مجلس می‌تواند بر عملکرد بانک‌های خصوصی نظارت کند؟
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۶۶۰۷
با توجه به اینکه مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی موافقت کرده است، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی معتقد است که در اینکه مجلس طبق قانون اساسی اجازه دارد به امور بخش خصوصی ورود کند، ابهام وجود دارد و شورای نگهبان باید حکم قانونی تحقیق و تفحص از امور خصوصی را روشن کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اوایل بهمن سال جاری مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی در ۱۲ محور موافقت کرد که شامل ۱۰ بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آیین نامه ذینفع واحد بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات ریالی وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آیین نامه بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین نامه بانک مرکزی، وضعیت ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه، ارزیابی وضعیت صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه توسط هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بررسی وضعیت سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان و پرداختی به سپرده گذاران (انطباق با مقررات بانک مرکزی و دستور العمل‌های شورای پول و اعتبار)، وضعیت سرمایه گذاری‌ها و اموال هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، میزان تسهیلات سوخت شده که توسط بانک امهال شده است، دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی، میزان دارایی‌های موهومی هر بانک، میزان مطالبات غیرجاری (پس از صحت سنجی اطلاعات صورت‌های مالی) هر بانک و همچنین بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورت‌های مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک می شود.
در این زمینه علی نظافتیان - دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد بانک‌های خصوصی اظهار کرد: تحقیق و تفحص از جمله اختیارات نظارتی مجلس طبق اصل ۷۶ قانون اساسی است که از نظر حقوقی هیچ تردیدی در آن نیست اما در اینکه دامنه شمول اصل ۷۶ قانون اساسی شامل تحقیق و تفحص مجلس از بخش خصوصی هم می‌شود یا خیر ابهام وجود دارد که ملزم به تفسیر شفاف و صریح شورای نگهبان از اصل ۷۶ قانون اساسی است. بنابراین، هیأت رئیسه مجلس باید ابتدا از شورای نگهبان استعلام می‌کرد که آیا اختیار نظارتی مجلس برای تحقیق و تفحص در امور کشور بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی، علاوه بر امور دولتی شامل امور مربوط به بخش خصوصی هم می‌شود یا خیر و سپس براساس تفسیر شورای نگهبان نسبت به طرح موضوع در دستور کار مجلس اتخاذ تصمیم می‌کرد.
وی افزود: اگر تحقیق و تفحص مجلس شامل بخش خصوصی هم شود، باید انتظار داشت که کلیه امور مربوط به بخش خصوصی که حتی ممکن است به بخش دولتی و عمومی مرتبط نباشند چون عملکرد خبرگزاری‌های مستقل و غیر دولتی مشمول تحقیق و تفحص واقع شوند. در حالیکه چنین تجویزی در اصل ۷۶ قانون اساسی وجود ندارد.
نظافتیان ادامه داد: میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آیین نامه بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین نامه بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت یا وضعیت ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه)، بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورت‌های مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک، میزان مطالبات غیرجاری(پس از صحت سنجی اطلاعات صورت‌های مالی) هر بانک و دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی بر اساس مقررات قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذیربط همگی در حوزه نظارت بانک مرکزی قراردارند و اینگونه امور فقط اختصاص به بانک‌های خصوصی ندارند بلکه موضوعات مشترک بانک‌های دولتی و خصوصی هستند. بنابراین اگر موضوع تحقیق و تفحص "تحقیق و تفحص از سیستم بانکی کشور" تعیین می‌شد موجه‌تر می‌بود، زیرا بسیاری از محورهای دوازدگانه مربوط به عملکرد بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور است.
در ادامه دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره تحقیق و تفحص مجلس از کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورت‌های مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک یا میزان مطالبات غیرجاری (پس از صحت سنجی اطلاعات صورت‌های مالی) هر بانک گفت: در واقع این محور از تحقیق و تفحص مجلس از عملرک بانک‌های خصوصی به نوعی متهم کردن حسابرسان بانک‌ها به ارتکاب تخلف است. پس اگر تخلف حسابرسان مستقل و سوگنده خورده بانک‌ها از هم اکنون برای مجلس محرز و مشخص است، دیگر چه نیازی به انجام تحقیق و تفحص در مورد آنان است و تخلف یا تخلفات انتسابی به حسابرسان مستقل بانک‌های خصوصی چه ارتباطی با آنان دارد؟
به گفته وی، پیشگیری از وقوع تخلف در بخش‌های اقتصادی لازم است اما حریم خصوصی مردم و فعالیت‌های اقتصادی آنان نیز بایستی مصون از بررسی و تحقیق باشد. در واقع ابهام حقوقی اصلی این ماجرا به دامنه و گستره اصل ۷۶ قانون اساسی و این پرسش بر می‌گردد که آیا تحقیق و تفحص مجلس که در اصل۶۷ قانون اساسی بدان اشاره شده شامل بخش خصوصی نیز می‌شود یا خیر.
(ایسنا)
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بخش های اقتصادی اصل 76 قانون اساسی بانک ها و موسسات اعتباری اطلاعات صورت های مالی عملکرد بانک های خصوصی آیین نامه بانک مرکزی تحقیق و تفحص مجلس تحقیق و تفحص شورای نگهبان بخش خصوصی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۶۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هفته آینده گزارش جمع‌بندی جلسه ارزی مجلس و دولت در صحن ارائه می‌شود
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه (۳ اردیبهشت) در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانون‌گذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در تذکری با تاکید بر عدم ضرورت رسیدگی به این موضوع در ایام پایانی دوره فعلی مجلس گفت: این اقدام در شأن و اقتدار مجلس نیست و طرح مذکور باید در فرصتی مقتضی بررسی شود.
وی در تذکری به هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: قرار بود که موضوع مباحث ارزی و وضعیت بازار ارز را در مجلس بررسی کنیم؛ الان وضعیت بازار ارز کاملا آشفته است همچنین برای موضوع واردات مواد اولیه، بانک مرکزی به تولیدکنندگان می‌گوید ارز ندارد؛ معلوم نیست که بانک مرکزی چه کار می‌کند؛ بانک مرکزی باید به مردم جواب دهد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: کمیسیون تخصصی ما به بانک مرکزی نظر تخصصی داده است، اما بانک مرکزی اصلا آن را قبول ندارد و کنار گذاشته است. بانک مرکزی بگوید سیاست ثباتی که گفتند چیست؟ باید به این موضوعات اساسی بپردازیم نه اینکه یک موضوع اساسی قانون‌گذاری را طی دو هفته آینده تعیین تکلیف کنیم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل تاکید کرد: پیرو مسائل مربوط به ارز در روز یکشنبه با دوستانمان در دولت، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون‌های اقتصاد، صنعت، جهش تولید و بودجه جلسه گذاشتیم و ادامه بحثمان به چهارشنبه موکول شد و حتماً گزارش جمع‌بندی مربوط به ارز را هفته بعد در صحن مجلس ارائه می‌دهیم.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه