به نقل از «ایسنا»

روزهایی گذراندیم که زیر ۱۰۰ هزار بشکه صادرات نفت داشتیم

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۳۴۴۶۵

ایسنا/اصفهان رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: روزهایی را پشت سر گذاشتیم که زیر ۱۰۰ هزار بشکه فروش نفت داشتیم و نمی توانسیم حتی پول آن را جابجا کنیم، با این وجود ناچار بودیم فضایی را در کشور ایجاد کنیم که کمبود کالایی نداشته باشیم تا دشمن از این فضا سوء استفاده نکند.

محمود واعظی، شامگاه (پنجشنبه-۸ اسفند ماه) در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان، اظهار کرد: همواره بخش های مختلف استان اصفهان، مدیران، تولیدکنندگان و بخش خصوصی آن در سطح ملی در جایگاه بالایی قرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به کاهش نرخ بیکاری اصفهان اشاره کرد و گفت: برای کاهش دو یا سه دهم نرخ بیکاری به خصوص در شرایط سخت فعلی کشور باید زحمت بسیاری کشید.

به گزارش ایسنا، رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: از اسفند سال گذشته تاکنون با شیوع ویروس کرونا هدفگذاری ما این بود که ریزش نداشته باشیم و خوشبختانه در زمینه های مختلف بسیاری از شرکت ها در حال رشد و فعالیت هستند.

وی با اشاره به وضعیت خوب اصفهان که نسبت به سایر استان ها در سطح بالایی قرار دارد، اظهار کرد:  البته انتظار از اصفهان همین گونه است و باید در بسیاری موارد برای دیگر استان ها و حتی تهران الگو باشد.

وی تصریح کرد: حرکت و رشد اصفهان موجب رشد اقتصاد کشور  می شود، بنابراین می خواهیم این پیشتازی موجب تحرک کشور به خصوص در مسائل اقتصادی شود.

واعظی با تاکید بر ضرورت سازگاری تجربه پیشکسوتان با ایده های جوانان، گفت: در سال ۹۲، حدود ۵۶ شرکت دانش بنیان در کشور داشتیم، اما امروز به برکت فضای دانشگاهی، صنعت و ...  ۵۷۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت می کنند.

وی به اتاق بازرگانی و مدیریت استان توصیه کرد که جوانان را بیشتر جدی بگیرند، چراکه کار جوانان موجب توسعه کشور و حل مشکلات اقتصادی و اقتصاد کشور می شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه در خصوص برخی بخشنامه ها، مقررات و محدودیت ها که مورد گلایه صادرکنندگان است، گفت: در دولت اعتقاد داریم اگر امروز تصمیم گرفتیم، ابتدا نباید تصمیم متضادی در خصوص آن دوباره اتخاذ کنیم و در صورت نیاز چند سال بعد اصلاحات درباره آن تصمیم داشته باشیم، همچنین دولت اعتقاد به سیاست گذاری دستوری ندارد.

وی ادامه داد: متاسفانه با یک واقعیتی روبرو شدیم که نه می خواستیم، نه اشتباهی کردیم و نه به استقبال آن رفتیم که چهار سال پیش دیوانه ای در آمریکا رای آورد و آنچه با تحریک صهونیست ها علیه ایران انجام داد، با هیچ کشوری انجام نداد و با یک جنگ روانی و اقتصادی فشار حداکثری به کشور وارد کرد.

واعظی با بیان اینکه طی سه سال گذشته کشور با یک جنگ تمام عیار اقتصادی روبرو بود، گفت: ما باید ارزی که صادرکنندگان کالا با آن صادر می کردند را به بانک مرکزی باز می گرداندیم تا کالای اساسی برای سفره های مردم می خریدیم.

وی با بیان اینکه زمانی که این جنگ به کشور تحمیل شد، روزانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت می فروختیم، گفت: اما در این دوران، روزهایی را پشت سر گذاشتیم که زیر ۱۰۰ هزار بشکه فروش نفت داشتیم و نمی توانستیم حتی پول آن را جابجا کنیم، با این وجود ناچار بودیم فضایی را در کشور ایجاد کنیم که کمبود کالایی نداشته باشیم تا دشمن از این فضا سوء استفاده نکند.

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: در این شرایط ناچار شدیم طی سه سال گذشته از ارز صادرکنندگان استفاده کنیم که به گفته دشمنان، فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است و ما توانستیم با ارز صادراتی صادرکنندگان بخشی از مشکلات مردم، سفره مردم و معیشت مردم را حل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، گفت: ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده و آنها به دنبال حل مسائل هستند و امروز ایران از موضع قدرت است.

واعظی با بیان اینکه خرابی، خونریزی و ... جنگ نظامی مشخص و انتظارات مردم از حکومت کم است، گفت: اما در جنگ اقتصادی اینگونه نیست و انتظارات همچنان زیاد استو.

وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه شرایط در حال تغییر است، گفت: اگرچه تحریم ها کاهش نیافته اما اکنون فروش و صادرات نفت در کشور روان شده است و امیدواریم این شرایط را پیش ببریم.

وی اضافه کرد: کشور زمانی که نیاز به ارز دارد یا باید از کشور خارجی استقراض کند و یا از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان، که انتخاب ما شما بودید.

رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه به برخی گلایه صادرکنندگان در خصوص مشکلات پیرامون صدور ویزا گفت: امروز بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل کرونا و موضوع سلامتی، در رابطه با ویزا مشکل دارند، این طبیعی است، اما با وزارت امور خارجی برای حل این موضوع به خصوص برای بهبود شرایط تولیدکنندگان و صادرکنندگان تلاش خواهد کرد.

وی در مورد تفویض اختیار برخی مسائل به استان ها، گفت: معتقدم که مسئولان در استان ها بهتر تشخیص می دهند و این خوب است، اما تصمیم گیری در برخی موارد همچون ارز، ملی است، بنابراین نمی توان در استان ها جداگانه تصمیم گیری شود، اما آنچه را به استان ها تفویض می کنیم که نیاز به تصمیم ملی نداشته باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی صادرات تحريم استانی سیاسی رئیس دفتر رئیس جمهور هزار بشکه استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۳۴۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیمان سپاری تنها راه مقابله با خروج سرمایه

با پیمان سپاری ۱۰۰ درصدی دیگر هیچ صادرکننده ای نمی تواند ارز خود را در خارج از کشور نگه دارد و به افرادی که قصد خروج سرمایه دارند بفروشد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ یکی از تصمیمات روتین سیاست گذاران اقتصادی در شرایط تحریم و مضیقه های تامین ارز، در در دستور کار قراردادن سیاست پیمان سپاری ارزی است. بدین معنا که دولت همه صادر کنندگان را مکلف می کند تا ارز حاصل از صادرات خود را به دولت تحویل دهند. اما اجرای این سیاست با چالش هایی رو به رو است که هر بار سبب می شود تا اجرای آن متوقف شود. بررسی قوانین نشان می دهد در بازه سال های 1319 تا 1390 پیمان سپاری ارزی پنج بار قطع و وصل شده است.
پیمان سپاری ارزی اولین بار به علت مضیقه دولت در تامین ارز در سال 1319 تحت عنوان قانونی به نام «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» به تصویب رسید و همه صادر کنندگان مکلف شدند تا بر اساس ارزیابی گمرک و بانک ملی، ارز خود را به بانک های مجاز بفروشند. در دوره مصدق و با شروع تحریم های نفتی نیز مجددا پیمان سپاری ارزی در دستور کار قرار گرفت. در طول سال های جنگ تحمیلی نیز پیمان سپاری ارزی یکی از سیاست های اصلی بانک مرکزی بود تا بتواند قیمت ارز را در این دوره کنترل نماید. در طول دهه هفتاد نیز پیمان سپاری ارزی بعد از بحران ارزی سال 1374 در دستور کار قرار گرفت. اما در نهایت در 26 خرداد سال 1386 با تصویب هیئت وزیران صادرات کلیه کالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهد ارزی معاف شد و رسما پیمان سپاری ارزی به صورت قانونی کنار گذاشته شد.
در سال های اخیر و به علت تشدید تحریم های غرب علیه ایران مجددا موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات روی میز سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفت. در 22 فروردین ماه 1397 در جلسه هیئت دولت «دستور العمل ساماندهی و مدیریت بازار ارز» تصویب شد و صادرکنندگان مجددا ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود شدند.
طیف های مختلف مخالفان پیمان سپاری
شاید بتوان در یک دسته بندی کلی مخالفان پیمان سپاری را به دو گروه اصلی تقسیم کرد. گروه اول که مخالف اصل این موضوع هستند و معتقدند دولت هیچ حقی در این باره ندارد و تمام ارز حاصل از صادرات و تصمیم گیری درباره آن بر عهده صاحب آن است. دسته دیگر اما مخالف اصل پیمان سپاری و بازگشت ارز نیستند و با نرخی بانک مرکزی برای خرید ارز در نظر می گیرد مخالفند. این گروه معقتدند نرخ باید نزدیک به بازار باشد یا اگر چنین امکانی وجود ندارد اجازه واردات محصول مورد نظرشان را با ارز خود داشته باشند.
پیمان سپاری از منظر عدالت
طرفداران و مخالفان پیمان سپاری از  منظر عدالت نیز در این باره اختلاف نظر دارند. موافقان معتقدند، «ارز» یک ثروت ملی است و هیچ کس حق ندارد آن را برخلاف مصالح ملی صرف نماید. درواقع اینطور گفته می شود که صادرکنندگان چون از ثروت، منابع طبیعی، امنیت و زیرساخت های کشور برای تولید محصول خود استفاده کرده‌اند می بایست ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.
اما در مقابل مخالفان پیمان سپاری معتقدند ارز حاصل از صادرات، جزء اموال و حقوق صادر کننده است و دولت حق اعمال نظر در چگونگی مصرف آن را ندارد. دولت تنها حق این را دارد تا از صادرکنندگان مالیات یا عوارض بر صادرات بگیرد.
چالش های اجرایی
یکی از دلایل اینکه پیمان سپاری ارزی هر از گاهی بعد از اجرا متوقف می شود چالش های اجرایی آن است. دو دلیل عمده برای شکست این سیاست ذکر می شود. دلیل اول آن است که اساسا صادر کننده علاقه ندارد تا ارز خود را به قیمت مصوب بانک مرکزی به او بفروشد و میخواهد ارز خود را در بازار آزاد و با حداکثر قیمت به فروش برساند. همین موضوع سبب می شود تا برخی صادر کنندگان اقدام به پنهان کاری در مورد تجارت خود نمایند. یکی از موارد مشهور در این زمینه کم اظهاری ارزش صادرات در گمرک است. با این کار صادرکننده مجبور به بازگشت ارز کمتری خواهد بود.
یکی دیگر از چالش های اجرایی این سیاست عدم توانایی دستگاه اجرایی در ردیابی مالی است. این مسئله در سال های اخیر و به علت دور زدن تحریم ها توسط شرکت های تراستی سخت تر هم شده است و عملا می توان گفت اطلاع یافتن از تراکنش انجام شده در صادرات غیرنفتی تقریبا غیر ممکن است. از این رو راستی آزمایی برای دستگاه اجرایی از اطلاعات صادرکنندگان بسیار دشوار است. هر دو این موارد سبب شده است تا اجرای پیمان سپاری ارزی ناکارآمد شود و بعداز مدتی از دستور کار خارج شود.
پیمان سپاری تنها راه مقابله با خروج سرمایه

یکی از نقاط مثبت و قوت اقتصاد ایران، تراز تجاری مثبت کشور با احتساب نفت است. درواقع همواره در طول سالیان گذشته صادرات ما با احتساب نفت از کل وارداتمان بیشتر بوده است اما با این وجود همواره کشور در مضیقه ارزی بوده و با کمبود ارز دست و پنجه نرم کرده است. یکی از مهم ترین دلایل این موضوع خروج سرمایه است. آمارهای مختلفی از خروج سرمایه از کشور و نشانه های آن از جمله خرید ملک در کشورهای مختلف نظیر ترکیه، کانادا یا امارات منتشر شده است اما مطابق آمار رسمی بانک مرکزی در 15 سال گذشته بیش از 150 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور انجام شده است. عددی تقریبا بیش از 4 برابر فروش نفت در سال 1402 است!
تلاش سیاست گذاران برای بستن حساب سرمایه و ممانعت از خروج سرمایه از کشور قدمتی 70 ساله دارد اما همچنان این اتفاق در حال رخ دادن است. یکی از مهم ترین مسیر های خروج سرمایه از کشور، ارز حاصل از صادرات است. درواقع صادرکنندگان ارز را با قیمت های بازار به افرادی که یا مجموعه هایی که قصد خروج از سرمایه دارند می فروشند و ارز خود را وارد کشور نمی کنند.
طرفداران پیمان سپاری ارزی معتقدند با اجرای این سیاست می توان مقابله موثری برای خروج سرمایه از کشور انجام داد که اثرات آن می تواند در ثبات قیمت ارز، تورم و سرمایه گذاری مشاهده کرد. با پیمان سپاری 100 درصدی دیگر هیچ صادرکننده ای نمی تواند ارز خود را در خارج از کشور نگه دارد و به افرادی که قصد خروج سرمایه دارند بفروشد.
در مجموع به نظر می رسد با وجود همه چالش ها و سختی های انجام پیمان سپاری، باتوجه به شرایط جنگ اقتصادی که ایران با آن رو به رو است اجرای پیمان سپاری ارزی و ملزم کردن صادرکنندگان به بازگشت ارزشان امری واجب است. از طرفی دولت نیز می بایست شرایط و قوانین را طوری فراهم نمایند که نظام انگیزشی برای صادرات از بین نرود و صادرات از صرفه نیفتد.

محمدرضا گلرو مفرد

انتهای پیام/