به نقل از «خبرگزاری برنا»

سقوط سه پله‌ای دولت الکترونیک در سال 2021/ اعلام نرخ جدید ارائه خدمات دفاتر پیشخوان دولت در اردیبهشت ماه/ مجلس قانون ساختار دفاتر پیشخوان دولت تا پایان سال تصویب کند

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۴۴۶۶

علی فتاح گفت: سال 1389 یک ماده واحده در مجلس مطرح شد مبنی بر اینکه ساختار قانون دفاتر پیشخوان دولت شکل بگیرد اما این قانون دستخوش تغییرات بسیاری شد و به بلوغ لازم نرسید.

به گزارش برنا؛ علی فتاح، دبیر کل کانون کشوری پیشخوان دولت در نشست هم اندیشی و دیدار با خبرنگاران که روز شنبه 9 اسفندماه برگزار شد، گفت: دفاتر پیشخوان دولت تنها مجموعه ای هستند که هیچگونه وابستگی ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاکنون 17 هزار دفتر پیشخوان دفاتر دولت تا نقطه صفر مرزی با 40 هزار نفر شاغل وجود دارد که یک نمونه و نماد مشخص مردم به مردم است.

او افزود: این مجموعه بدون دریافت هیچگونه کمک مالی از دولت توانست ساختار خود را شکل دهد و از سال 1388 براساس قانون مصوب مجلس در کنار توسعه دولت الکترونیک قرار گیرد.

فتاح تصریح کرد: امروزه دو نگاه نسبت به دفاتر وجود دارد یکی اینکه برخی معتقدند شبکه پیشخوان دولت مانع توسعه دولت الکترونیک می‌شود و برخی نیر معتقدند اینگونه نیست، ما هم طرفدار این نگاه هستیم یعنی معتقدیم نگاه دفاتر پیشخوان بسته و سنتی نیست و روز به روز پیشرفت خواهد کرد و در کنار توسعه دولت الکترونیک قرار دارد.

او ادامه داد: در فرایند توسعه کسب و کار  جهان سال 2020 رتبه 127 جهان را کسب کردیم یعنی یک پله صعود کردیم که در شرایط تحریم دشوار بود و زحمات زیادی کشیده شده است.

فتاح عنوان کرد: ایران رتبه 84 در بخش همراه و در بخش ثابت رتبه 137 را دارد که این عدد نشان می‌دهد در مقایسه با دنیا فاصله قابل تاملی داریم که تلاش می‌کنیم در شرایط تحریم آن را ارتقا دهیم.

او افزود: متاسفانه علی رغم اینکه سال 2018 رشد 16 پله ای داشتیم در سال 2021 سه پله سقوط کردیم که این نشان می دهد باید بیش از همیشه شاخص های مرتبط به این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

فتاح بیان کرد: دانمارک و کره جنوبی توانستند رتبه های برتر را به دست بیاورند اما ما باتوجه به تحریم ها نتوانستیم رتبه خود را افزایش دهیم.

او افزود: به دنبال دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا سامانه نوبت دهی شبکه پیشخوان دولت را راه اندازی کردیم تا جلوی هرگونه تجمع گرفته شود. مردم نیز این امکان را دارند دفاتری که ترافیک کاری دارند را انتخاب نکنند تا از ایجاد صف جلوگیری شود.

فتاح خاطرنشان کرد: این سرویس برای همه دفاتر پیشخوان راه اندازی شده در حال توسعه آن هستیم.

او افزود: 2 یا 3 دفتر در کشور بوده که با آن برخورد کردیم و حدود 30.40 دفتر را در کشور براساس گزارش های مردمی قطع سرویس کردیم تا سامانه نوبت دهی را راه اندازی کنند و مجددا کار خود را از سر گیرند.

فتاح بیان کرد: عدم آمادگی حوزه های خدمات رسانی و توسعه شبکه ملی اطلاعات قبل از کرونا آرزو بود اما کرونا به توسعه این دو امر سرعت داد و تشکیل ستاد ملی کرونا و ابلاغیه های رئیس جمهور باعث شد مدیریت ارباب رجوع از اولویت های دستگاه ها قرار گیرد و در این زمینه سازمان اداری استخدامی نقش مهمی را ایفا کرد.

او ادامه داد: تعاملات بین دستگاهی در قالب سامانه استعلامات باعث شد مردم مراجعه به سازمان ها را کم کنند و پیش بینی من این است که در سال 1400 در حوزه پرداخت و حذف فرایندهای زائد پیشرفت قابل توجهی کنیم.

فتاح عنوان کرد: سال 1389 یک ماده واحده در مجلس مطرح شد مبنی بر اینکه ساختار قانون دفاتر پیشخوان دولت شکل بگیرد اما این قانون دستخوش تغییرات بسیاری شد و به بلوغ لازم نرسید.

او افزود: این قانون در مجلس دهم به صحن رفت اما مجددا برگشت و طی چندماه گذشته زحمت زیادی صورت ورد تا رفع ابهام صورت گیرد در حال حاضر مجلس این قانون را بازنگری کرده و امیدواریم تا پایان سال قانون در کمیسیون اجتماعی تصویب شود و به صحن مجلس بیاید.

فتاح بیان کرد: در چند روز آینده از احراز هویت از طریق پایگاه ثبت احوال رونمایی خواهیم کرد. این نحوه احراز هویت باعث می‌شود جلوی جعل و سوءاستفاده از مدارک گرفته شود بنابراین با انجام این کار هم به لحاظ احراز هویت هم فرایندهای استعلامی زمینه بهبود و کیفیت خدمات را افزایش خواهیم داد.

او ادامه داد: نگاه ما افزایش شدیدی قیمت ها نیست بلکه رویکرد ما این است  سبد خدماتی دفاتر را پُر کنیم و با اصلاح فرایندها و کاهش قیمت ها مردم احساس افزایش هزینه های خدماتی را نداشته باشند و دفاتر هم بتوانند به کار خود ادامه دهند.

فتاح عنوان کرد: در حال حاضر منتظر شاخص تورم سال آینده هستیم تا میزان هزینه ارائه خدمات دفاتر را تنظیم کنیم و در فروردین یا اردیبهشت ماه ابلاغ شود.

او بیان کرد: 550 خدمت را سازمان اداری استخدامی 8 ماه قبل احصا کرد و این خدمات در یک فرایندی به مجموعه ما ابلاغ شد و امروزه بخشی از فرایندهای دولتی را وارد شبکه کردیم و درمورد برخی هم در حال توسعه زیرساخت ها هستیم.

//انتهای پیام:5

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دولت الکترونیک دفتر پیشخوان دولت دفاتر پیشخوان دولت دولت الکترونیک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۴۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هفته آینده گزارش جمع‌بندی جلسه ارزی مجلس و دولت در صحن ارائه می‌شود

صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه (۳ اردیبهشت) در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانون‌گذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در تذکری با تاکید بر عدم ضرورت رسیدگی به این موضوع در ایام پایانی دوره فعلی مجلس گفت: این اقدام در شأن و اقتدار مجلس نیست و طرح مذکور باید در فرصتی مقتضی بررسی شود.

وی در تذکری به هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: قرار بود که موضوع مباحث ارزی و وضعیت بازار ارز را در مجلس بررسی کنیم؛ الان وضعیت بازار ارز کاملا آشفته است همچنین برای موضوع واردات مواد اولیه، بانک مرکزی به تولیدکنندگان می‌گوید ارز ندارد؛ معلوم نیست که بانک مرکزی چه کار می‌کند؛ بانک مرکزی باید به مردم جواب دهد.

این نماینده مجلس اظهار کرد: کمیسیون تخصصی ما به بانک مرکزی نظر تخصصی داده است، اما بانک مرکزی اصلا آن را قبول ندارد و کنار گذاشته است. بانک مرکزی بگوید سیاست ثباتی که گفتند چیست؟ باید به این موضوعات اساسی بپردازیم نه اینکه یک موضوع اساسی قانون‌گذاری را طی دو هفته آینده تعیین تکلیف کنیم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل تاکید کرد: پیرو مسائل مربوط به ارز در روز یکشنبه با دوستانمان در دولت، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون‌های اقتصاد، صنعت، جهش تولید و بودجه جلسه گذاشتیم و ادامه بحثمان به چهارشنبه موکول شد و حتماً گزارش جمع‌بندی مربوط به ارز را هفته بعد در صحن مجلس ارائه می‌دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس