مجوز مجلس به دولت برای دریافت تنخواه جهت پرداخت یارانه ها
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۵۱۰۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف کردند که برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی، تنخواه در اختیار سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها قرار دهد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز شنبه (۹اسفند)مجلس شورای اسلامی و در بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بند «الف» و «د» تبصره ۱۴مصوب کردند،در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه تمامی دریافتی‌ها (منابع) این قانون به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی به ترتیب موضوع ماده ۱۲ و ماده ۶۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق بند ۲_ منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸ مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
براساس بند ۴_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد جمع مصارف جدول تبصره ۱۴ را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه و شرط استفاده مجدد از این تنخواه تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است در صورتی کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محل‌ها تامین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری واریز نماید و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.
طبق جز ۲ بند «ب» تبصره ۱۴، منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره با نرخ (ETS) تسعیر و به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره می‌شود.
ادامه دارد...
پایان پیام/33منبع: شبستان
کلیدواژه: تنخواه مجوز مجلس یارانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۵۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو هیئت‌علمی واحد علوم و تحقیقات، نشان ملی قانون را دریافت کرد
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، رساله دکتری مهشید طالبی صومعه‌سرایی عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی این واحد با عنوان بررسی جامعه‌شناختی ۵۰ سال حکمرانی آب در ایران و تأثیرات اجتماعی و سیاسی آن بر جامعه، با تمرکز بر طرح انتقال بین حوضه‌ای آب از سرشاخه کارون به فلات مرکز، حائز رتبه برتر در نخستین جایزه ملی قانون شد.
نخستین جایزه ملی قانون با هدف توجه و تقویت شأن قانون‌گذاری مجلس همراه با مشارکت فراگیر دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، موسسات علمی، پژوهشی و پژوهشگران، پژوهشگاه قوه قضاییه، پژوهشکده شورای نگهبان و کانون وکلای دادگستری، در ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ با حضور محمدباقر قالیباف در تالار مدرس مجلس شورای اسلامی، برگزار شد.
براساس این گزارش، مهشید طالبی صومعه‌سرایی در این رویداد «نشان ملی قانون» را از قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دریافت کرد. همچنین این رساله پیش از این نیز حائز رتبه دوم بخش بزرگسال جشنواره بین‌المللی فارابی شده و کتاب تالیفی از آن نیز به عنوان کتاب برتر در هفتمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران مورد تقدیر قرار گرفت.
گفتنی است؛ در نخستین دوره آئین جایزه ملی قانون، بیش از یک هزار و ۱۰۰ اثر در سه بخش پژوهش، آموزش و نظارت از سوی مجلس شورای اسلامی دریافت شد. پس از دریافت آثار، داوری تخصصی از سوی استادان شاخص و صاحب‌نظر در ۳ محور تخصصی شامل محور حکمرانی، سیاسی و حقوقی، محور زیربنایی، امور تولیدی و اقتصادی و محور اجتماعی، فرهنگی و مدیریت در چهار قالب کتاب، مقاله، پایان نامه و گزارش، صورت پذیرفت. همچنین در چهار محور اجرایی و حاکمیتی شامل تصویب، اجرا، نظارت و تبعیت از قانون، در دستور کار قرار گرفت.
انتهای پیام/
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو