Web Analytics Made Easy - Statcounter

مهمان این هفته برنامه تلویزیونی «دستخط» معاون اول قوه قضاییه بود که در آن به ابعاد زندگی شخصی ایشان و برخی حوادث مهم انقلاب و حوزه قضا پرداخته شد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مهمان این هفته برنامه تلویزیونی «دستخط» حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای بود.

اژه‌ای از مسئولان شناخته شده و قدیمی دستگاه قضا و از تحصیلکرده‌های مدرسه حقانی و متولد ۱۳۳۵ در استان اصفهان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کسی که در ۳۰ سالگی در یکی از مهمترین پرونده‌های کشور اثرگذار بود و بعد از آن هم، قضاوت در چند پرونده مهم دیگر نقش‌آفرینی کرده است.

وی مقطعی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بوده و کارش را در دستگاه قضا بعنوان نماینده قوه قضائیه در وزارت اطلاعات شروع کرده و سمت‌های مختلفی همچون دادستان ویژه روحانیت و دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضا در کارنامه اوست و الان هم یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌ها را در قوه قضائیه را برعهده دارد. در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید:

*سلام عرض می‌کنم و خوش امد می‌گویم.

علیکم السلام و رحمه الله!

*حاج آقا وضعیت قوه قضائیه در دوره جدید چطور است؟

ما روند کار دستگاه قضائی را باید در رابطه با مجموعه مسائل نظام و کشور ببینیم. در ابتدای انقلاب شعاری داشتیم و آن شعار «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» بود. قوه قضائیه به نظر من در دهه اول نقش بسیار بزرگی را در تامین امنیت و در رسیدن جمهوری اسلامی به هدف خودش در آن مقطع در کنار سایر نهاد‌ها ایفا کرد. در دوره‌های مختلف با شرایط خاصی مواجه بودیم. در گام دوم انقلاب ما چند اقتضای جدید داریم و آن اقتضائات، یکی از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی، تحقق عدالت به معنای واقعی است.

*این یعنی چی؟

یعنی عدالت باید در همه زمینه به طور کامل و در حد اعلا تحقق یابد و هر کسی که کم‌بهره‌مندتر در گذشته بوده، الان باید آن بهره‌های کم جبران شود.

*و این باعث می‌شود که گستره کار قوه قضائیه بیشتر شود.

قطعاً همینطور است. آیا به این نقطه رسیده‌ایم؟ نخیر. ما در این جهت داریم تلاش می‌کنیم. در گام دوم و در سند تحولی که پیش‌بینی شده است یکی از مسائل مورد اهتمام این است که مردم بتوانند با هزینه کمتر، سهولت بیشتر و وقت کمتر، بتوانند استیفای حق خودشان را داشته باشند؛ یعنی هر کسی در هر طبقه ای، در هر قشری که شهروند جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌رسد، ملجا و مامن خودش را در تظلم‌خواهی و رسیدن به حق خودش، قوه قضائیه بداند.

چیزی که مورد نظر است ارتقای مسئله امنیت، ارتقای مسئله رسیدن مردم به حقوقشان با هزینه کمتر و با سرعت بیشتر، توزیع عادلانه ثروت، کم کردن طبقات و شکاف طبقاتی، آن مقدار که مربوط به قوه قضائیه می‌شود و نیز یک تعامل تعریف شده بدون دخالت در امر دیگران، بیش از گذشته و با ارتقای بیشتر با دو قوه دیگر مدنظر است.

*یک مسئله‌ای که وجود دارد، این است که آقای رئیسی از دل قوه قضائیه بیرون آمد و رئیس قوه قضائیه شد. این انتخاب چقدر اثرگذار است؟

همین نتیجه از دل همان زحمات قبلی‌ها است؛ یعنی اتفاقاً در زمانی که تودیع و معارفه ریاست محترم جدید و قبلی بود، همین نکته را بیان کردم و گفتم یکی از افتخارات قوه قضائیه این است که توانسته در درون خودش، فردی را که امروز به اذعان همه شایستگی‌های خودش را نشان می‌دهد، در داخل قوه قضائیه با همان مدیریت‌های قبلی پرورش یافته است. امروز بالاخره باید نیرو‌های جوانی که تجربه گذشتگان را با خود حمل می‌کنند در مصدر امور قرار گیرند. خود من که اینجا نشسته ام باید کنار بروم.

حاج آقای رئیسی در ابتدای انقلاب ۱۹ ساله بود و در این مسیر ساخته شد. امثال آقای رئیسی و بسیاری از دادستان‌های ما در ابتدای انقلاب ۱۸ ساله بودند. این افراد در آن میادین ساخته نشدند، اما ابتدای انقلاب و دهه اول و دوم برخی امتحانات خوبی پس دادند. برخی از نیرو‌های ما که نسل بعد از انقلاب هستند که ابتدای انقلاب یا بعدتر بدنیا آمدند، کسانی که ۴۰-۳۵ ساله هستند در میادینی بزرگ شدند که بهترین تجربه‌ها را دارند. حضرت آیت الله آملی لاریجانی یک کار بسیار خوبی کرد. من استقبال کردم، اما آن کاری که مد نظر بود انجام نشد. چند بار هم خدمت ایشان بیان کردم. ایشان تعدادی طلبه فاضل جوان و خوش فکر را وارد قوه قضائیه کرد. آن زمان هم به این آقایان و هم به آقای آملی عرض کردم که خیلی خوب شده است، مقتضیات زمان عوض شده است. من اگر می‌خواهم با مقتضیات امروز خودم را تطبیق دهم چه بسا سخت باشد، اما این نیرو‌های جوان و فاضلی که شما آوردید باید جلسات مشترکی داشته باشیم و تجربه خودمان را با ذهن جوان امروز این‌ها تلفیق کنیم.

بالاخره باید قبول کنیم که سن ما که بالا رفت، نیروی ما، حافظه ما و نیروی جسم ما تحلیل می‌رود. همانطور که چشم ما کم‌سو می‌شود فکر ما نیز همین طور می‌شود. باید این را باور کنیم. نمی‌خواهم بگویم هر کسی که سن او بالا رفت اینچنین می‌شود، ولی باید به هر تقدیر جایگزین شود.

دهه ۷۰ بود که مقام معظم رهبری آن موقع احساس کردند که در آینده ما یکی از مسائلی که باید روی آن متمرکز شویم، مسائل اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است؛ الان ما در آستانه ۱۴۰۰ هستیم. باید بیان کنم با کمال تاسف آنطور که باید و شاید کل دست‌اندرکاران نظام این فرمایش آقا را نگرفتند! اگر آن روز فرمایش آقا را می‌گرفتند و در مورد مسائل اقتصادی روی پای خودمان می‌ایستادیم و خودکفا می‌شدیم، امروز این فشار‌های اقتصادی اثرگذار نبود و دشمن نمی‌توانست فشار اقتصادی وارد کند و تحریم اقتصادی اعمال کند. اگر آن روز توجه می‌کردیم که مفاسد اقتصادی چقدر می‌تواند از درون به نظام آسیب وارد کند...

حضرت آقا به سران سه قوه اجازه دادند که الان که جنگ اقتصادی است و الان کشور در فشار است و کار‌هایی که قبلاً باید انجام می‌دادیم را نکردیم، حالا هر میزانی که سران سه قوه نیاز داشتند، علاوه بر هماهنگی، اولاً سه رئیس با هم هماهنگ شوند و ثانیاً هرجا ضرورت پیدا کرد و زمان‌بر هست تا لایحه دولت و مجلس و شورای نگهبان و بعد اجرایی شود، من اجازه می‌دهم آنجا که اتفاق نظر داشتید، من تائید کنم، اگر اختلاف نظر داشتید با استدلال اختلاف نظر خود را بیان کنید و بعد من انتخاب می‌کنم. قوه قضائیه هم طرحی آنجا برد و گفت اگر می‌خواهیم در این شرایط زمان جنگ اقتصادی، مبارزه با فساد و با مقتضیات زمان انجام دهیم، نیاز به سلسله کار‌هایی داریم که سریعتر و شفاف‌تر و قاطع‌تر انجام شود.

اگر بخواهیم با همین آئین دادرسی کار کنیم با مشکل مواجه می‌شویم. در این دستورالعمل و اجازه جدیدی که گرفته شد، چند چیز حائز اهمیت بود؛ دادگاه‌هایی که به تشخیص قاضی دادگاه علنی برگزار شود قابل انتشار باشد. این به نظر من، بسیار می‌تواند بازدارندگی داشته باشد. دیگر اینکه سرعتی بدان بخشیده شود. این ادامه یافت و بسیاری از پرونده‌هایی که ما در سال ۹۸ به نتیجه رساندیم یا در سال ۹۹ به نتیجه رسید، شروعش از همان سال ۹۷ بود. در این مقطع زمانی، برخی این اعتقاد را داشتند و درست هم بود که گفتند این را بصورت موقت اجازه گرفتید و باید دنبال این بروید و قانونی کنید؛ این درست است. این اتفاق، چون در تغییر و تحول بود، زمان برد. حاج آقای رئیسی که تشریف آوردند همان مسیر با قوت و شتاب بیشتر ادامه پیدا کرد. یکی از آسیب ها، این جهت قضیه بود. همه افراد می‌گفتند پرونده‌ای که تشکیل شده، تجدیدنظر برای آن نگذاشتید، چون تجدیدنظر را فقط برای اعدام گذاشته بودیم، گفته بودند اگر امکان تجدیدنظر نباشد ممکن است حق کسی ضایع شود. در نتیجه اذنی از آقا گرفته شد، با چند اصلاح که پیشنهاد خود ریاست قوه قضائیه بود. یعنی ریاست قوه قضائیه گفتند این اجازه را برای یک مدت دیگری تمدید کنید منتهی با این قیود باشد. از آن آسیب‌هایی که داشتیم برخی‌هایش در این مراحل کم شد.

این را عرض کنم که مبارزه با مفاسد اقتصادی در رده‌های مختلف آنهم بدون خط قرمز، کار آسانی نیست.

*یک چیزی که خیلی صریح می‌پرسند به خصوص بچه‌های جوانی که در حوزه عدالت‌طلبی و پرسش گری فعال هستند، قبول هم داریم حضرت آقا بیان کردند آقای آملی در قضیه مبارزه با فساد پایه‌گذار بودند، اما اتفاقی که افتاد بخصوص بعد از دوره آقای آملی درباره قضیه پرونده‌ای بود که در دفتر ایشان بعنوان معاون اجرایی حوزه ریاست کار می‌کرد. سوال این است که چرا از آن زمان متوجه این امر نشدند؟ بعنوان کسی که بالاخره سال‌ها در دستگاه قضائی سابقه امنیتی و اطلاعاتی دارید، فکر نمی‌کنید دیر متوجه شدید و این دیر متوجه شدن به این اعتماد لطمه وارد کرد؟

من این مطلب را جا‌های مختلف گفته ام و اینجا هم بیان می‌کنم که همه مردم بدانند، اگر کسی بگوید من از محسنی اژه‌ای باور نمی‌کنم که بگوید یک فردی در این حد بوده و فساد داشته و من هیچ متوجه نشدم؛ اگر ایشان این حرف را از من قبول نکرد من حق به او می‌دهم. می‌گوید شما که ادعا می‌کنید من ۴۰ سال در قوه قضائیه هستم، در سیستم اطلاعاتی بودم و با بچه‌های اطلاعات هم آشنا هستم و مسائل مختلف را دیدم چطور هیچی متوجه نشدید. اگر این فرد باور نکند من حق می‌دهم.

نکته دیگر این که گاهی مواقع فضا به نحوی است که الان هم متاسفانه همینطور است، یکسری شایعاتی می‌شود و در شایعات نمی‌توانید درباره کسی تصمیم بگیرید و قضاوت کنید. زمانی که آقای طبری در قوه قضائیه بود، قبل از آن هم بود، اتفاقاً با زیرمجموعه خیلی ارتباط نداشت، یعنی با خیلی از ما‌ها ارتباط اینچنینی نداشتیم. ارتباط کاری نبود، چون بیشتر در ساخت و ساز و برخی از مسائل پشتیبانی در محدوده خاص بود.

خیلی از این موضوعات هم تحت پوشش‌هایی انجام شده است؛ کسی هم خبر نداشته است. این نکته هم که بیان می‌کنند، ایشان نفوذ آن چنانی داشته، نبوده است؛ چون پرونده الان رسیدگی شده است. آن وسعتی که در مردم بیان شد نبوده است. حداقل اثبات نشده است، ولی در عین حال، اگر کسی این سوال را در ذهن داشته باشد، من حق را به او می‌دهم.

*ولی همین حد هم به نام قوه قضائیه جمهوری اسلامی ثبت می‌شود و باعث افتخار است که ستاد درگیر را با شجاعت اعلام و برخورد می‌کند.

من معتقدم نظام ما اینچنین است. یعنی از ابتدا تاکنون نظام با چه کسانی برخورد کرده است؟ و امروز در قوه قضائیه اگر فساد مشخص شود بلافاصله عکس العمل نشان می‌دهیم. لکن با یک شایعه نمی‌توان کار کرد. الان در مورد خیلی از افراد بیان می‌شود مثلاً در مسائل سیاسی افرادی هستند که انسان روی آن‌ها تردید دارد که ممکن است نفوذی باشد، ولی تردید است. از ابتدای انقلاب تاکنون بوده است. برخی بعداً کشف شد. مگر همه نفوذی‌ها که بعداً کشف شد و فرار کردند آن زمان می‌دانستیم؟ گرچه روی برخی علامت سوال بود.

*ولی ثابت نشده بود.

بله، آن زمان ثابت نشده بود. البته من قبول دارم در واگذاری مسئولیت‌های مهم و حساس، حتی به علامت سوال‌ها باید توجه کرد.

*به دوره جدید اشاره کردید و کار‌های عملیاتی که در راستای گسترش دادن دامنه عدالت انجام شده، یک مقدار مقاومت‌هایی در قوای دیگر صورت نمی‌گیرد؟ که قبلاً این اتفاقات نمی‌افتاد مثلاً همین سفر‌های پشت سر هم آقای رئیسی به کل استان‌های مختلف و بررسی تخلفاتی که در واگذاری‌های برخی شرکت‌ها اتفاق افتاده این فهم مشترک بوجود آمده که الان قوه یک حرکت جدید انجام می‌دهد؟

اگر کسی منصفانه نگاه کند این را می‌بیند. الان یکی از ضروریات زمان ما این است که از تولید، از جهش تولید، از تولید داخلی همه نظام حمایت کنند، مردم هم حمایت کنند. چنانچه فرض کنیم متولیان اصلی در خارج قوه قضائیه پیشقدم شوند و در این زمینه هر چه لازم است، در جهت رفع موانع تولید، خدمت به تولید، کمک به تولید، کمک به سرمایه‌گذار که واقعاً سرمایه گذاری صحیح می‌کند، نوبت به قوه قضائیه نمی‌رسد، اما اگر چنانچه این کار نشد قوه قضائیه ناچار است، بدلیل این که باید وارد شود تا بررسی کند اینجا سوءنیت وجود دارد یا خیر، ترک فعلی که مجرم بودن را ثابت می‌کند وجود دارد؟ سازمان بازرسی باید وارد شود.

فرض کنید هزار مرکز تولیدی ما داریم و تعطیل و خفته است، دلیلش چیست؟ یکی از مسائل مهم ما در خصوص محیط زیست است. محیط زیستی که با جان انسان‌ها سروکار دارد. اگر چنانچه متولی خود محیط زیست، مسئول و پیشتاز باشد، جلودار باشد، اگر در جایی لازم است خود او شکایت کند، دادخواست بدهد، هیچ وقت مدعی العموم وارد نمی‌شود.

*یکی از پرونده‌های مهمی که قوه در این ایام رسیدگی کرد پرونده «زم» بود که خیلی روی این صحبت شد. بعضاً گفته می‌شود زود رسیدگی شد و خیلی وارد جزئیات نشدند، چون بسیاری در این پرونده دخیل بودند. چنین مسئله‌ای است؟ می‌گفتند طیف‌های فکری مختلف با این در ارتباط بودند و زیاد این مسئله را باز نکردند.

حالا این حرف در مورد پرونده‌های مختلف وجود دارد. اگر طول بکشد می‌گویند چرا طول می‌کشد؟ اگر سریع انجام شود می‌گویند چرا سریع رسیدگی شد؟! بخصوص در مورد پرونده‌ای که اشاره کردید، سازمان اطلاعات سپاه کار بسیار افتخارآمیز و مهمی کرد. شما خودتان را به ۳-۲ سال پیش ببرید. با پشتیبانی نه یک سرویس که چند سرویس بیگانه، به معنای واقعی کلمه افساد می‌کردند و دیگران را به فساد می‌کشیدند. خب قوه قضائیه وارد شد.

ما سه دسته افراد در اینجا داشتیم. یک دسته افرادی که ممکن بود اطلاعاتی را برای آقای زم با واسطه فرستادند، ولی به هیچ وجه نمی‌دانستند برای چه کسی اطلاعات را می‌فرستند. در دستگاه‌های حکومتی و غیرحکومتی بوده است، چون هدایت سرویس بود، هدایت روح الله زم نبوده است. مثلاً از افراد مختلف اطلاعات را می‌گرفته است، آن فرد دست چندم اطلاعات را می‌داده است. خبر را طوری تنظیم می‌کردند که تلقی قبول شود، باورپذیر باشد. این‌ها یک دسته بودند و این‌ها واقعاً گسترده هستند، ولی بسیاری خبر نداشتند که این خبر را به چه کسی می‌دهند. گاهی مواقع بعنوان یک آدم دلسوز آن را تخلیه می‌کردند.

عده‌ای هم این چنین نبودند؛ از این حالت نزدیک‌تر بودند، ولی باز به قصد خیانت اطلاعات را نمی‌دادند. فرض کنید فردی در جایی بوده و در شرکتی بوده و با یک مدیر و زیردست و همکاری بوده که از او بدش می‌آمد، یک اطلاعاتی بدست می‌آورد و قدری می‌خواست حال همکار ش را بگیرد و به آن‌ها اطلاعاتی می‌دادند و آن‌ها نیز حرفه‌ای بودند و چیزی به آن اضافه می‌کردند و با موارد دیگر قاطی می‌کردند و کل خبری که می‌ساختند، آن چیزی نبود که این فرد داده است. این هم یک دسته بودند. با خیلی از این‌ها نیز برخورد شد؛ اما در برخورد در حد خودش! یعنی فرد خائنی که می‌خواهد به دشمن، سرویس، ضدانقلاب خارج نشین برای ضربه زدن نظام، نهاد و مردم بدهد، نبود.

یک عده‌ای هم بودند که آگاهانه و خائنانه اطلاعات دادند و با آن‌ها برخورد شد و برخورد هم می‌شود؛ پرونده بسته نشد. یک نکته‌ای هم عنوان کنم، شاید برخی از مقامات امنیتی قدری از من گله‌مند شوند که چرا این مطلب را بیان می‌کنم، لازم نیست انسان وقتی فهمید حتماً این مجرم است، بلافاصله او را دستگیر کند. برخی از این افراد همکاری می‌کنند، الزام نیست هر کسی را فهمیدید دستگیر کنید. او اگر خیانت کرده باید مجازات شود، اما چه زمانی و چگونه؟ فرضاً یک قاچاقچی مواد مخدر را می‌توانید دستگیر کنید و با مواد هم دستگیر کردید. او قول می‌دهد همکاری کند، تحت نظارت شماست و به شکلی که ممکن است چند درصد ریسک هم از او بپذیرید، اگر او باند مافیای مواد مخدر را به شما معرفی کرد و زمینه‌های مختلف را به شما داد یا خود او افراد زیادی را بازگرداند و اصلاح کرد، نباید بازداشت کنید.

*بین دولت و مجلس درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی و سوءاستفاده‌هایی که در این قضیه شد، صحبت‌هایی طرح است؛ در این زمینه قوه تلاش‌های ویژه‌ای کرده است. به نتایج خاصی هم رسیده است؟ چند پرونده مفتوح هم دارید.

بله، در این قسمت پرونده‌های متعددی تشکیل شده است، کسانی که ارز را گرفته اند کالای اساسی وارد کنند و اصلاً دنبال وارد کردن نرفتند و ارز را به کار دیگری اختصاص داده‌اند! با این افراد برخورد شده و پرونده‌هایی هم وجود دارد که همین الان افراد محاکمه می‌شوند و احکام آن‌ها اعلام شده و سخنگوی قوه قضائیه در ماه‌های اخیر کسانی که پرونده آن‌ها به نتیجه رسیده، اعلام می‌کند.

کسانی هم بودند که کالا را وارد کردند، ولی با قیمت بالاتر به فروش رسانده‌اند. با آن‌ها هم برخورد شده است. افراد دیگری هم بودند که این ارز را دریافت کردند و در جای خودش مصرف نکردند. کالای اساسی باید وارد می‌کرد، کالای دیگری وارد کرده است. این دو سه تخلف هر مقداری که دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، انتظامی رسیده اند و حتی قوه قضائیه خودش رسیده است برخورد می‌کند. بحث دیگری داشتیم که پرونده‌هایی در رابطه با مداخله ارزی در بازار برای کنترل قیمت، تشکیل شده است.

*که از سوی مسئولان وقت بانک مرکزی است.

آن‌ها البته در اصل مداخله یک بحث است که وارد آن نمی‌شوم. آنی که قوه قضائیه وارد آن شد، نگفت شما چرا مداخله در بازار کردید...

*یعنی چرا سیاستگذاری اینطوری کردید؟

این را وارد نشدیم. در حالی که برای ما هم جای بحث دارد. این که قوه قضائیه وارد آن شد در نحوه این مبادله و خلاف‌ها و جرائمی که در این راستا انجام شده بود. در این خصوص قوه قضائیه چندین مدیر بانک مرکزی را تحت تعقیب قرار داد و برخی را بازداشت کرد. افرادی تا مدت‌ها بازداشت بودند، کیفرخواست و دادگاه بود. دادگاه نقص گرفت گرفت. حتی رئیس بانک مرکزی سابق مورد اتهام قرار گرفت و نقص گرفت و شعبه بازگرداند و دوباره به دادسرا وارد شد. تحقیق کردیم و گمان کنم الان پرونده به دادگاه برگشته یا عن‌قریب به دادگاه برمی‌گردد.

*گفته بودید فضای مجازی به یک بلای خانمان‌سوز تبدیل شده است و امروز بسیاری از جرائم در این فضا تبلیغ می‌شود و بنیان خانواده را خراب کرده و انواع جرم را توسعه می‌دهد. باید چه کار کرد؟

شما و دیگران این مسئله را قبول ندارید؟

*این حرف درست است، ولی باید یک فکری به حال این کرد.

ببینید، در مورد فضای مجازی بدون تردید ما که نمی‌توانیم خود را از پیشرفت علم محروم کنیم. ما نمی‌توانیم خود را از فناوری روز محروم کنیم. هیچ کس با این مسئله مخالف نیست، ولی بحث در این است که همانطوری که نیروی انتظامی و قوه قضائیه وظیفه دارند در فضای غیرمجازی با جرم برخورد کنند، در فضای مجازی هم این وظیفه را دارند. کسی رسماً اسلحه می‌فروشد و آموزش اسلحه می‌دهد، آموزش درگیری و اغتشاش می‌دهد، آموزش کوکتل مولوتف ساختن می‌دهد، آموزش می‌دهد که مردم چطور شورش کنند، اگر در فضای غیرمجازی باشد قوه قضائیه چه وظیفه‌ای دارد؟ در جرائم مشهود نیروی انتظامی چه وظایفی دارد؟ در فضای مجازی هم همان وظیفه را دارد. امروز اگر هر کسی که چه مسئول باشد و چه غیرمسئول باشد، نسبت به این موضوع و فساد احساس وظیفه نکند به نظر من مقصر است.

کسی نمی‌گوید مسدود کنید، اصلاح کنید. در همه دنیا هیچ کشوری نیست که طبق معیار‌های خودش آزاد بگذارد؛ هیچ کشوری نیست. ما گاهی مواقع مصالح کشور و نظام و مردم را با مصالح جناحی و سیاسی قاطی می‌کنیم. مثلاً فردی حرفی را بیان می‌کند که خودش هم باور ندارد، ولی بخاطر رای‌آوری حرفی را می‌زند. الان این فضایی که وجود دارد بالاخره وزارتخانه‌های مختلف مسئولیت دارند.

*شما یکی از این مسئولین را احضار کردید کلی جنجال به پا شد.

ما نباید بخاطر جنجالی که وجود دارد ... گرچه خودشان می‌دانند و از این آقایان بپرسید که در فضای مجازی اشکال هست یا نه؟ جرم هست یا نه؟

*خود آن‌ها برخی مواقع معترض می‌شوند.

هیچ کسی نیست که بگوید این جرم نیست. در این شرایط وظیفه من و شما چیست؟ برخی از این آقایان که در این زمینه مسئولیت مستقیم دارند، زمانی که من دادستان کل کشور بودم، آن‌ها این مسئولیت را نداشتند و از طرف نماینده وزارت اطلاعات در آن کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه شرکت می‌کردند؛ به آن‌ها می‌گفتیم امکان جلوگیری این وجود دارد یا نه؟ می‌گفتند ۱۰۰ درصد این امکان وجود دارد. همان کسانی که الان این کار را نمی‌کنند، می‌گفتند ما ۱۰۰ درصد می‌توانیم و از من قول گرفتند و گفتند به ما سه ماه فرجه بدهید و من ۶ ماه فرجه دادم، ولی نکردند!

همان کسانی که آن زمان گفتند می‌شود، من اعتقاد دارم الان هم می‌دانند که می‌شود، ولی نمی‌کنند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه برنامه دستخط نیما زم روح الله زم اکبر طبری جمهوری اسلامی ابتدای انقلاب قوه قضائیه فضای مجازی آقای رئیسی دستگاه قضا برخورد شد آن زمان اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۰۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ثبت۵۸۸ تقاضای مردمی در سامانه سامع قوه قضائیه

رئیس‌ کل دادگستری استان قزوین از ثبت ۵۸۸ تقاضا توسط مردم استان قزوین در سامانه سامع قوه قضائیه خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی، اظهار داشت: در سال‌های اخیر در راستای تسریع ارائه خدمات به مردم با استفاده از ابزارهای نوین، قوه قضائیه تدابیر گوناگونی را جهت توسعه خدمات الکترونیکی به شهروندان برنامه‌ریزی کرده است.

وی ادامه داد: به همین منظور سامانه ارتباطات مردمی قوه قضائیه با نام «سامانه سامع» به نشانی الکترونیک same.eadl.ir راه‌اندازی شده است و شهروندان می‌توانند برای ثبت درخواست‌ با موضوعات اطاله دادرسی، انتقاد به فرآیند دادرسی، انتقاد به نحوه اجرای آرا، درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری، درخواست ارفاقات قانونی، درخواست ملاقات حضوری با مقامات قضایی، انتقاد به رفتار و عملکرد، دریافت گزارش و پیگیری درخواست‌ها به این سامانه مراجعه کنند.

شعبانی اضافه کرد: اطلاع‌رسانی‌های لازم  جهت استفاده از این سامانه در استان صورت گرفته و گزارش‌های دریافتی سامانه نیز صورت روزانه بررسی شده و روند رسیدگی نیز از طریق پیامک به متقاضی اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی بیان کرد: در سال گذشته 588 تقاضا با موضوعات مختلف در سامانه سامع استان قزوین ثبت شده که با تلاش همکاران 388 مورد از درخواست ها پاسخ داده شده و 206 درخواست نیز جهت رسیدگی به مرکز ارجاع شده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: تعداد 73 درخواست دارای نقص مدارک که در سامانه ثبت شده بود جهت تکمیل نواقصی به ثبت کنندگان ارجاع شده تا بعد از تکمیل مورد رسیدگی قرار بگیرد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • بازداشت پیمانکاران مرتبط با عضو شورا و کارمندان شهرداری بندر امام خمینی
  • بازداشت چند پیمانکار و کارمند شهرداری بندر امام
  • ثبت۵۸۸ تقاضای مردمی در سامانه سامع قوه قضائیه
  • بازداشت ۲ پیمانکار مرتبط با عضو شورا و شهرداری
  • آذر ۱۴۰۲؛ مبارزه با فساد با طعم چای دبش/ پروژه آخر: تطهیر ساواک جهنمی
  • از «بیجه» چه می‌دانید؟/ چالش‌های تولید یک مستند انتقادی
  • بررسی میزان خسارت وارد شده به بخش کشاورزی مهریز
  • ورود بیش از ۱۶ هزار پرونده به تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان
  • رسانه پایداری گزینه‌های معاون اولی محسنی اژه‌ای را معرفی کرد
  • گمانه زنی رسانه جبهه پایداری در باره انتصاب معاون اول محسنی اژه ای