سهم تحریمها از مشکلات اقتصادی کشور چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۰۰۳۷
به گزارش خبرآنلاین و به نقل از ایبِنا ، عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در سال ۹۹ به نوعی فشار حداکثری دولت ترامپ بر اقتصاد ایران وجود داشت، اظهار کرد: درسال جاری بدترین تحریمها بر کشور اعمال شد و کاهش شدید فروش نفت و کاهش منابع نفتی از جمله آثار تحریمها بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: از سوی دیگر کرونا بر کشور تحمیل شد که در قرن حاضر چنین شیوعی از بیماری بیسابقه بوده است و بر همه بخشهای زندگی بشر احاطه پیدا کرد. این بیماری تاثیرات جدی بر سلامت انسانها و اقتصاد کشورها از جمله ایران داشته است. ایران نیز به نوعی متاثر از اثار منفی آن با رکود و کاهش تولید همراه شد و مشاغل بسیاری ناشی از گسترش این بیماری از بین رفت.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات جدی کسب و کارها با آثار و تبعات منفی ناشی از کرونا عنوان کرد: این امیدواری وجود دارد که در سال ۱۴۰۰ با خرید یا تولید واکسن بیماری کرونا تا حدودی کنترل شود و مشاغلی که فعالیت آنها هنوز هم در وضعیت بلاتکلیفی است، به روند فعالیت بازگردند.
وی با تاکید براینکه این امیدواری وجود دارد که تحریمهای آمریکا تقلیل یابد و فشار حداکثری که تاکنون وجود داشته کاهش یابد، خاطرنشان کرد: پس از تغییر نتایج در انتخابات آمریکا، نشانههایی از این شرایط وجود دارد اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است، البته در سیاستها و راهبردهای دولتهای متفاوت در آمریکا تفاوت چندانی با هم ندارند و تنها در تاکتیکها و روشها اختلافاتی وجود دارد که میتوان از همین تفاوتها استفاده کرد و فرصتهایی را برای اقتصاد ایران خلق کرد.
آرگون با اشاره به در پیشرو بودن انتخابات ۱۴۰۰ و تغییر قوه مجریه اظهار کرد: اتمام دوره دوازدهم ریاست جمهوری به معنای آن است که یک سوم از سال را رئیس جمهور فعلی و دوسوم را دولت بعدی اداره خواهد کرد و این امیدواری وجود دارد که امور به نحوی مدیریت شود که بلاتکلیفیها موانع بیشتری را پیشروی فعالان اقتصادی قرار ندهد.
آرگون عنوان کرد: ثبات قوانین و مقررات و اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر، بهبود شرایط کسب و کار، افزایش پیشبینی پذیری در اقتصاد، مدیریت بهتر مولفههای کلان در اقتصاد باید در سال ۱۴۰۰ با جدیت بیشتری از سوی دولت پیگیری شود.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران افزود: شرایط کشور باید با بهبود فضای کسب و کار به گونهای تغییر کند که نقدینگی به سمت بخشهای مولد اقتصادی حرکت کند تا بخش خصوصی بتواند بهتر فعالیت کند و بتوان از بازار بزرگ داخلی و جغرافیای منطقه استفاده کرد و صادرات مناسبی به ۱۵ کشور منطقه با ارتباطات بینالمللی مناسب انجام داد.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه باید با تغییرنگاه و استراتژی از شرایط سختی که مردم در سال ۹۹ تجربه کردند، عبور کنیم، خاطرنشان کرد: نگاه سیستمی به مشکلات راهکار عبور از وضعیت فعلی است همه ما دریک کشتی نشستهایم و باید با نگاه ملی به دنبال رفع مشکلات بود. توجه به منافع کلان کشور منجر به حل مشکلات همه بخشها خواهد شد.
آرگون با بیان اینکه نمیتوان سهم معین و دقیقی در مورد نقش عوامل برونزا در اقتصاد ایران ارایه داد، اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد از مشکلات کشور متاثر از عوامل برونزا است و طبیعی است که مشکلات داخلی نیز وجود دارد. اقتصاد ایران وابسته به نفت است و این وابستگی باید با سیاستهای توسعه صادرات، ارتباط با کشورهای مختلف، تولید کالاهای صادراتمحور، افزایش تولید و نگاه تولیدی و صنعتی در کشور کاهش یابد. حضور در پیمانهای منطقهای و بینالمللی در توسعه تعاملات با دنیا بسیار کارساز است و توجه به داخل و درونزایی نیز از موضوعاتی است که باید به آن توجه جدی شود و برای آن برنامهریزیهای لازم صورت گیرد.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در ابتدای برجام نیز روابط مناسب و خوبی با کشورها به وجود آمد اما به دلیل درونزا نبودن اقتصاد کشور نتوانست از این شرایط به نفع بهبود شرایط اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری در کشور بهره برد. توجه به زیرساختها، بهبود فضای کسب و کار، بهبود قوانین و مقررات باید مورد توجه جدی قرار گیرد و استراتژی مشخصی برای آینده وجود داشت باشد.
223224
کد خبر 1490183منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تولید صادرات غیرنفتی اقتصاد ایران اتاق بازرگانی بخش خصوصی تحریم اقتصاد ایران تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۰۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت اقتصاد پیشتاز رفع آفت تمرکززدایی باشد/ سرمایه ۴۳۵ هزار میلیاردی حبس شده در اصفهان
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اس آمار سپردههای بانکی مردم اصفهان در بانکها را بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: که با در نظر گرفتن سرمایههایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایههای حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور میرسد که برای توسعه قابل استفاده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، مصطفی خضری پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین معارفه مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: به این نشست مهم باید خاصتر نگاه کرد زیرا تکریم و معارفه ابعاد و آثار مهمی دارد، نخست تشکر و تقدیر از مدیری که مدتی تصدی مسئولیتی را برعهده داشته و خدماتی را ارائه کرده است همچنین معرفی مدیر جدیدی که در سنگر جدید اراده خدمت دارد.
وی بر این اساس برگزاری آئین تکریم و معارفه را مبتنی بر اخلاق ایرانی اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: از دیگر ابعاد این مراسم هشدار به همه ما است که فرصتها زود میگذرد و باید جوابگوی اقدامات خود باشیم، خدمت در نظام جمهوری اسلامی که با این همه مجاهدت سر کار آمده، بسیار دشوار است و امروز نیز همه جبهه کفر در پی شکست آن هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان عملیات اخیر و غرورآفرین وعده صادق را دستاورد جدی گرفتن کار از سوی افرادی دانست که معادلات جهانی را به هم زد و ایران را در چشم دوست و دشمن عزیز کرد و گفت: در اوج تحریم و کارشکنی مطلق توانستیم کاری کنیم که با همه تجهیزاتشان نتوانستند در برابر آن مقاومت کنند، امروز در حوزه اقتصادی فرهنگی اجتماعی نیز باید اینگونه کار کنیم بنابراین یکی از درسهای این جلسه آن است که در هر وظیفهای که بر عهده داریم، کار را جدی بگیریم، گاهی در مقام نقد گاهی خوب کار میکنیم اما در مسیولیتها جدیت لازم را نداریم.
خضری با اشاره به نقش جدی اقتصاد و دارایی در سیاستگذاریهای دولت ادامه داد: این نهاد یکی از ارکان تصمیمگیر در حوزه بانکها، بیمهها، خصوصیسازی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به شمار میآید همچنین مولدسازی از موارد مغفولی بود که جدی گرفته شد البته نقدهایی از باب سیاست گذاری به آن وارد است.
وی یکی از وظایف مهم اقتصاد و دارایی را نظارت مالی عنوان کرد و یادآور شد: در استانها این وظیفه پررنگتر از بخش اول است و ادارات امور اقتصاد و دارایی در حوزه نظارتهای مالی در کنار نظارتهای بیرونی به عنوان چشمان آئین دولت مشغول نظارت بر هزینهکردها هستند و با وجود همه محدودیتها، شاهد تلاش شبانهروزی و دلسوزانه هستیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان یکی از نقدهای استانی را بر نظام بودجهریزی کشور وارد دانست و گفت: این موضوع را به عنوان پیام اصفهان با وزیر مطرح کنید که عدالت در نظام بودجهریزی وجود ندارد همچنین نقش استانها و دستگاهها در اقتصاد کمتر مورد توجه قرار میگیرد و در توزیع بودجه استانی نیز عدالت وجود ندارد.
خضری خاطر نشان کرد: یک کارمند در استان اصفهان حداقل ۲۰ میلیون تومان کمتر از کارمند مشابه در همان دستگاه دریافت میکند و در تمام دستگاههای استان اصفهان این تفاوت بین دستگاهی درباره حقوق و مزایای زیرمجموعه وزارتخانهها در استانهای مختلف دیده میشود که قابل تحمل نیست و بیانگیزگی کارکنان را به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: درست است که باید محرومیتها نیز مدنظر قرار گیرد اما آنچه مغفول واقع شده توجه به نقش استانها در اقتصاد کشور است، اصفهان پس از تهران در رتبه دوم تأمین درآمدهای مالیاتی قرار دارد اما در توزیع اعتبارات از رتبه هفتم برخوردار است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان سهم راههای استان و در کشور را ۷ درصد برشمرد و گفت: این مشکل را بخاطر ادامه نقش ملی اصفهان در اقتصاد کشور در وزارتخانه مطرح کنید، پیشنهاد دیگر ما به مدیران ارشد برای افزایش کارآمدی نظام حکمرانی و رضایتمندی مردم با همین بودجه، امکانات و سازوکارهای کنونی تمرکززدایی و اعطای اختیارات به استانها است.
خضری با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کرد: آمار سپردههای بانکی مردم اصفهان در بانکها در دیماه سال گذشته بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که با در نظر گرفتن سرمایههایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایههای حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور میرسد که برای توسعه، اجرای پروژههای نیمهتمام و حتی اجرای ایدههای جدید قابل استفاده خواهد بود.
وی با اشاره به مشکلات مالی بخش گردشگری و بازسازی خانههای تاریخی گفت: با استفاده از ۱۰ درصد سرمایه بیاستفاده استان در صورت اجرای روشهای جدید تأمین مالی ۴۰ هزار میلیارد تومان به دنبال دارد به همین دلیل از وزارت اقتصاد درخواست داریم که پیشتاز رفع آفت تمرکز در تهران باشد تا شاهد افزایش کارآمدی باشیم.
کد خبر 747809