سطح دستمزدهای آمریکا کفاف مخارج خیلی از شهروندان را نمی دهد
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۰۳۹۸۸
دموکرات ها پیشنهاد داده اند طی چهار سال حداقل سطح دستمزد دو برابر شود.
خبرگزاری سی ان بی سی در گزاشی به اشاره به لایحه پیشنهادی دموکرات ها برای افزایش حداقل سطح دستمزد این کشور به ساعتی ۱۵ دلار نوشت: اگر این لایحه تصویب شود بسیاری از شهروندان آمریکایی از کف درآمدی بالاتری بهره مند خواهند شد اما واقعیت این است که این حقوق در بسیاری از موارد کمتر از چیزی است که یک فرد شاغل برای تامین هزینه های زندگی اش به آن نیاز دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته سی ان بی سی، با توجه به هزینه های بالای زندگی در ایالت های کالیفرنیا، نیویورک، هاوایی، نیوجرسی و مری لند، نیاز است تا حداقل سطح دستمزدها از ساعتی ۱۵ دلار هم بیشتر شود. با مقایسه نسبت هزینه های زندگی در بخش هایی مانند حمل و نقل، مواد غذایی، هزینه های درمانی و هزینه مسکن، افزایش سطح دستمزد بیش از همه به نفع ساکنان ایالت های جنوبی و مرکزی آمریکا خواهد بود.
جودی کنتی- نماینده دولت در پروژه ملی قانون کار- گفت: ممکن است برخی ها افزایش سطح دستمزد به ۱۵ دلار را یک افزایش عجیب بدانند اما در واقعیت این افزایش دستمزد (با توجه به هزینه های زندگی) خیلی هم بالا نیست.
طبق برنامه پیشنهادی دکوکرات ها قرار است حداقل سطح دستمزد آمریکا به تدریج و تا پایان سال ۲۰۲۵ به ساعتی ۱۵ دلار افزایش پیدا کند و قرار است منابع مالی مورد نیاز آن از بسته پیشنهادی ۱.۹ تریلیون دلاری تامین شود.
در حال حاضر متوسط حداقل سطح دستمزد آمریکا ساعتی ۷.۲۵ دلار است و درآمد سالانه ۱۵ هزار دلاری به عنوان کف درآمدی سالانه در نظر گرفته شده است. با این حال هزینه سالانه یک خانوار در این کشور ۳۲ هزار دلار اندازه گیری شده است.
(ایسنا)
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: سی ان بی سی دستمزد آمریکا حداقل سطح دستمزد ۱۵ دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۰۳۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم بالای خانوار از هزینه‌های سلامت، مانع تحقق سیاست‌گذاری‌ها
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، بابک نگاهداری در حاشیه نشست دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض، به راهکارهایی برای محافظت مالی در برابر مخارج کمرشکن سلامت در ایران اشاره کرد و گفت: این مخارج به دلیل بالا بودن سهم پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم، پایین بودن ظرفیت درآمدی خانوار، ضعیف بودن سازوکارهای پیش پرداخت و تجمیع ریسک در تأمین مالی مراقبت‌های سلامت، ایجاد می‌شود. وی افزود: کشور‌ها می‌توانند از طریق گسترش طرح‌های مبتنی‌بر پیش‌پرداخت و کاهش سهم پرداخت از جیب، احتمال بروز هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت را کاهش دهند. البته در کنار آن نیاز است که بسته مزایای بیمه‌های سلامت و عمق پوشش خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برخی خانواده‌ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی، در زمان مناسب برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی‌کنند، گفت: به همین دلیل این گروه ها ممکن است که با مخارج کمرشکن سلامت مواجه نشوند که این موضوع در محاسبات مخارج کمرشکن سلامت در نظر گرفته نمی‌شود. وی افزود: بنابراین موضوع مهم در هنگام بررسی روند مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت، روند بهره‌مندی از خدمات سلامت است. نگاهداری گفت: براساس آمار منتشر شده، در سال ۱۴۰۰، خانواده‌های ایران به میزان ۲.۴۲ درصد با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه شده اند که این میزان با هدف تعیین شده در برنامه ششم، یک درصد فاصله دارد. وی افزود: بنابراین، باوجود تأکید بر محافظت مالی از خانوار در برابر مخارج کمرشکن سلامت در قوانین برنامه‌های پنجساله و سیاست‌های کلان سلامت کشور طی سال‌های گذشته، این هدف محقق نشده است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه دلیل اصلی عدم تحقق سلامت در کشور، بالا بودن سهم پرداخت از جیب خانوار در هزینه‌های سلامت است، گفت: پایداری و افزایش منابع مالی در دسترس عاملی مهم برای کاهش پرداخت از جیبِ هزینه‌های سلامت است. وی افزود: همچنین سیاستگذاری ها برای کاهش هزینه‌های این بخش، نیازمند راهبرد‌هایی برای بهبود همکاری بین بخش‌های مرتبط از طریق تعیین اهداف و ایجاد چشم انداز مشترک است. نگاهداری گفت: در این راستا لازم است که نقش متولی گری وزارت بهداشت تقویت شده و سازوکارهای نظارت و ارزیابی سیاست‌های حمایتی طراحی شود. وی با اشاره به نقش رسانه‌ها و اراده مسئولان در کاهش هزینه‌های سلامت، اظهار داشت: ارائه دهندگان خدمات باید در امر سیاستگذاری های این عرصه مشارکت داشته باشند تا سیاست‌ها و تصمیمات کلان، در جامعه هدف، اثرگذار باشد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پیش بینی تغییرات آینده بخش سلامت و برنامه ریزی برای مراقبت‌های سلامت مورد نیاز و آگاهانه تصمیم گرفتن درباره این موضوعات، از دیگر ملزومات کاهش هزینه‌های سلامت در کشور است. وی با اشاره به اهمیت بازنگری و بازتعریف سیاست‌های حمایتی برای کاهش هزینه‌های سلامت اظهار داشت: در این زمینه باید مداخلات هدفمند برای افزایش محافظت مالی از گروه‌های کم درآمد و آسیب پذیر در برابر هزینه‌های کمرشکن سلامت صورت گیرد. نگاهداری گفت: ایجاد نظام داده‌ای پویا و به روز جهت ارزشیابی شاخص‌های تأمین مالی نظام سلامت کشور و آگاهی از تغییرات آینده بخش سلامت و مراقبت‌های سلامت نیز در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد