قیمت خودرو در ۱۴۰۰ آزاد می‌شود؟

در شرایطی که زیان انباشته   خودرو سازان به واسطه سرکوب قیمت از مرز ۴۰هزار میلیارد تومان گذشته، خبر می‌رسد طرح وزارت صنعت ، معدن و تجارت مبنی‌بر اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودرو مورد موافقت اولیه دولت قرار گرفته است.

طبق این طرح، قیمتگذاری محصولات کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار خواهد شد؛ اما تعیین بهای فروش پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی می‌ماند.

طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودروهای داخلی، گویا مورد موافقت ستاد اقتصادی دولت قرار گرفته و قرار است از ابتدای سال آینده به اجرا در بیاید. بر این اساس، تعیین قیمت محصولات کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار می‌شود، اما نرخ‌گذاری پر تیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت خواهد بود.هدف صمت از این طرح،تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان برای تحقق شعار جهش تولید است و این وزارتخانه سودای رشد۵۰ درصدی تیراژ را در سرمی‌پروراند. در حال حاضر شورای رقابت مسوول تعیین نرخ تمام محصولات ایران خودرو و سایپا است و  قیمت خودرو ها را بر اساس فرمول اختصاصی خود هر وقت صلاح بداند، تغییر می‌دهد. شیوه نرخ‌گذاری شورای رقابت بارها مورد اعتراض فعالان صنعت خودرو قرار گرفته و آنها همواره بر آزادسازی قیمت به‌عنوان راه اصلی خروج از زیان دهی و تامین نقدینگی موردنیاز خود برای تولید، تاکید کرده‌اند. از همین رو وزارت صمت به‌عنوان متولی امور خودروسازان بزرگ کشور، از مدت‌ها پیش به‌دنبال تغییر شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو بود و خبرها از این وزارتخانه حکایت از تدوین طرحی با نام اصلاح صنعت خودرو با محوریت جهش تولید داشت.

هرچند وزارت صمت تا به امروز جزئیات دقیق طرح خود را رسانه‌ای نکرده، با این حال آن طور که منابع آگاه عنوان می‌کنند، اساس آن بر پایه جهش تولید بوده و این جهش البته مشروط به پرداخت تسهیلات و همچنین تغییر شیوه قیمت‌گذاری است. طبق اخباری که آن زمان از وزارت صمت درز کرد، این وزارتخانه قصد داشت قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ را به خودروسازان بسپارد، اما پر تیراژها کماکان توسط شورای رقابت نرخ‌گذاری شوند. در مقطعی که وزارت صمت در حال نهایی کردن طرح خود بود، شورای رقابت پیش دستی کرد و خبر از آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو کم‌تیراژ داد تا عملا راه را برای «صمت» و خودروسازان هموار کند. با این حال اما چون قیمت خودرو در بازار پس از هفته‌ها آرامش، رشد کرد، تصمیم شورای رقابت با موجی از انتقادات مواجه و وزیر صمت نیز اعلام کرد این شورا (در ماجرای آزادسازی قیمت کم‌تیراژها) بی تدبیری کرده است.

با توجه به واکنش بازار خودرو به مصوبه شورای رقابت، وزارت صمت ترجیح داد فعلا طرح مشابه خود (واگذاری قیمت کم‌تیراژها به خودروسازان) را مسکوت نگه دارد تا اوضاع بازار آرام شود. هرچند بازار خودرو تنها دو سه روز در شوک آزادسازی قیمت کم‌تیراژها از سوی شورای رقابت قرار داشت، با این حال شورا نتوانست در مقابل انتقادات مقاومت کند و در حالی که قرار بود مصوبه‌اش از ابتدای بهمن اجرایی شود، آن را تعلیق کرد. شورای رقابت همزمان اما افزایش قیمت فصلی خودروها را نیز لغو و به خودروسازان اجازه نداد نرخ محصولات شان را در زمستان بالا ببرند، آن هم در حالی که از ابتدای امسال مقرر شده بود قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یک بار و با توجه به نرخ تورم بخشی افزایش یابد.

خودرو در ۱۴۰۰ آزاد می‌شود
تعلیق این دو مصوبه در شرایطی بود که خودروسازان عنوان می‌کردند با بحران مالی مواجهند و توان پرداخت مطالبات قطعه سازان را ندارند و این موضوع می‌تواند تامین قطعات و تولید را مختل کند. اصلا اینکه وزارت صمت به فکر تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودرو افتاد، دقیقا همین مساله یعنی بحران مالی و کمبود نقدینگی خودروسازان در کنار تداوم زیان دهی آنها بود، زیرا اجازه نمی‌داد جهش تولید رخ بدهد. در حال حاضر نیز گویا آنچه وزارت صمت و دولت را مجاب به آزادسازی نصفه و نیمه قیمت خودرو کرده، همین چالش نقدینگی است.

وزارت صمت به‌دنبال تحقق شعار جهش تولید در خودروسازی است و خوب می‌داند که این اتفاق جز با تامین نقدینگی لازم و کافی رخ نخواهد داد. تامین نقدینگی نیز از دو مسیر اصلی رخ می‌دهد، یکی فروش محصولات به قیمت به اصطلاح عادله و دیگری از مسیر پرداخت تسهیلات بانکی. در این بین، گزینه پرداخت تسهیلات بانکی با توجه به دردسرها و محدودیت‌هایی که دارد، چندان مورد تایید وزارت صمت نیست و حتی خودروسازان نیز بارها تاکید کرده‌اند ترجیح شان، اصلاح شیوه نرخ‌گذاری است نه دریافت وام. از سوی دیگر، با اعلام صورت‌های مالی ۹ ماه امسال خودروسازان، مشخص شد زیان انباشته آنها از مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز گذشته است، موضوعی که فعالان صنعت خودرو می‌گویند ریشه آن در نرخ‌گذاری دستوری قرار دارد.

در نتیجه این دو ماجرا (چالش نقدینگی و تداوم زیان دهی خودروسازان) وزارت صمت به این نتیجه رسیده که چاره‌ای جز اصلاح شیوه نرخ‌گذاری دستوری ندارد و از همین رو طرح خود را مبنی بر واگذاری قیمت کم‌تیراژها به خودروسازان، به ستاد اقتصادی دولت ارائه داده و آن طور که منابع آگاه می‌گویند، مورد موافقت قرار گرفته است. این البته در حالی است که اجرای این طرح به ابتدای سال آینده موکول شده، زیرا دولت نمی‌خواهد در هفته‌های پایانی سال، منحنی قیمت در بازار خودرو را به واسطه آزادسازی نرخ کم‌تیراژها، تحریک کند.

وزارت صمت و دولت حالا امیدوارند با اجرای طرح واگذاری قیمت خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان، چالش نقدینگی صنعت خودرو حل شده و به تبع آن، وعده جهش تولید در سال آینده محقق شود. گفته می‌شود با اجرای این طرح، خودروسازان قیمت محصولات کم‌تیراژ خود را متناسب با نرخ بازار آنها تعیین خواهند کرد و محصولات پر تیراژ نیز همچنان توسط شورای رقابت نرخ‌گذاری می‌شوند. هرچند طبق گفته خودروسازان، قیمت‌های شورای رقابت معمولا توام با زیان بوده و کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد، با این حال آنها این امکان را خواهند داشت که به واسطه اختیار قیمت‌گذاری کم‌تیراژها، زیان موردنظر را پوشش دهند. به عبارت بهتر، هرچند در حالت تفکیکی، همچنان تولید برخی از خودروهای داخلی از محل نرخ‌گذاری دستوری توام با زیان خواهد بود، با این حال در مجموع روند ضرردهی شرکت‌های بزرگ خودروسازی کند می‌شود.

استارت جهش تولید خودرو
آزادسازی نصفه و نیمه قیمت خودروهای داخلی اما صنعت و بازار خودرو را در سال آینده متاثر از خود خواهد کرد. این اتفاق در واقع نه تنها بر بازار اثر خواهد گذاشت، بلکه روند تولید و شاید کیفیت را نیز متحول خواهد کرد. با توجه به تجربه‌های قبلی، فردای روز اجرای آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، منحنی قیمت در بازار تحریک و این موضوع تنها مختص محصولات آزاد نشده نخواهد بود. خودروسازان خود نیز بارها تاکید کرده‌اند هر گونه آزادسازی، شوک‌های ابتدایی در بازار را به‌دنبال خواهد داشت، اما در ادامه و به واسطه افزایش تولید و عرضه، بازار از این شوک‌ها عبور خواهد کرد. پیش بینی اولیه این است که قیمت خودروهای داخلی پس از اجرای مصوبه موردنظر روند افزایشی به خود خواهندگرفت، بنابراین باید منتظر ماند و دید آیا «صمت» و دولت این موضوع را تاب خواهند آورد یا تحت تاثیر انتقادات افکار عمومی، همین آزادسازی نصف و نیمه را نیز تعلیق می‌کنند.

اما مصوبه موردنظر به طور مستقیم بر روند تولید خودروهای داخلی اثر افزایشی خواهد داشت. هرچند سختی‌های تحریم همچنان برقرار است، با این حال خودروسازان و قطعه سازان می‌گویند اگر نقدینگی لازم و کافی در اختیارشان باشد، توان تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز برای جهش تولید را خواهند داشت. بنابراین ازآنجاکه با آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، ورودی نقدینگی خودروسازان افزایش خواهد یافت، روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازها هم تسریع می‌شود و توان تامین قطعات خارجی نیز بالاتر می‌رود. به تبع این اتفاقات، تولید سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت و خودروسازان این امکان را خواهند داشت که در سال آینده تیراژشان را از مرز یک میلیون دستگاه عبور دهند. نکته دیگر اینجاست که با آزادسازی قیمت کم‌تیراژها، روند زیان دهی خودروسازان نیز کند خواهد شد، هرچند البته برای خروج کامل از مسیر ضرردهی، راهی جز حذف کامل نرخ‌گذاری دستوری نیست.

در کنار تولید اما این احتمال وجود دارد که کیفیت نیز بهبود یابد، هرچند با توجه به تحریم، شاید خیلی نتوان روی آن حساب باز کرد. فعالان صنعت خودرو معتقدند نرخ‌گذاری دستوری یکی از عوامل ضعف کیفی قطعات و خودروهای داخلی است و اگر این سیاست تعدیل یا لغو شود، توان بهبود کیفی وجود خواهد داشت. این ادعا در حالی است که هرچند نمی‌توان اثر نرخ‌گذاری دستوری بر کیفیت خودروها را منکر شد، اما به نظر می‌رسد تا وقتی تحریم هست و خودروسازان به قطعات درجه یک دسترسی ندارند، داستان ضعف کیفیت کماکان ادامه‌دار خواهد بود.

دو دستگی قیمتی
با آزاد شدن قیمت خودروهای کم‌تیراژ و تداوم نرخ‌گذاری پر تیراژها توسط شورای رقابت، اتفاق دیگری که در بازار خودرو رخ خواهد داد، دو دستگی قیمتی است. وقتی قیمت کم‌تیراژها آزاد شود، خودروسازان می‌توانند نرخ آنها را بر اساس حاشیه بازار تعیین کنند، بنابراین فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای موردنظر به شدت افت خواهد کرد. این موضوع همچنین سبب می‌شود دلالی و سوداگری در بازار خودروهای کم‌تیراژ جذابیت خود را از دست بدهد.

این در حالی است که بازار خودروهای پر تیراژ کماکان میزبان سوداگران خواهد بود، زیرا شورای رقابت قیمت کارخانه‌ای آنها را نزدیک به نرخ بازار تعیین نخواهد کرد. با این حساب، طرح وزارت صمت نمی‌تواند پایانی باشد بر سوداگری در کل بازار خودرو، چه آنکه سوداگران وقتی از بازار خارج خواهند شد که هیچ خودرویی درگیر نرخ‌گذاری دستوری نباشد.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: خودرو سازان وزارت صنعت خودروسازان قیمت خودرو خودرو سازان قیمت خودرو در ۱۴۰۰ اصلاح شیوه نرخ گذاری نرخ گذاری دستوری خودروهای داخلی تامین نقدینگی آزادسازی قیمت وزارت صمت شورای رقابت بازار خودرو گذاری خودرو قیمت خودرو صنعت خودرو قیمت گذاری جهش تولید سال آینده زیان دهی پر تیراژ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۳۱۱۰۴۱۰۲ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

علم الهدی: متاسفانه زن و همسر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند

همصدایی و اجماع تندرو‌ها در ایران و اسرائیل برای نابودی برجام

استاندار سیستان و بلوچستان: انگار یک قتل عامی اتفاق افتاده/فقط سه نفر کشته شدند!

تصاویر دستبوسی منتسب به حدادعادل متعلق به چه کسی است

ارتباط قرارگیری جنین در مقابل آنتی بیوتیک ها و خطر بیماری آسم

خبر بعدی:

فوری/ چه کسی قیمت دلار را ۳۰هزار تومان کرد؟!

اظهارات رییس دفتر رییس جمهور و واکنش رییس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز جای تامل دارد.

 به گزارش اقتصادآنلاین و به نقل ازایسنا، نرخ دلار باز هم به  موضوعی برای بحث سیاسیونی تبدیل شده است که هر یک بهانه ای برای رشد نرخ ارزها و از دست رفتن ارزش پول ملی دارند. همین جمعه ای که گذشت رییس دفتر رییس جمهور در نشست با صادرکنندگان نمونه استان اصفهان، گریزی به اداره کشور در دوران سخت تحریم زده و صحبت هایی نیز از تعیین نرخ دلار زده بود که البته بعد از جنجالی شدن این موضوع، تیتر رسانه ها را نوعی برداشت بد و ناقص خواند.

او در این همایش، به بالا نگه داشتن نرخ ارز برای نگهداشتن اقتصاد کشور در دوران تحریم اشاره کرده و این طور گفته بود که" از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده. دولت نرخ ارز را واقعی نمی‌داند و همواره برای کاهش نرخ ارز تلاش کرده است."

این جملات بعد از بازتاب رسانه ای توسط واعظی تغییراتی به خود دید و وی در این باره در صفحه مجازی خود اینچنین نوشت: بی تردید گرانی ارز در آن مقطع، نتیجه فشار‌های تاریخی و کم‌سابقه بر اقتصاد ایران بوده و مقصود بنده نیز این بود که دولت علی‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز هرگز و هرگز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست، اما با مقاومت و تحمل تبعات تحمیلی و ظالمانه‌ی تحریم‌ها، کشور را اداره کرده و در برابر اراده‌ی دولت ترامپ برای فروپاشی اقتصاد ایران، ایستاده است.

وی بیان کرد: بنده مجددا به صراحت تاکید می‌کنم که دولت هیچگاه به دنبال گران کردن ارز نبوده و قیمت بالای ارز و نرخ غیرواقعی آن را یکی از موانع مهم اداره کشور و یکی از رخداد‌های تلخ در دوران مسئولیتش می‌داند و همواره در پی کنترل آن و کاستن از فشار برشهروندان بوده است؛ آنچنانکه در آینده‌ نزدیک نیز هیچ فرصتی را برای کنترل نرخ ارز از دست نخواهد داد.

همین چند جمله جوی روانی در فضای رسانه و بازارها به راه انداخت تا حدودی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش های متعددی را نشان دادند و علت افزایش های پی در پی نرخ ارز در دو سال گذشته را هم بیش از موارد اقتصادی و  تحریم ها، بر گردن بازی های سیاسی افراد صاحب نام در دولت انداختند.

شاه ولی زاده، کارشناس اقتصادی  با اشاره به تعیین نرخ ارز در بازار بیان کرد: متاسفانه فرمول های تعیین نرخ ارز در کشور ما با جو روانی که از جانب سیاست مدارها به راه افتاده است، از استاندارد جهانی خارج شده است.

وی افزود: بازار ارز همیشه ارزهای موجود در معاملات خود را بر اساس نسبت قیمت کالاهای یک کشور نسبت به کشور مورد معامله می سنجد، یعنی تفاوت نرخ یک قلم جنس در ایران با همان کالا در آمریکا را می سنجیم و بر آن اساس نرخ دلار را بدست می آوریم. در ایران هم تا حدودی همین روال پیش می رود و در ادامه حباب و دلال بازار را به دست می گیرند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا امروز بازار ارز به اتفاقات روزهای اخیر واکنش نشان خواهد داد؟ گفت: باید اتفاقات را دسته بندی کرد، اخبار زیادی در این روزها برای ارز رد و بدل می شود. آزاد شدن یک میلیارد دلار ارز بلوکه شده از دارایی های ایران یک خبر بین المللی است که بر بازار قطعا تاثیر مثبت خود را خواهد گذاشت. اظهار نظرهای سیاستمدارهای داخلی بازه کوتاه مدتی بازار را متشنج می کند اما قطعا زور آزادی منابع مالی ایران بر بازار ایران بیشتر از اظهار نظرهای داخلی که بیشتر جنبه قدرتنمایی اشخاص را دارد، خواهد داشت.

این ماجرا به این جا ختم نشد و رییس کل بانک مرکزی به صورت غیر مستقیم، به این اظهار نظر واکنش نشان می دهد. انتشار متن در صفحه کاربری منتسب به بانک مرکزی در توئیتر، از نارضایتی سیستم بانکی و مدیر آن بر این نوع سخنان بود. در صورتی که خود همتی، در گفتگویی تلویزیونی چیزی شبیه به همین جمله را عنوان می کند و می گوید" اگر ما نبودیم نرخ ارز 50 هزار تومان و تورم 150 درصد می شد."

و این اظهارنظر غیر مستقیم، طاقت نیاورد و ساعاتی بعد از طریق صفحه رسمی، رییس کل بانک مرکزی به این موضوع واکنشی جدی و قابل تامل نشان داده  شد و همتی اینطور در اینستاگرام خود نوشت" بازار ارز، یک بازار حساس و تخصصی است. در اولین جلسه حضور در هیئت دولت قبل از انتصاب ودر اولین جملات خود از آقای رییس جمهور و اعضای محترم دولت درخواست کردم که، اگر به انتصاب اینجانب رأی میدهند، با این شرط همراه باشد که در خصوص مسائل ارزی، اعلام سیاست‌ها را به بانک مرکزی واگذار کنند و قطعاً این بهترین کمک مسؤلین محترم به بانک مرکزی و نیز ثبات در بازار‌های پول وارز است.

به نوعی این جملات حساسیت رییس کل بانک مرکزی را نسبت به هرگونه اظهار نظر در خصوص مدیریت پولی و ارزی کشور نشان می دهد که تا حدودی هم از تک بُعدی نگریستن به مدیریت ارز در کشور نیز بازمی گردد.

البته که او بارها گفته است که هرگونه اظهارنظر غیر کارشناسی، بازار را برهم می زند اما تنش های بعد از این اظهار نظرها نیز جای خود دارد. اما جای سوال اینجاست که چرا بازار ارز باید بیش از حد تحت تاثیر اخبار سیاسی و جوروانی قرار بگیرد و بیش از اینکه بر مبنای تحولات اقتصادی صعود و نزول نرخ ها رخ بدهد، سیاست بر این بازار حکم فرماست؟

همتی که به عنوان عالی رتبه ترین مقام پولی کشور دو سالی می شود  در مواجهه برای کنترل نرخ ارز تنها با جمله ای نظیر" نرخ ارز چیزی که در بازار رویت می شود نیست" به مقابله به بازار می رود.

نسرین نامی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تحلیل های هیجانی درباره بازار ارز بیان کرد: سال های زیادی است که کشور دچار تحلیل های هیجانی است، اینکه تنها یک شخص درباره مسائل اقتصادی کشور نظر بدهد درست نیست. بازار ارز هم مانند بسیاری از بازارهای رشد و افول های داشته است اما نباید از این موضوع غافل شد که متاسفانه نرخ تورمی که خود را به 50 درصد هم رساند، منجر شد تا دلار و یورو تبدیل به کالا شده و خاصیت اسکناس و معاملاتی خود را از دست بدهد.

وی افزود: افزایش آربیتراژ در بازار ارز و عدم کنترل آن در بازه های حساسی مانند تاثیر جو روانی انتخابات آمریکا، حجوم نقدینگی از بازار بورس شکست خورده به بازار ارز، افزایش نرخ جهانی طلا و ریزش قیمت جهانی نفت، منجر شد تا بیش از اینکه مدیریت ها تخصصی باشد، هر کس راهکارهای کوتاه مدتی را برای مدیریت تورم و نرخ ارز ارائه کند.

نامی با اشاره به اینکه تنها اظهار نظرهای رییس دفتر رییس جمهور بر بازار ارز تاثیر ندارد، بیان کرد: سال های گذشته با چند نرخی شدن ارز بازار با تشنج هایی همراه شد، معتقد نیستم در چنین شرایطی باید ارز را تک نرخی کرد اما باید به نظرات کارشناسی و رصدهای دائمی بازار ارز بیش از واکنش در برابر اظهارات سیاسی اهمیت داد.

این کارشناس امور بانکی ادامه داد: تورم و کاهش ارزش پول ملی تنها مختص به ایران نبوده و نیست، کشورهای زیادی از جمله آلمان و اعضای مختلف اتحادیه اروپا در سال های مختلفی با کاهش ارزش پول ملی رو به رو شده و پس از جنگیدن با عوامل درونی و بیرونی به ثبات رسیده اند. آلمان که نمونه بارزی از یک شکست خورده اقتصادی به شمار می رفت حال با صنعتی شدن اقتصادش، به درجه قابل قبولی در اقتصاد رسیده است.

نامی در پایان با اشاره به اهداف دولت ها برای جا به جایی نرخ ارز گفت: تصمیمات کوتاه مدتی چون دستکاری نرخ ارز برای جبران کسری های پیامی بودجه، تبعات سهمگینی در آینده خواهد گذاشت که نمونه بارز آن تورم و از بین رفتن ارزش پول ملی است.

گفته های این کارشناس اقتصادی، بیانگر این است که هر چقدر فضای اقتصاد به اظهارات سیاسی و قدرت طلبی ها در به رخ کشیدن مدیریت برتر برای کشور، آلوده می شود نتیجه ای عکس در فضای واقعی بازار را خواهد داشت. چرا که اگر نگاهی به نمودار بازار ارز در 6 ماه گذشته بیاندازیم متوجه می شویم که هرگاه بازار گرفتار سیاست شد، با تنش های زیادی همراه بود.

مکان مشخص شده در نمودار، درست در بازه از زمان قرار دارد که کشور، موضوع fatf را به بازار ارز و تاثیر آن برای واردات واکسن کرونا متصل می کردند و تنها راه برای واردات این کالا را پذیرش این لایحه می دانستند. البته هرچند که این موضوع جای خود بحث و مواردی درباره لزوم قبول این لایحه از جانب رییس کل بانک مرکزی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد.

هر چند فنری کنترل کردن بازار ارز هم، حکم یک سونامی تورمی در پی خواهد داشت. فنری یا فشردگی نرخ ارز در بازار گویا تقصیر دولت ها نیست و تنها فشار ناشی از تحریم و بازی برخی دلال ها در بازار ارز مسبب آن هستند.

موضوعی که رییس کل بانک مرکزی بارها در صحبت هایش به آن تاکید کرده بود عدم دخالت بانک مرکزی در بازار ارز است اما گویا آنچنان هم بدون دخالت دولت بازار مدیریت نشده است و حالا او از این اظهار نظرها از جانب برخی از سیاسیون گله مند است. 

اما خبرهای ریز و درشت بازار ارز هم آنقدر ها نقش بانک مرکزی در بازار ارز را کمرنگ نمی دانند. چرا که عده زیادی از صرافی ها نرخ ها روی تابلوی خود را با اعلام بانک مرکزی ثبت می کنند و این خود جای تامل دارد!

از طرفی هم صحبت های اخیر رییس جمهور مبنی بر این که " دلار در بازار آزاد ۱۵ هزار تومان می شود اگر ۷ میلیارد بلوکه شده در کره جنوبی آزاد شود" نقض عدم دخالت دولت در بازار آزاد است!

علی‌اصغر سمیعی زفرقندی رییس هیأت مؤسس کانون صرافان و تحلیلگر مسائل مالی با اشاره به نوسانات ایجاد شده در بازار ارز  گفت: نوسان بخش طبیعی از هر بازار، از جمله بازار ارز است. اما مطابق عرفی که در بازارهای جهانی پذیرفته شده، اگر این نوسانات از سطح یک یا دو درصد افزایش پیدا کند، در این صورت باید نسبت به سلامت بازار نگران شد، چرا که نوسان بالا نشان دهنده امکان ایجاد و رشد بیشتر فساد است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: روند کاهشی که در هفته های اخیر شاهد هستیم، عللی هیجانی و روانی دارد، اما نباید فراموش کنیم که در چنین بزنگاه‌هایی، این بانک‌های مرکزی هستند که باید با مداخلات خود در بازار، از آثار سوء واکنش‌های هیجانی جلوگیری کرده و آن‌ها را تعدیل کنند.

سمیعی زفرقندی ادامه داد: سیاست‌های آسیب‌زایی مانند وجود ارز چند نرخی در بازار و مشکلات اقتصادی و سیاسی که کشور درگیر آنها است، از جمله مسائلی است که در تضعیف بانک مرکزی نقش ایفا کرده‌اند، البته اگر عملکرد سامانه نیما را در مقایسه با بازار آزاد بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم که امکان کنترل هیجانات در بازار وجود داشته است.

وی افزود: در سال‌های اخیر با ایجاد سامانه نیما، خریداران و فروشندگان عمده ارز باید اسکناس مورد نیاز خود را از طریق این سامانه تهیه کنند. این افراد هم به دلیل این که مراودات تجاری و بازرگانی خود را در برنامه‌هایی بلندمدت ترتیب می‌دهند، امکان واکنش سریع به هیجانات بازار را ندارند. به همین دلیل در این سامانه که از یک سو حجم تقاضا سر جای خود است و تغییر چندانی متناسب با هیجانات بازار نمی‌تواند داشته باشد و از سوی دیگر میزان عرضه بانک مرکزی در آن هم محدودیت‌هایی دارد، شاهد هستیم که همواره دامنه نوسانات آن نسبت به بازار آزاد محدودتر است و شیب نمودارهای صعودی و نزولی ملایم‌تر حرکت می‌کند. این در حالی است در بازار آزاد که حجم معاملات نسبت به سامانه نیما بسیار کمتر است. وجود این پدیده نشانه عدم مدیریت درست بازار توسط بازیگر اصلی است.

سمیعی زفرقندی در پایان به نقش تخریبی دشمنان کشور در بازار ارز هم پرداخت و توضیح داد: درست است که بازیگر اصلی بازار ارز ایران بانک مرکزی است، اما بازیگران دیگری هم وجود دارند که در مقاطعی و تحت شرایطی حتی می‌توانند توان و زور بیشتری هم نسبت به بانک مرکزی داشته باشند.

هرچند عده ای معتقدند این اظهار نظرهای رییس دفتر رییس جمهور و واکنش رییس کل بانک مرکزی به آن شاید نوعی به راه انداختن جنجال برای تاثیر بر بازار ارز بوده است تا از اثرات دیگری نظیر، آزادسازی یک میلیارد دلار ارز بلوکه شده در کره جنوبی گرفته شود. بازار که قرار نیست رنگ ارز به خود ببیند و تنها از مسیر مالی کشور سوئیس و خرید دارو، به ایران باز خواهد گشت، در صورتی که همتی در چهارشنبه و حاشیه جلسه هیئت دولت گفته بود" فقط پول نقد"!

تکانه های که در اقتصاد رخ داده بیش از عوامل اقتصادی، حاصل تنش های سیاسی داخلی و خارجی است. بحث دولت ها بر سر توافقات و همچنین بحث اشخاص سیاسی بر سر ابراز مدیریت صحیح در بازارها از جمله این موارد است.

ناگفته نماند که رسمیت اظهار نظر درخصوص سیاست های پولی و بانکی قانونا بر عهده بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی است!