۵ اسفند ۱۳۹۹
برای اجرای پروژه‌های عمرانی از ظرفیت بازار سرمایه استفاده شود
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با پیشنهاد سید شمس الدین حسینی برای الحاق یک بند به تبصره ۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس، به دولت اجازه داده می شود نسبت به تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذی ربط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، از طریق ابزارها و روش های بازار سرمایه ای اقدام نماید.
سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه مصوب در هر فصل تعیین می گردد.دولت مکلف است به منظور حفظ جریان نقدینگی مورد نیاز، ضمن در اولویت قراردادن تخصیص طرح های موضوع این بند، برای پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل منابع مالی، پیش بینی اعتبار لازم در سال های بعد را به عمل آورد.
آیین نامه اجرایی این بند شامل شیوه های اجرایی، ابزارهای مالی و مواردی همچون تعیین حداکثر سود قابل پرداخت، نرخ کارمزد، نحوه تضمین و بازپرداخت تعهدات تصویه نهایی و و نحوه تقسیم ریسک، حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ قانون با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
کد خبر 5154089منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه سید شمس الدین حسینی وزارت امور اقتصادی و دارایی صحن مجلس مجلس شورای اسلامی صحن مجلس آژانس بین المللی انرژی اتمی حجت الاسلام حسن روحانی ایالات متحده امریکا لایحه بودجه ۱۴۰۰ محمد باقر قالیباف برجام لایحه بودجه هیئت دولت انتخابات 1400 طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها محمود واعظی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۳۱۱۰۵۱۶۶ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
علم الهدی: متاسفانه زن و همسر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند
همصدایی و اجماع تندرو‌ها در ایران و اسرائیل برای نابودی برجام
استاندار سیستان و بلوچستان: انگار یک قتل عامی اتفاق افتاده/فقط سه نفر کشته شدند!
تصاویر دستبوسی منتسب به حدادعادل متعلق به چه کسی است
ارتباط قرارگیری جنین در مقابل آنتی بیوتیک ها و خطر بیماری آسم
خبر بعدی:
ساز و کار مجلس برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و آماده بهره برداری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز وکار تکمیل طرح های نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری را در سال ۱۴۰۰ تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (شنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ردیف ۳ و بند الحاقی ۱ در تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی به تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه، به دولت اجازه داده می شود در اجرای ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) از محل منابع بودجه و دارائی های خود، تمهیدات لازم را برای اجرای طرح های نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری، اعم از طرح های تملک دارائی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکت های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده مذکور با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداریها، دهیاری ها، با اولویت بخش های خصوصی و تعاونی فراهم کند.
در طرح(پروژه) های بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی(راه آهن) استفاده از قرارداد مشارکت (تا ۵۰% سهم دولت و ۵۰% سهم سرمایه گذار) در احداث، تعریض، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره برداری، با اخذ عوارض از کاربران امکان پذیر است.
بر اساس ردیف۳ تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه: اجرای بندهای(۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ میشود.
در بند ۳ تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۹ آمده است که دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از طرح های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی استفاده کند.
در بند ۴ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بیش از سقف تعیین‌شده صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مجاز می‌باشد. خرید محصول طرحهای مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان طرحهای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد.
در بند ۵ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: بهای محصول طرح(پروژه) در قرارداد مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفه‌گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح(پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای روشهای تأمین مالی در چهار چوب قوانین و مقررات با تصویب کارگروههای تعریف‌شده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قیمت تکلیفی پرداخت یا روشهای تأمین مالی مذکور اصلاح میشود.
در بند ۷ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: درآمد حاصل از حق اشتراک طرح(پروژه)های مشارکتی آب در اجرای ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به سرمایه‌گذار تعلق می گیرد.
در بند ۸ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: دستگاه اجرائی مجاز است هزینه مطالعات و تهیه گزارش‌های مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیت‌سازی توسعه مشارکت را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر منابع خود تأمین کند و همچنین مجاز است بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی طرح(پروژه) برای فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعلام نماید تا سرمایه‌گذار در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت کند.
در بند ۹ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: تغییر کاربری اصلی طرح(پروژه)هایی که با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را از دست داده‌اند با أخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذی‌ربط امکان‌پذیر می‌باشد.
در بند ۱۰ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: دستگاه اجرائی ملی مجاز است برای طرح(پروژه)های ملی یا ملی استانی‌شده که در موقعیت جغرافیایی یک استان واقع شده‌اند با درخواست استاندار، وظایف و اختیارات فرآیند اجرائی مشارکت عمومی- خصوصی طرح(پروژه) اعم از فرآیند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائی تابع استانی تفویض کند. استاندار، راهبری اجرای مشارکت عمومی- خصوصی طرح(پروژه)های مذکور را برعهده دارد.
انتهای پیام