حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ چقدر است؟ + جزئیات
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۵۷۱۹۰
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را در مورد حداقل حقوق در سال ۱۴۰۰ ارائه داد.
مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، در مورد حقوق کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی هنوز وارد مبحث هزینههای دولت نشده است، اما در حال حاضر تمامی بحثها در مورد حداقلهای افزایش حقوق کارکنان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بر اساس نظر کمیسیون تلفیق، حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۵ درصد است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حقوق کارگران در شورای عالی کار با حضور نمایندگانی از دولت و کارفرمایان و کارگران بررسی و تصویب میشود، بر همین اساس در قانون کار نیز پیش بینی شده است که حداقل افزایش حقوق کارگران بر چه اساسی معین شود؛ بنابراین تعیین حقوق کارگران از بودجه جدا است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بودجه سال ۱۴۰۰ سیگنالهایی را برای میزان حداقل حقوق کارگران ارسال میکند؛ بنابراین زمانی که بودجه حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت را ۲۵ درصد اعلام میکند؛ قطعاً حداقل افزایش حقوق کارگران کمتر از ۲۵ درصد نیست، اما این حداقل بر اساس نظر شورای عالی کار تصویب میشود.
کد خبر 478028منبع: ایمنا
کلیدواژه: حقوق کارگران حقوق و دستمزد مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی حقوق کارمندان حداقل حقوق کارمندان افزایش حقوق کارمندان آخرین اخبار افزایش حقوق کارگران در سال 1400 اخرین اخبار افزایش حقوق کارگران 1400 حقوق کارمندان در سال 1400 افزایش حقوق کارگران 1400 افزایش حقوق کارگران در سال 1400 افزایش حقوق کارمندان در سال 1400 بخشنامه افزایش حقوق کارگران حداقل حقوق کارگران حقوق کادر درمان حقوق کارگران بازنشسته حقوق کارگران در سال 1400 چقدر است همسان سازی حقوق کارگران یکسان سازی حقوق کارگران حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ پایه حقوق کارگران در سال 1400 شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق حداقل افزایش حقوق حقوق کارگران حقوق کارکنان سال ۱۴۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۵۷۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درباره دستمزد ۱۴۰۳ / افزایش حقوق کارگران باطل می شود ؟
به گزارش پارس نیوز به نقل از گسترش نیوز ، احسان سهرابی، فعال کارگری، درباره مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۳ و نتایج آن، اظهارات زیر را داشته است: "دولت در امسال بدترین رفتار را با نمایندگان کارگری در شورای عالی کار ، که به عنوان نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور عمل میکنند، داشت. آنها پیشنهادات کارگران را نشنیدند و تلاشی برای رسیدن به توافق و اجماع صورت نگرفت."
به گفته وی، مزد ۱۴۰۳ هیچ تناسبی با تورم رسمی و نرخ سبد معیشت حداقلی ندارد و متاسفانه وزیر کار و معاون وزیر در مقابل اجرای قانون موضع شدید گرفتند.
سهرابی با بیان اینکه «دولتیها امسال حتی تاب آوری در مقابل نقد درست و مبتنی بر قانون نداشتند و رفتارشان در قبال نماینده کانون عالی انجمنهای صنفی در شورایعالی کار، گواه روشن این ادعاست» افزود: در مذاکرات مزدی محرز بود که نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان، در یک جبهه فعالیت میکنند؛ وزارت کار، یکی از بزرگترین بنگاه داران کشور است و در نقش ابرکارفرما عمل میکند؛ وقتی یک عضو کارگری همین مساله را یادآور شد، معاون وزیر رفتار بسیار ناصحیحی داشت و برخورد درست صورت نگرفت. او تاکید کرد: خوشحالیم که نمایندگان کارگری اشتباه سال قبل را تکرار نکردند و از آنجاکه مذاکرات در ریل صحیح نبود، جلسات را ترک کردند؛ این تنها کاری بود که از دستشان برمی آمد. جای خوشبختی بسیار است که نمایندگان کارگری درستترین کار ممکن را انجام دادند.سهرابی با انتقاد از صحبتهای وزیر کار مبنی بر اینکه سال آینده، اختیار تعیین دستمزد کارگران به مجلس شورای اسلامی تفویض میشود؛ گفت: قصد دارند آخرین نشانههای سه جانبه گرایی را از ازمیان بردارند و مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت را به صفر مطلق برسانند. پس تکلیف ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار چه میشود؟ ساعتها وقت صرف شده تا این قانون با فراز و فرودهایش تصویب شود؛ به این راحتی نمیتواند وزیر کار تعیین تکلیف کند و مزد را سرخود به مجلس تفویض اختیار کند.
به اعتقاد این فعال کارگری، مجموعه وزارت کار از وظایف ذاتی و قانونی خود به کلی دور افتاده است و به نماینده رسمی اتاق بازرگانی و کارفرمایان بدل شده است.
او با تاکید بر اینکه رویکرد دولت در مذاکرات مزدی، توهین به جامعه کارگری بود؛ ادامه داد: نظر من این است که با توجه به رفتارهایی که دیدیم باید نسبت به استیضاح وزیر کار اقدام شود؛ در دو سالی که آقای مرتضوی به عنوان وزیر کار فعالیت داشتند، کمر کارگران و بازنشستگان شکست؛ در این مدت، هزینههای درمان کارگران و بازنشستگان سر به فلک کشید؛ در مورد دستمزد هم دیدیم که به کمترین الزامات قانون هم پایبند نبودند.
سهرابی تصریح کرد: در این مرحله، خواسته جامعه کارگری، «ابطال مصوبه دستمزد» است؛ مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به دلیل عدم تطابق با قانون و به خاطر اینکه نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند، بایستی در اسرع وقت ابطال شود. تصویب مصوبات با اکثریت آرا در شورایعالی کار کاملاً ناعادلانه است؛ این مزد مصوب، فقط خواسته کارفرمایان و دولت بوده که با تبانی با هم، مزدی را به تصویب رساندند که نماندگان جامعه هدف به هیچ وجه آن را قبول نداشته اند.
او با بیان اینکه «امسال دیوان عدالت اداری باید مسئولانه به این مساله ورود کند» تاکید کرد: آنچه اتفاق افتاد، چانه زنی نبود، فقط و فقط تبانی دولت و کارفرمایان بود؛ مهمتر از همه، به بند یک و بند دو ماده ۴۱ قانون کار عمل نشد؛ حتی حاضر به سبد پذیرش نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری نشدند؛ دیوان عدالت نباید در مقابل این بیعدالتی بیتفاوت باشد؛ ضمن اینکه نمایندگان مجلس نیز قبل از هر چیز باید نسبت به استیضاح وزیر کار اقدام کنند.