از حقوق مستضعفان کوتاه نمی آییم
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۵۵۸۳۹
به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز فتاح با حضور در برنامه جهان آرا با اشاره به تشکیل بنیاد مستضعفان با حکم معمار کبیر انقلاب در نخستین روزهای پس از انقلاب اظهار کرد: دو نهاد بنیاد مستضعفان و کمیته امداد، در اسفند ۵۷ و تنها چند روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دستور امام تشکیل شد و این عجله و شتاب امام خمینی (ره)، نشان دهنده این بود که فلسفه انقلاب رسیدگی به محرومین بوده و در همان هفته‌های نخست، این پیام انقلاب به همه ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس بنیاد مستضعفان در تشریح فعالیت بنیاد مستضعفان در طول ۴ دهه گذشته گفت: از سال ۵۷ تا ۶۸ بنیاد مستضعفان زیر نظر دولت و نخست وزیری وقت اداره می‌شد و بیشتر وقت و انرژی بنیاد صرف شناسایی املاک و کارخانه‌های رها شده، می‌شد و اکثر احکام مصادره در آن ۱۰ سال صادر شد چراکه وابسته به رژیم پهلوی بودند.
وی ادامه داد: از سال ۶۸ بنیاد مستضعفان با پسوند جانبازان با دستور مقام معظم رهبری ادامه مسیر داد و تا سال ۸۲ تمام امور جانبازان توسط بنیاد مستضعفان پیگیری می‌شد.
فتاح با بیان اینکه بنیاد مستضعفان از سال ۸۲ تا سال ۹۳، در حال سازماندهی جدید خودش بود گفت: در دوران آقای سعیدی کیا همزمان با سودآوری برخی از اموال متروکه و زائد دوره‌های گذشته، موضوع محرومیت زدایی در بنیاد مستضعفان تشدید شد.
رئیس بنیاد مستضعفان گفت: در حکم انتصاب بنده نیز حضرت آقا مأموریت اصلی بنیاد را رسیدگی به مستضعفان و محرومان تشریح کردند و در این دوره نیز ما تلاش کرده‌ایم این رسیدگی به محرومین بیشتر شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال ما بودجه محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان را از محل سود شرکت‌ها، چندین برابر کردیم و در اواخر سال قبل نیز که کشور با پدیده کرونا مواجه شد و این بیماری مشکلات اقتصادی و معیشتی زیادی به مردم وارد کرد، ما با کسب اجازه از رهبر انقلاب، اقشار آسیب دیده را شناسایی کردیم و از آنها به صورت نقدی و غیرنقدی حمایت کردیم.
فتاح با اشاره به کمک‌های بنیاد مستضعفان به وزارت بهداشت برای تأمین برخی تجهیزات همچون ماسک، الکل، آمبولانس در طول شیوع کرونا گفت: علاوه بر این موارد، ما طی همین مدت، تلاش کردیم و تعاملات خود را با بنیاد مسکن، کمیته امداد و بهزیستی برای احداث مسکن محرومین بیشتر کردیم.
رئیس بنیاد مستضعفان در پاسخ به این سوال که آیا در دو گانه فروش اموال بنیاد و واگذاری درآمد به مستضعفان از یک طرف و توسعه اقتصادی بنیاد مستضعفان از سوی دیگر، باید کدام راه را انتخاب کرد، گفت: ما یک نگاه بینابینی به این موضوع داریم چراکه اگر اراده این باشد که همه اموال و املاک را بفروشیم و خرج کنیم، بدیهی است که این سرمایه، بزودی تمام می‌شود؛ از سوی دیگر فعالیت‌های اقتصادی ما نیز باعث اشتغالزایی برای جوانان و خودکفایی کشور شده؛ مثلاً ما امروز دکل‌هایی داریم که در خلیج فارس جای شرکت‌های خارجی توتال و شل را گرفته‌اند؛ یا ورود بنیاد به صنعت تولید سیمان و فولاد، باعث شد کشور به خودکفایی برسد.
وی در واکنش به سوالی درخصوص شائبه پول پاشی های بنیاد مستضعفان در کمک رسانی‌های خود، گفت: امروز شاهد تورم سنگینی هستیم که فشار زیادی به مردم وارد کرده و بعضاً برخی‌ها را در تهیه ارزاق روزمره هم با مشکل مواجه کرده است؛ لذا باید کمک فوری نسبت به این اقشار انجام شود.
فتاح اضافه کرد: اما این تمام کار ما نبوده؛ ما به موازات کمک‌های مومنانه، به تهیه جهیزیه، کمک به ساخت مسکن محرومان، وام اشتغال قرض الحسنه، تهیه تبلت دانش آموزی و … هم کمک کردیم.
رئیس بنیاد مستضعفان تاکید کرد: ما همچنین در هماهنگی با دولت به این نتیجه رسیدیم تا برای جلوگیری از افزایش نقدینگی، پول نقد ندهیم و به جای آن کارت خرید کالا بین اقشار نیازمند، توزیع کنیم؛ البته که این کمک‌ها نیز توسط نهادهای معتمد نظام و البته با رصد ما توزیع شد و گرچه در موارد محدودی اشکالاتی داشت ولی خوشبختانه امروز به نحو بهتری توزیع می‌شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آخرین اخبار از آزادراه تهران شمال گفت: فاز یک این آزادراه تهران شمال اسفند ماه سال گذشته افتتاح شد که افتتاح این منطقه از نظر ترافیکی و کاهش سوخت تأثیر خوبی داشت؛ امروز نیز منطقه ۲ آزادراه تهران شمال، ۵۴ درصد پیشرفت دارد و ما تا آخر این دولت انشالله مسیر رفت را در این قطعه به اتمام می‌رسانیم.
فتاح در پاسخ به سوالی درباره زمان تکمیل تمام قطعات آزادراه تهران شمال گفت: قطعه یک و ۴ امروز زیر بار ترافیکی است و مسیر رفت قطعه ۲ نیز به امید خداوند تا انتهای دولت فعلی، به اتمام می‌رسد؛ ولی برای قطعه ۳؛ بنیاد مستضعفان دیگر تمایلی ندارد تا به عنوان سرمایه گذار، مشارکت داشته باشد چراکه احداث این قطعه اولاً نیازمند سرمایه گذاری سنگینی است و در ثانی، این سرمایه گذاری از نظر ما اقتصادی نیست و این سرمایه، که پول و اموال مستضعفین است، با عوارض آزادراه قابلیت بازگشت ندارد.
رئیس بنیاد مستضعفان درخصوص اتمام ساختمان جدید پلاسکو نیز گفت: مرداد ماه سال قبل، ساختمان جدید پلاسکو در مرحله گودبرداری بود و امروز پیشرفت فیزیکی آن به ۹۰ درصد رسیده است؛ این در حالی است که شیوع کرونا باعث شد تا اتمام این پروژه به تعویق بیفتد ولی با این حال انشالله کسبه پلاسکو می‌توانند اردیبهشت ماه، در ساختمان جدید مستقر شوند.
وی در خصوص آخرین وضعیت کاخ مرمر نیز گفت: کاخ مرمر در طول سال‌های پس از انقلاب در اختیار نهادهای مختلفی بوده و از آن محل استفاده دولتی می‌شد؛ اما زمانی که من وارد بنیاد شدم، دولت تمایل داشت تا از این محل برای تشریفات خارجی استفاده کند ولی من از آقای روحانی خواهش کردم و سرانجام کاخ مرمر در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت و ظرف ۵-۶ ماه با نظارت میراث فرهنگی، مرمت و بازسازی این کاخ در تراز بین المللی انجام شد.
به گفته فتاح یکشنبه، این موزه به همراه موزه دفینه افتتاح و بازگشایی می‌شود.
رئیس بنیاد مستضعفان در پاسخ به سوالی درباره مصاحبه چند ماه گذشته خود و اعلام اسامی تعدادی از افراد و شخصیت‌هایی که برخی از املاک بنیاد در اختیارشان است و آنها را پس نمی‌دهند گفت: من روز اول و در مراسم معارفه‌ام نیز اعلام کردم که از حقوق مستضعفان کوتاه نمی آییم.
وی اضافه کرد: متأسفانه از آن مصاحبه که اسامی برخی افراد برده شد، برداشت دیگری شد و ما توضیح دادیم که هیچکدام از این افراد استفاده شخصی از املاک نداشتند؛
فتاح تاکید کرد: بعد از آن مصاحبه ما کار را دنبال کردیم و خوشبختانه همان نهادها و افراد با بزرگواری پیش قدم شدند و موضوع پیگیری شد و در نهایت، برخی از این املاک پس داده شد، برخی‌ها با به روز کردن اجاره بها، ما را راضی کردند و برخی املاک نیز همچنان در دست پیگیری است.
رئیس بنیاد مستضعفان گفت: ما امروز در قوه قضائیه، ۱۱ هزار پرونده داریم که بیشتر مربوط به اشخاص حقیقی است؛ آقای رئیسی هم با حساسیت، موضوع را پیگیری می‌کنند و چند شعبه ویژه برای این موضوع تشکیل شده است.
وی درخصوص روستای ابوالفضل و اخبار منتشر شده در فضای مجازی نیز گفت: وقتی آن موضوع اتفاق افتاد، ما در بنیاد مستضعفان هم از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی مطلع شدیم؛ نکته قابل توجه اینجا بود که اصلاً رویه بنیاد، چه قبل و چه در حال حاضر در مواجهه با موارد مشابه، این چنین نبود.
فتاح با بیان اینکه زمین ۲۰۰ هکتاری آن منطقه جزو اموال بنیاد مستضعفان است، اضافه کرد: مسئولین استان خوزستان و شهر اهواز به هیچ وجه نمی‌خواستند در آن زمین‌ها، منطقه حاشیه‌ای جدیدی شکل بگیرد و معاون انتظامی وزارت کشور هم اعلام کرد که روستایی به نام ابوالفضل وجود ندارد و تعدادی از افراد در آن منطقه ساکن شده و نامی را بر روی آن گذاشته‌اند.
وی با بیان اینکه ساکنان آن زمین‌ها به ۲ دسته نیازمندان و سودجویانی که چندین هزار متر از این زمین‌ها را تصرف کرده بودند تقسیم می‌شدند، با انتقاد نسبت به اجرای اینچنینی حکم قلع و قمع در روز هفتم محرم گفت: بعد از آن ماجرا، جلسات متعددی با مسئولان شهری و استانی برگزار کردیم و نهایتاً نتیجه این شد که شهرداری مجوز ساخت و ساز در این زمین‌ها را صادر کند و تمام سهم بنیاد از این زمین‌ها، به مسکن محرومان اختصاص یابد و چند هزار مسکن برای محرومین احداث شود و همه ساکنانی که از نظر مراجع مربوطه محروم تشخیص داده شوند، صاحب خانه خواهند شد.
فتاح در پاسخ به سوال دیگری درخصوص شائبه معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت مالیات گفت: بنیاد مستضعفان به شکل شرکتی اداره می‌شود و طبق قانون تجارت، شرکت‌های بنیاد نمی‌توانند مالیات پرداخت نکنند؛ لذا بنیاد همیشه مالیات خود را پرداخت کرده و ما به هیچ وجه بدهی مالیاتی نداریم و ما جزو مودیان خوش حساب مالیاتی هستیم.
رئیس بنیاد مستضعفان در ادامه این برنامه درخصوص عملکرد ۸ ساله دولت فعلی در قبال طبقات ضعیف جامعه نیز گفت: رابطه ما چه در کمیته امداد و چه در بنیاد مستضعفان، با دولت، رابطه خوبی بوده و همواره به نهادها نیز توصیه شده که همراه و همکار دولت‌ها باشند.
وی ادامه داد: قبل از حضور بنده در کمیته امداد، ۱۰ سال مستمری مددجویان کمیته امداد، عدد ثابتی بود ولی بعد از مذاکره‌ای که با دولت داشتیم، این مستمری به یکباره، ۴ برابر شد؛ یا حتی در مورد اعتبار دولتی وام قرض الحسنه برای محرومین نیز اتفاقات بسیار خوبی افتاد؛ ولی متأسفانه، شتاب تورم و گرانی، بالاتر از این موارد بوده و علی رغم عمل ۱۰۰ درصدی دولت به تعهداتش، فشار تورم شدیدتر بود.
فتاح در پاسخ به انتقادات مطرح شده نسبت به نقل قولش درخصوص ریشه کن شدن فقر با کمک دولت گفت: من این حرف را سال ۹۷ و درست زمانی که قیمت دلار، ۳,۷۰۰ تومان بود و زمانی که خبری از این تورم‌ها نبود، گفتم؛ درست همان مقطعی که دولت تبصره ۱۴ و ۱۶ را اجرایی کرد و وضعیت پرداخت به مددجویان از محل بودجه دولتی رشد خوبی کرده بود؛ آن زمان آقای روحانی نیز در شعارهایش رفع فقر مطلق که همان رفع گرسنگی است را مطرح کرده بود؛ لذا آن روزها به نظر می‌آمد این کمک‌های دولت یه علاوه یارانه دولتی، تکافوی رفع فقر مطلق را می‌داد ولی بعدها شتاب تورم بیشتر شد و وضعیت تغییر کرد.
رئیس بنیاد مستضعفان درخصوص شفافیت در بنیاد مستضعفان و نهادهای حاکمیتی نیز گفت: نه تنها نظر ما، بلکه نظر رهبر انقلاب و دفتر ایشان هم، شفافیت در عملکردها است؛ در حال حاضر ۳۵ شرکت ما در بورس و تالار شیشه‌ای هستند؛ حدود ۱۸ شرکت ما هم در نوبت پذیرش در بورس هستند؛ از طرف دیگر نظارت‌های نهادی مفید راهبر و سازمان بازرسی بر فعالیت‌های بنیاد مستضعفان وجود دارد و حتی مجلسی‌ها هم در برخی موارد بر ما نظارت می‌کنند و ما هم از این نظارت‌ها و شفافیت استقبال می‌کنیم.
فتاح درخصوص اتهام دخالت بنیاد مستضعفان در بورس نیز گفت: متولی بورس و وزیر اقتصاد نظر دیگری دارند؛ ما حتی در این بحران بارها با این مسئولان تماس گرفتیم و اعلام کردیم چه کمکی از دست ما بر می‌آید؛ ما در این بحران، چند صد میلیارد تومان برای حفظ ارزش سهام مردم، خریداری کردیم؛ لذا اینکه گفته شود بنیاد و نهادها برای سود بیشتر، سرمایه شأن را خارج کردند، جفا است و به هیچ وجه درست نیست.
رئیس بنیاد مستضعفان درخصوص ورودش به انتخابات ۱۴۰۰ و گمانه زنی‌های رسانه‌ای نیز گفت: من در سال ۸۴، وزیر بودم و همین شیوه و روش را داشتم؛ زمانی هم که در بنیاد تعاون سپاه و کمیته امداد بودم هم همین رفتار و روش را داشتم؛ لذا این گمانه زنی‌ها اشتباه است چرا که من همین شیوه و روش را در همه این سال‌ها داشته‌ام.
وی با بیان اینکه به شدت مراقبت است که حتی در گعده های سیاسی رفت و آمد هم نداشته باشد گفت: من به شدت مراقبم چراکه صرف حتی نیم ساعت از وقتم را در این موضوع، حیف می دانم.
فتاح خاطرنشان کرد: من به بنیاد علاقمندم و به حکم رهبر انقلاب برای خدمت به مردم افتخار می‌کنم.
رئیس بنیاد مستضعفان در پایان درخصوص تحلیل خود نسبت به انتخابات پیش رو نیز گفت: ما حتماً نیاز به مشارکت بالا داریم و دشمنان ما نیز یکی از اهدافشان برای تحت فشار قرار دادن ما، کاهش مشارکت مردمی است؛ رهبر انقلاب نیز هفته پیش همین موضوع را تاکید کردند.
وی خاطرنشان کرد: لذا این شایعاتی که برای خالی کردن دل مردم، پخش می‌کنند بی اثر خواهد بود و مردم درک بسیار خوبی نسبت به شرایط و اوضاع دارند و ما امیدواریم انتخابات در یک فضای آرام و امن برگزار شود و دولتی ارزشی و جوان و حزب اللهی روی کار آید.
کد خبر 5157782منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی پرویز فتاح محرومیت زدایی شهرداری تهران شورای شهر تهران ویروس کرونا قوه قضاییه هوای سالم گردشگری سازمان تامین اجتماعی تهران نمایشگاه گردشگری تهران ذرات معلق پیروز حناچی کمیته امداد امام خمینی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران غلامحسین محسنی اژه ای رئیس بنیاد مستضعفان آزادراه تهران شمال بنیاد مستضعفان رهبر انقلاب کمیته امداد نیز گفت زمین ها کمک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۵۵۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
نمایندگان کارگری اعتقاد دارند سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سه‌جانبه‌گرایی است، به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود.
به گزارش خبرآنلاین، تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر می‌رسد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود. وزیر کار در روزهای پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.
به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.
وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود، ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفته‌اند.
حاج‌اسماعیلی: دولت مستاصل و درمانده شده استدر همین رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به این اظهارنظر وزیر کار که گفته به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم و بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری، مجلس است، می‌گوید: دولت مستاصل شده است و رفتار نادرستی که دولت در سال ۱۴۰۱ در تعیین دستمزد برای کارگران انجام داد، در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار کرد.
وی می‌افزاید: دولت برای فرار، این اظهارات را بیان می‌کند که دستمزد را به مجلس واگذار کنیم؛ به طوری که در سال جدید با لایحه‌ای که ادعا می‌کند به مجلس خواهد فرستاد، دستمزد را پیشنهاد می‌دهد که در مجلس تعیین شود.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: واقعیت این است که قانون در حال حاضر این اختیار را به شورای عالی کار داده است و تا زمانی که قانون تغییر نکند، چنین امکانی وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: من بعید می‌دانم که مجلس چنین کاری را قبول کند؛ با وجود اینکه فرقی نمی‌کند و در مجلس هم اگر بخواهد دستمزد تعیین شود، حتما باید سازوکاری برای حضور نمایندگان کارگری در قانون دیده شود.
وی متذکر می‌شود: اساس و استاندارد تعیین دستمزد در دنیا این است که خود کارگران برای آن چانه‌زنی می‌کنند و بخشی از میز مذاکره در چانه‌زنی‌های دستمزد هستند.
این کارشناس بازار کار یادآور می‌شود: اینکه وزیر کار بیان کرد تعیین دستمزد را باید به مجلس واگذار کنیم، نشانه استیصال وزیر کار است و او درمانده شده است. اما نشانه قوت گروه کارگری است که حاضر نشده از دستورات و سلیقه‌ها و آمار و ارقامی که ارائه می‌دهد، تبعیت کند. دولت برای فرار از معرکه، این بحث‌ها را مطرح می‌کند.
حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: به هرحال من بعید می‌دانم که شیوه تعیین حقوق کارگران بخواهد تغییر کند. این حق کارگران است که برای پیگیری مطالبات‌شان و نیز دستمزد، در میز مذاکرات حضور داشته باشند. حضور آنها باید به رسمیت شناخته شده باشد.
سپردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس، به صلاح کشور نیستدر این میان، اولیا علی‌بیگی، رییس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور می‌گوشد: هر چند رضایت جامعه کارگری در تعیین دستمزد تامین نشد، اما از منظر قانونی مباحث درباره تعیین دستمزد پایان یافته است، مگر اینکه قرار باشد به توافقی برسند و رایزنی‌هایی صورت گیرد، اما از نظر قانونی مزد به تصویب رسیده و آیین‌نامه اجرای آن هم ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه شورای عالی کار شورایی ترکیبی است که با حضور چهار نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده کارگر در خصوص موضوعات مربوط به حوزه روابط کار از جمله موضوع تعیین حداقل دستمزد، تصمیم گیری می‌کند، خاطرنشان کرد: مهمترین وظیفه شورای عالی کار در پایان هر سال، تعیین مزد است. این تعیین مزد هم به دو شیوه انتخاب می‌شود، یا با اجماع و اتفاق نظر همه اعضا و یا با رای اکثریت. اگر اعضا به اجماع و اتفاق نظر نرسند و هفت نفر از ۱۰ نفر به مصوبه‌ای رای دهند، آن مصوبه قانونی خواهد بود.
وی می‌افزاید: از منظر گروه کارگری، درباره تعیین مزد امسال، ماده ۴۱ قانون کار رعایت نشده بود. پیشنهاد دولت و کارفرما درباره حداقل مزد ۳۵ درصد و سایر سطوح ۲۲درصد بود و به دلیل اینکه این پیشنهاد خواسته نمایندگان گروه‌های کارگری در شورای عالی کار را تامین نمی‌کرد، مورد مخالفت گروه‌های کارگری قرار گرفت و متاسفانه مزد سال ۱۴۰۳، با رای اکثریت به تصویب رسید.
این مسئول تشکل‌های کارگری می‌گوید: خوشبختانه نمایندگانی که تاکنون در مجلس اظهارنظر کرده‌اند و به ویژه رییس کمیسیون کارگری، با این موضوع به شدت مخالفت کردند. ما هم معتقدیم سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سه‌جانبه‌گرایی است، به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود.
وی تصریح می‌کند: امیدوارم مجلس که تاکنون موضع درستی اتخاده کرده، همچنان این مساله را مورد توجه قرار دهند که بحث حقوق کارگران با حقوق کارکنان دولت متفاوت است و این مسئولیت باید به صورت سه جانبه بررسی شود و مورد توجه قرار گیرد.
فرمول تعیین دستمزد تغییر می‌کند؟علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس هم با تاکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، می‌گوید: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.
وی می‌افزاید: نمی‌توان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است. در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامتر‌های مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیر‌های خاص خود را دارد و قانون‌گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.
بابایی درباره اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر اینکه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود، تاکید می‌کند: این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد، زیرا ما جزو کشور‌هایی هستیم که به مقاوله نامه‌های بین المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد