به نقل از «فارس»

سیر تا پیاز ماجرای تخریب چند بنا در روستای تورسوی بابل

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۲۲۸۸

خبرگزاری فارس مازندران ـ سرویس اجتماعی|خبر تخریب چندین ابنیه احداثی در جنگل تورسوی بندپی شرقی توسط اداره حفاظت منابع طبیعی شهرستان بابل و اعتراض به افرادی که اقدام به ساخت این بناها کردند بسیار سریع در فضای مجازی دست به دست شده است.

آنچه در فضای مجازی منتشر شده تخریب یک خانه روستایی در منطقه بند پی بود که در روند تخریب این واحد مسکونی خانواده یک طلبه مورد ضرب و شتم ماموران منابع طبیعی مازندران قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای بررسی بیشتر این موضوع ماجرا از این طلبه پیگیری کردیم و در ادامه اظهارات مسؤولان منابع طبیعی و ارگان‌ها و نهادهای در حمایت از این خانواده واکنش نشان دادند، انتشار می‌دهیم.

 مرتضی ادبی مالک یکی از این منازل  که طلبه  است، اظهار می‌کند؛ مادر و همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفتند! 

*خانه ما قربانی ساخت ویلاهای غیرمجاز شد و تخریب شد

این طلبه‌ بابلی  بیان کرد: این خانه را در منطقه جنگلی از روستا با فاصله از هم را حدود چهار سال پیش احداث کردیم، حتی قرار بود کنتور گاز نصب کنیم که ناگهان مورد حمله ماموران منابع طبیعی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه لزومی در اخذ مجوز برای ساخت خانه روستایی وجود نداشت، تاکید کرد: هیچکدام از روستاییان برای ساخت بنا مجوزی دریافت نمی‌کنند! فکرش را نمی‌کردم خانه‌ام تنها داراییم را تخریب کنند! دو هفته دیگر قرار بود عروسی کنم روستاییان پول جمع کرده بودند برایم یخچال بخرند‌.

ادبی تصریح کرد: روز حادثه من در خانه حضور نداشتم همسر و مادرم که بیمار قلبی است در خانه بودند گویا صبح زود ماموران منابع طبیعی برای سرکشی به حیاط خانه سر زدند و رفتند ولی بعدازظهر بازگشتند و اقدام به تخریب منزل کردند در اینجا مادر و همسرم مانع شدند که منجر به کشمکش با ماموران شد همسایه‌ها شاهد ماجرا هستند.

وی با اشاره به اینکه خانواده من عکس و فیلمی از ماجرا نگرفتند،اضافه کرد: در این منطقه حتی اینترنت وجود ندارد من موضوع را مطرح کردم، فرماندار و امام جمعه طی پیامی از من حمایت کرده و رفتار بد منابع طبیعی را نفی کردند، جالب است که هیچ حکمی در دست نداشتند و به‌طور سرزده این عمل را انجام دادند.

این طلبه روستایی ادامه داد: خانه‌ام تخریب شد من بعد از اطلاع از ماجرا می‌خواستم شکایت کنم ولی با خودم گفتم از چه کسی شکایت کنم حدود ۲۰ مامور حفاظت و نیروهای وظیفه خانه را تخریب کردند! از این رو به هیچ جا شکایتی نبردم، خانه برادرم را هم تخریب کردند اگر همسایه‌ها نبودند با وسایل و جهیزیه‌ای که در آنجا بود تخریب می‌شد، الان هر سه خانوار به منزل پدرم آمدیم جایی برای رفتن نداریم.

ادبی اظهار کرد: خانه من قربانی ساخت ویلاهای غیرمجاز شد و تخریب شد، زیربنای این خانه نهایت ۵۰ متر بود، در آن طرف کوه ویلاهایی ساخته شده که در آن جک و جانور پرورش داده می‌شوند کسی کاری ندارد در حالی‌که ما دام پرورش می‌دادیم، بی‌خانمان شدیم، همسر برادرم باردارم است خانه‌شان را خراب کردند.

در کلیپ زیر قسمتی از ماجرای روز تخریب ابنیه واقع در روستای کورسو مشاهده می‌شود؛

آیت الله رحیم توکل عضو مجلس خبرگان رهبری نسبت به این موضوع واکنش جدی نشان داد.

* آسیب‌ها اجرای حکم مورد توجه قرار گیرد!

نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری پیرامون واقعه اخیر روستای تورسو بندپی‌شرقی بابل طی انتشار بیانیه‌ای، گفت: از بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب عظیم اسلامی اجرای عدالت و حاکمیت قانون در بستر جامعه است، از سوی دیگر باید توجه داشت که نظام جمهوری اسلامی، حکومتی مردمی و همواره مفتخر به حمایت پابرهنگان و محرومان بوده است.

وی گفت: از این رو اجرای هر قانونی باید توام با رافت و مواسات به خصوص نسبت به اقشار ضعیف جامعه باشد، آنچه در روستای تورسو منطقه بندپی‌شرقی شهرستان دارالمومنین در آستانه میلاد امام علی (ع) اتفاق افتاد کام مردم و دل‌سوزان نظام اسلامی را تلخ کرد.

نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری اضافه کرد: امید است همه مردم و مسؤولان نظام به جایگاه حساس ایران اسلامی در تاریخ و نقش تمدنی آن در جهان امروز واقف بوده و همواره تلاش کنند تصویری زیبا و حقیقی از حکومت توحیدی را به منصه ظهور برسانند.

توکل گفت: متولیان امر باید در نظر داشته باشند اگر قانونی به تصویب می‌رسانند آسیب‌ها و ملزومات اجرای آن را هم مورد توجه قرار دهند، اگر قرار است جنگل‌ها و منابع طبیعی که سرمایه‌های ملی هستند از تصرف مردم مصون باشند باید تدبیری اتخاذ شود که ساکنان محروم این مناطق در فصل سرما بی‌سرپناه نمانند.

همچنین علی کریمی‌فیروزجایی و مهدی سعادتی نمایندگان مردم بابل در مجلس شورای اسلامی طی بیانیه‌ای پیرامون واقعه اخیر در روستای تورسو به شرح زیر منتشر کردند؛

 بی‌شک یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی اجرای عدالت و نهادینه کردن قانون در جامعه است، باید به این مهم توجه داشت که این نظام حکومتی بر پایه مردم سالاری دینی است که حمایت از پابرهنگان، مستضعفان و محرومان جز جدانشدنی اصول آن بوده که  توجه به این اصل بارها توسط امامین انقلاب به مسؤولان به عنوان یک مطالبه گوشزد شده است.

حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی وظیفه آحاد مردم و مسؤولان است و برهمه تکلیف است که به قوانین موجود در این حوزه احترام گذاشته و نسبت به متولیان این سرمایه ملی همکاری همه جانبه داشته باشند.

هر چند اجرای چنین قوانینی (برای حفظ منابع طبیعی و ملی) در جامعه امری ضروری و واجب است، اما در اجرای آن باید به مصالح کلی حاکم بر جامعه و حفظ کرامت اقشار مستضعف و حاشیه‌نشینان نیز توجه ویژه کرد.

آنچه در روستای تورسو از توابع بخش بندپی شرقی شهرستان بابل و در آستانه میلاد امام اول شیعیان حضرت علی (ع) رخ داد کام مردم و علاقمندان نظام اسلامی را تلخ کرد و موجب تاسف و تالم شدید اینجانبان شد.

انتظار بر این است که متولیان و مسؤولان مرتبط با این حوزه به هنگام تصویب و اجرای چنین قوانینی که برای حفظ جنگل‌ها و منابع طبیعی و مصون ماندن آن‌ها از تصرف مردم است، آسیب‌ها و ملزومات اجرای آن را نیز مورد توجه قرار دهند تا سبب رنجش و ایجاد یاس و ناامیدی در مردم آن منطقه و تحریک احساسات عمومی نگردند و ساکنان محروم این مناطق در فصل سرما بی‌سرپناه نمانند.

امید است با توجه به رویکرد مثبت ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به توجه و عنایت ویژه به آحاد مردم مستمند و دارای سکنه در روستاها، مسوولان نظام اسلامی در هر جایگاهی به ویژه وزیر جهاد کشاورزی و مدیران این وزارتخانه همواره تلاش کنند که در جاری ساختن قوانین در جامعه تدبیری را در نظر بگیرند تا تصویری زیبا و حقیقی از حکومت اسلامی در نگاه مردم شکل گیرد و امید آن‌ها به نظام اسلامی در حل مشکلات‌شان افزون شود.

همچنین اینجانبان از وزیر جهاد کشاورزی درخواست داریم تا رسیدگی لازم در خصوص نحوه برخورد ناپسند و غیراخلاقی مامورین منابع طبیعی با مردم بی‌پناه و مظلوم روستای مذکور را در دستور کار خود قرار داده و نتیجه آن را به اطلاع اینجانبان و مردم شهید پرور شهرستان بابل برساند.

در ادامه اداره منابع طبیعی شهرستان بابل نیز طی بیانیه‌ای درباره اجرای این حکم عنوان کرد؛ در خصوص پاسخ به شبهات و جهت تنویر افکار عمومی لازم به ذکر است در راستای انجام وظایف ذاتی مبنی بر حفاظت و صیانت از انفال، براساس اعمال تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع،با کسب دستور از مقام قضایی اقدام به ممانعت از تجاوز و تصرف اراضی ملی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی کرد.

*حکم به تصرف اراضی ملی داده شد

 این اداره هرگونه آثار تجاوز نظیر؛ ساخت‌و‌ساز، باغ مرکبات و سیاه ریشه و هر نوع تغییر کاربری را جمع‌آوری می‌کند، در همین رابطه ماموران حفاظتی منابع طبیعی به‌عنوان مدافع انفال با حضور در جنگل تورسو با بررسی‌های انجام شده از سوی واحد منابع طبیعی تابعه اقداماتی انجام دادند.

در پی این بررسی‌ها چندین واحد مسکونی که غیرقانونی احداث شده با قدمت کمتر از دو سال بوده و امتیازات برق و گاز را از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان را آن هم بدون ضابطه و رعایت تشریفات اداری دریافت کردند را با دستور مقام قضایی و حضور نماینده دادگاه بخش بندپی، ماموران انتظامی پاسگاه انتظامی سجادرود، رئیس و مجموعه حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان بابل ضمن بیان و توجیه دستور قضایی، خواهان همکاری بانیان ابینه احداثی شدند.

پس از درخواست همکاری با مقاومت بانیان ابنیه روبرو و نه تنها به درخواست ماموران منابع طبیعی وقعی ننهادند بلکه با نثار انواع توهین‌ها و فحاشی، ماموران صیانت از منابع ملی و مسوولان نظام را مورد عتاب و خطاب قرار دادند در این میان زنی میانسال و دو جوان دیگر حاضر در صحنه، با انجام حرکات نمایشی و ایجاد درگیری قصد اخلال در روند اجرای حکم را داشته که با دخالت پرسنل انتظامی حاضر در محل زمینه برای تخریب بناهای غیرمجاز فراهم شده و در نهایت حکم به مرحله اجرا درآمد.

به‌دلیل این عمل غیرکارشناسی، زمینه برای دخل تصرف و نابودی جنگل‌های هیرکانی فراهم شد، خانه‌های جنگلی چوبی با پوشش تخته لت جایش را به سازه‌‌های بتونی با سربندی ایرانیت و حلب با معماری چینی داده و با گذشت زمان‌بر حجم تصرفات و تجاوزات افزوده و روز به‌روز از سطح جنگل کاسته شد.

 توضیح اینکه در سنوات قبل تک خانوارهای پراکنده و جنگل‌نشینان در داخل جنگل‌های طبیعی منطقه بندپی شرقی به شغل دامداری مشغول بودند که به‌واسطه دخالت بعضی از افراد متنفذ و دارای قدرت در منطقه با سواستفاده از موقعیت شغلی اقدام به صدور کدهای روستایی برای تک خانوارهای پراکنده در داخل جنگل کرده و به‌واسطه صدور این کدها دستگاه‌های خدمات‌رسان بدون رعایت موازین قانونی و کسب نظر موافق دستگاه متولی انفال اقدام به توزیع خدمات فاقد مجوز در سطح جنگل‌های منطقه بندپی شرقی کردند.

در یکی دو سال اخیر با تحمیل تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی بر ضد کشور ما و به‌دنبال آن شیوع ویروس کرونا و افزایش تقاضا برای زمین، رکود اقتصادی و بیکاری و عدم دارا بودن درآمد کافی بعضی از جنگل‌نشینان به‌ویژه نسل جدید که چندان رغبتی به کار و فعالیت در دامداری و دامپروری نداشته را بر آن داشته تا به فروش اراضی جنگلی به افراد غیر بومی و قاچاق چوب روی آورند.

با عملکرد بدون قاعده و اسلوب اداره گاز در گازرسانی به مناطق جنگلی به‌صورت کاملا فراقانونی موجبات تخریب بیشتر جنگل و افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز را فراهم کرده به‌طوری که باعث توسعه خوش‌نشینی و ترغیب عده‌ای متمول و فرصت‌طلب به منطقه شد‌.

 متاسفانه بخش قابل ملاحظه‌ای از جنگل از بین رفته و یا تبدیل به جولانگاهی برای تاخت زمین‌خواران شد، اداره منابع طبیعی با توجه به بضاعت اندک از حیث نیرو و امکانات با عنایت به تعدد تخلفات و تجاوزات و تصرفات من غیرحق و حضور مستمر دام و دامدار به تنهایی قادر به حفظ عرصه جنگلی نبوده و با توجه به عدم همکاری بسیاری از دستگاه‌های خدمات‌رسان،  در انجام رسالت قانونی خویش توفیقات آنچنانی نداشته است.

 در پاسخ به اتهامات و ابهامات مطرح شده در مصاحبه‌ای حجت‌الاسلام پوررمضان امام جمعه بخش بندپی، باید گفت؛ در بخشی از صحبت‌ها به یک فقره ساخت ویلای مسکونی در نزدیکی پل آهنی گاوزن محله اشاره شده بود که چرا اداره منابع طبیعی نسبت به تخریب اینگونه بناها اقدام نمی‌کند! ذکر این نکته حائز اهمیت است که بنای حاضر برابر بررسی‌های صورت گرفته در خارج از اراضی منابع ملی و در حریم رودخانه سجادرود واقع که در حیطه تملک آب منطقه‌ای است که ارتباطی با شرح وظایف اداره منابع طبیعی ندارد.

واکنش پیشگیرانه مردم روستای تورسو برای جلوگیری از سو استفاده رسانه‌های معاند از این ماجرا هم در نوع خودش بی‌نظیر بود.

مردم این روستا ضمن اعلام برائت از اقدامات انجام شده و انتقاد از نحوه اجرای حکم خواستار برخورد جدی مسؤولان امر با مسببان این حادثه در شب قبل از میلاد امام علی(ع) شدند.

پای هلال احمر بابل نیز به میان آمد

ناگفته نماند باخبر شدیم که در پی تخریب ابنیه غیرقانونی در روستای جنگلی تورسوی بابل و بیخانمان شدن افرادی که خانه خود را از دست دادند! هلال احمر بندپی اقدام به برپا کردن چادر برای یکی از این خانواده‌ها کرد.

لازم به ذکر است شواهد نشان می‌دهد این خانواده مکان دیگری برای سکونت نداشته و مجبور شدند در گوشه ای از روستا ساکن شوند تا اینکه تیم حمایتی هلال احمر با توجه به سوز سرما و در کمین بودن کرونا ویروس با برپایی چادر به اسکان موقت این خانواده کمک کرد.

انتهای پیام/۳۱۴۱/ج

منبع: فارس

کلیدواژه: منابع طبیعی تخریب دادگستری مازندران ماموران منابع طبیعی اداره منابع طبیعی منابع طبیعی شهرستان بابل نظام اسلامی بندپی شرقی جنگل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۲۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات حمله مسلحانه به منزل جنگل‌بانان آملی

به گزارش صدای ایران از صد انلاین، شنیدن خبر حمله به یک محیط‌بان یا هدف قرار‌دادن او از سوی شکارچی‌های غیرمجاز به‌هیچ‌وجه خبر تازه‌ای نیست و هر چند ماه یک بار در رسانه‌ها مورد تازه‌ای از آن می‌بینیم. اما حمله به خانه و محل سکونت این افراد موضوعی است که سطح خشونت و قانون‌شکنی را به مرحله‌ای دیگر می‌برد. درست مانند اتفاقی که چند روز گذشته برای جنگل‌بان‌های آملی رخ داده است.


در روز‌های گذشته و حسب اعلام منابع طبیعی مازندران، فرد یا افراد ناشناس در اقدام شبانه هماهنگ و سازمان‌یافته، به منزل مسکونی دو نفر از مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل تیراندازی کردند.

در این دو فقره تیراندازی، خوشبختانه به نیرو‌های منابع طبیعی و خانواده آنان خسارت جانی وارد نشد. فرمانده یگان حفاظت اداره کل و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل از منزل دو جنگل‌بان بازدید کردند و به‌منظور اقدامات قانونی بعدی و شناسایی و دستگیری ضارب یا ضاربان، جلسه اضطراری برگزار شد.

این اتفاق دو روز پس از رخ‌دادن با واکنش یک نماینده مجلس همراه بود. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در واکنش به این خبر خواستار شناسایی و دستگیری هر‌چه سریع‌تر عوامل حمله مسلحانه به منازل جنگل‌بانان آمل شد. سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی که با خبرگزاری مهر گفتگو می‌کرد، با اشاره به حادثه حمله افراد مسلح به منازل جنگل‌بانان در آمل گفت: از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی انتظار داریم هرچه سریع‌تر این افراد شناسایی و دستگیر شوند. او افزود: در‌عین‌حال از دستگاه قضائی نیز انتظار می‌رود این افراد را به اشد مجازات برسانند تا ضمن بازدارندگی از اقدامات مشابه متخلفان بدانند که هیچ مماشاتی در برخورد با متجاوزان به عرصه‌های طبیعی کشور صورت نمی‌گیرد.

وی با اشاره به زخمی‌شدن ۴۲ جنگل‌بان در سال گذشته توسط متجاوزان به عرصه‌های طبیعی از پیگیری ویژه این پرونده توسط فراکسیون محیط زیست مجلس خبر داد و گفت: جنگل‌بانان و محیط‌بانان جزء زحمتکش‌ترین اقشار جامعه هستند که حفاظت از طبیعت و حیات وحش کشور را بر عهده دارند و قطعا نیازمند حمایت‌های قانونی در عرصه‌های مختلف هستند که مجلس در این خصوص تمام توان خود را به کار خواهد گرفت.

در ایران چیزی به اسم «قانون حمایت قضائی از محیط‌بانان و جنگل‌بانان» داریم که در سال‌های اخیر بسیاری از ناکارآمدی آن سخن گفته‌اند. بر اساس این قانون، محیط‌بانان و جنگل‌بانان در صورتی که در جنگل‌ها و منابع طبیعی جرم مشهودی ملاحظه کنند و تذکر و هشدار کارساز نباشد، می‌توانند از سلاح خود استفاده کنند ولی این‌گونه نیست که اجازه استفاده سلاح در منزل و خیابان را داشته باشند یا بتوانند در این اماکن مسلح باشند، اما در محل مربوط به وظیفه خود می‌توانند از سلاح استفاده کنند. این قانون شامل چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی ۲۳ اردیبهشت ۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در هفت خرداد ۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علاوه بر چالش‌های قانونی، جنگل‌بان‌ها با کمبود‌های دیگری هم در ایران دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. درباره کمبود تجهیزات و جنگل‌بانان، بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی به ازای هر هزار هکتار جنگل، هر پنج هزار هکتار مرتع و هر ۱۰ هزار هکتار بیابان باید یک نیروی حفاظتی وجود داشته باشد. * ایران ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت دارد که از این مقدار ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی، ۱۴.۵ میلیون هکتار عرصه‌های جنگلی و ۸۵ میلیون هکتار مراتع هستند. به عبارتی ۸۲ درصد از مساحت کشور اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی هستند که مدیریت و حفاظت آن بر عهده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور است. در چنین وضعیتی، بر اساس استاندارد‌های جهانی، به‌منظور رسیدن به یک وضعیت مطلوب برای عرصه‌های جنگلی نیازمند

۱۴‌هزار‌و ۵۰۰ نفر نیروی حفاظتی هستیم. با توجه به این مساحت از اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی به ۳۲ هزار نیرو نیاز داریم، اما در‌حال‌حاضر تنها پنج‌هزارو ۶۶ نیرو داریم که از این تعداد حدود سه‌هزارو ۶۰۰ نفر نیروی شرکتی و مابقی نیروی رسمی هستند؛ به عبارتی حدود ۷۰ درصد نیرو‌های سازمان شرکتی هستند و فاصله بسیار زیادی با تعداد نیروی پیش‌بینی‌شده بر اساس استاندارد‌های جهانی داریم. این افراد به‌صورت رسمی یا پیمانی از سازمان منابع طبیعی حقوق دریافت می‌کنند و تعهد کاری و انگیزه بیشتری نسبت به نیرو‌های شرکتی دارند؛ چراکه ۳۰ سال خدمت دارند و از سال گذشته نیز برای تمامی نیرو‌های رسمی کارت ضابطیت دریافت کرده‌ایم، همچنین برای دریافت تجهیزات نیز مشکلی ندارند و در اختیار بسیاری از این افراد که از فیلتر حراست عبور می‌کنند، می‌توانیم سلاح و ابزار بازدارنده مانند شوکر، افشانه و باتوم قرار دهیم.