سازمان برنامه و بودجه: مجوزهای خاص باعث کاهش سهم صندوق توسعه ملی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۰۰۷۱
به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز اطلاع رسانی، روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، در پی انتشار گزارشی با عنوان درآمد نفتی کشور در دولت روحانی چقدر بود؟ ۷۱ میلیارد دلار به صندوق توسعه واریز شد. این سازمان با ارائه گزارشی اعلام کرد:
۱- مطلب درج شده بر اساس جدولی است که برگرفته از یک گزارش منتشره در نشریات بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- مطلب درج شده با استناد به جدول مزبور، عمدتا به اختلاف بین سهم مصوب صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفتی با سهمی که در عمل اتفاق افتاده است طی سال های مورد بررسی اشاره کرده است.
۳- با فرض قبول اطلاعات جدول مزبور، مبلغ واریزی به صندوق توسعه ملی به میزان ۷۱ میلیارد دلار و درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفتی به میزان ۳۶۵ میلیارد دلار بوده است. نسبت این دو عدد برابر با ۱۹.۴۵ درصد می‌باشد در حالی که مطلب درج شده در خبرگزاری این نسبت را ۱۸.۹ درصد گزارش کرده است که اشتباه می باشد.
۴- سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی هر سال مطابق با اساسنامه آن در قوانین بودجه کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین می شود.
۵- میزان سهم تعیین شده برای صندوق توسعه ملی براساس قوانین بودجه سنواتی کل کشور، می‌تواند با سهم واریز شده به این صندوق در عمل متفاوت باشد که از آن جمله دلایل آن می توان به برداشت‌های صورت گرفته از صندوق مزبور بر اساس مجوزهای خاص و طی مراحل قانونی با ماهیت برگشت از منابع نام برد که از این رو سهم کمتری نسبت به سهم مصوب به عنوان منابع ورودی نصیب صندوق می‌شود.
۶- عامل دیگر نگهداری منابع صندوق نزد بانک مرکزی با سبدی از ارزهایی متفاوت می باشد و درصورتی که این ارزها قدرت ضعیف‌تری نسبت به دلار و یورو باشد هنگام محاسبه دارایی های صندوق و تخصیص ارز به تسهیلات گیرندگان با ارزهای دلار و یورو، موجب کاهش ارزش منابع و سهم ورودی صندوق می شود. عامل دیگر برداشت هایی از صندوق مطابق تبصره های قوانین سنواتی بودجه کل کشور است که میزان سهم واریزی به صندوق را در عمل کاهش می دهد.
۷- منابعی از صندوق که مطابق قوانین و با طی مراحل قانونی برای مصارف پیش بینی شده در قانون بودجه تخصیص داده شده است، عمدتا با ماهیت تسهیلات و با نرخ سود متعارف مندرج در اساسنامه و ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی صندوق بوده و با ضمانت دولت صورت می‌گیرد و بر اساس مطابق قوانین بودجه سنواتی، دولت این بدهی ها را باید در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و بازپرداخت نماید.
نکات خبرگزاری فارس درباره توضیحات روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه بدین شرح است:
1- گزارش تهیه شده خبرگزاری به استناد گزارش تحلیلی تبیینی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه بود که با آرم و لوگوی سازمان بوده و به صورت رسمی انتشار یافته است و صرفا استفاده از یک لفظ «لزوما» نمی‌توان منکر گزارش کارشناسی شد بنابراین توصیه می‌شود به جای رد آن که منجر به تضعیف و جایگاه مرکز پژوهشی می‌شود، باید به شفافیت حداقلی ارائه شده و واقعیت‌ها احترام گذاشت.
2- رقم 18.9 درصد گفته شده برای سهم واریزی صندوق از سال 92 تا 4 ماهه سال 99 به طور «متوسط» بوده و در گزارش نیز به آن تاکید شده است. حتی اگر نسبت کل درآمد نفتی به درآمدهای واریزی صندوق را که 19.4 درصد است که ارقام متوسط و نسبت بدست آمده که سازمان مدعی است تفاوت معناداری ندارد و باز هم کمتر از رقم مصوب قانون (20 درصد) واریزی به صندوق توسعه ملی است که همخوان با قوانین نیست.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بودجه صندوق توسعه ملی دولت روحانی سازمان برنامه و بودجه درآمدهای نفتی سازمان برنامه و بودجه صندوق توسعه ملی قوانین بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۰۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۱۷۰ هزار میلیاردی مالیات با دستکاری دولت و مجلس
در حالی که با اصلاح بخش دوم بودجه درامدهای مالیاتی ۷۰ همت کاهش یافته به نظر میرسد در صورت تصویب طرح مجلس ۱۰۰ همت از درامدهای مالیاتی نیز با کاهش رو به رو شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی بخش دوم لایحه بودجه نشان میدهد دولت حدود 70 هزار میلیارد تومان از درامدهای مندرج در قانون بودجه را تعدیل کرده است.
این عقب نشینی 70 هزار میلیارد تومانی تحت تاثیر انتقادها از دولت در خصوص افزایش 50 درصدی مالیاتها در 1403 صورت گرفته است.
این درحالی است که مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه را تصویب کرده که در صورت تصویب نهایی حدود 100 همت از درامدهای ناشی از حذف معافیتها کاهش خواهد یافت.
ساماندهی معافیتهای مالیاتی با نقطه نظر مثبت وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه وبودجه و رئیس سازمان مالیاتی در دستورکار قرار گرفته بود که نخستین بار رئیس سازمان بورس نسبت به حکم قانون بودجه، نکات انتقادی را مطرح کرد.
بر این اساس مجموعا 170 همت از درامدهای مالیاتی بودجه 1403 کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد