افزایش ۳۵درصدی حقوق کارکنان دولت جدی شد
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۳۵۹۷۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، از اواخر هفته آینده بررسی بخش هزینه‌ای یا مصارف بودجه در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد. یکی از تبصره‌های مهم در این خصوص تبصره 12 است که در این تبصره میزان افزایش حقوق کارمندان مشخص می‌شود.
ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرده است، برخی نمایندگان مجلس پیشنهادات جدیدی برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده دارند و نظر وکلای ملت برای این افزایش ارقام متفاوتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براین اساس ممکن است پیشنهاد افزایش حقوق حدود 35 درصد نیز در صحن علنی مجلس مطرح شود. اما هنوز جمع بندی درخصوص رقم نهایی افزایش حقوق انجام نشده است.
بر این اساس، دولت مخالف افزایش 35 درصدی حقوق‌هاست و اعلام کرده منابع لازم برای این مقدار افزایش را ندارد. اما از یک سو در لایحه بودجه سال آینده میزان فروش نفت افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر فشار اقتصادی فراوانی به کارگران و کارمندان وارد می‌شود، به اعتقاد نمایندگان می‌توان این افزایش را برای سال آینده در نظر گرفت.
گفتنی است، بحث پلکانی افزایش حقوق کارمندان در سال آینده فعلا در مجلس مطرح نیست.
لازم به ذکر است، اخیرا نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است، برای افزایش قدرت خرید کارمندان دولت در سال گذشته، 50 درصد به حقوقشان اضافه شد و این باعث شکاف و تبعیض میان دریافتی شاغلین و بازنشستگان شد، همین امر باعث شد اجرای طرح همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق قوت بیشتری بگیرد، از همین رو کار تازه‌ای آغاز شد، البته هنوز عده‌ای از طرح همسان‌سازی بازمانده‌اند؛ به همین دلیل در هیئت دولت نیز مقرر شد که این موضوع کماکان بررسی شود و همه مشکلات اجرایی به‌تدریج مرتفع و احقاق حق شود تا هیچ احدی از این نظام پرداخت جا نماند.
این افزایش 50درصدی حقوق درحالی انجام شده است که بر اساس قانون بودجه سال قبل دولت مجوز افزایش 25درصدی حقوق کارمندان را داشت، افزایش مذکور از محل برخی مصوبات مثل مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بود.
پربیننده ترین ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۱۲/۶ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۱۲/۷ هیچ قوه‌ای نمی‌تواند در امر قوای دیگر دخالت کند/ قانون اساسی را به تعطیلی نکشانیم آغاز پرداخت بدهی کره‌جنوبی به ایران با یک میلیارد دلار/ وضعیت بازار ارز بهبود می‌یابد جدیدترین مالیات‌ها برای سال ۱۴۰۰منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد برجام حقوق کارمندان افزایش حقوق سال آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۳۵۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ناترازی در تعیین دستمزد کارگری
هادی موسوی نیک مدیر کل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعدیل میزان دستمزد کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با توجه به تنگنا‌های مالی و شرایط سختی که برای معیشت کارگران حداقلی بگیر و فعالان متکی به قانون وجود داشت انتظار افزایش دستمزد بیشتری می‌رفت.
وی ادامه داد: این موضوع زمانی بیشتر قوت می‌گیرد که بدانیم کارفرمایان نیز مسئله جدی با افزایش دستمزد کارگران ندارند و خیلی از کارگاه‌ها به کارگران خود رقمی بیش از نرخ مصوب دستمزد می‌دهند چرا که رقم دستمزد کارگران در هزینه‌های تولید با توجه به تاثیر کارگر ماهر در این امر چندان قابل توجه نیست.
موسوی تصریح کرد: نکته اینجاست که دولت به دلیل اینکه توانایی لازم برای افزایش حقوق کارکنان خودش را ندارد، سعی دارد با تاثیرگذاری بر مصوبات شورای عالی کار اجازه ندهد فاصله دستمزدی کارکنان دولت و بخش خصوصی زیاد شود. از این رو می توان گفت که عملا دولت اجازه افزایش دستمزد کارگران را نمی‌دهد.
مدیر کل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد:، اما در خصوص نگرانی‌هایی که عنوان می‌شود با افزایش دستمزد‌ها تورم افزایش می‌یابد نیز شواهدی وجود دارد که این موضوع چندان قابل توجه نیست و افزایش دستمزد‌ها باعث تورم چندانی نمی‌شود.
موضوع حفظ نیروی انسانی اولویت است
موسوی تاکید کرد: موضوع حفظ نیروی انسانی متخصص اولویت است و ضروریست که به این مهم توجه بیشتری شود. از این رو دولت نیز با وجود مشکلات بودجه‌ای و تنگنا‌های اقتصادی باید توجه کافی به این موضوع داشته باشد. کارگران نیز می‌توانند عنوان کنند که مشکلات بودجه‌ای دولت به بخش خصوصی ارتباطی ندارد، اما به هر جهت مسئله حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی به هم تنیده شده است.
وی ادامه داد: شورای عالی کار نیز با وجود اینکه تحت تاثیر این عامل قرار گرفته است، اما همچنان بهترین سازو کار برای تعیین حقوق و دستمزد است؛ چرا که کارگران می‌توانند در آن نکات مد نظر خود را درست و دقیق عنوان کنند. اخیرا نیز مسئله‌ای طرح شده است که تعیین حقوق دستمزد به مجلس سپرده شود، اما این این طرح نیز پیشنهاد خوبی نیست. طرح حقوق دستمزد در مجلس نه تنها کمکی به کارگران نمی‌کند بلکه ممکن است شرایط را سخت‌تر نیز کند.
مدیر کل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درپایان تصریح کرد: اگر بخواهیم اصلاحی را در شورای عالی کار بررسی کنیم می‌تواند موضوع تصویب توافق دستمزدی بدون امضای نمایندگان کارگری باشد که شاهد این اتفاق بوده ایم.
انتهای پیام/
امیرحسین اصغری زرگرآبادی
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو