دژپسند در آستانه استیضاح
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۰۷۳۱۵
نزول شاخص کل بورس از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد و تداوم این ریزش یکی از مهمترین دلایلی است که دژپسند را در آستانه استیضاح قرار داده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وجود مشکلات عدیده اقتصادی و بی‌ثباتی‌ها در این حوزه باعث شد مجلس یازدهم در چند مرحله استیضاح فرهاد دژپسند ،وزیر اقتصاد و دارایی را کلید بزند و حالا با پیچیده‌تر شدن وضعیت اقتصاد کشور و متضرر شدن مردم در بورس و ریزش متوالی شاخص، استیضاح دژپسند به‌طور جدی در صحن علنی مجلس دنبال شده و به امضای بیش از نیمی از نمایندگان رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تاکنون طرح استیضاح وزیر اقتصاد با 120 امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده است و هیئت‌رئیسه نیز این طرح را اعلام وصول کرده و آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع نداده است. این طرح مراحل قانونی خود را سپری می‌کند و نمایندگان در حال رایزنی با هیئت‌رئیسه هستند تا این طرح زودتر به جریان بیفتد.
ریزش بورس، عامل اصلی استیضاح
نزول شاخص کل بورس از 2 میلیون و 100 هزار واحد به یک‌میلیون و 200 هزار واحد و تداوم این ریزش یکی از مهمترین دلایلی است که دژپسند را در آستانه استیضاح قرار داده است. با وجود وضعیت نابسامان این روزهای بورس و بی‌اعتمادی سهامداران نسبت به آن، وزیر اقتصاد از اظهارنظر دراین‌باره خودداری می‌کند و طبق گفته وی فقط رئیس جدید سازمان بورس به عنوان سخنگوی شورای عالی بورس و رئیس سازمان، درباره بازار سرمایه اظهارنظر می‌نماید.
حسین میرزایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که یکی از اولین نفرات امضاکننده استیضاح دژپسند است، وضعیت فعلی بازار بورس را قابل‌قبول نمی‌داند، زیرا عدم‌حمایت‌های لازم دولت طی ماه‌های گذشته از این بازار باعث شد سرمایه میلیون‌ها نفر از ملت از بین برود.
به گفته وی، جلسات متعددی توسط کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و مسئولان بازار بورس برگزار شد و درباره وضعیت بازار سرمایه تصمیمات مناسبی اخذ گردید، ولی دژپسند آن‌ها را اجرا نکرد. بنابراین مجلس بر اساس وظیفه خود طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی را مطرح کرده است.حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز درباره استیضاح دژپسند گفته است: در صورتی که این طرح از طرف هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شود، وزیر اقتصاد با رأی قاطعی استیضاح می‌شود، زیرا این طرح در حال حاضر حدود ۱۲۰ امضا دارد. راهبرد اقتصادی دولت در حوزه اقتصاد شکست‌خورده و مردم به‌شدت از وضعیت فعلی ناراضی هستند. مهمترین محورهای استیضاح وزیر اقتصاد، تخلف در واگذاری شرکت‌های دولتی و عدم رعایت اصل 44 قانون اساسی در خصوصی‌سازی، سیاست‌های پولی و مالی غلط، عدم رعایت سیاست‌های پولی اقتصاد مقاومتی، ضعف در تنظیم سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور، نرخ پایین رشد اقتصادی، عدم کنترل بازار سرمایه، عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید مولد و همچنین عدم‌حمایت از دهک‌های پایین جامعه عنوان‌شده است.پیش‌تر هم طرح استیضاح از دژپسند بعد از گذشت چندماه از آغاز ریزش‌های بورس در آبان ماه تدوین شد و 80 نماینده نیز آن را امضا کرده بودند. دژپسند اوایل دی‌ماه نیز برای پاسخ به سؤال نمایندگان به مجلس رفته بود، اما پس از قانع نشدن اکثریت مجلس از پاسخ وزیر، طرح استیضاح او مجددا کلید خورد.دژپسند هم در آخرین اظهارات خود استیضاح را حق طبیعی نمایندگان مجلس عنوان کرده و آن را به عنوان فرصتی دانسته تا عملکرد وزارتخانه متبوعش را تبیین کند. در صورتی که طرح استیضاح اعلام وصول شود، دژپسند باید طی 10 روز راهی مجلس شده و از عملکرد خود دفاع کند.نمایندگان در جلسات متعددی که با دژپسند داشتند، فرصت‌های متعددی را برای بهبود وضعیت فعلی به وزیر اقتصاد داده بودند، اما به نظر می‌رسد برای اصلاح برخی اقدامات از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی عزم جدی وجود ندارد.
استیضاح دو وزیر در دولت دوازدهم
دولت دوازدهم تاکنون دو استیضاح وزیر را به ثبت رسانده است؛ علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 17 مرداد 97 و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی در 4 شهریور 97 که با عدم کسب رأی اعتماد از مجلس کنار گذاشته شدند. بعضی از نمایندگان علاوه بر دژپسند، به دنبال نهایی کردن استیضاح بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت هستند تا آن را به هیئت‌رئیسه ارسال کنند.
چنانچه استیضاح یکی از وزیران اقتصاد یا نفت صورت بگیرد و مجلس رأی اعتماد خود را از آن‌ها سلب کند، دولت از حد نصاب می‌افتد و رئیس‌جمهور مجددا باید کابینه را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
دژپسند، سومین وزیر اقتصاد حسن روحانی است. در دولت یازدهم علی طیب نیا این سمت را به مدت 4 سال برعهده داشت و پس‌ازآن در دولت دوازدهم مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد شد که از سوی مجلس دهم استیضاح و برکنار شد.
آغاز طرح تحقیق و تفحص مجلس از سازمان بورس
همزمان با برگزاری نشست‌های متعددی که باهدف اتخاذ راه‌حل مناسب برای برون‌رفت از مسائل موجود برگزار می‌شد، برخی سرمایه‌گذاران مقابل ساختمان بورس تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت موجود و محاکمه متخلفان شدند.
مجلس نیز جهت جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع بورس، طرح تحقیق و تفحص در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران را عملیاتی کرد، چراکه در جریان عدم مدیریت نادرست دولت 65 تا 70 میلیارد دلار از سرمایه مردم از بین رفته است.
این تفحص به دنبال شفاف‌سازی درباره عدم‌حمایت‌های لازم دولت از بورس است و اینکه چرا سازمان بورس از پذیرش بیشتر شرکت‌های دارای امتیاز لازم به بورس خودداری کرده است، زیرا چنانچه این پذیرش‌ها صورت می‌گرفت، سهام سایر شرکت‌های حاضر در بورس تا این حد حبابی رشد نمی‌کرد که حالا با ترکیدن آن 1500 تریلیون ریال به مردم خسارت وارد شود.
منبع: رسالت
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: استیضاح دژپسند ریزش بورس سازمان بورس اقتصاد و دارایی استیضاح وزیر سازمان بورس وزیر اقتصاد طرح استیضاح هیئت رئیسه هزار واحد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۰۷۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعای بی سند، باز هم کار دست وزیر اقتصاد داد/ اجاره در دولت رئیسی چند برابر قبل شد؟
به گزارش خبرآنلاین این ادعای عضو کابینه درباره «تنظیم اجاره‌بها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره‌نشین‌ها» سازگار است؟ روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره‌بها را در تاریخ ثبت داده‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.» ماجرا چیست؟
ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان می‌دهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجاره‌بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴درصد و ۵۲درصد جهش کرد.»
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره‌بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌ترین دوره اجاره‌نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولت‌های قبل‌تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره‌بها»، موفقیتی نداشته است.همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دوره‌های قبل»، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجاره‌بها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.
دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمت‌ها به سطح متعارف شود» انجام نداده است. 23302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896144
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود