در انتخابات با هیچ‌کس شوخی نداریم/ ۲۴ فرآیند انتخاباتی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۱۳۰۸
نبی‌پور با اشاره به اینکه از ۲۵ فرآیند انتخابات، ۲۴ فرآیند به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: ما با هیچ‌کس در اجرای انتخابات مطابق قانون شوخی نداریم و در این راستا مجریان و ناظران نباید سلیقه شخصی خود را دخیل کنند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ محمدعلی نبی پور، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی ظهر امروز در مراسم افتتاح ستاد ثبت‌نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: خوشحالم که در این ایام، بحث اجرای انتخابات در حوزه‌های مختلف کلید خورد و امروز هم در فرمانداری مشهد این کار آغاز شد، انتخابات نه در ایران بلکه در دنیا مهم‌ترین مسئله در مشروعیت بخشی است، افتخار ما این است که در طول این چهار دهه، هرسال یک انتخابات برگزار کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی بابیان اینکه در هر جای دنیا نگاه کنید، حتی درجایی که به رأی مردم احترام نمی‌گذارند به همان انتخابات شکلی خود می‌بالند، ادامه داد: شاید بشود گفت آسان‌ترین روش مشارکت سیاسی، رأی دادن مردم است، حتی غیرسیاسی‌ترین افراد هم هنگام انتخابات با رأی خود کار سیاسی انجام می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه باید انتخابات را برای مردم آماده کنیم، بیان کرد: هرگاه سرمایه اجتماعی افزایش یابد به دنبال آن مشارکت افزایش پیدا می‌کند، ما در یک جنگ اقتصادی و کنار آن در جنگ رسانه‌ای هستیم، سیاه نمایی‌هایی که انجام می‌شود هر چه شدیدتر و به‌مرور تشدید شده و مردم سردتر می‌شوند.
نبی‌پور ادامه داد: فرمایش مقام معظم رهبری با عنوان نقد منصفانه کنید اما توهین نکنید را به دلیل از بین نرفتن اعتماد عمومی و اعتماد مردم است، به همین دلیل افتخار این نظام مشارکت ۷۰درصدی مردم در ۱۲ دوره است.
وی بابیان اینکه در ۱۱ دوره انتخابات مجلس حدود ۶۸ درصد حضور نسبی و در انتخابات شوراها حدود ۶۲ درصد مشارکت داشتیم، افزود: از اصحاب رسانه انتظار داریم که برای افزایش مشارکت مردم کمک کنند، چراکه مردم در این جنگ اقتصادی به‌زحمت افتاده‌اند و علاوه بر آن ویروس کرونا هم مشکلاتی را ایجاد کرده است.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گفت: ما برای نگرانی مردم از حضور در انتخابات یک پیوست بهداشتی برای هر یک از مراحل آن پیش‌بینی کرده‌ایم، اپلیکیشن انتخابات طراحی کردیم، امروز هم در انتخابات به همین شکل تلاش شده است پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود، یکی از تأکیدهای وزارت کشور، الکترونیک کردن انتخابات است.
وی دومین رکن انتخابات را موضوع رقابت دانست و ابراز کرد: انتخاباتی که بدون رقابت باشد قطعاً قابل‌پذیرش نیست چراکه مردم باید حق انتخاب داشته باشند، قطعاً هیئت‌های اجرایی و نظارت می‌توانند در این موضوع کمک کنند.
نبی‌پور با تأکید بر رقابت سالم یادآور شد: باید تلاش کنیم که تمام گروه‌هایی که در جستجوی قانون اساسی و اهداف و ارزش‌های انقلاب تلاش می‌کنند، بیایند و حرف‌های خود را بزنند، تلاش ما این است که رقابتی سالم در کشور وجود داشته باشد.
وی رکن سوم را رکن بهداشت اعلام کرد و افزود: ما با هیچ‌کس در اجرای انتخابات مطابق قانون شوخی نداریم، هیچ‌یک از مجریان و ناظران نباید سلیقه شخصی خود را دخیل کند، همه ما باید به قانون التزام داشته باشیم، یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که در بهداشت وجود دارد، شفافیت است.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، بابیان اینکه از ۲۵ مرحله فرآیند انتخابات، جز یک مرحله، مابقی فرآیند به‌صورت الکترونیک است، تصریح کرد: زمانی که فرآیندها الکترونیک است، شفافیت بیشتری به وجود خواهد آمد، تلاش ما این است که حداکثر فرآیند انتخابات را به گوش مردم برسانیم.
