فاصله زندگی کارگران با سیاست‌های کارگری
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۴۴۲۳
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، این هزینه برای یک خانوار ۳/۳ نفری در یک ماه محاسبه شده و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت آن را امضا کردند. سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۲۱درصد و سایر سطوح مزدی ۱۵درصد حقوق و دستمزدشان افزایش یافت که این موضوع باعث اعتراض کارگران در شورای‌عالی کار شد و حاضر به امضای مصوبه نشدند؛ از این رو اعتراض خود را به دیوان عدالت بردند و از کارفرمایان و نمایندگان دولت(وزیرتعاون، وزیر اقتصاد و وزیر صمت) شکایت کردند.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده ۴۱ قانون کار آمده شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با معیارهایی ازجمله تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا نرخ سبد معیشت تعیین کند. آنچه اکنون کارگران از شورای‌عالی کار مطالبه میکنند اجرای قانون است که نرخ تورم و نرخ سبد معیشت را ملاکی برای تعیین مزد انجام دهند. شیوع ویروس کرونا در سال گذشته باعث شد مذاکرات مزدی به تعویق بیفتد و در فروردین جلسه آنها برگزار شود. در فروردین پس از کش و قوس فراوان، حداقل حقوق کارگران یک میلیون و ۹۱۰هزار تومان تعیین شد و در کنار آن حق مسکن به میزان ۴۰۰هزار تومان و حق بن کارگری و مواردی از این قبیل گنجانده شد تا حداقل بگیران بتوانند دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی داشته باشند. مطالبه کارگران این است که به جای حق مسکن، حق بن و مواردی از این قبیل حداقل حقوق افزایش یابد اما دولت و کارفرمایان با این موضوع مخالفت میکنند. برخی کارشناسان کارگری بر این باورند دولت به دلیل اینکه کارفرمای بزرگی در کشور است، با این موارد مخالفت میکند و از سوی دیگر برخی کارفرمایان حداقل حقوق را به کارگران می‌پردازند و معتقدند سایر سطوح اجباری برای کارفرما نیست. نرخ تورم در طول سال‌های گذشته افزایش زیادی داشته و معیشت کارگران را به خطر انداخته است. برخی کارفرمایان بر این باورند افزایش نرخ حقوق و دستمزد با توجه به شرایط اقتصادی تولید در کشور به میزان قانونی امکان‌پذیر نیست و تولیدکننده برای توسعه نمی‌تواند اقدامات خود را پیش ببرد. اما نمایندگان کارگری معتقدند هزینه‌های حقوق و دستمزد کارگران کمتر از ۲۰ درصد هزینه‌های کل کارخانه را تشکیل می‌دهد و این موضوع بهانه‌ای برای کارفرمایان شده تا بتوانند حقوق کارگران را کمتر افزایش دهند. محاسبه نرخ سبد معیشت چه‌فایده‌ای دارد؟ فرامرز توفیقی، عضو شورای‌عالی کار با بیان اینکه نرخ سبد معیشت کارگران شش‌میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد به جام‌جم گفت: این رقم با محاسبات جامعه کارگری فاصله زیادی دارد اما ما برای رسیدن به اجماع و پذیرش روح سه‌جانبه‌گرایی شورای‌عالی کار، این عدد را پذیرفتیم. وی ادامه داد: امسال نمایندگان مرکز آمار ایران نیز در جلسات حضور داشتند و طبق اطلاعاتی که ارائه کردند مهم‌ترین مؤلفه سبد معیشت یعنی سبد خوراکی ۳۶درصد بود. این در حالی است که این عدد سال گذشته 30/5 درصد بود. توفیقی گفت: همین افزایش نرخ خوراکی‌ها موجب شد کل سبد معیشت کارگران امسال ۱۸درصد کوچک شود. اما نمایندگان کارگری فقط برای رسیدن به اجماع، عدد سبد معیشت را پذیرفتند. رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با بیان اینکه از سال ۹۵ نرخ سبد معیشت محاسبه شد، تصریح کرد: پیش از سال ۹۵نرخ سبد معیشت توسط کارگران و کارفرمایان جداگانه محاسبه می‌شد که هیچ‌کدام نرخ طرف مقابل را قبول نداشتند و از سال ۹۵ تصمیم‌گیری شد تا این نرخ در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار تعیین شود و نمایندگان کارگری و کارفرمایی آن را امضا کنند. وی در پاسخ به این پرسش که محاسبه نرخ سبد معیشت با توجه به اینکه در حداقل حقوق و دستمزد اجرا نمی‌شود چه فایده‌ای دارد، گفت: در برخی سال‌ها نرخ سبد معیشت بالاتر از حقوقی بود که برای کارگران تعیین می‌شد اما با این حال کارفرمایان معتقد بودند در حق کارگر لطف کردند. اکنون با محاسبه نرخ سبد معیشت اگر به میزان همین نرخ حداقل حقوق کارگران افزایش یابد قانون اجرا شده است و پایین‌تر از این رقم آنها را از اظهارنظرهای مختلف منع میکند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: روزنامه جام جم فاصله زندگی حقوق کارگران حداقل حقوق کارگران نمایندگان کارگری شورای عالی کار معیشت کارگران حقوق و دستمزد نرخ سبد معیشت جام جم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۴۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید در مورد حق مسکن کارگران
به گزارش پارس نیوز، سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: شورای عالی کار مطابق ماده 41 قانون کار موظف به تعیین دستمزد کارگران است که بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت می بایست باید حقوق تعیین شود.
وی با بیان اینکه مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست افزود:با توجه به اینکه روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار مورد رضایت جامعه کارگری نبود و اعتقاد دارند که مطابق قانون دستمزد تعیین نشد, نمایندگان کارگران جلسه را ترک کردند و صورتجلسه مزد 1403را امضا نکردند.
گلپور با اشاره به اینکه هزینه سبد معیشت در حال حاضر بیش از 20میلیون و نرخ تورم بیش از 45 درصد است گفت:کنترل تورم در حد قول باقی مانده است و اقدامات برای کنترل از سوی مسئولان دیده نمی شود. افزایش نرخ ارز و عدم کنترل تورم باعث شده است حتی افزایش 35 درصدی دستمزد 1403 در فروردین ماه هم حس نشد.یعنی با توجه به افزایش تورم و افزایش ارز اثر افزایش مزد در همین فروردین ماه از بین رفته است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: ساعاتی پیش خبری مبنی بر اینکه ذیل مصوبه دستمزد سال 1403را امضا کرده‌ام، منتشر شده است.اولا به شدت این خبر را تکذیب می‌کنم، چرا که بنده به عنوان عضوی از جامعه کارگری به دعوت وزارت کار، صرفاً در جلسه حضور داشتم. در ثانی اینجانب به هیچ عنوان دارای حق امضاء نیستم و لذا حتی اگر امضایی هم کرده‌باشم، قابلیت اجرایی ندارد. و ثالثاً بنده اصلا چیزی را امضا نکرده‌ام!
گلپور گفت: وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
وی گفت: خواسته بنده به عنوان عضوی از جامعه کارگری، این است که دست‌اندرکاران وزارت کار، تشکل‌های کارگری را به رسمیت بشناسند و از نظرات کارشناسی این تشکل‌ها در راستای بهبود معیشت این قشر استفاده کنند.خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام اعضای شورای عالی کار و تمام شرکای اجتماعی برای ترمیم مصوبه مزدی هستیم, تا شاید بتوانیم گامی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران کنیم.
گلپور با بیان اینکه حق رأی 3تشکل جامعه کارگری در شورای عالی کار به یک اندازه نیست، گفت: مطابق آئین نامه شورای عالی کار حضور تمام تشکل‌ها باید به صورت کارگروهی باشد که متأسفانه اینگونه نیست؛ حق رأی برای 3نماینده از یک تشکل در این شورا به معنی عدم اجرای عدالت است در حالی که جایگاه تمام تشکل‌ها باید حفظ شود.
وی با اشاره به ضرورت افزایش دستمزد متناسب با تورم مطابق با قانون کار افزود: اگر افزایش تورم بیش از افزایش دستمزد باشد، قدرت خرید کارگران و کارمندان کاهش می یابد و از آن تعبیر به سرکوب دستمزد میشود. شاید دولت بتواند ادعا کند که میانگین افزایش حداقل دستمزد تقریبا متناسب با میانگین تورم در این دولت بوده است اما این ادعا سه اشکال دارد. اول اینکه در سطوح مزدی بالاتر و نیز برای کارمندان این عدد به طور مشهودی کمتر بوده است؛ دوم اینکه بازه مدنظر را نباید به دوره تصدی این دولت محدود کرد بلکه کارگران و کارمندان وضع خود را در یک بازه حدودا ده ساله می سنجند و احساس میکنند نسبت به ده سال قبل فقیرتر شده اند و سوم آنکه حتی در همین دولت تورم اقلام اساسی مسکن و خوراک برای کارگران ساده که کف دستمزد را میگیرند بیشتر از 40درصد بوده است. یعنی علی رغم افزایش 40درصد دستمزد، باز هم سفره آنها کوچک شده است. ما انتظار داریم وقتی دولت اعلام میکند اقتصاد کشور 5درصد رشد کرده، سفره کارگران و کارمندان کوچک نشود.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در اقتصاد کشور واقعیت‌های تلخ و شیرین وجود دارد گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود اشاره کردند که واقعیت‌های اقتصاد در کشور همه یکسان نیستند. هم واقعیت‌های تلخ در اقتصاد کشور وجود دارد هم واقعیت‌های شیرین. بخش تلخ مربوط به اقتصاد، گرانی‌هاست بی‌ثباتی بازار است، تنزل ارزش پول ملی است، فاصله‌ی طبقاتی است. بنابراین ضرورت دارد دست اندران این مهم را لحاظ کنند.
وی با بیان اینکه «رهبر انقلاب در آخرین دیدار خود با جامعه کارگری به مناسبت روز کارگر باز هم بر صیانت از معیشت کارگران تاکید داشتند» اظهار کرد: علاوه بر نظر مقام معظم رهبری، ما در اسناد بالادستی نیز می‌بینیم که در ماده پنجم سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی، حفظ قدرت خرید برای تمام اقشار ذکر شده است. در این ماده تاکید شده که قدرت خرید باید از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و حتی مقرری بیکاران حفظ شود و صراحتاً مشی دولت در تصویب مزد کارگر و حقوق کارمندان کمتر از تورم در این بند قانونی زیر سوال رفته است.
گلپور با تأکید بر اینکه ما در جمهوری اسلامی هیچ حجتی بالاتر از قوانین بالادستی و سخنان صریح رهبری نداریم گفت: آیا مذاکرات مزدی مطابق با ماده چهل و یکم قانون کار و مواضع رهبری و نهادهای بالادستی نظام است یا مسیری در خلاف جهت طی می شود. اگر مسئولان دلسوز کارگران نیستند، دست کم دلسوز نظام بوده و سخنان رهبری این حاکمیت را روی زمین نگذارند.
منبع : تسنیم
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو