۹ اسفند ۱۳۹۹
مرندی: نامه خاتمی به رهبری عجیب است
فرارو- علیرضا مرندی عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، در واکنش به نامه اخیر رئیس دولت اصلاحات به رهبر معظم انقلاب گفت: "برخی داخلی‌ها کار مشابه آمریکایی‌ها را تکرار نکنند و یادشان باشد که چه خسارت عظیمی در سال 88 به کشور وارد کردند."
انتشار خبر نامه محمد خاتمی به رهبر انقلاب بازتاب وسیعی یافته است.
ظاهرا این نامه در ۳۷ صفحه نوشته شده و در آن به دغدغه‌ها و آینده انقلاب و کشور با رهبری پرداخته شده است.علیرضا مرندی از چهره های ارشد جریان اصولگرا که خود در دولت اول اصلاحات وزیر بهداشت بود در واکنش به این نامه آن را "عجیب" دانست و گفت: «در حال حاضر آمریکایی‌ها اینطور فضاسازی می‌کنند که ما اهل مذاکره و تعامل هستیم، در حالی که ذره‌ای از فشارهایشان را بر ملت ایران کم نکرده‌اند؛ در چنین شرایطی، برخی داخلی‌ها کار مشابه آنها را تکرار نکنند و یادشان باشد که چه خسارت عظیمی در سال 88 به کشور وارد کردند.»
او افزود: "تا پیش از شروع حوادث خرداد 88، اوباما و غربی‌ها این آمادگی را داشتند که در موضوع هسته‌ای امتیازات زیادی به طرف ایرانی بدهند و به دنبال آن بودند که این مسئله حل شود، چون حضور مردم را در صحنه دیده بودند."
این نماینده اسبق مجلس افزود: «اما وقتی فتنه 88 کلید خورد، فضا برای فشارهای بیش از حد و دوباره از سوی طرف‌های غربی فراهم شد و متأسفانه سران فتنه هم با اینکه فرصت چندباره برای جبران خطاهایشان داشتند، نه تنها از این فرصت استفاده نکردند، بلکه بر همان طبل فتنه کوبیدند.»
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با بیان اینکه رفتار سران فتنه در سال 88 علاوه بر صد‌ها میلیارد دلار خسارت به کشور منجر به شهادت دهها نفر از نیروهای بسیجی شد، عنوان کرد: "اگر در هر جای دنیا این اتفاق‌ها را رقم می‌زدند و اگر کسی غیر از مقام معظم رهبری بود، این افراد قطعاً اعدام می‌شدند؛ آنها بعد از این زمان هم نه تنها عذرخواهی نکردند، بلکه به تکرار حرف‌های بی‌مبنای قبلی پرداختند و حالا این ساده‌انگاری است که کسی دلسوزی از آنها ببیند."
او با تأکید بر اینکه خام شدن در مقابل این قبیل نامه‌نگاری‌ها و این اظهارات قابل قبول نیست و مردم هم هوشیار هستند، گفت: «گروههای سیاسی داخلی باید متفقاً و به وضوح مواضع خودشان را در حمایت از مردم و رهبری اعلام کنند و این را مطالبه کنند که نویسنده این نامه باید به وضوح به اشتباهاتشان اعتراف کند و در مراحل بعد، مراجع قانونی راجع به آنها تصمیم بگیرند.»
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت « فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۵۳۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
احمدی‌نژاد: فنر مردم به زودی در خواهد رفت/ از کسی نمی‌ترسم و حرف می‌زنم
درخواست روسیه از ایران درباره دریای خزر
احمد توکلی: ۶۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند / وضع مملکت این‌قدر بد نبوده
پاسخ جنجالی مقام وزارت بهداشت درباره واکسن ایرانی؛ «شما نزن، اجباری نیست»!
حاجی‌‌رحیمیان مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام استان اصفهان شد
خبر بعدی:
فقط ۷ درصد واحدهای صنفی از وام کرونا استقبال کردند
ایران اکونومیست- دبیر کل اتاق اصناف ایران از خسارت ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی اصناف از آغاز شیوع کرونا تا پایان آبان ماه بعلاوه دو هفته تعطیلی در آذر ماه خبر داد و با بیان اینکه سال گذشته تنها ۷ درصد مشمولان وام کرونا از آن استقبال کردند، دلایل استقبال کم از این وام را تشریح کرد.
محمد باقر مجتبی با بیان اینکه اولین خسارت از بعد مادی است، تصریح کرد: طی ۱۵ روزی که در آذرماه سال قبل اکثر شهرهای کشور قرمز و نارنجی بودند، صنوف طی ۱۵ روز بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش فروش داشتند. همچنین از ابتدای اسفندماه سال ۱۳۹۸ یعنی ابتدای شیوع ویروس کرونا تا پایان آبان ۱۳۹۹، اصناف بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش فروش داشتند. این خسارات سنگین است و نداشتن فروش یعنی چک صنوف پاس نمی‌شود.
وی افزود: این وضعیت زنجیره تامین و توزیع را دچار مشکل می‌کند و واحد تولیدی هم نمی‌تواند مواد اولیه خود را تامین کند. برای مثال چک‌های برگشتی در فروردین ۱۳۹۹ سه برابر شده بود.
دبیرکل اتاق اصناف ایران همچنین با بیان اینکه علی رغم کمک‌ها و مساعدت‌های دولت از طریق تسهیل قوانین و مقررات، اصناف اکنون از بعد مادی کمک قابل توجهی دریافت نکردند، تصریح کرد: سال گذشته چند بسته حمایتی به دولت ارائه کردیم که بخشی از آن تصویب شد و منتظر تصویب بخش دیگری از آنها در سال جاری هستیم. بنابراین صنوف باید توجه داشته باشند که جبران خسارت ها به میزان خسارت‌ها نیست و بهترین راه پیشگیری و رعایت پروتکل های بهداشتی است.
فقط ۷ درصد واحدهای صنفی از وام استقبال کردند
او در ادامه از مردم و واحد صنفی خواست پروتکل‌های بهداشت را رعایت کنند، چراکه هم جانشان در معرض خطر است و هم به لحاظ مالی خسارت شدید خواهند دید و درباره استقبال صنوف از وام کرونا گفت: در سه ماه اول سال ۱۳۹۹ اولین وام برای مشاغل آسیب دیده از کرونا به چهارده رسته مثل تالارداران که یازده ماه تعطیل بوده و خسارت شدیدی از شیوع ویروس کرونا دیدند و همچنین گروه پوشاک، کفش، رستوران‌ها و غیره تخصیص داده شد. اما به دلیل شرایط سخت دریافت این وام ها از بانک و همچنین بروکراسی اداری و نبود تفاوت بین وام‌های عادی و وام کرونایی باعث شد در سه ماهه اول سال گذشته فقط هفت درصد واحدهای صنفی مشمول این طرح متقاضی دریافت وام کرونا شوند.
به گفته این مقام صنفی دلیل دوم عدم استقبال صنوف از وام کرونایی در سال گذشته مبلغ پایین وام بود که به ازای هر کارگر ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان و تا سقف سه کارگر به واحد صنفی اختصاص پیدا می‌کرد. این در حالی است که در شرایط گران شدن مواد اولیه و کالاها مبلغ ۴۸ میلیون تومان در مقابل میزان خسارت قابل توجه نبود و صنوف در حالت عادی هم این اعتبار را در بانک‌ها داشتند که ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون وام دریافت کنند. دلیل سوم نرخ ۱۲ درصد در حالت عادی است اما همین ۱۲ درصد هم با توجه به شرایط سخت دریافت وام و مبلغ پایین آن، برای واحدهای صنفی صرفه اقتصادی نداشت. به عبارت دیگر واحدهای صنفی معتقد بودند برای استفاده از ۶ درصد یارانه بهره بانک، حضور در فرایند سخت دریافت آن ارزش ندارد.
البته دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به تسهیل فرآیندهای بانکی در ادامه سال گذشته، تصریح کرد: با این حال همچنان منابع محدود است و پیش‌بینی می‌شود با وجود تسهیل شرایط بانکی به دلیل پایین بودن مبلغ وام و سود ۱۲ درصد این وام، استقبال از آن قابل توجه نباشد مگر این که در دو مورد یاد شده تجدید نظر شود.
ایسنا