خطرات عینک سیاسی در بررسی بودجه
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۰۴۱۹۱
روزنامه ایران سه شنبه پنجم اسفند با درج یادداشتی به قلم هادی حق شناس اقتصاددان، آورده است: بودجه یعنی اخذ مالیات‌ها، فروش دارایی‌ها مانند نفت یا استقراض در قالب اسناد خزانه. بودجه یعنی پرداخت هزینه‌های جاری که عمده آن را حقوق کارکنان دولت تشکیل می‌دهد. بودجه یعنی تأمین منابع پروژه‌های عمرانی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر مجلس تصمیم بگیرد مثلاً یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت را تعیین تکلیف کند یا تمام کسانی را که به‌صورت شرکتی مشغول به کارند به قرارداد مستقیم تبدیل کند، چنین تصمیماتی اثر یکساله نخواهد داشت و گاه آثار آن ۱۰ تا ۲۰ ساله خواهد بود. یا برای مثال اگر مجلس تصمیم بگیرد که واردات خودروهای خارجی با حداکثر تعرفه آزاد کند، تأثیر مستقیمی بر تولید خودروی داخلی خواهد داشت. مواد ذکر شده راجع به درست یا غلط بودن و نفی و اثبات آنها نیست، تنها به بخشی از این تصمیمات اشاره کردم که مشخص شود چه آثاری در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دارد.
اگر بودجه با عینک سیاسی مورد بررسی قرار گیرد باید در هر دوره مجلس و دولت شاهد فراز و فرودهای بسیاری در کشور باشیم. دقیقاً به همین دلیل است که چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام و سیاست‌های کلی نظام تدوین و ابلاغ شده است و دقیقاً به همین دلیل است که اخلال‌هایی مانند تحریم و کرونا باعث می‌شود برخی از سیاست‌ها تعطیل شود. برای مثال سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کاهش یابد و منابع نفتی که در سه سال اخیر به حداقل رسیده بود به بودجه اضافه شود. بنابراین عینک سیاسی باعث می‌شود که لایحه بودجه در ۱۲ آذر به مجلس تقدیم شود و در ۱۴ بهمن ماه با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش به صحن مجلس برود. عینک سیاسی یعنی این که در ابتدای تقدیم لایحه به مجلس اعلام شود که بودجه عمومی یک سوم کسری دارد ولی پس از اصلاحات در کمیسیون تلفیق معادل همان یک سوم به ارقام بودجه افزوده شود.
در دور دوم که لایحه بودجه پس از اصلاحات دولت به مجلس تقدیم شده است به طور طبیعی اگر در کمیسیون تلفیق مجلس همان اتفاقاتی که در دور اول رخ داد، بیفتد مشخص است که درواقع نگاه غیراقتصادی به بودجه وجود دارد و واقعیت‌هایی که دولت در لایحه لحاظ کرده مورد توجه قرار نگرفته است.
درهرحال به نظر می‌رسد اگر متغیرهای واقعی اقتصاد را درنظر نگیریم و براساس ایده آل‌ها، آرمان‌ها یا وعده‌های انتخاباتی لایحه بودجه را بررسی کنیم شاید در چند ماه نخست سال آینده متغیرهای اصلی اقتصادی تغییری نکند، اما به طور حتم در ادامه مؤلفه‌های مختلفی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. درصورتی که متغیرهای مهمی مانند نرخ تورم، نقدینگی، تراز بازرگانی، نرخ ارز و یارانه‌ها را در لایحه لحاظ نکنیم یا بدون آنها مورد بررسی قرار دهیم به طور قطع در اجرای بودجه دچار چالش خواهیم شد هر چند ممکن است که گفته شود در نیمه دوم سال آینده دولت جدید بر سرکار خواهد آمد. این درحالی است که بودجه یک سند مالی است که در دل آن سیاست‌های پولی، ارزی، مالیاتی و حتی بازرگانی هم وجود دارد و در شاخص‌های کل سال آینده اثرگذار خواهد بود.
حتی تحولات بخش مسکن هم متأثر از بندهای بودجه خواهد بود بنابراین اگر نگاه ما به بودجه با عینک سیاسی باشد در سال آینده نیز پاسخ سیاسی از آن دریافت خواهیم کرد ولی نه آن پاسخی که تصویب کنندگان بودجه دنبال آن هستند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی لایحه بودجه سازمان برنامه و بودجه صندوق توسعه ملی لایحه بودجه سازمان برنامه و بودجه روزنامه ایران کمیسیون تلفیق نرخ تورم اخبار کنکور لایحه بودجه بودجه یعنی عینک سیاسی سال آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۰۴۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر دولت درباره افزایش تعطیلی آخر هفته
تین نیوز
سخنگوی دولت با اشاره به نظر قوه مجریه درباره افزایش تعطیلی آخر هفته گفت: منتظریم این مصوبه در مجلس نهایی شود تا بتوانیم مقدمات اجرایی آن را هم فراهم کنیم.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری خود درباره تعطیلی آخر هفته گفت: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است. دولت با کارشناسی که انجام داد لایحه ای را سال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود نسبت روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.
وی افزود: نگاه دولت این است که باید بتوانیم در این خصوص تصمیم‌گیری منعطف تری متناسب با اقتضاعات زمانی و فرهنگی و اقتضاعات مختلف داشته باشیم و دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم لذا پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش میزان تعطیلی به دو روز انتخاب روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش های مختلف دولتی قرار بگیرد که منتظریم این مصوبه در مجلس نهایی شود تا بتوانیم مقدمات اجرایی آن را هم فراهم کنیم.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت