آفتاب‌‌نیوز :

مجتبی ذوالنور در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی موافقت‌نامه آژانس انرژی اتمی با سازمان انرژی هسته‌ای بیان کرد: هفت سال است که همه مسائل کشور به برجام گره خورده و اقتصاد کشور شرطی شده است. برجام را منعقد کردند بدون آنکه هیچ تضمینی از دشمن گرفته شود یا دشمن را می‌شناختند و یا شناختی از آن نداشتند.

اگر دشمن را نمی‌شناختند رهبری بارها تاکید کردند که دشمن ما زیاده‌خواه، متعدی و متجاوز است، اما خلاف همه اینها قراردادی با دشمن منعقد شد که هیچ تضمینی نداشت.

وی در ادامه اظهار کرد: بعد از آنکه دونالد ترامپ نیز از برجام بیرون رفت زمان را کشتند و گام‌های پنج‌گانه‌ای را تصویب کرده که در عمل دولت محتوای گام‌های کاهش تعهدات را اجرا نکرد و بدین ترتیب فرصت از دست مردم رفت. مجلس انقلابی در راستای دفاع از حقوق ملت قانونی را تصویب کرد تا طرف مقابل را تکان دهد و دشمن را وادار به عکس‌العمل کند.

وی در ادامه تاکید کرد: براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اگر طرف مقابل تمام تحریم‌ها را بردارد و وظایف برجامی خود را اجرا کند دولت باید به مجلس گزارش دهد و این مجلس شورای اسلامی است که باید در خصوص ادامه توافقات تصمیم گیری کند و دولت این اجازه را ندارد. دولت با بی‌توجهی به قانون مجلس باعث شد تا دشمن حس کند پشمی به کلاه قانون و مجلس شورای اسلامی نیست. دولت بیان کرد اگر امروز طرف مقابل تحریم‌ها را لغو کند ما فردا به برجام باز می‌گردیم اما این خلاف قانون مصوب مجلس است.

ذوالنور ادامه داد: این توهین به شأن ملت ایران است که امروز نوکر خودشان را یعنی نافائل گروسی را به ایران بفرستند و دولت نیز تمام اراده ملت و قانون را زیرپا گذاشته و با آن قراردادی را منعقد کند که نقض صریح قانون است. نمایندگان در این قانون تصویب کردند که استنکاف و امتناع و ممانعت از اجرای این قانون جرم است. رییس جمهور در این قانون مجری قانون شناخته شده است.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قراردادی که بین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای با سازمان انرژی اتمی ایران منعقد شده است به دور از چشم مردم نظارت‌های آژانس را قانونی کردند. در حالی که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران را زیرپا گذاشتند. اگر قرار است مجلس شورای اسلامی قانون تصویب کند ولی اجرایی نشود، این هزینه‌ها که از جیب مردم خرج می‌کنیم نامشروع است. مجلس باید بر روی اجرای قانون مصوب خود بایستد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اکنون بیانیه‌ای براساس ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در حال آماده شدن است و براساس قانون آقای رییس جمهور و هر کس دیگری در نقض قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نقش داشته باشد سریعا به قوه قضاییه معرفی شده و خارج از تشریفات اداری باید براساس قانون با او برخورد شود.

ذوالنور در ادامه با اشاره به ضرورت ایستادگی مجلس شورای اسلامی بر پای قانونی که مصوب کرده است، بیان کرد: این‌که قرار است عده‌ای از مسئولان دولتی بیایند و حالا به ما توضیح دهند در شأن مجلس نیست. این‌که جایگاه مجلس شورای اسلامی را زیرپا بگذارند و بعد بخواهند با یک حلب شیره بر سر نمایندگان کلاه بگذارند قابل قبول نیست. تا زمانی که موافقت‌نامه امضاء شده پاره نشود و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اجرایی نشده هیچ مقام دولتی اجازه ورود به مجلس را ندارد.

وی با بیان این‌که وقت مجلس ارزشمند است، بیان کرد: این‌که بخواهند براساس موافقت‌نامه مجددا سه ماه به آژانس فرصت دهند و سپس زیرسبیلی تا آستانه انتخابات به این وضع ادامه داده و بخواهند با زبان سازش برای دشمن نوکری کنند قابل قبول نیست. حرمت امامزاده را متولی آن نگه می‌دارد. موافقت‌نامه‌ای که بین آژانس و سازمان انرژی هسته‌ای بسته شده است خلاف روح قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی است. تمام نظارت‌های آژانس براساس این موافقت‌نامه ادامه یافته و حتی بازرسان آنها نیز کم نمی‌شود.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان اضافه کرد: رهبری تاکید داشتند تا آمریکا و اروپا وظایف برجامی خود را اجرا نکنند هیچ شرطی و مذاکره‌ای پذیرفته نیست. اکنون ما دو حجت شرعی و قانونی داریم و این موافقت‌نامه باید کنار گذاشته شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۳۱۱۰۴۰۲۵ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

علم الهدی: متاسفانه زن و همسر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند

همصدایی و اجماع تندرو‌ها در ایران و اسرائیل برای نابودی برجام

استاندار سیستان و بلوچستان: انگار یک قتل عامی اتفاق افتاده/فقط سه نفر کشته شدند!

تصاویر دستبوسی منتسب به حدادعادل متعلق به چه کسی است

ارتباط قرارگیری جنین در مقابل آنتی بیوتیک ها و خطر بیماری آسم

خبر بعدی:

گواهی فوت ۹ خدمه سانچی باطل شد

روزنامه شرق نوشت: «خانواده‌های خدمه کشتی سانچی که سال ۹۶ در برخورد با یک کشتی چینی آتش گرفت و غرق شد، سرانجام توانستند اولین گام مهم قانونی را برای اثبات خطای دولت و شرکت ملی نفتکش در اعلام فوت خدمه بردارند.

بر اساس رأی قاضی رضا احمدی‌فیروزجایی در شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید باهنر تهران، گواهی‌های فوتی که از سوی سازمان ثبت‌احوال کل کشور برای ۹ نفر از خدمه کشتی سانچی صادر شده بود، خلاف قانون شناخته و ابطال شد. به این ترتیب، مطابق استدلال دادگاه شعبه ۱۱۵ از مجتمع شهید باهنر تهران، هیچ‌کدام از دلایل و ادله‌ای که شرکت ملی نفت‌کش ایران، سازمان ثبت‌احوال کل کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دادگاه ارائه داده بودند تا نشان دهند گواهی فوت را درست صادر کرده‌اند، مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت و قاضی تمام استدلال‌های آنها را مردود اعلام کرد و دلایل قانونی وکلای خانواده‌های خدمه سانچی را پذیرفت.

بر این اساس، رأی به ابطال گواهی‌های فوت ۹ نفر از خدمه کشتی سانچی صادر شد که با گذشت ۲۰ روز از صدور رأی، با توجه به آنکه اعتراضی صورت نگرفت، رأی قطعی و لازم‌الاجرا شناخته شد.

در رأی نهایی آمده است: «اینک دادگاه با بررسی اوراق و مدارک پرونده و مطالعه لوایح تقدیمی از سوی وکلای خواهان‌ها و نمایندگان خواندگان ردیف اول و دوم و استعلام قضائی اخذشده، نظر به اینکه‌: اولا- دلایل و مدارک قطعی بر فوت اشخاص مزبور وجود ندارد و گواهی‌های فوت صادره منطبق با قوانین و مقررات مربوطه نیست، چراکه آنچه مسلم و مورد یقین است زنده‌بودن اشخاص موضوع گواهی فوت قبل از حادثه نفت‌کش است و با بروز حادثه هیچ دلیل یقین‌آور مبنی بر فوت آنان در دست نیست و صرفا گزارشات مبنی بر فوت احتمالی است. با وجود شک بر فوت، اصل استصحاب ابقای ماکان است. زنده‌بودن افراد قبل از حادثه یقینی بوده و با حصول شک اصل بر زنده‌بودن آنان است. اصل فقهی از «لا تنقض الیقین بالشک» از این امر حمایت می‌کند. ثانیا- بر فرض تردید در حیات آنان، با عنایت به عدم وجود دلایل و مدارک قطعی بر وجود اشخاص موضوع گواهی فوت، آنان مفقودالاثر هستند و مقررات قانونی حاکم در این خصوص موضوع کتاب پنجم مبحث غایب مفقودالاثر می‌باشد که این مقررات جنبه آمره و تکلیفی دارند. برای صدور گواهی فوت، ابتدا باید حکم موت فرضی اشخاص از سوی محاکم قضائی صادر و در جهت اجرای همین حکم، گواهی فوت صادر و آثار مربوط به آن بر موضوع مترتب گردد (مفاد ماده ۱۰۱۱ و بند ۳ ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی) و ثالثا- صرف درخواست خواندگان دعوا و احراز فوت یک شخص با توجه به عدم وجود ادله کافی قطعی و یقینی، کافی برای صدور گواهی فوت نمی‌باشد. با این توصیف دادگاه دعوای مطروحه را به لحاظ اینکه گواهی فوت صادره برخلاف تشریفات قانونی ازجمله ماده ۲۶ قانون ثبت‌احوال و مواد ۱۰۱۱ و ۱۰۲۰ ( بند ۳) و ۱۰۲۵ قانون مدنی صادر گردید، وارد و ثابت دانسته و به استناد ماده ۴ قانون ثبت‌احوال و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، حکم ابطال ثبت واقعه فوت و نیز ابطال گواهی فوت اشخاص مزبور صادر و اعلام می‌نماید».

این رأی که در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۹ صادر شده است، با وجود گذشت ۳۰ روز کماکان مورد اعتراض قرار نگرفت و اکنون رأی قطعی و لازم‌الاجرا تلقی می‌شود.

چرا صدور این آرا مهم است؟

اهمیت صدور این آرا را در چند بُعد می‌توان بررسی کرد. درخواست‌کننده صدور گواهی فوت قطعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که هم به‌عنوان نماینده ویژه رسیدگی به موضوع انتخاب شده بود و هم مالک نفت‌کش سانچی به‌شمار می‌رفت (کشتی سانچی متعلق به شرکت ملی نفت‌کش ایران است که ۶۶ درصد سهام مالکیتی آن متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری (۳۳ درصد) و شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) (۳۳درصد) بوده که زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شوند).

در اینجا بدون قضاوت درباره آنچه رخ داده است، به چند نکته مهم اما کوتاه اشاره می‌کنیم:

۱. به فرض آنکه فوت خدمه محرز می‌شد، مطابق قانون مدنی اول باید گواهی فوت فرضی یا موت فرضی برای خدمه صادر می‌شد و آنها را مفقودالاثر اعلام می‌کردند. در آن صورت، شرکت ملی نفت‌کش ایران باید تمام حقوق، مزایا و پاداش و عیدی و بن و حقوق ارزی و ریالی خدمه مفقودالاثر را به خانواده آنها و ورثه که قبلا اسامی آنها به‌عنوان ذی‌نفعان و افراد تحت تکلف اعلام شده بود، پرداخت می‌کرد. درحالی‌که وقتی گواهی فوت صادر شد، خانواده‌ها و در کل ذی‌نفعان خدمه سانچی، تنها می‌توانستند درخواست انحصار وراثت بدهند. دریافت گواهی انحصار وراثت یعنی آنکه قبول کرده‌اند فرزند، شوهر یا پدرشان فوت شده و آنها که گواهی فوت را گرفته‌اند، دیگر حقوق و مزایا نخواسته و تنها طلب ارث می‌کنند.
۲. ۱۷ نفر از اعضای خانواده ۹ خدمه سانچی که به دادگاه شکایت برده‌اند، به‌هیچ‌وجه فوت را قبول نداشته و اعلام می‌کردند مطابق قانون باید حکم فوت فرضی اعلام شده و خدمه مفقودالاثر شناخته می‌شدند.

۳. عوارض صدور گواهی فوت فرضی و مفقودالاثری برای دولت و شرکت ملی نفت‌کش آن بود که هم باید تمامی هزینه‌ها را همچنان به‌عنوان کارمند پرداخت می‌کردند و هم برای پیداکردن خدمه مفقودالاثر از صلیب سرخ جهانی یا گشت‌های دریایی تقاضا می‌کردند که به‌ دنبال مفقودین بگردند، اما با صدور گواهی فوت، این مسئولیت از شانه‌های آنها برداشته شد.

چرا خانواده‌های خدمه سانچی، فوت را قبول ندارند؟

دلیل مهمی که خانواده‌ها فوت را قبول ندارند، به بیش از هزار و ۲۰۰ تماسی بازمی‌گردد که در آن تماس‌ها فرد تماس‌گیرنده از خصوصی‌ترین شماره‌ها تماس گرفته بود یا در زمان مکالمه، اسم خصوصی یا مستعار خانواده‌ها را بیان کرده و می‌گفت فرد ایرانی‌تباری این شماره‌ها را به آنها داده و درخواست کرده به صاحب شماره‌ها اطلاع دهند که «ما زنده‌ایم». بر همین اساس نیز خانواده‌ها بر آن شدند پیگیری حقوقی و قانونی روند مخدوشی را که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت ملی نفتکش دنبال شد، کماکان ادامه دهند.»

      

دیگر خبرها

  • فرمانده قرارگاه قدس از صبر وبصیرت مردم سیستان وبلوچستان تقدیر کرد
  • پلیس باید جرایم را ریشه یابی کند
  • تقدیر فرمانده قرارگاه منطقه ای قدس سپاه از صبر و بصیرت مردم سیستان و بلوچستان در پی حادثه سراوان
  • تقدیر فرمانده قرارگاه منطقه ای قدس نیروی زمینی سپاه از صبر و بصیرت مردم سیستان و بلوچستان
  • لوازم تحقق امنیت پایدار، مسئولیت پذیری ما نسبت به رشد یکدیگر است
  • تشکیل کمیته نظارت بر اجرای قانون لغو تحریم‌ها در مجلس
  • پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی برای نوسازی تجهیزات نیروهای مسلح به کمیسیون تلیق ارجاع شد
  • دستور قالیباف برای تشکیل کمیته مشترک نظارت بر اجرای قانون لغو تحریم‌ها
  • تشکیل کمیته مشترک نظارت بر اجرای قانون لغو تحریم‌ها در مجلس بعد از دستور قالیباف
  • تشکیل کمیته‌‎ای برای نظارت بر حسن اجرای قانون اقدام راهبردی در مجلس
  • غرب در فرصت سه ماهه ایران مجبور به اتخاذ تصمیم به‌هنگام می‌شود
  • رییس ستاد انتخابات: تعرفه‌های انتخاباتی با امنیت بسیار بالا تهیه شده است
  • الهیان: نمایندگان مدافع حقوق مردم ‬⁩در شورای هماهنگی اجرای قانون لغو تحریم‌ها خواهند بود
  • دیپلماسی جایگزین ندارد
  • پاره شدن طناب دار از گردن یک محکوم به قصاص در بوشهر
  • دشمن به دنبال بزرگ‌نمایی و موج‌سواری حوادث سراوان است/ لزوم حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی
  • هفته پر بارش در انتظار کهگیلویه و بویراحمدی‌ها
  • مردم از پایه‌های مهم امنیت ملی هستند
  • ۹ خدمه کشتی سانچی زنده اند! / حکمی که دادگاه ایران صادر کرد! + فیلم