به نقل از «ایسنا»

پافشاری بر تبلیغ یک موضوع نادرست مضر برای اقتصاد کشور است

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۵۸۶۴۵

روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری بار دیگر انتشار نقل قول بی‌پایه و اساس از رئیس دفتر رئیس جمهور مبنی بر نقش دولت در ایجاد نوسانات ارزی را بشدت تکذیب کرد و اصرار مخالفین دولت بر تکرار این دروغ و حتی تحلیل پیرامون آن را تداوم حمله به دولت و تحت تاثیر قراردادن آرامش نسبی بازار دانست.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اطلاعیه روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری خاطرنشان می کند: با وجود نظر صریح ایشان در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها در این خصوص و تکذیب سریع این نقل و قول بی‌اساس، همچنان عده ای از رسانه های داخلی و خارجی که از آنان بارها در کلام رئیس جمهور با عنوان تبرئه کنندگان ترامپ و تحریم کنندگان ملت ایران خوانده شده اند، می کوشند در تداوم سیاست های پیشین خود و به رغم شکست مفتضحانه ترامپ، نقش تروریسم اقتصادی او را پنهان و دولت را در پیشگاه مردم مقصر تلقی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این اطلاعیه تصریح شده است: از رسانه‌های مخالف نظام در خارج از کشور با توجه به رویه سیاسی آنها توقعی نیست اما مردم از کسانی که ادعای تلاش برای دفاع از حقوق ملت ایران دارند و استکبار ستیزی را سرلوحه شعارهایشان قرار داده اند، انتظار ندارد که به دلیل انتخابات ۱۴۰۰ و سرپوش گذاشتن بر خطاهای فاحش همفکرانشان دولت را اینگونه متهم به اخلال در اقتصاد کرده و تحریم وفشار حداکثری آمریکا را تطهیر کنند.

روابط عمومی دفتر ریاست جمهور با بیان اینکه "بی تردید عملکرد عده‌ای قلیل از این رسانه‌های جناحی برای آگاهان سیاسی کاملاً قابل درک است که با توجه به عدم موفقیت در فضای سیاسی کشور، تلاش کنند با پروژه سازی،عملکرد ضعیف کنش های خود را توجیه کنند"، افزوده است: باز هم تاکید می شود این نقل و قول از رئیس دفتر رئیس جهور با توجه به تبیین دیدگاه های چند باره ایشان درباره اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی کاملاً کذب بوده و پافشاری بر تبلیغ یک موضوع نادرست و نادیده گرفتن تکذیبیه‌ها خلاف اخلاق و مضر برای اقتصاد کشور است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۵۸۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری قزوین

علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین در مراسم دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری کل استان گفت: در سال‌های گذشته یکی از خلا‌های جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مولفه‌های محیطی آن به خصوص مولفه‌های حقوقی و قضایی بوده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که اهمیت محیط حقوقی و قضایی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفه‌های اصلی پایش محیط کسب وکار در کشور‌ها طبق مهمترین نظام‌های سنجش سهولت کسب وکار در دنیا، ریشه در نظامات حقوقی و قضایی کشور دارد.

رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همچنان که رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعه‌های تولیدی کشور و همچنین دیدار با مسئولین قوه قضاییه بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال قوه قضاییه در این حوزه‌ها تاکید داشتند.

شعبانی با بیان اینکه از کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است، گفت: میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضایی نیز نقش غیرقابل‌انکاری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد.

وی بیان کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولین دستگاه قضایی، تشکیل دادگاه‌های تجاری است، این موضوع یکی از راهبرد‌هایی مهم قوه قضاییه است که در سند تحول قضایی نیز با راه اندازی دادگاه‌های تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.

رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی حوزه تولید و سرمایه گذاری اختصاص یابد.

شعبانی بیان کرد: این دفتر با هدف تامین امنیت سرمایه‌گذاری، احیای واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.

علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری قزوین ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضایی استان در راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری گفت: یکی از ظرفیت‌های قانونی موجود در دولت بهره مندی از دفتر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.

وی ادامه داد: عمده مشکلات واحد‌های تولیدی و حوزه سرمایه گذاری؛ موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که در این ستاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رحمانی اضافه کرد: ۱۵ تا ۲۰ درصد از مشکلات این واحد‌ها در زمینه حقوقی و قضایی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تشکیل دادگاه‌های اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع گردد.

معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضایی استان حمایت می‌کند، چرا که بهره مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم می‌کند.

دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری دادگستری استان قزوین زیر نظر رییس کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه اندازی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین