پشت پرده قطع همکاری باشگاه پرسپولیس با مشاور حقوقی اش چه بود؟
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۳۴۱۷۶
باشگاه پرسپولیس در ماه های اخیر با شکایت های فراوانی از سوی بازیکنان خارجی خود به فیفا مواجه شده است و در اکثر آن ها نیز شکست خورده است. پرونده های بی شمار در فیفا و بدهی های سنگین سرخپوشان به بازیکنان و مربیان سابق خود، آن ها در خطر محرومیت نقل و انتقالاتی قرار داده است. عملکرد ضعیف امیر ساعد، مشاور حقوقی باشگاه در این زمینه باعث شد تا جعفر سمیعی با وی قطع همکاری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش پارس فوتبال، مدیریت باشگاه پرسپولیس که در بسیاری از پروندههای بین المللی با چالش مواجه شده بود، در یکی از ناموفق ترین بخش های باشگاه دست به اعمال تغییر زد و به منظور رسیدگی بهتر به پرونده ها، به ایجاد معاونتی تحت عنوان معاونت حقوقی باشگاه مبادرت کرد.
در چند روز اخیر یکی از بخشهای پرسپولیس که دستخوش تغییرات شد، تیم حقوقی باشگاه بود.
امیرساعد در حالی به عنوان وکیل جایگزین مهدی خواجهوند، در باشگاه مشغول فعالیت و پیگیر تمور حقوقی پرسپولیس شد که سرخ ها با چند پرونده حقوقی دست و پنجه نرم میکردند ولی عمر همکاری وکیل با باشگاه طولانی نبود و جعفر سمیعی به تازگی ایمان حسینپورشرفشاد را به عنوان معاونت حقوقی منصوب کرد.
باشگاه در ادامه راه نیز با چند پرونده مانند شکایت النصر عربستان، محرومیت عیسی آلکثیر، فسخ یکطرفه قرارداد توسط شجاع خلیلزاده، رفتن ناگهانی آنتونی استوکس و پرونده ماریو بودیمیر و … مواجه است که پیگیری آن به عهده مشاور حقوقی وقت باشگاه پرسپولیس بود اما تقریبا هیچکدام سرنوشت خوبی نداشت و باشگاه پرسپولیس در این مدت یک ناکام بزرگ در پرونده شکایتها بود.
به عنوان مثال، باشگاه در برخی زمینهها مانند پرونده شکایت از شجاع خلیلزاده تاکید داشت که این پرونده از طریق فیفا پیگیری شود اما این کار صورت نگرفت. از طرفی در پرونده استوکس هم باشگاه خواستار رسیدگی در فیفا بود، چرا که مسئولان وقت پرسپولیس مدعی بودند با توجه به نوع قراردادی که بسته شده، باشگاه اصرار داشت که این پرونده می تواند به سود پرسپولیس مختومه شود اما در مورد این موضوع نیز از سوی وکیل، شکایتی در فیفا مطرح نشد و او اصرار داشت شکایت را در فدراسیون فوتبال ایران دنبال کند.
از طرفی، با توجه به اینکه او زمان حضور مهدی رسولپناه هم در باشگاه مشغول فعالیت بود و ممکن بود که ادامه حضورش، حواشی جدیدی در پی داشته باشد، مدیریت باشگاه ترجیح داد که با او ادامه همکاری ندهد.
برخی شایعات از درگیری بین وکیل و یکی از معاونان باشگاه حکایت دارد ولی واقعیت این است که عدم رضایت تیم مدیریتی باشگاه از عملکرد مشاور حقوقی و شکست در اکثر پروندهها، مهمترین دلیل برای قطع همکاری بود. حالا پرسپولیس به جای مشاور حقوقی، یک معاونت حقوقی در دفتر باشگاه دارد.
منبع: پارس فوتبال
کلیدواژه: پرسپولیس آنتونی استوکس ماریو بودیمیر فدراسیون فوتبال آنتونی استوکس النصر عربستان پرسپولیس شجاع خلیل زاده عیسی آل کثیر فدراسیون فوتبال ماریو بودیمیر مهدی رسول پناه باشگاه پرسپولیس مشاور حقوقی پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت parsfootball.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس فوتبال» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۳۴۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش پررنگ سینما در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد
مهدی چراغ کارشناس حقوقی قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تصویری که از زندان ها در فلیم های سینمایی ارائه می شود گفت: متاسفانه بینندگان فیلم های سینمایی تصویر درستی از مسائل حقوقی در آثار نمی بینند و معمولا در پایان فیلم معمایی و جنایی با یک حس بد و ناامید کننده نسبت به دستگاه قضایی مواجه می شوند.
وی با تاکید بر اینکه می توان از رسانه به عنوان ابزاری برای آموزش استفاده کرد، افزود: روایت درست در سینما می تواند موجب کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی شود. سینما می تواند همانند یک مدرسه امور حقوقی را به مردم آموزش دهد.
چراغ اظهار داشت: بیشتر فیلم های سینمایی که در دهه نود تولید شده اند روی جرائم عمد تاکید داشتند و یا در این فیلم ها، زندان محل قاچاق مواد مخدر و حتی محل جرائم سازمان یافته دیگری بوده است. متاسفانه هیچ یک از آثار جنبه آموزشی زندان ها را نشان نداده اند. در صورتی که سینما می تواند تصویر واقعی از بازپروری زندانیان را نشان دهد.
وی افزود: ستاد دیه و یا سازمان زندان ها در اکثر مناسبت ها برای زندانیان مالی قدم های بزرگ برمی دارند اما خیلی کم دیده شده که داستان این کمک ها در فیلم های سینمایی روایت شود. در حالی که این روایت ها می تواند دیدگاه مردم را به زندانیان تغییر دهد و آنها را به مشارکت در آزادسازی زندانی های غیرعمد تشویق کند.
این کارشناس حقوقی، آشنایی نویسنده و کارگردان با مسائل حقوقی را یکی از شرایط اصلی ساخت فیلم درباره پرونده های حقوقی دانست و گفت: عدم آگاهی فیلمسازان از مسائل حقوقی باعث می شود که هیچ کدام از آثار، پرداخت درستی به کانون اصلاح و تربیت نوجوانان و همچنین کارگاه های فرهنگی و مهارت آموزی در زندان ها نداشته باشند. باید کارشناسان حقوقی و فیلمسازان با مشارکت یکدیگر برای ساخت فیلم های واقعی از پرونده های حقوقی قدم بردارند.