به نقل از «شبستان»

لایحه شوراهای حل اختلاف در شورای نگهبان به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۱۵۱۴۷

عضو حقوقدان شورای نگهبان در بررسی روند «لایحه شوراهای حل اختلاف» در جلسه این شورا گفت: از نظر شورای نگهبان، اطلاق ماده ۱۳ در مواردی که موضوع متضمن دعوا با ماهیت قضایی است و به تایید مقام قضایی نیز نمی‌رسد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف در گزارش ۶۶ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت: چهارشنبه پانزدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان صبح، عصر و شب جلسه داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه علاوه بر انتخاب اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، «لایحه شوراهای حل اختلاف»، «طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)» و «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن» در دستور کار بود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: درخصوص لایحه شوراهای حل اختلاف می‌توان گفت تصویب این لایحه، با همکاری هر سه قوه صورت گرفته است که از این جهت اقدامی قابل تقدیر است.

طحان‌نظیف تصریح کرد: قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۴، به صورت آزمایشی و با مهلت سه ساله به تصویب مجلس رسیده بود که با انقضای مهلت آزمایشی قانون مذکور در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲، مجلس تاکنون دو بار مهلت اجرای این قانون را تمدید کرده بود و مصوبه اخیر عملا با انجام اصلاحاتی، برای تبدیل کردن این قانون آزمایشی به یک قانون دائمی است. اما این مصوبه در برخی موارد نیز تغییراتی اساسی نسبت به قانون فعلی دارد که یکی از آنها حذف قاضی از ترکیب فعلی شوراهای حل اختلاف است و از این جهت نیز با اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی تصریح کرد: به عنوان نمونه براساس ماده ۱۱، همه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب ۵۰۰ میلیون ریال جهت صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود که از نظر شورای نگهبان، با توجه به ترکیب اعضای شوراهای حل اختلاف و اینکه در این ترکیب قاضی نیست، اطلاق الزام افراد به مراجعه به این شوراها خلاف موازین شرع و اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد؛  ضمن اینکه از نظر شورای نگهبان، منظور از اینکه تمامی دعاوی مالی مذکور، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود، از این جهت که روشن نیست آیا افراد مستقیماً باید به شوراهای حل اختلاف رجوع کنند و یا پس از مراجعه به نهاد دیگر به شورا ارجاع می‌شوند، واجد ابهام بود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: یا اینکه در ماده ۱۳، اتخاذ تصمیم در مواردی نظیر صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن، دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر و تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف شمرده شده است؛ لذا از نظر شورای نگهبان، اطلاق ماده ۱۳ در مواردی که موضوع متضمن دعوای با ماهیت قضایی است و به تایید مقام قضایی نیز نمی‌رسد، خلاف موازین شرع و اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: طحان نظیف هادی طحان نظیف شورای نگهبان لایحه شوراهای حل اختلاف نظر شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۱۵۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه به شورای نگهبان درباره معافیت مشمولان بالای ۳۵ سال

نماینده نجف‌آباد در مجلس از ارسال نامه خود به شورای نگهبان درباره مشمولان بالای ۳۵ سال دارای ۲ فرزند و بیشتر خبر داد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد و عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت با مصوبه مجلس درباره معافیت مشمولان بالای 35 سال دارای 2 فرزند و بیشتر در نامه‌ای به این شورای خواستار شد که در صورت بازگشت مجدد این مصوبه به شورا، اعضا در نظر خود بازنگری کنند.

قانون کاهش مدت سربازی تا شهریور ماه اجرایی می‌شود متن نامه ابوترابی نماینده نجف|آباد به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان به شرح ذیل است:

حضرت آیت‌الله جنتی (حفظه‌الله‌تعالى)
دبیر محترم شورای نگهبان

با سلام و تحیات اللهی

همانگونه که مستحضرید نظر آن شورای محترم درباره مصوبه معافیت مشمولان بالای 35 سال سن و دارای دو فرزند یا بیشتر لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم ماده 102، بند ت، تبصره (1) به شرح زیر اعلام شده است:

اطلاق حکم نسبت به مشمولان غایب مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

به استحضار میرساند مغایرت مصوبه مذکور با بند 10 اصل سوم قانون اساسی - وظیفه دولت برای ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور خالی از ابهام نبوده و حتی موجب شگفتی شده است. به ویژه آن که شمار چشمگیری از نمایندگان مجلس یازدهم از جمله این جانب سال‌هاست برای اصلاح قانون سربازی و با در نظر گرفتن منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و اهداف ارزشمند قانون حمایت از خانواده و جوانی، جمعیت تلاش و پیگیری نموده و اینک در پایان دوره یازدهم مجلس با مخالفت شورای محترم نگهبان با مصوبه یاد شده روبرو هستیم.

یادآور می‌شود به سربازی رفتن فردی با بیش از 35 سال سن و دارای دو فرزند و بیشتر موجب تنگناهای اقتصادی و اجتماعی خواهد شد و دلسردی بسیاری از مردم را در پی خواهد داشت. همچنین تصویب این معافیت مشوق ارزنده‌ای برای فرزندآوری زوج‌های بدون فرزند یا تک فرزند خواهد بود و گام کوچکی برای رهایی کشور از خطر تله جمعیتی در سال‌های آینده خواهد بود.

یادآور می‌شود با توجه به سنوات مجاز تحصیلی در دانشگاه حذف مشمولان غایب از شمول این معافیت اثرگذاری آن را عملاً ناچیز خواهد کرد. همچنین با توجه به استفاده روحانیون حوزه علمیه از این معافیت و محرومیت سایر افشار از آن شائبه تبعیض و در نتیجه بدبینی نسبت به روحانیون محترم را در پی خواهد داشت.

مع‌الوصف خواهشمند است با در نظر گرفتن منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و مصالح عالیه کشور و ضمن پایبندی به مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی در صورت امکان در نظر خود درباره این مصوبه بازنگری نموده و پس از ارسال مجدد به آن شورای محترم، با آن موافقت فرمایید.

با تشکر

ابوالفضل ابوترابی

انتهای‌پیام/