به نقل از «ایرنا»

اختلاف در جمهوریت؛ یک حزب دو دبیرکل

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۹۹۷۱۷

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، پس از آنکه جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور در واکنش به اختلافات درونی حزب جمهوریت ایران اسلامی،  هر دو جناح این حزب را فاقد اکثریت دانست؛ و به اعضا توصیه کرد با برگزاری مجمع عمومی اختلافات را حل کنند. ( اینجا بخوانید) به این اوصاف، از درون بخشی از شورای مرکزی حزب جمهوریت خبر رسیده است که ۲۵ عضو این شورا به اتفاق آرا مجید نصیرپور نماینده سابق مجلس را به دبیرکلی انتخاب کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است رسول منتجب‌نیا همچنان دبیرکل رسمی این حزب محسوب می‌شود!

طیف معترض ماه گذشته، با برگزاری جلسات مختلف و نامه نگاری با کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی خود را منتقد شیوه مدیریت رسول منتجب نیا معرفی کردند. اما ریشه اختلافات دو بخش شورای مرکزی حزب جمهوریت از کجا ریشه می‌گیرد؟

پس از بالا گرفتن اختلافات بر سر نحوه انتخاب شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و برهم خوردن کنگره این حزب در چهارم خردادماه ۹۷ ( اینجا بخوانید) و انتخاب الیاس حضرتی به عنوان قائم‌مقام این تشکل اصلاح‌طلب از سوی دبیرکل، گروهی از اعضا به محوریت رسول منتجب‌نیا با جدا شدن از این حزب با تعیین یک هیات موسس کار ایجاد حزب جدیدی را آغاز کردند.

هیات موسس از همان ابتدا چند نام برای حزب خود انتخاب کرد و این نام‌ها به همراه اساسنامه برای بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی ارائه شد و سرانجام این کمیسیون دوم مرداد ۱۳۹۸ با نام حزب «جمهوریت ایران اسلامی» موافقت کرد (اینجا بخوانید)

در ادامه، این حزب نوپا نخستین کنگره خود را در دهم آبان ۹۸  (اینجا بخوانید) با حضور نماینده وزارت کشور برگزار کرد. که در آن ۴۵ عضو شورای مرکزی و ۳ بازرس اصلی انتخاب و اساسنامه و مرامنامه حزب مصوب شد.  

با امضای پروانه حزب از سوی وزیر کشور در هجدهم فروردین ۹۹، این تشکل اجازه یافت فعالیت خود را طبق ماده ۱۵ قانون احزاب آغاز و توانست شانزدهم آبان امسال نخستین جلسه شورای مرکزی خود را برگزار کند.  در این جلسه اعضا توافق کردند تا صدور پروانه، دبیرکل موقت و روسای واحدهای یازده‌گانه انتخاب کنند که در ادامه رسول منتجب‌نیا و ۱۱ تن به عنوان مسوول واحدها انتخاب شدند.

اما برخی مسائل باعث شد که این حزب تازه تاسیس متشکل از اعضای جداشده از اعتماد ملی و جوانان در ابتدای راه دچار اختلاف شوند. شنیده می‌شود عملکرد دبیرکل، انتقاد طیفی از اعضای شورای مرکزی با محوریت رحمت‌اله بیگدلی و  قربانعلی قائمی  را برانگیخته است.

آنطور که طیف معترض می‌گوید پس از ایراد ویرایشی که کمیسیون ماده ۱۰ نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی به اساسنامه مصوب مجمع عمومی حزب جمهوریت گرفت از شورای مرکزی خواسته شد تا این ایرادات، اصلاح و مصوب شود. در اینجا منتقدان مدعی هستند اساسنامه اصلاح شده را به همراه ۵ تا ۶ برگ سفید در اختیار منتجب‌نیا قرار دادند. چون او گفته بود که برگه‌های سفید را امضا کنید تا اگر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باردیگر ایراد ویرایشی گرفت نیاز به جلسه دیگری نباشد. آنها هم با این خواسته موافقت کردند. موضوعی که با مخالفت منتجب نیا مواجه شد و او در گفت‌وگو با ایرنا این موضوع را اساسا کذب دانست.

منتقدان که به گفته خودشان حدود ۲۵ تن از ۴۵ عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی را تشکیل می‌دهند، مدعی هستند پس از صدور پروانه و انتشار اساسنامه در روزنامه رسمی متوجه شدند که اساسنامه مصوب دچار تغییرات شده و از اختیارات شورای مرکزی کاسته و آن اختیارات به دبیرکل داده شده است.

رسول منتجب‌نیا که هم اکنون دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی است در گفت و گو با ایرنا، با رد این اتهامات خاطرنشان کرد: آنها در حالی این اتهام را می‌زنند که کمیسیون ماده ۱۰ اساسنامه را بررسی و تصویب می‌کند.

او، مخالفت ۲۵ عضو شورای مرکزی را رد می‌کند و می‌گوید که از ۲۳ مخالف،  سه تن استعفا کردند و ۵ نفر عضو حزب نیستند.

منتجب‌نیا، فعالیت این افراد را غیر قانونی خواند و افزود: این افراد در پی کودتا هستند و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مخالف این افراد است.

منتجب نیا، صحنه‌گردان این طیف را قربانعلی قائمی و محسن رفیعی‌فر معرفی کرد و گفت: فعالیت طیف غیرقانونی است. جلسه شورای مرکزی با حضور ۳۰ عضو باید از سوی دبیر کل اداره شود «این افراد خود را بکشند به ۲۰ نفر نمی‌رسند.»

اما در سوی دیگر ماجرا،  منتقدان می‌گویند قرار بود بعد از صدور پروانه، دبیرکل دائمی و روسای ارکان حزب انتخاب شوند اما منتجب‌نیا به دلیل اینکه ممکن است به عنوان دبیرکل انتخاب نشود از برگزاری جلسه شورای مرکزی خودداری می‌کند.

در این چارچوب، دست‌کم دو عضو منتقد در شورای مرکزی حزب با استناد به ماده ۱۴ و ۱۵ قانون احزاب، اعلام کردند حزب جمهوریت، دبیرکل ندارد و در ۱۱ ماه گذشته از سوی ۲ بازرس حزب، تخلفات به کمیسیون ماده ۱۰ نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی گزارش شده است.

در ماده ۱۵ قانون احزاب آمده است: «تمام فعالیت‌های حزب بعد از صدور پروانه فعالیت قانونی است» بنابراین اکثریت اعضای شورای مرکزی حزب جمهوریت اصرار دارند که جلسه شورای مرکزی برای انتخاب دبیرکل و مسوولان تشکیلات و واحدهای حزب باید تشکیل و تکلیف این موارد و همچنین تاریخ برگزاری کنگره دوم مشخص شود.

منتجب‌نیا در پاسخ به منتقدان با معرفی خود به عنوان دبیرکل قانونی حزب می‌گوید که ماده ۱۵ قانون احزاب ربطی به فعالیت‌های درون حزبی ندارد و این ماده قانونی به فعالیت‌های احزاب در عرصه عمومی اشاره دارد.

در ادامه منتقدان در مقام پاسخ مدعی هستند برای انجام اصلاحات مورد نظر کمیسیون، طیف منتجب‌نیا با اخذ امضا از بخشی از اعضای شورای مرکزی، علاوه بر ۷ مورد مدنظر کمیسیون حداقل یک تبصره ذیل ماده ۱۳ اساسنامه افزوده است که در آن عزل و انتخاب دبیرکل با سه چهارم اعضای شورای مرکزی محقق می‌شود، در حالی که در اساسنامه رسمی حزب، انتخاب و عزل دبیرکل با اکثریت نسبی میسر است.

باید منتظر ماند و دید طیف رسول منتجب‌نیا به تصمیمات جلسه شورای مرکزی منتقدان چه واکنشی نشان می‌دهند.

برچسب‌ها انتخابات ۱۴۰۰ الیاس حضرتی وزارت کشور منتجب نیا حزب جمهوریت ایران اسلامی حزب اعتماد ملی پروندهٔ خبری انتخابات ۱۴۰۰

منبع: ایرنا

کلیدواژه: انتخابات ۱۴۰۰ الیاس حضرتی وزارت کشور انتخابات ۱۴۰۰ الیاس حضرتی وزارت کشور منتجب نیا حزب جمهوریت ایران اسلامی حزب اعتماد ملی اخبار کنکور نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی حزب جمهوریت ایران اسلامی شورای مرکزی حزب جمهوریت اعضای شورای مرکزی جلسه شورای مرکزی کمیسیون ماده ۱۰ رسول منتجب نیا اینجا بخوانید صدور پروانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۹۹۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر خارجه ایران به دبیرکل سازمان ملل: به دلیل ناکارآمدی شورای امنیت تنها گزینه‌ای که باقی ماند دفاع مشروع از خود بود/ گوترش: ما به اسراییل تاکید می‌کنیم اقدام تلافی‌جویانه‌ای انجام ندهد

به گزارش جماران؛ حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه مواضع نظامی رژیم متجاوز صهیونیستی در چهارچوب دفاع مشروع و حقوق بین‌الملل را تشریح کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران با وجودی که قادر بود این عملیات را در شعاع گسترده‌تری انجام دهد، صرفاً آن بخش از مواضع نظامی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد که از آنجا حمله به سفارت کشورمان در دمشق صورت گرفته بود.

امیرعبداللهیان ضمن تشکر از تلاش‌های دبیرکل در کمک به مردم فلسطین افزود: بدلیل ناکارآمدی شورای امنیت و‌ عدم محکومیت حمله رژیم اسراییل به سفارت ایران در دمشق ، در نتیجه تنها گزینه‌ای که در برابر ما باقی ماند، دفاع مشروع از خود و تنبیه رژیم صهیونیستی بود.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان یادآور شد: امنیت منطقه برای ما بسیار مهم است، اما رژیم صهیونیستی شش ماه در حال قتل و عام و نسل کشی کودکان و زنان بی دفاع در غزه است و آمریکا و متحدین او را متوقف نمی کنند. آیا شش ماه جنگ و جنایت و نسل‌کشی زژیم اسراییل کافی نیست و جامعه جهانی چه وقت برای پایان این نسل کشی و جنایات اقدام خواهد کرد. 

امیرعبداللهیان از رویکرد و تلاش های مثبت دبیر‌کل سازمان ملل برای  توقف جنگ علیه غزه و ارسال کمک های انسان دوستانه و دو بار بازدید میدانی ایشان از منطقه رفح قدردانی کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتکار دبیر کل سازمان ملل متحد در تحقق امنیت پایدار منطقه استقبال می کند.

در این گفتگوی تلفنی، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به عملیات جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم اسراییل، خواستار تداوم خویشتن داری از سوی طرف های درگیر در مناقشات منطقه شد.

دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرد، من روز گذشته و بار دیگر هر گونه حمله و تعرض به اماکن دیپلماتیک را محکوم و تاکید کردم اماکن دیپلماتیک باید از مصونیت برخوردار باشند.

گوترش در ادامه با ابراز خرسندی از موضع جمهوری اسلایی ایران برای توقف عملیات بیشتر علیه رژیم صهیونیستی، گفت: ما به اسراییل نیز تاکید می کنیم اقدام تلافی جویانه ای انجام ندهد تا تنش ها در منطقه به نفع برقراری صلح و گسترش خشونت ها کاسته شود.