وی ادامه داد: در بحث هزینه‌های مالی کاندیداها، قانون شفافیت مالی کاندیداها تصویب شد که مشخص شود این امور مالی از کجا تأمین می‌شود.
نبی پور چهارمین رکن را امنیت دانست و اظهار کرد: تاکنون در اجرای فرایند انتخابات هیچ معضل امنیتی نداشتیم و امیدوارم دیگر هم نداشته باشیم، در همه استان‌ها فرایندی تعریف‌شده و پیوستی امنیتی داریم، به‌طوری‌که انتخاب‌کننده‌ها و انتخاب شونده‌ها در امنیت کامل خواهند بود.
وی اصل و اساس انتخابات را بر پایه‌ی مردم دانست و اضافه کرد: در تمام بحران‌ها این مردم پای انقلاب ایستادند، ما همه مدیون مردم هستیم، قطعاً برگ زرینی به این نظام خواهیم افزود به‌شرط اینکه دست در دست هم کارکنیم.
ما مکلف به اجرای قانون هستیم
در ادامه این نشست فرماندار مشهد گفت: همانطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور بود، ما مکلف به اجرای قانون هستیم، می‌توان قانون را به نفع مردم تفسیر کرد، تنها جایی که معتقد هستیم باید عین قانون رعایت شود، قانون انتخابات است.
سید محمدرضا هاشمی بابیان اینکه اگر به دنبال حضور پرشور هستیم باید اعتماد مردم را جلب کنیم، افزود: امروز نماد اقتدار جمهوری اسلامی ایران حضور حداکثری مردم است. دشمن تلاش می‌کند مشارکت مردم را کاهش دهد، بالاترین سرمایه‌ی جمهوری اسلامی ایران، اعتماد مردم است،ما به این معنا می‌توان گفت نوکر مردم هستیم.
وی بابیان اینکه، وزارت کشور دو وظیفه ذاتی دارد، امنیت شهرستان و دوم ناموس سیاسی انتخابات است، ادامه داد: بنده در حوزه‌های مختلف مطالبه کننده خواسته مردم هستم، در انتخابات باکسی شوخی نداریم و مقدار کم ایمانی که دارم را برای این انتخابات نخواهم فروخت.
فرماندار مشهد با تأکید بر اینکه دشمن از حضور حداکثری مردم نگران است و ما باید با جلب اعتماد مردم، زمینه حضور حداکثری مردم را فراهم کنیم، ابراز کرد: امیدواریم به برکت امام رضا(ع) روز ۲۸ خرداد انتخابات ارزشمند و پرشوری را برگزار کنیم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: انتخابات و تقسیمات کشوری فرآیند انتخابات مدیرکل سیاسی اعتماد مردم شوخی نداریم نبی پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۱۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات جدید از پرونده مهسا امینی
روزنامه «هم‌میهن» در گفتگو با کارشناسان اصل برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت عمومی را بررسی کرده است، بخشی از این گزارش درباره‌ی دادگاه علنی و پروند مهسا امینی را در اینجا می‌خوانید.
دادگاه‌های علنی یا غیرعلنی؟ این موضوعی است که در سال‌های اخیر و به‌صورت ویژه در یک‌سال‌ونیم گذشته بسیار موردتوجه قرار گرفته و بار‌ها بر علنی‌بودن دادگاه‌ها به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی تاکید شده است. موضوعی که موردتوجه رئیس قوه‌قضائیه هم قرار گرفته است.
حقوقدان‌ها تاکید می‌کنند براساس قوانین، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است و شرایط برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی را قانون مشخص کرده. آنها می‌گویند اظهارات رئیس قوه‌قضائیه تنها تاکید بر قوانین موجود است و باید به مرحله اجرا و عمل برسد.
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری هم بر این موضوع تاکید می‌کند که مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است. او با اشاره به استثنائات این اصل می‌گوید: «مشکل اساسی این است که در مواردی که علنی‌بودن دادگاه ایرادی ندارد، دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب که معمولاً به پرونده‌های سیاسی یا به تعبیر مقامات، به پرونده‌های ضدامنیتی رسیدگی می‌کنند.
مثلاً در سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکلای دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و در این دادگاه‌ها وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند؛ بنابراین اگر رئیس دستگاه قضایی قصد استفاده از اختیارات قانونی خود را دارد، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دادگاه‌ها موارد برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی را مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری محدود به مواردی کنند که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.»
این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید می‌کند که غیرعلنی‌بودن دادگاه‌ها برخلاف آنچه در نص قانون آمده تبدیل به یک رویه شده و تقریباً همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار می‌شوند، مگر در مواردی که مقامات نظرشان بر علنی‌بودن دادگاه باشد: «تجربه نشان داده که تنها در برخی از جرائم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شده اند و در این موارد هم غالباً افراد خاص و محدود موردنظر در دادگاه حضور داشته‌اند، یعنی برخی حاضران در دادگاه به‌صورت گزینشی انتخاب شده‌اند، این درحالی‌است که منظور از علنی‌بودن، حضور بدون مانع همه افراد در دادگاه و آگاهی آنها نسبت به جریان رسیدگی ازیک‌طرف و انتشار روند رسیدگی در دادگاه توسط رسانه‌هاست.»
او معتقد است، برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی (به‌جز در موارد ذکرشده در قانون) نه‌تن‌ها با قانون اساسی و قوانین عادی کشور مغایرت دارد، بلکه نتیجه آن برای نظام قضایی کشور هم خوب نیست: «واقعیت این است که محاکمه غیرعلنی افراد اعم از فعالان سیاسی، مدنی، وکلای دادگستری و افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری دستگیر می‌شوند، آثار بسیار منفی‌ای به‌دنبال دارد. مثلاً محکوم‌شدن برخی از افراد در محاکم غیرعلنی و محرومیت اجتماعی آنها در این محاکم، انعکاس بیرونی بسیار گسترده‌ای به‌دنبال داشته است، به‌همین‌دلیل هم برخی شعب دادگاه‌های تجدیدنظر، این موضوع را موردتوجه قرار داده و در اغلب موارد، آراء مذکور را اصلاح کرده‌اند؛ بنابراین باید از اجرایی‌شدن نظر ریاست قوه‌قضائیه استقبال شود. اما عملی‌نشدن این اظهارات به‌منزله شعاری‌بودن آنهاست که می‌تواند تاثیری منفی بر افکار عمومی بر جای گذارد.»
نیکبخت درباره تاثیر تصویب قانون جرم سیاسی و برگزاری علنی دادگاه فعالان سیاسی، تاکید می‌کند که قانون ما در حوزه جرم سیاسی ناقص است: «به‌عنوان مثال در این قانون، مواردی مانند افتراء یا نشراکاذیب، جرم سیاسی تلقی شده درحالی‌که عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام، در این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی درنظر گرفته نشده و در این قانون نیامده است. توجه به این موضوع ضروری است که تبلیغ علیه نظام همانطور که از نام آن پیداست به‌معنی تبلیغ علیه ساختار سیاسی و مبارزه با آن توسط افراد، اما بدون استفاده از خشونت است. این موضوع باعث شده، فعالیت افراد در حوزه سیاسی یا مدنی به‌عنوان جرم غیرسیاسی و امنیتی تلقی شده و با استفاده از این موضوع هم، دادگاه‌های مربوطه به‌صورت غیرعلنی برگزار شوند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه پرونده مهسا امینی و سایر معترضان سال ۱۴۰۱ بهتر نبود به‌صورت علنی برگزار شوند، می‌گوید: «در پرونده معترضان سال ۱۴۰۱، اقدام پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه برای عفو بازداشت‌شدگان، اقدامی بود که باعث شد بسیاری از افراد از زندان آزاد شوند، اما دادگاه افرادی که در جریان حوادث آن‌سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و... مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام‌شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد. اما درباره پرونده مهسا امینی، حقیقت این است که پرونده در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده که بخواهیم از علنی یا غیرعلنی‌بودن آن سخن بگوییم.»
tags # اخبار اجتماعی ، گشت ارشاد سایر اخبار
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا