است که مدیریت علمی‌جای خود را به مدیریت "دیمی" داده است!

علی حیدری عدم به روزرسانی نرم افزار خرید و فروش در بورس و استفاده از اصطلاحات دهه ۱۳۴۰ خورشیدی به جای تغییر در قانون اساسی در جهت رشد اقتصادی و کاهش فاصله کشور با توسعه را به عنوان عوامل دیگر به هم ریختگی بازار سهام مطرح می‌کند.

او ادامه می‌دهد: نمایندگان مجلس هم که به دنبال تحقیق و تفحص از بورس هستند بهتر است به جای سهم خواهی فردی، استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند تا بدین وسیله مدیریت صحیح پول در بازارهای مختلف، مدیریت تورم، انضباط مالی و جلوگیری از نوسانات و هیجانات شدید در بازارهای مختلف از جمله بورس محقق شود. ضمن اینکه دولت‌ها هم باید سیاست‌های تجاری و اقتصادی خود را همسو با بانک مرکزی تنظیم کنند و مجموعه حاکمیت نیز طرحی درخشان در مورد اقتصاد کلان ارائه کند.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بورس افت شاخص بورس آینده بورس بازار سهام بازار سرمایه بازار سهام سیاست ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۹۷۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف معافیت مالی؛ داغ همیشگی بر پیشانی بورس!

بورس در روز‌های اخیر، مجددا با یک شوک خبری مواجه شده است. ترکش ناشی از یک ابهام مالیاتی در حالی به زمین بورس‌بازان اصابت کرده که از ابتدای هفته قیمت سهام مسیر پرشتاب صعودی را در پیش گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بند «س» تبصره۶ مالیاتی قانون بودجه، اهالی بازار سرمایه را به برزخ کشانده است. کارشناسان بورسی معتقدند تبصره فوق اگر اصلاح نشود، خروج پول از گردونه سهام سرعت خواهد گرفت. این وضعیت در شرایطی است که اکنون انحراف ارزش معاملات خرد از روند شاخص، نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است.

بازار سهام در سومین روز معاملاتی هفته با یک خبر مهم مواجه شد. در روز‌های گذشته اهالی بازار سرمایه مجددا با شوک یک خبر درگیر بودند. همین امر سبب شد یک خبر مالیاتی در بازار مذکور موجی از ابهام به راه بیندازد تا مجددا امید سرمایه‌گذاران برای بهبود اوضاع کلی بازار تا حدودی به ناامیدی گره بخورد. به این ترتیب می‌توان این‌طور بیان کرد که همچنان تالار شیشه‌ای متاثر از اخبار گوناگون تحت فشار است، آن هم در شرایطی که بر فراز آسمان بازار آشفته سهام تردید‌های بی‌شماری پرسه می‌زند.

در پی انتشار خبر سقف معافیت مالیاتی جدید شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارشناسان بازار سرمایه واکنش‌های مختلفی نسبت به این مهم نشان دادند. در آخرین روز‌های اسفند ۱۴۰۲، شرکت‌های بورسی و فرابورسی در خصوص معافیت معاملاتی با چالش جدیدی مواجه شدند تا به این ترتیب بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه برای بورس‌بازان دردسر‌ساز شود. در این بند سقف ۵۰۰میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با دوفوریت این طرح مخالفت کردند. با وجود اینکه قید دوفوریت این مصوبه که بر سقف معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها تا ۵۰۰میلیارد تومان تاکید می‌کند رای نیاورد، اما نمایندگان با یک‌فوریت آن موافقت کردند تا در نشست آتی مجلس طرح مذکور اصلاح شود. اکثر کارشناسان و فعالان بورسی معتقدند در صورتی که این بند از سوی مجلس رای بیاورد، شرکت‌های مزبور با چالش بزرگی مواجه خواهند شد؛ به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز. از این‌رو بند «س» تبصره ۶ می‌تواند بر کلیت بازار اثرات منفی به جا بگذارد. وضعیت فوق در حالی است که کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس، خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.

با‌ این حال برخی از موافقان آن می‌گویند مالیات‌ها یکی از مولفه‌های مهم در حوزه نظام اقتصادی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس بر این موضوع تاکید کرد. پور‌ابراهیمی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مؤدیان اساس این حرکت طراحی شده است.

مسیر حرکت بعدی این بود که به‌تدریج مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش دهیم تا فعالیت‌های اقتصادی رونق پیدا کنند؛ از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دادیم، اما بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف این اصل عمل کرد. بازار سهام در اردیبهشت برخلاف روند فروردین‌ماه حرکت کرده است و روز گذشته نیز کار خود را با رشد ناچیزی به اتمام رساند.

این در حالی است که موضوع معافیت مالیاتی و حواشی پیرامون این امر مجددا از سوی فعالان بورسی به عنوان شوک بیرونی و ایجاد تنش جدید مطرح شده است. اما چرا این تبصره برای بازار سرمایه مهم است و در روز‌های اخیر آرامش سهامداران را بر هم زده است؟ سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی ۵۰میلیارد تومان تعیین شد، موضوعی که با قرار گرفتن در «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور» می‌تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد.

در همین رابطه حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، گفت: اگر اصلاحاتی پیرامون این تبصره انجام نشود، داغ همیشگی این تبصره بر پیشانی بورس دوباره خبرساز خواهد شد و بسیاری از صنایع با مشکل مواجه خواهند شد.

این در حالی است که پیش از این فرض می‌شد پس از گفتگو‌های انجام‌شده پیرامون وعده حمایت از تولید، صنایع بزرگ بتوانند فارغ از دردسر‌های احتمالی، مفری برای عبور از این مساله بیابند.

به گفته این کارشناس، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بازار سرمایه «شفافیت» است. در اصل «شفافیت معاملات سهام»، مالیات سهام وجود دارد. یعنی به ازای هر فروش نیم‌درصد درآمد دولت مالیات در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین درآمد دولت به صورت مستقیم از سهام اخذ می‌شود. اما در راستای همین اصل شفافیت، برخی معافیت‌ها نیز در نظر گرفته شده‌اند.

در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به ماهیت و شرایط مالیاتی که مشمول آن هستند، قابل‌رقابت با سایر بازار‌های موازی هستند. اما اگرچه با شفاف‌سازی، گزارش‌دهی و رصد مالیاتی صنایع تسهیل می‌شود، اما در مصوبه مذکور یک موضوع مهم مدنظر قرار نگرفته است، بنابراین این موضوع محل اختلاف است، به این صورت که سقف‌های مالیاتی خود منجر به عدم شفافیت مالیاتی می‌شد. علاوه بر این موضوع، مالیات به صورت مضاعف اخذ می‌شود. به بیان ساده‌تر، مالیاتی که یک بار از معاملات سهام اخذ شده است، دوباره عملکرد سهام می‌تواند مشمول پرداخت مالیات شود. این موضوع ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است و مشخص نیست مالیات مذکور را سرمایه‌گذاران باید پرداخت کنند یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

رضایی‌پور گفت: حال باید نتیجه اصلاح و بررسی مجدد تبصره مذکور را توسط مجلس مشاهده کنیم و در انتظار رفع ابهامات موجود در این زمینه باشیم. اگر اصلاحاتی پیرامون این مساله صورت نگیرد، بازار با بی‌اعتمادی بیشتری درگیر خواهد شد؛ اتفاقی که اردیبهشت سال قبل نیز رخ داد و سبب توقف رشد بازار شد. به‌خصوص در شرایطی که بازار به دلیل جاماندگی از بازار‌های رقیب به‌خوبی پتانسیل رشد دارد، مجلس نباید باعث تشدید بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بورس شود. بازار سهام اکنون به سمتی درحال حرکت است که کوچک‌ترین شوک منفی، صف‌نشینی سهامداران و هدایت سرمایه آن‌ها به سمت «بازار‌های تورم‌زا» را رقم خواهد زد. تنها مزیت بازار سهام در شرایط کنونی همان «معافیت مالیاتی ناچیز» است که شرکت‌ها را قادر به فعالیت کرده است.

اگر این معافیت نیز برداشته شود، دلیلی برای سرمایه‌گذاری در بازار مذکور وجود ندارد. «اخذ مالیات مضاعف» در شرایطی که پول با اکراه وارد بازار می‌شود، می‌تواند تیر خلاص محسوب شود. از سوی دیگر این موضوع می‌تواند رونق بازار‌های غیر‌شفاف را رقم بزند. در معاملات سهام علاوه بر کارمزد و هزینه‌های معاملاتی که از مشتری دریافت می‌شود، نیم درصد مالیات فروش به حساب وزارت اقتصاد واریز می‌شود، یعنی مالیات این معامله پرداخت شده است. اما سازمان مالیاتی به دنبال این است که دوباره بر عملکردی که قبلا مالیاتش پرداخت شده است مالیات ببندد. هر چند در این خصوص محدودیت سقف در نظر گرفته شده است، اما این امر با ابهام مواجه است.