به نقل از «ایرنا»

قالیباف: همسان سازی در بودجه برای رفع ایراد به کمیسیون بازگردد

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۰۱۷۷۷

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «محمدباقر قالیباف» در جلسه نوبت دوم عصر دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی و در خصوص ارجاع بند (و) تبصره (۲) ماده واحده به کمیسیون تلفیق بودجه افزود: قانون در این بخش صراحت لازم را ندارد و میزان رد بدهی‌ها در این بند به خوبی تعیین نشده و همسان‌سازی و سایر موضوعات ایراداتی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس مجلس شورای اسلامی یادآورشد: در حوزه ساز و کار اجرایی این بند نیز گفته شده اولویت با مطالبات است اما نیازها به خوبی مشخص نیست. از طرفی باید مشخص شود که در اجرا چه میزان از مبلغ مطالبات و نیازها تخصیص داده شود.

وی با تاکید بر اینکه بهتر است این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود، گفت: این موضوع سبب شفافیت بهتر می شود. زیرا از بند (و) برداشت می‌شود که رقم یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال هر طور که بخواهند برداشت و تخصیص داده می شود.

قالیباف با بیان اینکه در برخی صندوق بازنشستگی ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش حقوق وجود دارد، اظهار داشت: این درحالیست که در برخی از گروه‌ها نیز افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی حقوق صورت گرفته و همچنین برخی دیگر هیچ افزایش را دریافت نکردند.

رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بهتر است ماده ۱۵۳ بند (و) به کمیسیون تلفیق بازگردد تا اولویت ها مشخص شد، خاطرنشان کرد: البته اولویت‌ها باید بر اساس مطالبات باشد. تبعات بی‌توجهی به چنین موضوعی سبب تجمعات مختلف مانند تجمع در مقابل مجلس و اعتراض به بی‌عدالتی است.

در بند (و) تبصره (۲) ماده واحده  لایحه بودجه که به کمیسیون تلفیق بازگشت، آمده است: به منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، تامین نظام اجتماعی فراگیر، تامین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای سیاستهای جمعیت و تعالی خانواده به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار  میلیارد ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید. واگذاری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران می‌رسد. واگذاری‌ها از محل این بند به صندوق های بازنشستگی، پس از کسر مطالبات صندوقها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها بعنوان مطالبه دولت از این  صندوق ها قلمداد می شود.

سازوکار اجرایی تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات و نیازها، براساس آیین نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیات وزیران برعهده کارگروهی متشکل از رییس سازمان برنامه وبودجه کشور(به عنوان مسوول)، وزیر امور اقتصادی ودارایی وبالاترین مقام دستگاه اجرائی ذینفع حسب مورد خواهد بود. دیون حسب مورد براساس گزارشات سازمان حسابرسی وسازمان برنامه وبودجه به تایید کارگروه می‌رسد. سازمان برنامه وبودجه مکلف است هرسه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات و کمیسیونهای تخصصی مربوط ارائه نماید.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف سازمان برنامه و بودجه مجلس یازدهم بودجه ۱۴۰۰ کمیسیون تلفیق

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف سازمان برنامه و بودجه مجلس یازدهم بودجه ۱۴۰۰ کمیسیون تلفیق اخبار کنکور مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق سازمان برنامه برنامه وبودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۰۱۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تلاطمات بازار ارز

محمدباقر قالیباف در واکنش به این موضوع که دولت تغییری در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، اظهار داشت: شاید دولت جداول را براساس لایحه و نه مصوبات تنظیم کرده است که براین اساس اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد که این کار را کمیسیون تلفیق انجام می‌دهد.

به گزارش ایسنا، وی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه گفت: بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا کمیسیون تلفیق، صحن مجلس و حتی دولت نمی‌تواند احکام جدیدی را در جداول آورد.

وی اضافه کرد: براین اساس اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شده باشد به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد. مجددا می‌گویم که نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید نیست اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد و در اسفندماه ابلاغ شد، پس دولت و کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمی‌توان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکان‌پذیر است.

قالیباف در واکنش به این موضوع که دولت تغییری در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، تصریح کرد: شاید دولت جداول را براساس لایحه و نه مصوبات تنظیم کرده است که براین اساس اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد که این کار را کمیسیون تلفیق انجام می‌دهد.

وی درباره روند بازار ارز هم اظهار کرد: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما ما جلسه‌ای را هفته آینده برگزار خواهیم کرد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در تذکر خود گفت: براساس اصلاحات آیین‌نامه قرار بود که بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف و احکام، دولت جداول را مبتنی بر بخش اول ارائه دهد حال این‌که تفاوت زیادی بین اعداد و ارقام احکام با جداول وجود دارد.

وی ادامه داد: نمونه آن را می‌توان در موضوع فروش محصولات فرعی گاز اتان و گاز مایع دید. دولت در تبصره هشت این موضوع را به عنوان منابع قید کرده بود که ما در صحن علنی مجلس حذف کردیم، اما مجددا در جداول آمده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درباره موضوع ارز هم قرار بود مجلس جلسه‌ای برگزار کند که به خاطر اتفاقات اخیر به عقب افتاد انتظار می‌رود جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل شود. ما نگران وضعیت بازار ارز هستیم.

وی بیان کرد: باید موضوع سیاست‌های ارزی تعیین تکلیف شود که چالشی برای سیاست‌های اقتصادی کشور است.