ارائه طرح دو فوریتی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۳۷۴۱۸
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی راه حل همسان سازی حقوق بازنشستگان را ارائه طرح دو فوریتی مجلس دانست و گفت: با توجه به هماهنگیهای رخ داده، طرحی دو فوریتی را با ۱۹۶ امضا به هیئت رئیسه تحویل دادهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در قانون برنامه ششم توسعه و در ماده ۲۹ قانون(تبصره۳) نظام هماهنگ حقوق شاغلان، در ماده ۱۲ همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و در ماده ۳۰ همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را با ۹۰ درصد حقوق شاغلان تصویب کردیم.
حاجی بابایی تصریح کرد: ارائه لایحه از دولت برای همسان سازی یکی از راه حلهاست که چنین نشده است. البته راه دیگر تصویب آن در قانون برنامه هفتم توسعه مصوب کنیم.ما هر سه راه لایحه دولت، طرح مجلس و قانون برنامه هفتم توسعه را پیگیری میکنیم.
بیشتر بخوانید
ارجاع موضوع کمک مالی دولت به دستگاههای مختلف به کمیسیون تلفیق/ قالیباف: اولویت پرداخت باید مشخص و شفاف شودرئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با وجود پیگیریهای متعدد و با دفاعیات مستدل، متأسفانه در نهایت مجمع تشخیص مصلحت به دلیل مخالفت دولت و اعلام ناتوانی در اجرا، کلمه همسان سازی را حذف و به کلمه متناسب سازی اکتفا کرد.
وی گفت: اجرایی کردن مادههای ۱۲، ۲۹ و۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، همه ساله در بودجه های سنواتی مورد تأکید قرار گرفته است. اما دولت اعتبارات کمی را برای همسان سازی در لوایح بودجه قرار داده که همواره در فرصتهای مختلف و حتی در مناظرههای تلویزیونی با دلایل محکم به آن اعتراض کردیم. البته در قانون بودجه نهایی در سنوات گذشته اعتبار همسان سازی دولت را افزایش دادهایم.
حاجی بابایی یادآور شد: سال ۱۳۹۹ در دولت بر خلاف کمبود اعتبارات، اقدامات مناسبی به دلایل مختلف صورت گرفت که حتما ادامه خواهد یافت. اگر دولت لایحهای را برای همسان سازی حقوق آماده کند، ما به سرعت آن را مصوب میکنیم، وگرنه با طرح دوفوریتی و در برنامه ششم و هفتم موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: همسان سازی حقوق همسان سازی حقوق بازنشستگان مجلس یازدهم برنامه هفتم توسعه همسان سازی حقوق بازنشستگان برای همسان سازی قانون برنامه برنامه ششم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۳۷۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیانی: اصلاح موانع سرمایهگذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکتهای حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکتها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکتها چه ویژگیهایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکتهایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکتها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها میتواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیتهای دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوقهایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای بورسی و به ویژه صندوقهای با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایههای مردم میتوانست به حسابهای بانکی بورسی یا صندوقهای سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانکها را در اوراق، سهام و… انجام میداد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد میکرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاریهای افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکتها و صندوقهای با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکتها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمیشد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکتهای حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850